moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٥٦١٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في تشييد قاعده(...) لمده (١) شهر، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٩٩,٢٥٠.٠٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وميتان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨١,٢٥٠.٠٠) واحد وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٢٩٩,٢٥٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وميتان وخمسون ريال، واتعاب محاماه بسبب عدم دفع المستحقات مما اضطر لرفع قضيه. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١,٢٥٠) واحد وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- فاتوره علي مطبوعات المدعيه، باللغه الانجليزيه، ممهوره بختم وتوقيع منسوبان للمدعيه، بمبلغ قدره (٦٦,٢٥٠) سته وستون الفا وميتان وخمسون ريال، وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م.٢- عقد علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن اتفاق طرفي الدعوي علي تنفيذ اعمال مقاوله، ممهور بختمان وتوقيعان منسوبان لطرفي الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٣٠م. وفي الجلسه الاولي في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن المطالبه بالمستحقات والتعويض فاجابت بعد القيام بالاعمال لم تسدد المدعي عليها المبلغ ولذا فقد سحب المدعي الاته ومشي ثم طلبت الدايره من المدعيه حصر الدعوي فاجابت احضرها في قيمه الاعمال المنفذه وقدرها واحد وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال واتعاب التقاضي وبسؤالها عن بينته اجابت العقد والخطاب والفاتوره وسارفقها في مذكره عبر ناجز خلال خمسه ايامه وعليه رفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه اليوم حضرت ممثله المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه، وقد قدمت المدعيه وكاله فاتوره بمذكرتها الاخيره وبسؤالها عن مزيد بينه؟ فاجابت قايله: لا يوجد لدي سوي ما قدمت، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بمبلغ اعمال مقاوله، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتوره من اعدادها بمبلغ قدره سته وستون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله ذيلت بتوقيع منسوب الي مدير الموقع لدي المدعي عليها، ولم تعترض عليها وبما ان الورقه العاديه المذيه بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله الي ما زاد علي ذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته وستون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله ورفض ما سوي ذلك وبالله التوفيق.