حكم رقم 4830027461 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 116 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٥٥٢٩٠٨ لعام ١٤٤٨ ه

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في اعمال تشطيب من الداخل، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه الموافق ١٠/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٥ه الموافق ٠٦/ ١٢/ ٢٠٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢٦,٨٨٧.٣٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢٦,٨٨٧.٣٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٨١,٥٠٠.٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (٤٥,٣٨٧.٣٥) خمسه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٥ه الموافق ١٩/ ٠٩/ ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٢٦,٨٨٧.٣٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (١) في ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٥ه الموافق ١٩/ ٠٩/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤١,٣٩٤.٥٦) واحد واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي وسته وخمسون هلله، و(حصر الاعمال) رقم (٢) في ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٥ه الموافق ١٩/ ١١/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤٥,٣٨٧.٣٥) خمسه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله. وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥,٣٨٧.٣٥) خمسه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله. وارفق ما راه سندا لدعواه من: عقد تنفيذ الاعمال، مستخلص، كشف حساب المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٧ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ بحضور (...) -سعودي الجنسيه- بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره (...)-سعودي الجنسيه- بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) شركه شخص واحد بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدم مذكره تحرير للدعوي تضمنت ما نصه: "اولا/ لقد تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم الاول بتنفيذ اعمال مقاوله وهي عباره عن اعمال تشطيب من الداخل، وكان العقد محل الدعوي عقدا غير محدد المده والمحرر بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه الموافق ١٠/٠٧/٢٠٢٣م ، علي ان يتم تسليم الاعمال بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٥ه الموافق ٠٦/١٢/٢٠٢٣م، اذ بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢٦,٨٨٧.٣٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ وقدره (١٨١,٥٠٠.٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٤٥,٣٨٧.٣٥) خمسه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا/ تم الالتزام من قبل موكلي بتسليم المشروع في الوقت المحدد وهو في حاله تنفيذ كامله وفقا للمواصفات والمعايير التي تم الاتفاق بموجبها ومنذ نشوء الحق بتاريخ ٠٤/٠٣/ ١٤٤٥ه الموافق ١٩/٠٩/٢٠٢٣م وحتي تاريخه لم يتم سداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها دون وجه حق وذلك رغما علي تواصل موكلي المستمر مع ممثل المدعي عليها والمسؤول عن المشروع والذي تم توقيع العقد محل الدعوي من خلاله وهو المدعو (المهندس (...)) والذي كان يؤجل السداد باعذار واهيه لا علاقه لموكلي بها اصلا ثم اصبح بعد ذلك يتهرب من الرد والتجاوب طيله العامين الماضيين. ثالثا/ نرفق لفضيلتكم مستخلص رقم (١) والمحرر بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه الموافق ١٩/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤١,٣٩٤.٥٦) واحد واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي وسته وخمسون هلله، والذي لا يخفي علي علم فضيلتكم من انه لا يتم اصداره بتاتا الا بناء علي العمل المنفذ والمنتهي تماما حيث تم تزويد المدعي عليها به وذلك استنادا علي البند (سادسا) في العقد المبرم وهو ما نصه: (والدفعات المتبقيه بعد هذه الدفعات تسدد حسب المستخلص المقدم من الطرف الثاني للطرف الاول) والذي تم مخالفته مخالفه صريحه من قبل المدعي عليها دون وجه حق، ونرفق لفضيلتكم اثبات مماطله المدعي عليها وممثلها في سداد الدفعات محل الحق. وعليه وبناء علي ما تم بيانه اعلاه ولقوله تعالي: "يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود" ولان "المؤمنون علي شروطهم" و "العقد شريعه المتعاقدين" نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلي مبلغا وقدره (٤٥,٣٨٧.٣٥) خمسه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله."، وحصرت المدعيه وكاله طلبها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره رد علي ما جاء بلايحه المدعي تضمنت ما نصه: "في البدء نود ان نوضح لفضيلتكم علاقه المدعيه بموكلتي، والتي سببها ان موكلتي بصفتها مقاول رييسي قامت بالتعاقد مع موكلتي كمقاول من الباطن لتنفيذ بعض الاعمال بموجب عقد، الا ان المدعيه لم تنفذ كامل ما تم الاتفاق عليه، مما جعل موكلتي تلجا لاكمال تنفيذ الاعمال بطريقتها الخاصه وذلك تفاديا لفرض غرامات تاخير عليها من قبل المالك ولانها مرتبطه بموعد تسليم لتلك الاعمال، هذا بالاضافه الي ان حتي الاعمال التي تمت من قبل المدعيه يعتريها بعض العيوب الفنيه والتي قامت موكلتي باخطار المدعيه بها والتي حتي تاريخه لم تقم المدعيه باي عمل تصحيحي لها، وفيما يلي نرد علي ما ورد من نقاط بلايحه الدعوي وذلك وفقا للتفصيل ادناه: بخصوص الاتفاق وقيمته ونوعيه الاعمال تقر موكلتي بصحه العقد المبرم من حيث اصله وقيمته ونوعيه الاعمال المتفق عليها، غير انها لا تقر بما تدعيه المدعيه من تمام التنفيذ وحصول التسليم النهايي، اذ ان المدعيه اخلت بالتزاماتها التعاقديه ولم تكمل الاعمال محل الاتفاق، مما اضطر موكلتي الي استكمالها بوساطه الغير وعلي نفقه المدعيه، وحيث ان الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه قد نصت علي انه: "في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام" فان موكلتي لا تكون ملزمه بوفاء التزاماتها الماليه الا اذا نفذت المدعيه التزاماتها كامله وبصوره مطابقه للعقد، وفي حاله عدم ذلك يكون لموكلتي الحق في التمسك بطلب التنفيذ العيني او الفسخ مع التعويض، وبما ان الاخلال الصادر من المدعيه ليس يسيرا او ثانويا بل تضمن اعمالا جوهريه غير منجزه وعيوبا حالت دون التسليم، وان علي المدعيه اثبات صحت ادعايها للتسليم، فان موكلتي تتمسك بحقها المشروع في الدفع بعدم التنفيذ والاعتراض علي اي مبالغ اضافيه تطالب بها المدعيه. تاريخ بدء الاعمال وتسليمها تقر موكلتي ببدء الاعمال بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٣م وتنكر تماما حصول التسليم النهايي بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠٢٣م وذلك لعدم ثبوته وعدم صحته، اذ انه لم تكمل المدعيه تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وتدعي التسليم دون ان تقدم ما يثبت ذلك، وحيث ان الماده (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنيه قد اوجبت استحقاق الاجر عند تسلم العمل ومعاينته وقبوله، فان موكلتي تتمسك بان المدعيه لا تستحق اي مبالغ اضافيه، كونها لم تسلم العمل علي الوجه المتفق عليه، بل اضطرت موكلتي الي اكمال الاعمال علي نفقتها الخاصه لضمان التسليم في موعده، ويؤيد ذلك المراسلات المرفقه مع المدعيه. تنفيذ الاعمال تنكر موكلتي ما تدعيه المدعيه من تمام التنفيذ؛ اذ ان الاعمال المنفذه شابها قصور فني وبنود ناقصه، مما يعد اخلالا صريحا بشروط العقد اثناء سير العمل. وحيث ان الماده (٤٦٦) من نظام المعاملات المدنيه نصت علي انه اذا اخل المقاول بالتزاماته، كان لصاحب العمل ان يعذره لتصحيح العمل خلال مده معقوله، فان لم يقم بالاصلاح جاز له اسناد التنفيذ او التصحيح لغيره علي نفقه المقاول او طلب فسخ العقد، فان لم يتم التصحيح ضمن المهله، فلصاحب العمل الحق في الاستعانه بغيره لاستكمال الاعمال. وبناء عليه، فان موكلتي اضطرت – حرصا علي انجاز المشروع وتسليمه في موعده – الي اسناد استكمال الاعمال الناقصه واصلاح الملاحظات الي عماله اخري وعلي نفقتها، وفقا لما يجيزه النظام صراحه، وبالتالي يحق لموكلتي الرجوع علي المدعيه بنفقه تلك الاعمال. التسليم تنكر موكلتي ما تدعيه المدعيه من تسليم الاعمال، اذ ان التسليم النظامي المعتبر لا يتحقق الا اذا اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل علي نحو مستوف لشروط العقد ومطابق لما تم الاتفاق عليه، وهو ما لم يحدث في هذه الواقعه، حيث ان الاعمال المنفذه شابها قصور ونواقص حالت دون تحقق التسليم النهايي. وحيث نصت الماده (٤٦٨) من نظام المعاملات المدنيه علي انه: «اذا اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادره الي تسلمه...»، فان مناط استحقاق الاجره هو تحقق الاتمام والتسليم النظامي السليم. كما ان الماده (٤٦٩) قررت صراحه ان التزام صاحب العمل بالوفاء بالاجر لا يقوم الا عند تسلم العمل المتفق عليه بعد معاينته وقبوله، ولا يلزم الا بما انجز ان كان العمل مجزا او محددا علي اساس الوحده، وعليه فان عدم تحقق التسليم النظامي في هذه الدعوي يسقط عن المدعيه حقها في المطالبه بكامل الاجر المدعي به، لكونها لم تثبت الاتمام ولا التسليم المطابق لما نص عليه العقد والنظام. المبالغ المسلمه والمبالغ المتبقيه تؤكد موكلتي انها قامت بسداد مبلغ اجمالي قدره (١٨١,٥٠٠) ريال للمدعيه، وتنكر استحقاقها لاي مبالغ اضافيه، وذلك لان المدعيه لم تنفذ كامل الاعمال محل العقد، بل ان ما نفذته جاء مشوبا بنواقص وعيوب فنيه ومهنيه اضطرت معها موكلتي الي استكمال الاعمال ومعالجتها علي نفقتها الخاصه لضمان تنفيذها وفق المتفق عليه وفي الموعد المحدد للتسليم. وعليه، فان المدعيه لا تستحق اي مقابل اضافي، بل ان جزءا من المبالغ المسلمه كان دون وجه حق، لعدم وجود ما يقابله من تنفيذ فعلي وسليم، وحيث نصت الماده (١٤٥) من نظام المعاملات المدنيه علي ان: «كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده والماده (١٤٦) علي جواز استرداد غير المستحق متي كان الوفاء تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او زال بعد تحققه؛ فان موكلتي تتمسك بحقها في انكار اي التزامات ماليه اضافيه، وتطالب باسترداد ما دفع دون وجه حق لعدم تحقق سبب الاستحقاق قانونا. حاله المشروع صحيح ان المشروع قد تم انجازه بالفعل، الا ان التنفيذ الفعلي تم علي نفقه موكلتي، نتيجه اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه وعدم استكمال الاعمال وفق ما نص عليه العقد، مما اضطر موكلتي الي استكمال الاعمال واصلاح النواقص لضمان تسليم المشروع مكتملا وفي الموعد المحدد، بما يعكس التزامها بحسن النيه وحرصها علي الوفاء بالتزاماتها التعاقديه. الاستلام والملاحظات ليس صحيحا ما ذكرته المدعيه وما هو الا كلام مرسل يفتقر للدليل، حيث انه لم يتم الاستلام النهايي للاعمال، وقد رصدت موكلتي ملاحظات فنيه ومهنيه علي ما تم تنفيذه من اعمال وقد اخطرت المدعيه بهذه الملاحظات وبالتقصير في تنفيذ الاعمال عبر مراسلات رسميه والكترونيه، وهو ما يعد اعذارا نظاميا وفقا للماده ١٧٧ من نظام المعاملات المدنيه، التي تنص علي ان الاعذار يمكن ان يكون باي وسيله متفق عليها بين المتعاقدين او باي وسيله مقرره نظاما للتبليغ، وبناء علي ذلك ثبت اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه مما اوجب علي موكلتي اتخاذ الاجراءات النظاميه لمعالجه العيوب وضمان استكمال المشروع بالشكل المطلوب وتسليمه في موعده. المستخلصات المرسله من المدعيه تنكر موكلتي صحه المستخلص وكشف الحساب المرفق ولا تعترف بمضمونهما او بما يستدل منهما علي استحقاق المدعيه لاي مبالغ، اذ ان المستخلص وكشف الحساب ما هما الا مستندات اعدتهما المدعيه ولا تمتلك حجيه اثباتيه ما لم توافق موكلتي عليهما بتوقيعها وختمها او باي وسيله نظاميه اخري تثبت موافقتها، وعند توفر هذه الموافقه فقط يمكن الاحتجاج بالمستخلص وكشف الحساب كدليل ضد موكلتي، وهو ما لم يحدث في هذه الحاله، كما ان المستخلص وكشف الحساب اللذان تستند عليها المدعيه بمفردهم لا يعدا دليلا علي التسليم النهايي للاعمال، ولا قبولا خاليا من التحفظات، وقد ثبت من خلال المراسلات الرسميه المرسله من قبل موكلتي للمدعيه رفضهما وعلقت عليهما ان هناك مطالبات بمبالغ غير مستحقه، كما اظهرت تلك المراسلات وقف العمل جزييا لحين معالجه هذه المطالبات وتسويه الاعتراضات النظاميه، وفي حال رغبت المدعيه في اثبات ما قامت به من اعمال فعليها تقديم الدليل والاثبات النظامي الذي يثبت صحه ما تدعيه. الطلبات: ولجميع ما تم ذكره من اسباب فان موكلتي تطالب بالاتي: اصليا: الحكم برد دعوي المدعيه وباثبات عدم استحقاقها لاي مبالغ اضافيه. احتياطيا: ندب خبير هندسي لبيان حاله الاعمال، ونسب الانجاز وقيمه الاستكمال، وحسم المبالغ المصروفه. الزام المدعيه باتعاب المحاماه. مرفقات: ١. المحدثات مع مهندس المدعيه."، ثم جري من الدايره افهام المدعيه وكاله بحصر بيناتها فقدمت مذكره تضمنت ما نصه: "بناء علي طلب فضيلتكم حصر بيناتنا علي استحقاق موكلي للمبالغ المطالب بها فاننا نوجز ردنا فيما يلي: قامت موكلتي بتنفيذ كافه الاعمال وتسليمها وهي بحاله تامه اذ لم يتم ابلاغها من قبل المدعي عليها باي ملاحظات او تعديلات او عيوب فنيه كما يدعي ممثل المدعي عليها وان كان لديه ذلك فليقدم للدايره الموقره ما يثبت الملاحظات والعيوب الفنيه التي ادعي انه زود بها موكلي والتي ادت الي اضطراره لاكمال المشروع علي نفقته كما يدعي. تعذر علي المدعي عليها سداد دفعه من الدفعات وعليه توقفت موكلتي لمده يومين عن العمل وذلك مطابقه للعقد والذي ينص في بنده: "يحق للطرف الثاني التوقف عن الاعمال في حال عدم سداد الدفعات" وعليه قامت المدعي عليها بجلب عماله علي اساس اكمال العمل علي معدات وادوات موكلي والذي لم يسمح لهم باتمام العمل واخرجهم من الموقع وابلغ المدعي عليها بمخالفتها للعقد بفعلها ذلك وعاد للعمل هو وعمالته بعد سداد جزء من الدفعه ولدينا اثبات ما يفيد ذلك. تقر موكلتي بتسليم المشروع بحاله تنفيذ كامله نرفق لفضيلتكم صور للاعمال من مقر العياده الطبيه والذي تم تصويره بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ والتي تثبت جاهزيه العياده للعمل ووجود اجهزتها ومعداتها الطبيه التي من المستحيل تواجدها في حال عدم اكتمال المشروع محل التعاقد. نثبت لفضيلتكم تضليل المدعي عليها للمحكمه بمحادثه قاطعه مع مهندس المشروع (...) والذي يثبت فيه استلامه للمشروع بحالته النهاييه وذلك عند طلبه من موكلي لاوراق نهاييه بشهاده الجبس بورد (مرفق المحادثه) + (مرفق خطاب الشهاده المطلوبه) وما يؤكد ذلك ما ورد في محادثته المرفقه من انه تم استلام العمل من قبل موكلي وان عمليه نظافه الموقع جاريه وسيتم التسليم للمالك الاساسي، ولا وجود لاي من الملاحظات والعيوب الفنيه التي يدعيها ممثل المدعي عليها والتي تفاجانا بها في مذكرته الجوابيه؟؟؟ مرفق لفضيلتكم محادثات متواصله منذ تاريخ نشوء الحق وحتي قيد هذه الدعوي لدي دايرتكم الموقره والتي تفيد مطالبات موكلي المستمره دون كلل او ملل لما هو من حقه والذي يقابله باعذار واهيه لا اصل لها من الصحه من قبل ممثل المدعي عليها والتي تخلو ايضا من تعذره بتقصير موكلي او وجود خلل فني او ما تم تقديمه بهذه الدعوي"، ثم جري من الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات -حسب الخطه المثبته في الضبط- وعليه قررت الدايره رفع الجلسه والله الموفق. وفي تاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٧ه، قدمت وكيله المدعي مذكره افادت فيها: اولا/ خلت مذكره رد المدعي عليها الاولي والوحيده في هذه الدعوي من اي دفوع جوهريه تمس اصل الحق وانما اكتفي وكيلها بتكرار كلام مرسل لا فايده له دون ان يقدم ما يؤكد صحته؛ وعليه فاننا نفند دفوعه المغلوطه والتي لا تمس للحقيقه بصله ونرد علي ما افاد به من وجود عيوب فنيه واخلال جوهري بالاعمال محل التعاقد وان موكلته قد قامت باشعار موكلي بذلك ولم يقم بتصحيح اعماله مما يجعله بذلك غير مستحق للمبالغ محل المطالبه؛ فذلك مردود عليه اذ ان موكلي لم يستلم من المدعي عليها اي اشعارات او اخطارات بوجود نقص باداء العمل المسند اليه او وجود اخلال وعيوب جوهريه كما يدعي موكلها في هذه الدعوي وانما كان يماطل سداد الدفعه المطالب بها مبررا بعدم استلامه للمبالغ من المالك وفرض غرامات ماليه عليه من قبله ادت الي تعطل ادايه لهذا الحق وان كان لديه ما يثبت صحه ادعايه فليقدمه للدايره الموقره. ثانيا/ بعد اكمال موكلي للاعمال محل التعاقد وتسليمها للمدعي عليها وحين انتظاره لاجره الاعمال المتبقيه قامت المدعي عليها بعرض عمل تعاون بمشروع اخر علي موكلي وبالفعل قام بزياره الموقع الاخر والشروع بالاعمال وهذه قرينه واضحه وصريحه علي ان موكلي قد اتم الاعمال محل التعاقد بصوره نالت علي اعجاب واستحسان المدعي عليها والا فلم تقدم له فرصه اخري للتعاون ان لم يكن قد قام بالعمل السابق بشكل يشوبه القصور والاخلال كما يدعي وكيلها. ثالثا/ قامت المدعي عليها بطلب اعمال اضافيه من موكلي للقيام بها قبل تسليمهم المشروع للمالك فمن غير المعقول ان يقم موكلي بتنفيذ اعمال اضافيه بناء علي طلب المدعي عليها وهو غير مستكمل للاعمال الاساسيه محل التعاقد. رابعا/ ردا علي ما تضمنته الفقره الاخيره من جواب وكيل المدعي عليها من عدم اعتماد موكلته للمستخلصات المرفقه وانها ليست دليلا يثبت بموجبه حق موكلي فيما يطالب به من مبالغ فاننا نود ان نوضح للدايره الموقره بطلان هذا الدفع كون اليه التعامل بين موكلي والمدعي عليها قايم علي المستخلصات المقدمه من المدعي بذات الطريقه دون ان تتضمن اي توقيع او اعتماد كما يدعي وكيلها. وذلك استنادا علي البند "سادسا" من العقد المبرم بينهما والذي نص فيما يتعلق بشروط السداد ما نصه: "والدفعات المتبقيه بعد هذه الدفعات تسدد حسب المستخلص المقدم من الطرف الثاني للطرف الاول" ولم يشترط اعتمادها او توقيعها او تضمينها باي امضاء يعود للمدعي عليها، فضلا علي ان ممثل المدعي عليها والذي يتولي التواصل بموكلي قد قام بارسال مستخلص معد من قبل موكلته وقام بمقارنته بكافه المبالغ المضمنه في المستخلص الخاص بموكلي مما يعد اقرارا منه بصحته واعتماده لديهم للتدقيق والمراجعه. الطلبات/ نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما ورد بلايحه دعوانا. وفي تاريخ ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٧ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ردا علي ما تدعيه المدعيه من اخلالنا بالرد ضمن المواعيد المحدده من الدايره، فان الثابت من محضر الجلسه الاولي ان الدايره طلبت من المدعيه تحرير دعواها وحصر بيناتها، وقد قامت بذلك في ذات الجلسه، وتم اثبات ردنا علي لايحتها في حينه، وبذلك فان اخر رد مقدم كان من جانبنا خلافا لما تدعيه، كما منحت المدعيه مهلتين للرد علي مذكرتنا الاولي، الاولي عشره ايام والثانيه خمسه ايام، الا انها لم تقدم ردها الا بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٠٦ه اي قبل موعد الجلسه بيومين فقط، مما يقطع بمحاولتها تضيق وقت ردنا علي ما ساقته من دفوع. اولا: تتمسك موكلتي بالبينات القطعيه المقدمه بالدعوي: ا. العقد المبرم بين الطرفين وما تضمنه من قيمه فعليه مغايره للمبلغ محل المطالبه، ب. شهاده المهندس المشرف ممثل العميل، ج. انتفاء وجود محضر تسليم يثبت الاستلام النهايي للمشروع، د. اضافه الي الصور التي تكشف بوضوح العيوب الجوهريه في الاعمال المنفذه من قبل المدعي دون انكار منه، ه. المحادثات الثابته بين ممثل المدعي عليها والمدعي التي تظهر تاخره في انجاز المشروع ورفضه المستخلصات المقدمه، و. العهد والفواتير المثبته لشراء المدعي عليها مواد لاصلاح تلك العيوب. ثانيا: بشان ما اوردته وكيله المدعي في البند: (١) تدعي وكيله المدعي ان موكلها قد نفذ جميع الاعمال وسلمها دون ملاحظات او عيوب، وما ادعايها الا اقوالا مرسله مجرده من اي بينه موصله، ونرد علي ذلك بان الاعمال المتفق عليها لم تنفذ علي النحو الذي يدعيه، اذ سكت المدعي عن التاخير الحاصل في المشروع وعن العيوب القايمه في الاعمال المنفذه من قبله، كما ان اصل التعاملات التجاريه يقضي بان الاستلام المعتبر نظاما لا يتحقق الا بعد تمام التنفيذ وفق شروط العقد وتسليم العمل تسليما نهاييا بموجب محضر تسليم رسمي، ليتمكن صاحب العمل من الوقوف علي مدي مطابقه الاعمال للتعاقد وخلوها من العيوب، واذا كان ما يدعيه المدعي صحيحا من حيث خلو المشروع من الملاحظات او العيوب، فباي منطق اوقع العميل غرامه التاخير علي موكلي؟ الثابت الذي لا يمكن للمدعي انكاره ان المشروع لم يستلم بالصوره النظاميه، ولا يوجد محضر تسليم للاعمال وهو الاصل في مثل هذه الحالات كما ان القول بخلو المشروع من الملاحظات غير صحيح، اذ ان موكلتي وثقت ملاحظات فنيه علي الاعمال المنفذه، واخطرت المقاول بها عبر مراسلات رسميه والكترونيه، بما يعد اعذارا نظاميا وفق الماده (١٧٧) من نظام المعاملات المدنيه، وهذه الملاحظات هي التي اوجبت الاستعانه بغيره لاستكمال الاعمال الامر الذي يؤكد اخلاله بالعقد، كما ان وجود نماذج عهد مصروفه عن طريق موكلتي بعد انقطاع المقاول يثبت عمليا ان الاعمال استكملت من قبل الغير بعد تقصيره وان هناك ملاحظات فنيه وبنودا ناقصه جري استكمالها لاحقا، وهو ما يشكل تطبيقا صريخا لحكم الماده (٤٦٦) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي انه: (اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له، فاذا انقضت هذه المده دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه المقاول الاول وفق احكام الماده (السابعه والستين بعد المايه) من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد، وهو ما قامت به موكلتي علي نحو نظامي صحيح. ثانيا: بشان ما ورد في البند (٢): فيما يتعلق بادعاء المدعي ان الصور الصادره من جانب موكلتي تعد دلاله علي رضاها بالاعمال، فان تلك الصور لا تعدو كونها بينه ناقصه، ولا تصلح لاثبات خلو المشروع من العيوب، خاصه وان الثابت بالصور المقدمه من موكلتي وجود عيوب ظاهره في الاعمال، فضلا عن المحادثات المتبادله بين ممثل موكلتي والمدعي بشان تلك العيوب، كما ان وكيله المدعي قد اجتزات من المحادثات ما يخدم موقفها وتجاهلت ما تضمنته من مخاطبه موكلتي للمدعي بشان العيوب القايمه. اما