moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 1450 لعام 1438ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي / عبد ﷲ بن سمير الفيفي عضوا القاضي / عبد العزيز بن علي الزهراني عضوا وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/02/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) تقدما بلايحه دعوي يختصمان فيها المدعي عليه وذلك بطلب اثبات شراكتهما في الحسابين المسجلين في مصرف (...) باسم المدعي عليه وهما الحساب رقم (...) فرع البيشه والحساب رقم (...) فرع (...) جده، ومحاسبته عن فتره ابتداء الشراكه حتي رفع هذه الدعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها الدايره عده جلسات اكد المدعيان علي طلباتهما الوارده في صحيفه الدعوي، وذكر بان مبدا الشراكه نشا من وفاه مورثهم، وان الحسابان عايدان لمك مورثهم، وكان جواب المدعي عليه بان المدعيان ليسا شريكان في الحسابين معه، وان الحسابان ملك خالص له ومسجلان باسمه، وانه تم رفع دعوي سابقه في المحكمه العامه ببيشه للمعامله رقم 8438 لعام 1435ه وبطلب البينه من المدعيين علي شراكتهما في الحسابين الواردين في صحيفه دعواهما قدما محضر صلح واقرار مؤرخ في 4-8-1435ه كما ان هذا الصلح تم الحكم بصحته بموجب صك المحكمه العامه برقم 8438 لعام 1435ه والمحرر في 06-09-1435ه كما ذكرا بان المدعي عليه مقر بنفسه بانهما شريكان بموجب هذا الصلح وذكرا في صحيفه جوابهما ان الصك السابق به الحق باقامه دعوي مستقله في الحسابات البنكيه الوارده في محضر الصلح، وفي جلسه 07-06-1440ه طلبت الدايره من المدعيين اثبات ان الحسابات المتنازع عليها هي ضمن وعاء الشركاء والورثه، فقدم ورقه مكونه من صفحتين مؤرخه في 30/12/1431ه وعليها توقيع وبصمه للمدعي عليه، وبمواجهه المدعي عليه بها اقر بصحه توقيعه وبصمته وذكر انه وقع علي الورقه ولا يعلم محتواها لثقتي باخوتي، كما ان الصلح المعتبر والموجود لدي محكمه بيشه العامه هو متاخر عن هذا الصلح وهو الفيصل بيننا، وان هذه الورقه تعرضت فيها للخداع والتلفيق دون العلم بمحتواها وفي جلسه 19- 07-1440ه اكد المدعيان علي طلبهما باثبات شراكتهما في الحسابين المذكورين في صحيفه دعواهما واجراء المحاسبه بين الشركاء فعقب المدعي عليه بطلب رد الدعوي ثم رفعت الجلسه للمداوله, ثم وقع خطا في منطوق الحكم وذلك ان الحكم المراد تعديله نصه (حكمت الدايره باثبات شراكه (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) في الحسابين الصادرين لمصرف (...)) والصحيح هو (اثبات شراكه (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) في الحسابين المسجلين في مصرف (...) رقم (...) فرع (...) بيشه وحساب فرع (...) رقم (...) فرع (...) بجده والمسجله باسم المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بناء علي نص الماده (171) من نظام المرافعات الشرعيه. (الاسباب) وبما ان المدعيين حصرا طلبهما في اثبات شراكتهما في الحسابين الواردين في البند رقم (8) في محضر الصلح والاجتماع المؤرخ 30-12-1431ه وهما حساب بنك (...) رقم (...) فرع (...) بيشه وحساب فرع (...) رقم (...) فرع (...) بجده والمسجله باسم المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تختص بها المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعيان قدما اثباتا لدعواهما نموذج محضر الاجتماع المؤرخ في 4-8-1435ه والذي يمثل مشاركه المدعيان للحسابين المدعي بهما كما قدما بيان اقرار موقع ومبصم به المدعي عليه والذي ورد في البند الثامن منه صراحه اثبات ان المدعيان شريكان فيه كما قدما صك المحكمه العامه ببيشه والمؤرخ في 10-10-1435ه والذي به اثبات الصلح المؤرخ في 04-08-1435ه، وبناء علي ذلك كله ثبت للدايره شراكه المدعيان في الحسابين الوارده صفتها اعلاه وفقا لمنطوق الحكم، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه تعرض للخداع والتلفيق وانه وقع علي الصلح ثقه بالمدعيان، وذلك ان هذا الدفع لا يرتقي لقوه بينات المدعيان وصحتها وهو من قبيل الدفوع المرسله المفتقره للبينه, كما ان طلب المدعيين باجراء المحاسبه في الحسابين رات الدايره انه من ضمن الطلبات التي يمكن الفصل بينها ورات ان لهما الحق باقامه دعوي منفصله متي اكتسب الحكم القطعيه. (لذلك) حكمت الدايره باثبات شراكه (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) في الحسابين المسجلين في مصرف (...) رقم (...) فرع (...) بيشه وحساب فرع (...) رقم (...) فرع (...) بجده والمسجله باسم المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن عبد الرحمن العبيد عضو عبد ﷲ بن سمير الفيفي عضو عبد العزيز بن علي الزهراني رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحكم في القضيه رقم 2079 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/23ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي / عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن اثبات الشراكه في الحسابين المسجلين في مصرف (...) رقم (...) فرع بيشه وحساب فرع (...) رقم (...) فرع (...) بجده. (الاسباب) تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 1450 لعام 1438ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني