moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٠٠٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٣٨ه، علي ان اقوم ب(بموجب اصدار المدعي عليها وكاله لاقامه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض) في الدعوي المقامه من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٥٣) وتاريخ ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه شركاء متنازعين في عقد مضاربه علي تقديم كافه مستندات الشراكه وكشوفات الحسابات للارباح والخساير) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: اقامه الدعوي لدي المحكمه التجاريه بشان المطالبه بمستندات الشراكه بين اطراف متنازعه لعقد مضاربه وتنفيذ الحكم الصادر بالدعوي؛ علي ان استحق مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، متي نهايه القضيه وصدور حكم نهايي وتنفيذه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بتمكين المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...)، من استلام والاطلاع علي ميزانيات مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) من تاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٣٧ه، وحتي تاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، وعدم قبول الدعوي في مواجهه: (...)، سجل مدني رقم (...)؛ لرفعها علي غير ذي صفه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩١٨٦٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه، وعليه استحق (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، لم يصل منه شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: عدم سداد المدعي عليها لمبلغ الاتعاب في القضيه ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي عن دعواه فقدم مذكره نصها: (اقدم لنظر فضيلتكم تحريرا لدعواي بانه تم التعاقد شفاهه بصفتي صاحب مكتب (...) ترخيص رقم (...) بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٢ه، وبين المدعي عليها (...) بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٣٨ه، علي ان اقوم بموجب اصدار المدعي عليها لوكاله صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (٣٨١٤٣٥٥٥) وتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٣٨ه، علي اقامه عده دعاوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض ومن احدي تلك الدعاوي كانت الدعوي المقامه من (...) كمدعيه ضد مؤسسه (...) والتي قيدت بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٥٣) وتاريخ ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، وقد نظرت لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر بشان مطالبه نزاع بين شركاء متنازعين في عقد مضاربه علي تقديم كافه مستندات الشراكه وكشوفات الحسابات للارباح والخساير او باسترجاع راس المال المقدم منها لتلك الشراكه والبالغ مقداره (٩٣٢،٥٠٠) تسعمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بتمكين المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، من استلام والاطلاع علي ميزانيات مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم(...) من تاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٣٧ه، وحتي تاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، وعدم قبول الدعوي في مواجهه: (...)، سجل مدني رقم (...)؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وذلك وفق ما عرضه الصك الصادر من الدايره برقم (٤٢٩١٨٦٥٣٠) وتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، وقد انتهت القضيه بالصفه القطعيه وقدمت حكمها لمحكمه التنفيذ بالرياض وقد بذلت من جهتي كافه الجهود والمساعي في شان الزام المدعي عليهم بتنفيذ الحكم، حتي بادر المدعي عليهم بسداد راس مالها المسدد للشراكه بالمقدار الموصوف بغرض انهاء كافه اوجه النزاع بين الشركاء واحالته لحسابها المصرفي وقد تسلمته كاملا ومن ثم باشرت المدعي عليها (...) وحال حصول مبتغاها في المطالبه كاملا الي