بخصوص ما يدعيه المدعي من ان توقفه عن العمل لمده يومين كان مبررا بعدم سداد دفعه ماليه، وان موكلتي اخلت بالعقد، فان هذا الادعاء مردود ببنود التعاقد ذاته، اذ نص العقد علي (١٤) دفعه مجموعها (١٩٧,٨٩٤) ريال، وباقرار المدعي ذاته فقد استلم حتي تاريخه (١٨١,٥٠٠) ريال، وهو ما لا يترك سوي مبلغ (١٦,٣٩٤) ريال يمثل جزء من الدفعه الاخيره التي لم يحل اوان استحقاقها بعد، وهذه ارقام قاطعه الدلاله علي عدم صحه ما يزعمه من تاخيرات صادره من قبل موكلتي، بل الثابت من المحادثات الرسميه مع ممثليه ان المدعي كان يطالب بمبالغ ماليه دون ان يقابلها عمل منجز، وهو ما يثبت ان توقفه لم يكن مطابقا لاحكام العقد وانما كان تعسفيا. كما ان موكلتي، رغم سدادها مبلغ (١٨١,٥٠٠) ريال، فان المدعي لا يستحق كامل ما استلمه، حيث ان بعض المبالغ المدفوعه لم يقابلها تنفيذ فعلي سليم. ووفقا للمادتين (١٤٥) و(١٤٦) من نظام المعاملات المدنيه، فان من تسلم مالا بغير استحقاق وجب عليه رده، وعليه فان مطالبات المدعي الزايده تفتقر الي السند النظامي، بل وتحتفظ موكلتي بحقها في استرداد ما دفع دون مقابل حقيقي. ثالثا: الرد علي وكيله المدعي عن الفقره (٣): الصوره التي تدعي بها وكيله المدعي هي حجه عليها لا لها، حيث يظهر بجلاء ان ممثل موكلتي حاججهم بالتاخير ونقص العماله من قبلهم، وانهم وضعوه بموقف خساره مع العميل، حيث انهم لم يلتزموا بما اتفقوا عليه ونتيجه اخلالهم باداء الاعمال علي الوجه الصحيح والتاخير ونقص العماله، وتركهم للموقع مما وضع موكلتي بموقف سيء مع العميل، مما الجاها لمتابعه وانجاز الاعمال بنفسها مرفق العهد (٣). كما يستدل المدعي بصور التقطها بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ ليدعي ان المشروع مكتمل وجاهز للتسليم، نرد علي ذلك بان الصور لا تكفي لاثبات تمام التنفيذ ولا تسقط الملاحظات الجوهريه بان المشروع لم يكن مكتملا، اذ ان موكلتي قد رصدت نواقص واعمالا غير منجزه في ينود متعدده، واضطرت الي استكمالها علي نفقتها لضمان جاهزيه العياده وفقا لما يجيزه النظام، كما (مرفق ٣) بشكل مفصل قيمه المواد التي اشترتها موكلتي، والفواتير التي تدل علي نوع المواد وانها جبس ودهان وذلك لاصلاح العيوب الناتجه عن المدعي التي هي داخله بصميم اعمالها، وما يثبت بشكل قطعي حجيتها هو تزامن التاريخ مع تاخر المدعي عن التسليم والملاحظات المذيله بها، كما ان وجود اجهزه او معدات في الموقع لا يعني اكتمال المشروع، لانها جلبت بشكل مستقل من قبل المالك او طرف ثالث ولا علاقه بالمدعي بوجودها، ولا يكتمل المشروع الا بتسليم المنصوص عليها بالعقد خاليه من اي عيوب. رابعا: ردنا بشان ما اوردته وكيله المدعي بخصوص المستخلصات المقدمه من المدعي: ان المستخلصات الصادره من المدعي تعد حجه عليه وفقا لاحكام نظام الاثبات، ولا تلزم موكلتي الا بعد الاقرار بصحتها عن طريق التوقيع والموافقه علي ما ورد فيها، ونرد علي ما استندت اليه وكيله المدعي بان ممثل موكلتي رفض وناقض المستخلص بشكل صريح ولم يسلم بما جاء فيه (مرفق ٤) فكيف يلزم موكلتي بمستخلص رفضت ما تضمنه من اعمال ونواقص؟ وما جاء في هذا الشان ما هو الا ادعاء قاصر، يحاول من خلاله المدعي تجاوز الاصل النظامي في هذه الامور، وهو محضر التسليم. كما يدعي المدعي ان ممثل المدعي عليها قد تسلم الاعمال بمحادثه مكتوبه ويعتبر ذلك دليلا علي التسليم النهايي، وهذا الادعاء مردود ولا صحه له، اذ ان وكيله المدعي تنسب لموكلتي اقرارات لم تقر فيها، والثابت في هذه الامور اقرار صريح لا يحتمل التاويل ويعبر عن الاراده بقبول التسليم وهو ما يتمثل بمحضر التسليم، ولا يكون محادثات غير واضحه لا تعد سندا نظاميا للاستلام النهايي، ولا يرتب الاستلام النظامي الا وفق ما نصت عليه الماده (٤٦٨) من نظام المعاملات المدنيه، اي بعد معاينه الاعمال والتاكد من مطابقتها لشروط العقد، وما ورد في المحادثه لا يعدو كونه متابعه او طلب اوراق، ولا يسقط الملاحظات الفنيه القايمه، وبناء عليه يظل الاستلام النظامي النهايي غير متحقق. خامسا: شهاده المهندس صاحب المشروع وتمثل العميل: ندعم صحه اقوالنا بشهاده الشاهد (...)، رقم الاقامه (...)، والتي تضمنت تفاصيل سير الاعمال، والتاخيرات، ونقص العماله، والعيوب والقصور في تنفيذ الاعمال، ويعد الشاهد طرقا محايدا، مطلعا علي سير المشروع سواء من جانب المقاول الرييسي (موكلتي) او المقاول من الباطن (المدعي)، مما يضفي علي شهادته حجيه وموثوقيه في اثبات ما ورد من اقوالنا. سادسا: الطلبات: ١. اصليا: الحكم برد دعوي المدعي لثبوت عدم استحقاقها لمبالغ اضافيه. ٢. احتياطيا: ندب خبير هندسي لبيان حاله الاعمال، ونسب الانجاز. وفي تاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٧ه، قدمت وكيله المدعي مذكره افادت فيها: ردا علي ما افاد به وكيل المدعي عليها فاننا اكتفينا بلايحه الرد المقدمه في نموذج الدعوي المحرر وحينها قامت المدعي عليها بالرد بموجب المذكره الجوابيه المرفقه عبر النظام وفي ذات الجلسه طلبت الدايره الموقره ان نقدم ردنا علي جوابه وامتثلنا لذلك وما ورد في ضبط الجلسه من اثبات مواعيد تقديم المذكرات ما نصه (ابتداء من ممثل المدعي عليها). ١) نوجز ردنا الجوهري علي ما ورد في جوابه مكتفين بما قدمنا من ادله رقميه تتضمن وعد ممثل المدعي عليها لموكلتي بالسداد والانتظار لحين وصول مبلغ له من المالك الاصلي دون وجود اي افاده من قبلهم بوجود عيوب او اخلال باداء العمل وتنفيذه كما يدعي وكيلها الشرعي ، فضلا علي ان كافه المحادثات المرفقه من قبلهم كانت مع المحاسب الخاص بمؤسسه موكلتي ولا يخفي علي فضيلتكم من ان اي اعمال جوهريه او ملاحظات