moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٢٠١٢٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (بضاعه) عدد (١٠) (منتجات منظفات)، بثمن اجمالي قدره (٤,٢٠٧) اربعه الاف وميتان وسبعه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٠٧) اربعه الاف وميتان وسبعه ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠علي مطبوعات (...) علي مبلغ وقدره (١١,٧٠٧.١٠) احدي عشر الف وسبعمايه وسبعه ريالات وعشره هلالات ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ٢- محرر رسمي شهاده تسجيل فرع مؤسسه فرديه علي مطبوعات وزاره التجاره ل(...) سجل تجاري رقم: (...) للمالك (...) هويه وطنيه رقم: (...) . وعقدت المحكمه جلسه في ١٠ /٠٥ /١٤٤٦ه: في هذه الجلسه المرييه حضر المدعي اصاله عن نفسه (...) هويه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي الدعوي الوارده في النظام، ثم سالته عن حصر بيناته فاجاب: مطابقه رصيد، ثم سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب الطرفان بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي بان المدعي عليها لم تتجاوب معهم في منصه تراضي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نقر بمبلغ المطالبه ونطلب الصلح مع المدعي مع خصم ٥٠% وجميع الداينين وافقوا علي ذلك نظرا للظروف التي تمر فيها الشركه، وبعرض ذلك علي المدعي قرر طلبه بسداد مبلغ المطالبه، وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها المشار لها اعلاه تبين انها تخوله حق الاقرار، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٢٠٧) اربعه الاف وميتان وسبعه ريال، المتمثله بقيمه بيع منتجات منظفات، والتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بالاقرار بالمطالبه وطلب الصلح مع المدعي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه طلب المدعي ولكون وكالته تخوله حق الاقرار، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ولعدم موافقه المدعي علي الصلح، ولما قدمه المدعي من مطابقه رصيد ممهور بختم منسوب للمدعي عليها واستنادا للماده ٢٩ من نظام الاثبات الامر الذي يثبت معه استحقاق المدعي لطلبه، واما عن طلب المدعي لاضرار التقاضي، ولما كان هذا الطلب يعتبر من دعاوي التعويض، وبما ان التعويض يقوم علي ثلاثه اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه تبين لها ان المدعي لم يسند مطالبته بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيناته عن غرمه لاضرار التقاضي؛ ما يجعل مطالبته بذلك حريه بالرفض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وهذا الحكم يعد قطعيا غير قابل للاعتراض بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ ه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٤,٢٠٧) اربعه الاف وميتان وسبعه ريال. ثانيا: رفض مطالبه المدعي لاضرار التقاضي، لما هو موضح في الاسباب .