فسخ الوكاله الممنوحه لنا بموجب صك الفسخ برقم (...) وتاريخ ٠٧ / ١٠ / ١٤٤٢ه، ذلك تهربا من الالتزام بسداد اتعاب المحاماه في تلك القضيه والقضايا الاخري التي اقيمت لصالحها لدي المحاكم الاخري واستفادت منها جميعا، وقد جري منا تقديم اخطار لاداء الحق خلال (١٥) يوما في مواجهه المدعي عليها (...) بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ م، الموافق ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، عبر خدمه الاخطارات الالكترونيه بمنصه وزاره العدل علي ان تؤدي ما اخطرت به بادايه بتاريخ ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، الموافق ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، حتي اقيمت الدعوي الماثله بتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، ولم تلتزم بسداد تكاليف واتعاب القضيه المدعي بها او ايه قضايا اخري، وحيث جري العرف في شان القضايا التي تنظرها المحاكم التجاريه في حاله عدم وجود اتفاق بين الاطراف وفق الماده (٢٦) من نظام المحاماه علي تقديرها من الدايره التي نظرت القضيه وفق ما سارت عليه القضيه امامها والنتيجه التي عادت علي المدعي عليها بالفايده ، وضمن النسبه الميويه بمقدار (١٠%) الي (١٥%) صاحب الفضيله ولما تقدم اطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات الترافع في قضيتها التي نظرتها الدايره برقم (٤٢٨٠٦٥٣) وتاريخ ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، بمقدار (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، حالا، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،، مقدمه المدعي اصاله (...))، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي ١/ دعوي الشركه التي تمت بها اجراءات الترافع، ٢/ الوكاله الصادره من المدعي عليها هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باتعاب محاماه مقابل تمثل المدعي عليها بقضيه سبق نظرها من الدايره هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ان لديه دفع شكلي بشان الاخطار حيث لم تتوفر به الشروط النظاميه وذكر ان المبلغ (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ولم يذكر انها اتعاب محاماه، فافهمته الدايره بان عليه الجواب الموضوعي فطلب مهله لذلك، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر المدعي قايلا: لا مانع من الصلح حسب المعقول، كما قرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع من الصلح وسارجع لموكلتي في ذلك، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها في حال تعذر الصلح بان عليه ايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي خلال ١٠ ايام، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٧٠٠٨٥) والمقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليها موكلتي (...) نستاذن فضيلتكم بالرد علي دعوي المدعي فيما يلي: ما ذكره المدعي من التعاقد بينه بصفته صاحب مكتب (...) وبين موكلتي علي اقامه عده دعاوي فهذا غير صحيح، واما ما ذكره المدعي من اصدار وكاله من قبل موكلتي فهذا صحيح فقد قامت موكلتي باصدار وكاله للمدعي، واما عن وجود دعوي لدي هذه الدايره ضد مؤسسه (...) وقد صدر فيها حكم لصالح موكلتي بتمكين موكلتي من الاطلاع علي بعض المستندات الماليه للشركه فهذا صحيح ايضا، واما عن السداد الحاصل من قبل مفلح ال مطلق لموكلتي فليس للمدعي علاقه به، واما عن قيام موكلتي بفسخ الوكاله الصادره لصالح المدعي فقد كان بتوجيه من المدعي ولدي موكلتي ما يثبت ذلك، واما عن اخطار اداء الحق المرسل لموكلتي بتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، فهذه لا يخص هذه الدعوي ولا ينطبق عليه الشروط الواجب توفرها بالاخطار حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه، فما وجد من مبلغ في طلب الاخطار مغاير لما تقدم به المدعي في هذه الدعوي، كما ان الاخطار لم يتضمن موضع النزاع والطلبات والمستند النظامي، ونستاذن فضيلتكم لايضاح حقيقه ما جري، كانت موكلتي شريكه في مؤسسه (...) وكانت تربطها علاقه بالمدعي مبنيه علي الاتفاق علي زواج، فقام المدعي بالطلب من موكلتي عمل وكاله له لمطالبه مؤسسه (...) تمكينها من الاطلاع علي مستندات الشركه وميزانياتها، وذلك دون مقابل فقد تبرع المدعي لموكلتي بهذا العمل كونه يربطهم مشروع زواج، وخلال تلك الفتره اقترض المدعي عدد من المبالغ مجموعها مايتان الف ريال (٢٠٠،٠٠٠) ريال، من موكلتي وقد اعاد منها تسعون الف ريال (٩٠،٠٠٠) ريال، وبعد الانتهاء من قضيه التمكين من المستندات والمنظوره لدي دايرتكم الموقره بفتره من الزمن، قرر المدعي صرف النظر عن فكره الزواج من موكلتي، وعليه تقدمت موكلتي للمحكمه العامه للمطالبه باسترجاع القرض، وقد صدر الحكم بالزام المدعي عليه (المدعي في هذه الدعوي بارجاع ما اقترضه من موكلتي مبلغا قدره (١١٠،٠٠٠) ريال)، وبسبب غيضه من هذا الحكم قرر الانتقام من موكلتي برفع دعوي اتعاب محاماه في هذه الدعوي، علي الرغم من وجود محادثات بين موكلتي والمدعي عبر تطبيق الواتساب يذكر فيها المدعي فيما معناه انه قد تبرع بالترافع في قضيه موكلتي فلن ياخذ منها شيء مقابل توليه لها، كما ان المدعي سكت عن حقه في المطالبه لمده سنتين الامر الذي يتضح معه عدم وجود اتفاق علي اتعاب محاماه وان المدعي كان متبرعا في الترافع بالدعوي، عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي ، وبتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بشان الرد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها عبر طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي و تبادل المذكرات برقم (٤٤١٠٨٠٠٦٨٥) وتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، وعقب الاطلاع علي ما اورده بها، فاجيب بالتالي: اولا: في شان ما ينكره ويجحده المدعي عليه وكاله علي وصف موكلته من التعاقد علي اقامه عده دعاوي واحداهما القضيه الماثله ومطالبتي بالاتعاب عنها، فارفق لنظر فضيلتكم صور العديد من الاحكام في القضايا التي كلفت باقامتها من المدعي عليها وتتنوع في مصادرها ما بين المحاكم التجاريه والعامه والاحوال الشخصيه ، وقد حددت الماده (٢٦) من نظام المحاماه في شان تحديد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه، ومما سبق يتبين بان دفع المدعي عليها في غير محله وجدير بصرف النظر عن ما تضمنه بالزعم الخاطي ، ولا سيما بان كافه القضايا الموضحه احكامها بالمرفقات قد شارك بها وفي بذل الجهد والاداء علي سبيل الترافع عده محامين تابعين لمكتب المحاماه وقد ارفقت نسخ وكالاتهم، ثانيا: في شان ما ينكره المدعي عليه وكاله من كون ما اسفرت عنه القضيه الماثله والتي بذلنا الجهد في اصدار حكمها بالزام تلك المؤسسه التي ادعت في مواجهتها من تمكينها من الاطلاع علي كافه مستنداتها وفي السداد الذي تم لها عبر الحساب المصرفي من المدعو / (...)، فان الفضل في ذلك الانجاز عقب توفيق المولي عز وجل لي ولجهودي في تنفيذ الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر واذ لم يجد القايمين علي تلك المؤسسه مفرا من سداد مطالبتها براس المال المبذول منها لتلك الشراكه وانهاء قضيتها ، وارفقت بسبب ذلك التوضيح نسخ طلب التنفيذ المقدمه من احد اعضاء مكتبي للمحاماه، ثالثا: اما في شان ما يدفع به وكيل المدعي عليها في شان الاخطار المقام بشان تلك القضيه وباقي المبالغ المحدد لها في نظر دعاوي اخري ما بين محكمه الاحوال الشخصيه ، فارغب بالعرض بان نموذج الاخطار علي النظام الشخصي بنظامي (ناجز – وتقاضي) بالمدعي عليها يحمل كافه التفاصيل ومتضمنا مواضع النزاع في سبب قيام الاخطار وما تضمنه من طلب محاسبتها علي العديد من القضايا بمختلف المحاكم بقيمه اجماليه مقدارها (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ومنها ما حددته في القضيه الماثله بمبلغ (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، وفق ما قدرته من جهد مبذول بها والنتيجه الاخيره التي حصلت عليها المدعي عليها، وقد ارفقت نسخته بالمرفقات، واستند لما بينته الدايره الموقره بالجلسه الاولي التي انعقدت بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، بعدم قبولها مثل ذلك الدفع وبالنظر لعدم وجاهته، رابعا: اما في شان باقي السرد علي مجمله في شان موضوع زواج وخلافه ، فقد وجدت في اجابته ما ليس ملاقيا لدعواي وسبيله في اقحام ذلك الوصف لتشتيت نظر الدايره لموضوع خلاف النزاع القايم بالقضيه الماثله ، واحاطته فضيلتكم بان النزاع الذي قدمته المدعي عليها لدي المحكمه العامه بالرياض بادعاء القرض ، فهو زعم خاطي غير صحيح ولم ينتهي بحكم قطعي وفق ان اعتبرت لنفسها بان المبالغ المقدمه في بدايه توكلنا في قضاياها بمقدار (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال، وزعمت بانها قرض وقد حكم لها بالفعل بموجب بذلها اليمين التي حنثت بها شرعا ، ولكن سرعان ما تراجعت الدايره عن ذلك الحكم بمجرد تقديمي لايحه اعتراضيه علي الحكم لدي محكمه الدرجه الاولي، وحددت جلسه جديده مستقبليه لنظر النزاع في ١١ / ٠٩ / ١٤٤٤ه، مجددا بالنظر لمخالفه الابتدايي الحكم لنظام الثبات، واخيرا في شان الزعم بالتبرع في اداء الجهود المبذوله في مجمل القضايا والاحكام المعروضه بالمرفقات، وذلك مثاره الزعم الخاطي للمدعي عليها وما تعتقده لنفسها ولا يكون علي وجه الصحه مطلقا في حال ان شارك في كافه القضايا المعروضه اعضاء من مكتبي للمحاماه عددت الوكالات المرفقه بها اسمايهم وذلك كله ينفي المزاعم بالتبرع في شان قضايا تجاريه ومختلفه طلبت المدعي عليها بذل الجهود لتجني لنفسها ميات الالاف منها واذ لم تثار تلك الاقوال في الموضع الماثل الا علي سبيل المكر والتنصل من مساله سداد اتعاب محاماه في نظير الجهود المبذوله لها ، قال الله تعالي: ﴿ واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ﴾ [الانفال: ٣٠]، صاحب الفضيله: ولما تقدم اطلب الحكم الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها حالا وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، في نظير قيام الدعوي التجاريه لدي الدايره وانتهاءها بالحكم القطعي الذي تم تنفيذه واستفاده المدعي عليها من تلك القضيه بان رد لها راس مالها بسبب تنفيذ الحكم وقيامها بفسخ الوكاله لاجل التنصل من سداد الاتعاب ، وفي جلسه بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي، وتشير الدايره بان المدعي قدم تحريرا لدعواه عبر الطلبات علي القضيه بالطلب رقم (٤٤١٠٧٤١٥٥١) وتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، وقد عقب عليه بالرد وكيل المدعي عليها بالطلب رقم (٤٤١٠٨٠٠٦٨٥) وتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، ثم قدم المدعي رده بالطلب رقم (٤٤١٠٨١٣٣٥٧) وتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لديه مذكره جوابيه وملحق بها مرفق عباره عن محادثه بين طرفي الدعوي فافهمته الدايره ببعث نص المذكره لرصدها بمحضر الجلسه وارفاق المستندات عبر الطلبات في هذا اليوم فاستعد بذلك ونص المذكره: (اشاره الي الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٧٠٠٨٥) والمقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليها موكلتي (...) نستاذن فضيلتكم بالرد علي دعوي المدعي فيما يلي: اولا: نؤكد لفضيلتكم علي ان ما ذكره المدعي من وجود اتفاق علي عدد فهو غير صحيح، والصحيح ما تم ذكره سابقا، وهو ان بين المدعي وموكلتي مشروع زواج، وعليه قام المدعي بتقديم خدماته تبرعا منه لموكلتي، وما يثبت صحه ذلك ما تم بينهم من رسايل ذكر فيها المدعي ان ما قام به لم يكن الا علي سبيل معاونه موكلتي والتبرع بالخدمه، ولم يكن هناك اي اتفاق، كما لا يتصور علاقه دامت حدود الخمس سنوات لم تتضمن اي ورقه متفق عليها علي اتعاب محدده، كما ان ما اضافه المدعي من مرفقات غير ملاقي لهذه الدعوي، ثانيا: لو صح ما ذكره المدعي في الفقره الثانيه من مذكرته بان الفضل يعود له في تنفيذ الحكم، لكان المدعي عليه في تلك الدعوي (دعوي تمكين الاطلاع علي المستندات) قام بتنفيذ هذا الحكم، اذ ان المدعي علي داريه تامه بان المؤسسه المحكوم عليها بتمكيني من الاطلاع علي المستندات لم تقم حتي هذه اللحظه بتنفيذ حكم الاطلاع، كما ان ما وصل موكلتي من مبالغ لا علاقه له بدعوي تمكين الاطلاع علي المستندات، اضافه الي ان الحكم تضمن عدم قبول الدعوي في مواجهه (...)، ثالثا: نؤكد لفضيلتكم بان ما قام به المدعي من اخطار لا ينطبق علي اليه الاخطار المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، رابعا: ما ذكر في المذكره السابقه من موضوع مشروع الزواج الذي كان بين موكلتي والمدعي لم يكن الا للايضاح للدايره حقيقه العلاقه بين المدعي وموكلتي، وسبب تبرعه في التوكل في هذه القضيه وغيرها، كما ان ما تم من حواله بينها وبين تاريخ قيد هذه الدعوي سنه كامله، عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي.) ثم افهمت الدايره المدعي بتقديم جوابه علي مستند المدعي عليها ومذكرتها المرصوده في هذه الجلسه خلال ١٠ ايام وبناء عليه جري تاجيل الجلسه، وبتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، قدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اعرض علي نظر فضيلتكم اجابتي بشان ما عرضه وكيل المدعي عليها بالجلسه بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، ومرفقا لنص رساله عبر محادثات برنامج الواتس اب يعبر بها عن فهم موكلته بانه قاصرا علي حاله وجود نيه تبرع قد صدرت عن مكتبنا للمحاماه والفريق العامل به اثناء نظر قضاياها طيله فتره خمسه سنوات ما قبل منتصف عام ١٤٤٢ه، وانتهاء بمبادرتها بفسخ وكالتها . ولكن ذلك الفهم يكون ساقط الكلم من جهه موكلته وقاصرا علي امور شخصيه فلم يكن بالعباره او مفرداتها ما ينبغي ان تعتبره تنازلا او تبرعا علي الاطلاق لكونها ليست من المستحقين للتبرع او الاحسان من اي كان من الاشخاص او الجهات، ولكون قضاياها قد بلغت في مطالبها ميات الالاف من الريالات فلا تنصرف بحقها ايه نوايا للتبرع او الاحسان ، ووفق الماده (٢٦) من نظام المحاماه فلم ترتب ضروره وجود عقد وانما حال عدم وجوده والتنازع فيه يتم تقديره من الدايره ناظره القضيه حال قيام الدعوي ، لتحكم به وفق ما عرض بالقضيه من بذل الجهود من المحامي والنتيجه التي حصلت عليها طالبه الترافع في القضيه، اما عن القضيه الماثله وهي احدي القضايا المختلفه التي نظرت من قبل مكتبنا وفق ما اسلفنا بعرض وقايع تحرير دعوانا، وننتظر قيد باقي الدعاوي في مواجهتها، وتعويض فريق مكتبنا الذي بذل لها كافه الجهود وعددهم سته وكلاء نظاميين تحت مظله اعمال المحاماه والترافع حتي وصلنا الي حاله ذلك العطاء بالجحود والنكران، واذ بالامكان تكليف اي فرد من المجموعه للمحاماه وموكل بموجب الوكالات المرفقه ان يقيم دعواه تجاه موكلته بما بذله من جهود وانما بصفتي رييسا للمجموعه قد اقمت الدعوي الماثله للمطالبه باتعاب المحاماه، صاحب الفضيله ولما تقدم اطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات الترافع في قضيتها التي نظرتها الدايره برقم (٤٢٨٠٦٥٣) وتاريخ ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، بمقدار (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي حالا ، وفي جلسه بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، والمدونه بياناتهما باعلاه، هذا وتشير الدايره الي صدور قرار رييس المحكمه رقم (٥٧) بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، المتضمن اعاده تشكيل قضاه هذه الدايره، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي طرفي الدعوي صادقا عليه، وتشير الدايره بان المدعي قدم مذكره جوابيه عبر طلبات القضيه بالطلب رقم (٤٤١٠٨٨٣١٤٦) وتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ارفق لكم ردي في محادثه الاتصال المريي ونصه: (اشاره الي الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٧٠٠٨٥) والمقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليها موكلتي (...) نستاذن فضيلتكم بالرد علي دعوي المدعي فيما يلي: اولا: نؤكد لفضيلتكم علي ان بين المدعي وموكلتي مشروع زواج، وعليه قام المدعي بتقديم خدماته تبرعا منه لموكلتي، وما يثبت صحه ذلك ما تم بينهم من رسايل ذكر فيها المدعي