تخص اصل العمل لا يتم النقاش بها او ارسالها للمحاسب كونه غير مختص او مسؤول عن هذه الاعمال اذ كان من الاحري بهم تقديم تلك الملاحظات كما يدعون لموكلي او المقاول المباشر بالمشروع. ٢) فيما يتعلق بان الغرامه المفروضه علي المدعي عليها كانت بسبب تاخر تسليم موكلي للاعمال فلا علاقه لموكلي بذلك كون المدعي عليها تعمل مع عده مقاولين لانجاز مهام مختلفه بالمشروع اذ لا يوجد مجال للشك من ان احدهم قد تاخر باداء مهامه مما تسبب بتعطيل المشروع، واثبات ذلك قول المهندس المباشر بالمحادثه المرفقه (كان المفترض نسلم الخميس لكن للاسف ما زلنا معلقين باعمال النظافه وغالبا بكرا نقدر نسلمهم ونتحاسب باذن الله) مما يقطع الشك باليقين من ان التاخير والتعطيل لم يكن من قبل موكلي الذي قد انتهي من تنفيذ الاعمال وبانتظار سداد حقوقه الماليه من المدعي عليها. ٣) فيما يخص عدم اعتراف المدعي عليها بالمستخلص والتشكيك بصحته وما تضمن من مبالغ لا حق لموكلي بها فهو يناقض بنفسه قول المهندس المباشر للمشروع المدعو (...) اذ يوجد لدينا تسجيل صوتي مسجل منه يفيد بان المستخلص يتضمن فروقات بسيطه في المبالغ مما يثبت بذلك اقراره بالمستخلص وما تضمنه من مبالغ ماليه وابدي ملاحظاته علي الفروقات الماليه به فقط لا غير، وحيث انه لا حجه مع تناقض نطلب من فضيلتكم السماح لنا بعرض التسجيل الصوتي لاثبات ذلك فضلا علي ان العقد المبرم يجبر الطرفين علي الالتزام بما تضمنه من بنود مكتوبه واساسه ان المبالغ المطالب بها تعتمد بموجب المستخلص المقدم من المقاول فقط لا غير. ٤) ردا علي قول وكيل المدعي عليها من ان الصور الملتقطه للموقع ليست بالضروره اثبات لتنفيذ الاعمال وانتهاء المشروع نؤكد لفضيلتكم من انه من الاستحاله تركيب الزجاج في حال عدم اكتمال الاعمال كونها اخر عمل يتم تنفيذه وهو ما يظهر تركيبه ووجوده بالصور المرفقه من قبلنا مسبقا. ٥) نود افاده فضيلتكم من ان لدينا شهاده مقاولين اخرين عملوا معنا بالمشروع ذاته ولم يستلموا اموالهم حتي تاريخه كما واجهنا مع المدعي عليها ولديهم علم كاف باتمامنا لاعمالنا وتسليمنا النهايي كما نسعي لا ثباته منذ بدايه نظر هذه الدعوي,. وفي جلسه ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٧ه، حضرت (...) -سعوديه الجنسيه- بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها (...)-سعودي الجنسيه- بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) شركه شخص واحد بموجب الوكاله رقم (...)، وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكرته الاخيره ونصها: "ردا علي ما تدعيه المدعيه من اخلالنا بالرد ضمن المواعيد المحدده من الدايره، فان الثابت من محضر الجلسه الاولي ان الدايره طلبت من المدعيه تحرير دعواها وحصر بيناتها، وقد قامت بذلك في ذات الجلسه، وتم اثبات ردنا علي لايحتها في حينه، وبذلك فان اخر رد مقدم كان من جانبنا خلافا لما تدعيه، كما منحت المدعيه مهلتين للرد علي مذكرتنا الاولي، الاولي عشره ايام والثانيه خمسه ايام، الا انها لم تقدم ردها الا بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٧ه اي قبل موعد الجلسه بيومين فقط، مما يقطع بمحاولتها تضييق وقت ردنا علي ما ساقته من دفوع. اولا: تتمسك موكلتي بالبينات القطعيه المقدمه بالدعوي: ا. العقد المبرم بين الطرفين وما تضمنه من قيمه فعليه مغايره للمبلغ محل المطالبه، ب. شهاده المهندس المشرف ممثل العميل، ج. انتفاء وجود محضر تسليم يثبت الاستلام النهايي للمشروع، د. اضافه الي الصور التي تكشف بوضوح العيوب الجوهريه في الاعمال المنفذه من قبل المدعي دون انكار منه، ه. المحادثات الثابته بين ممثل المدعي عليها والمدعي التي تظهر تاخره في انجاز المشروع ورفضه المستخلصات المقدمه، و. العهد والفواتير المثبته لشراء المدعي عليها مواد لاصلاح تلك العيوب. ثانيا: بشان ما اوردته وكيله المدعي في البند (١): تدعي وكيله المدعي ان موكلها قد نفذ جميع الاعمال وسلمها دون ملاحظات او عيوب، وما ادعايها الا اقوالا مرسله مجرده من اي بينه موصله، ونرد علي ذلك بان الاعمال المتفق عليها لم تنفذ علي النحو الذي يدعيه، اذ سكت المدعي عن التاخير الحاصل في المشروع وعن العيوب القايمه في الاعمال المنفذه من قبله، كما ان اصل التعاملات التجاريه يقضي بان الاستلام المعتبر نظاما لا يتحقق الا بعد تمام التنفيذ وفق شروط العقد وتسليم العمل تسليما نهاييا بموجب محضر تسليم رسمي، ليتمكن صاحب العمل من الوقوف علي مدي مطابقه الاعمال للتعاقد وخلوها من العيوب، واذا كان ما يدعيه المدعي صحيحا من حيث خلو المشروع من الملاحظات او العيوب، فباي منطق اوقع العميل غرامه التاخير علي موكلي؟ الثابت الذي لا يمكن للمدعي انكاره ان المشروع لم يستلم بالصوره النظاميه، ولا يوجد محضر تسليم للاعمال وهو الاصل في مثل هذه الحالات كما ان القول بخلو المشروع من الملاحظات غير صحيح، اذ ان موكلتي وثقت ملاحظات فنيه علي الاعمال المنفذه، واخطرت المقاول بها عبر مراسلات رسميه والكترونيه، بما يعد اعذارا نظاميا وفق الماده (١٧٧) من نظام المعاملات المدنيه، وهذه الملاحظات هي التي اوجبت الاستعانه بغيره لاستكمال الاعمال الامر الذي يؤكد اخلاله بالعقد، كما ان وجود نماذج عهد مصروفه عن طريق موكلتي بعد انقطاع المقاول يثبت عمليا ان الاعمال استكملت من قبل الغير بعد تقصيره وان هناك ملاحظات فنيه وبنودا ناقصه جري استكمالها لاحقا، وهو ما يشكل تطبيقا صريحا لحكم الماده (٤٦٦) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي انه: (اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له، فاذا انقضت هذه المده دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه المقاول الاول وفق احكام الماده (السابعه والستين بعد المايه) من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد) وهو ما قامت به موكلتي علي نحو نظامي صحيح. ثانيا: بشان ما ورد في البند (٢): فيما يتعلق بادعاء المدعي ان الصور الصادره من جانب موكلتي تعد دلاله علي رضاها بالاعمال، فان تلك الصور لا تعدو كونها بينه ناقصه، ولا تصلح لاثبات خلو المشروع من العيوب، خاصه وان الثابت بالصور المقدمه من موكلتي وجود عيوب ظاهره في الاعمال، فضلا عن المحادثات المتبادله بين ممثل موكلتي والمدعي بشان تلك العيوب، كما ان وكيله المدعي قد اجتزات من المحادثات ما يخدم موقفها وتجاهلت ما تضمنته من مخاطبه موكلتي للمدعي بشان العيوب القايمه. اما بخصوص ما يدعيه المدعي من ان توقفه عن العمل لمده يومين كان مبررا بعدم سداد دفعه ماليه، وان موكلتي اخلت بالعقد، فان هذا الادعاء مردود ببنود التعاقد ذاته، اذ نص العقد علي (١٤) دفعه مجموعها (١٩٧,٨٩٤) ريال، وباقرار المدعي ذاته فقد استلم حتي تاريخه (١٨١,٥٠٠) ريال، وهو ما لا يترك سوي مبلغ (١٦,٣٩٤) ريال يمثل جزء من الدفعه الاخيره التي لم يحل اوان استحقاقها بعد، وهذه ارقام قاطعه الدلاله علي عدم صحه ما يزعمه من تاخيرات صادره من قبل موكلتي، بل الثابت من المحادثات الرسميه مع ممثليه ان المدعي كان يطالب بمبالغ ماليه دون ان يقابلها عمل منجز، وهو ما يثبت ان توقفه لم يكن مطابقا لاحكام العقد وانما كان تعسفيا. كما ان موكلتي، رغم سدادها مبلغ (١٨١,٥٠٠) ريال، فان المدعي لا يستحق كامل ما استلمه، حيث ان بعض المبالغ المدفوعه لم يقابلها تنفيذ فعلي سليم. ووفقا للمادتين (١٤٥) و(١٤٦) من نظام المعاملات المدنيه، فان من تسلم مالا بغير استحقاق وجب عليه رده، وعليه فان مطالبات المدعي الزايده تفتقر الي السند النظامي، بل وتحتفظ موكلتي بحقها في استرداد ما دفع دون مقابل حقيقي. ثالثا: الرد علي وكيله المدعي عن الفقره (٣): الصوره التي تدعي بها وكيله المدعي هي حجه عليها لا لها، حيث يظهر بجلاء ان ممثل موكلتي حاججهم بالتاخير ونقص العماله من قبلهم، وانهم وضعوه بموقف خساره مع العميل، حيث انهم لم يلتزموا بما اتفقوا عليه ونتيجه اخلالهم باداء الاعمال علي الوجه الصحيح والتاخير ونقص العماله، وتركهم للموقع مما وضع موكلتي بموقف سيء مع العميل، مما الجيها لمتابعه وانجاز الاعمال بنفسها مرفق العهد (٣). كما يستدل المدعي بصور التقطها بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ ليدعي ان المشروع مكتمل وجاهز للتسليم، نرد علي ذلك بان الصور لا تكفي لاثبات تمام التنفيذ ولا تسقط الملاحظات الجوهريه بان المشروع لم يكن مكتملا، اذ ان موكلتي قد رصدت نواقص واعمالا غير منجزه في بنود متعدده، واضطرت الي استكمالها علي نفقتها لضمان جاهزيه العياده وفقا لما يجيزه النظام، كما مرفق بشكل مفصل قيمه المواد التي اشترتها موكلتي، والفواتير التي تدل علي نوع المواد وانها جبس ودهان وذلك لاصلاح العيوب الناتجه عن المدعي التي هي داخله بصميم اعمالها، وما يثبت بشكل قطعي حجيتها هو تزامن التاريخ مع تاخر المدعي عن التسليم والملاحظات المذيله بها، كما ان وجود اجهزه او معدات في الموقع لا يعني اكتمال المشروع، لانها جلبت بشكل مستقل من قبل المالك او طرف ثالث ولا علاقه بالمدعي بوجودها، ولا يكتمل المشروع الا بتسليم المنصوص عليها بالعقد خاليه من اي عيوب. رابعا: ردنا بشان ما اوردته وكيله المدعي بخصوص المستخلصات المقدمه من المدعي: ان المستخلصات الصادره من المدعي تعد حجه عليه وفقا لاحكام نظام الاثبات، ولا تلزم موكلتي الا بعد الاقرار بصحتها عن طريق التوقيع والموافقه علي ما ورد فيها، ونرد علي ما استندت اليه وكيله المدعي بان ممثل موكلتي رفض وناقض المستخلص بشكل صريح ولم يسلم بما جاء فيه مرفق، فكيف يلزم موكلتي بمستخلص رفضت ما تضمنه من اعمال ونواقص؟ وما جاء في هذا الشان ما هو الا ادعاء قاصر، يحاول من خلاله المدعي تجاوز الاصل النظامي في هذه الامور، وهو محضر التسليم. كما يدعي المدعي ان ممثل المدعي عليها قد تسلم الاعمال بمحادثه مكتوبه ويعتبر ذلك دليلا علي التسليم النهايي، وهذا الادعاء مردود ولا صحه له، اذ ان وكيله المدعي تنسب لموكلتي اقرارات لم تقر فيها، والثابت في هذه الامور اقرار صريح لا يحتمل التاويل ويعبر عن الاراده بقبول التسليم وهو ما يتمثل بمحضر التسليم ، ولا يكون محادثات غير واضحه لا تعد سندا نظاميا للاستلام النهايي، ولا يرتب الاستلام النظامي الا وفق ما نصت عليه الماده (٤٦٨) من نظام المعاملات المدنيه، اي بعد معاينه الاعمال والتاكد من مطابقتها لشروط العقد، وما ورد في المحادثه لا يعدو كونه متابعه او طلب اوراق، ولا يسقط الملاحظات الفنيه القايمه، وبناء عليه يظل الاستلام النظامي النهايي غير متحقق. خامسا: شهاده المهندس صاحب المشروع وممثل العميل: ندعم صحه اقوالنا بشهاده الشاهد (...)، رقم الاقامه (...)، والتي تضمنت تفاصيل سير الاعمال، والتاخيرات، ونقص العماله، والعيوب والقصور في تنفيذ الاعمال، ويعد الشاهد طرفا محايدا، مطلعا علي سير المشروع سواء من جانب المقاول الرييسي (موكلتي) او المقاول من الباطن (المدعي)، مما يضفي علي شهادته حجيه وموثوقيه في اثبات ما ورد من اقوالنا. سادسا: الطلبات: اصليا: الحكم برد دعوي المدعي لثبوت عدم استحقاقها لمبالغ اضافيه. احتياطيا: ندب خبير هندسي لبيان حاله الاعمال، ونسب الانجاز."