ان ما قام به لم يكن الا علي سبيل معاونه موكلتي والتبرع بالخدمه، ولم يكن هناك اي اتفاق، كما لا يتصور علاقه دامت حدود الخمس سنوات لم تتضمن اي ورقه متفق عليها علي اتعاب محدده، بل انني قدمت لفضيلتكم ما يثبت بان المدعي قد تبرع في تمثيل موكلتي والترافع عنها، كما انه من المتصور عقلا بان يقوم الشخص بالتبرع لمن ينوي الزواج بها بالترافع عنها وتمثيلها اما المحكمه دون مقابل، واما عن كونها قامت بتوكيل اكثر من شخص لدي مكتب المدعي، فان الوكاله كانت بناء علي طلب المدعي باسماء محدده منه، ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بان الدعوي التي الاصليه، والتي يطالب المدعي بناء عليها باتعاب محاماه لم تكن مطالبه ماليه، بل كانت تسليم مستندات الشراكه. عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي) اه، وبعرضه علي المدعي اجاب قايلا: بالاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي عليها تبين انه تكرار لما قدمه من مذكرات سابقه، واكتفي بما قدمته من اجابات سابقه علي دفوع المدعي عليه وكاله هكذا اجاب، ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: اكتفي بما قدمته سابقا من اجابات ودفوع هكذا قرر، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل، وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، والمدونه بياناتهما باعلاه، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مرفقاتها جري افهام وكيل المدعي عليها بان الدايره لم تجد له بينه علي تبرع المدعي بالترافع عن المدعي عليها امام المحكمه التجاريه في القضيه رقم (٤٢٨٠٦٥٣) وبسؤاله مزيد بينه علي ذلك اجاب قايلا: بالرجوع الي موكلتي افادتني ان لديها شهودا يشهدون علي تبرع المدعي بالترافع عنها امام المحاكم واطلب مهله لاحضار هذه البينه هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عن سبب عدم توقيع عقد مع المدعي عليها مع طول المده التي تعامل بها مع المدعي عليها؟ اجاب قايلا: ان توقيع العقد غير ملزم نظاما، وانه تم توكيلي من المدعي عليها علي الثقه في اداء العمل القضايي، مع مشاركه اخرين من اعضاء مكتبي هكذا اجاب، عليه قررت الدايره اجابه وكيل المدعي عليها لما طلبه من الامهال، وافهمته بان تكون شهاده الشهود مكتوبه وموقعه منهم، وان يرفقها في النظام عبر طلبات القضيه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يقدم المدعي رده علي ذلك في مده مماثله، ورفعت الجلسه لذلك وبالله التوفيق، وبتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، قدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي المرفق المعروض عبر خاصيه تبادل المذكرات برقم (٤٤١١٠٣٥٧٣٠) وتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، بوصف شهاده مقدمه من المدعوه / (...)، تفيد بها عن اقوال لها بانني كمكتب محاماه لا اتقاضي من النساء اتعاب محاماه، وما اشارت به بانه طبقا لوصيه والدتنا - رحمها الله - فلا صحه لما ورد في وصفها علي الاطلاق وكونه محض افتراء وتضليل منها وقد جبلتها المدعي عليها / (...) علي ذلك الوصف، كله، واضطر معه لبيان ان المدعي عليها (...) قد تطرقت واوصلت الي مسامعي من قبل سوء سلوك من قدمت شهادتها المكتوبه بذلك الوصف، وقد تيقنت من حاله سوء الخلق لديها من واقعه في عام ١٤٣٨ه، قد تطرقت فيها الي وصف احدي المتدربات بمكتبي والتي تعاونت معها في حضور جلسه لقضيتها بكلام لفظي جارح يتعلق بعفتها، مما اضطرني وقتها الي وقف التعامل معها ومن ثم في تلك الواقعه التي تدعي بها في عام ٢٠٢٠ م، وقد تواصلت المدعوه / (...) لاجل الاستفسار عن قضيه امنيه في نطاق نظام جرايم مكافحه الارهاب تخص طليقها وهو احد الضباط المشتبه بهم في ارتكاب احدي الجرايم ، وقد رفضت اي اجراء فيها عقب ظهور حاله التشفي بالموقوف ورغبتها بالاستفاده من حالته لجني مكاسب قضاييه بشان ابناءها منه، وقد انصرفت منذ ذلك الحين، وبالتالي فاوجز في الطعن علي ما ورد بشهادتها وفق ما بينته لي المدعي عليها / (...) من قبل عن سوء سلوك المذكوره وانها قد لجات لمقاطعتها منذ فتره ما قبل عام ٢٠٢٠ م، وعقب روايتها لي لحوادث عديده خارج البلاد تخصهما، صاحب الفضيله هذا ما لزم التنويه عنه باقتضاب في شان الشهاده المكتوبه، واطلب احضارها ومثولها امام المجلس القضايي لعرض شهادتها ومن ثم لعرض اقوالي في شان سلوك الشاهده ومواجهتها بما قدمته من قبل المدعي عليها (...) بحقها وطعنا في سمعتها واخلاقها، والله من وراء القصد ، وفي جلسه بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، والمثبته بياناتهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله من احضار البينه؟ اجاب قايلا: ارفقت شهاده الشاهده (...) عبر طلبات القضيه مكتوبه وموقعه من قبلها هكذا اجاب. ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي فوجدت الطلب رقم (٤٤١١٠٣٥٧٣٠) وتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، والمتضمن: شهاده (...) بان المدعي قد ذكر لها بانه لن يطالب المدعي عليها باي اتعاب، وختمت الشهاده بتوقيعها، كما تشير الدايره الي ان المدعي قدم رده علي شهاده الشاهده عبر الطلب رقم (٤٤١١٠٥١٤٧٢) وتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان له يمين المدعي علي نفي التبرع فقرر قايلا: موكلتي تطلب يمين المدعي علي نفي التبرع هكذا قرر. وبسؤال المدعي اليمين علي نفي التبرع استعد بادايها، وبعد تذكيره بخطر اليمين حلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان ما ذكرته المدعي عليها من اني توليت القضيه رقم (٤٢٨٠٦٥٣) نيابه عنها علي سبيل التبرع غير صحيح والله العظيم) هكذا حلف. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وذلك مقابل اتفاقه مع المدعي عليها شفاهه علي الترافع عنها في القضيه المنظوره امام هذه الدايره برقم (٤٢٨٠٦٥٣) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢ه، وقد صدر حكم الدايره في تلك القضيه لصالح المدعي عليها هنا (...) ونصه: (الزام (...)، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بتمكين المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...)، من استلام والاطلاع علي ميزانيات مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) من تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٧ه وحتي تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه. وعدم قبول الدعوي في مواجهه: (...)، سجل مدني رقم (...)؛ لرفعها علي غير ذي صفه) اه، وبما ان المدعي عليها صادقت علي توكيل المدعي وترافعه عنها في القضيه المشار اليها ودفعت بتبرعه في القيام بهذه الاعمال، وبما ان المدعي انكر التبرع وتمسك بالمطالبه باتعابه، وبطلب البينه من المدعي عليها علي التبرع، لم تقدم الا شهاده امراه واحده، وعليه فقد عدتها الدايره عاجزه عن احضار بينه موصله علي تبرع المدعي، وافهمتها بان لها يمينه علي نفي التبرع، وقد طلبتها، وحيث ادي المدعي اليمين علي نفي التبرع علي النحو الوارد في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لاتعاب الترافع والمحاماه في القضيه المنظوره امام هذه الدايره برقم (٤٢٨٠٦٥٣) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢ه، ولما كان طلب المدعي مقابل اتعابه في تلك الدعوي مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبالرجوع الي ملف تلك الدعوي والاطلاع عليها فان الدايره تري ان ما طلبه المدعي لا يتناسب مع ما قدمه، حيث انه قدم خمس مذكرات كتابيه وجوابيه عبر الترافع الكتابي، وجلسه مرييه واحده للنطق بالحكم، ولما كان تقدير اتعاب المحاماه في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب، فان الدايره بوصفها ناظره الدعوي الاصليه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في تلك الدعوي، واستنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ه، لذا فقد انتهت الدايره الي تقدير اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه لصالح المدعي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، كما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.