، ثم قدمت المدعيه وكاله مذكره تضمنت ما نصه: "ردا علي ما افاد به وكيل المدعي عليها فاننا اكتفينا بلايحه الرد المقدمه في نموذج الدعوي المحرر وحينها قامت المدعي عليها بالرد بموجب المذكره الجوابيه المرفقه عبر النظام وفي ذات الجلسه طلبت الدايره الموقره ان نقدم ردنا علي جوابه وامتثلنا لذلك وما ورد في ضبط الجلسه من اثبات مواعيد تقديم المذكرات ما نصه (ابتداء من ممثل المدعي عليها). ١) نوجز ردنا الجوهري علي ما ورد في جوابه مكتفين بما قدمنا من ادله رقميه تتضمن وعد ممثل المدعي عليها لموكلتي بالسداد والانتظار لحين وصول مبلغ له من المالك الاصلي دون وجود اي افاده من قبلهم بوجود عيوب او اخلال باداء العمل وتنفيذه كما يدعي وكيلها الشرعي، فضلا علي ان كافه المحادثات المرفقه من قبلهم كانت مع المحاسب الخاص بمؤسسه موكلتي ولا يخفي علي فضيلتكم من ان اي اعمال جوهريه او ملاحظات تخص اصل العمل لا يتم النقاش بها او ارسالها للمحاسب كونه غير مختص او مسؤول عن هذه الاعمال اذ كان من الاحري بهم تقديم تلك الملاحظات كما يدعون لموكلي او المقاول المباشر بالمشروع. ٢) فيما يتعلق بان الغرامه المفروضه علي المدعي عليها كانت بسبب تاخر تسليم موكلي للاعمال فلا علاقه لموكلي بذلك كون المدعي عليها تعمل مع عده مقاولين لانجاز مهام مختلفه بالمشروع اذ لا يوجد مجال للشك من ان احدهم قد تاخر باداء مهامه مما تسبب بتعطيل المشروع ، واثبات ذلك قول المهندس المباشر بالمحادثه المرفقه (كان المفترض نسلم الخميس لكن للاسف ما زلنا معلقين باعمال النظافه وغالبا بكرا نقدر نسلمهم ونتحاسب باذن الله) مما يقطع الشك باليقين من ان التاخير والتعطيل لم يكن من قبل موكلي الذي قد انتهي من تنفيذ الاعمال وبانتظار سداد حقوقه الماليه من المدعي عليها. ٣) فيما يخص عدم اعتراف المدعي عليها بالمستخلص والتشكيك بصحته وما تضمن من مبالغ لا حق لموكلي بها فهو يناقض بنفسه قول المهندس المباشر للمشروع المدعو (...) اذ يوجد لدينا تسجيل صوتي مسجل منه يفيد بان المستخلص يتضمن فروقات بسيطه في المبالغ مما يثبت بذلك اقراره بالمستخلص وما تضمنه من مبالغ ماليه وابدي ملاحظاته علي الفروقات الماليه به فقط لا غير، وحيث انه لا حجه مع تناقض نطلب من فضيلتكم السماح لنا بعرض التسجيل الصوتي لاثبات ذلك فضلا علي ان العقد المبرم يجبر الطرفين علي الالتزام بما تضمنه من بنود مكتوبه واساسه ان المبالغ المطالب بها تعتمد بموجب المستخلص المقدم من المقاول فقط لا غير. ٤) ردا علي قول وكيل المدعي عليها من ان الصور الملتقطه للموقع ليست بالضروره اثبات لتنفيذ الاعمال وانتهاء المشروع نؤكد لفضيلتكم من انه من الاستحاله تركيب الزجاج في حال عدم اكتمال الاعمال كونها اخر عمل يتم تنفيذه وهو ما يظهر تركيبه ووجوده بالصور المرفقه من قبلنا مسبقا. ٥) نود افاده فضيلتكم من ان لدينا شهاده مقاولين اخرين عملوا معنا بالمشروع ذاته ولم يستلموا اموالهم حتي تاريخه كما واجهنا مع المدعي عليها ولديهم علم كاف باتمامنا لاعمالنا وتسليمنا النهايي كما نسعي لا ثباته منذ بدايه نظر هذه الدعوي."، فجري من الدايره افهام الطرفين بتقديم بينه الشهاده طبقا للباب الخامس من نظام الاثبات علي ان يقدم طرفا الدعوي وكاله مذكره تتضمن بينه الشهاده طبقا لنظام الاثبات خلال سبعه ايام عمل من تاريخ (١٠/ ٠٤/ ١٤٤٧ه) ثم كل طرف يقدم مذكره رد علي خصمه خلال سبعه ايام عمل من تاريخ (٢١/ ٠٤/ ١٤٤٧ه) ففهما ذلك واستعدا له، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. والله الموفق. وفي تاريخ ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٧ه، قدمت وكيله المدعي شهاده الشاهد علي اثبات وقايع الدعوي وذلك بناء علي طلب فضيلتكم. وفي تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ١٤٤٧ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا: الرد علي ما اوردته وكيله المدعي بشان ان جواب موكلتي مجرد كلام مرسل ان ما جاء علي لسان وكيله المدعي بان جواب موكلتي مجرد كلام مرسل هو ادعاء يفتقر للسند القانوني، بينما كل دفوع موكلتي قايمه علي ادله قويه ومثبته. موكلتي قدمت جميع مستنداتها الداعمه لموقفها، والتي تشمل العقود، الحوالات الماليه، والمراسلات الرسميه، وكل ذلك يثبت حقيقه ما قامت به من دفعات واستحقاقات ماليه. وعليه، فان وكيله المدعي تتوهم في مطالبتها بمبالغ تفوق ما تم الاتفاق عليه بعقد الطرفين، وهو ما يتضح عند الرجوع لعقد الاتفاق المبرم بين موكلتي والمدعي، والذي حدد القيمه الاجماليه للتعاقد بمبلغ (١٩٧,٨٩٤.٥٦) ريال سعودي، وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ (١٨١,٥٠٠) ريال سعودي، وهو ما اقرته وكيله المدعي بنفسها، وهذا ثابت بالحوالات الماليه التي لا يمكن انكارها، وبناء عليه يتبقي للمدعي مبلغ (١٦,٣٩٤.٥٦) ريال سعودي فقط. ان السداد الذي قامت به موكلتي كان بغرض تسريع تنفيذ الاعمال وتشجيع المدعي الذي كان قد اوقف العمل اكثر من مره، كما يثبت ذلك شهاده الشاهد، مما يبين ان المطالبات الماليه الاخري غير مبرره ولا تستند لاي سند قانوني. ثانيا: الرد علي مزاعم تسليم الاعمال وخلوها من العيوب ان ادعاء وكيله المدعي بان الاعمال خاليه من العيوب وتم تسليمها في مواعيدها لا اساس له من الصحه. فاليه التسليم المتعارف عليها نظاما وعرفا تتم عبر محضر تسليم الاعمال، وهو ما لم يتم من جانب المدعي. وقد قامت موكلتي برفض الاعمال المقدمه لوجود عيوب ومخالفات، واخطرت المدعي بذلك، مؤكده ان الدفعات سيتم صرفها بعد تسليم الاعمال بالشكل الصحيح، وهو ما يوضح ان المدعي اخل بالتزامه التعاقدي بعدم تنفيذ وتسليم الاعمال في المواعيد المتفق عليها وفق بند شروط العقد (البند ثانيا)، وبالتالي فان الادعاء بان موكلتي كلفت المدعي باعمال اضافيه هو غير صحيح، اذ ان اي اعمال اضافيه كانت تستلزم عقدا او اتفاقا مكتوبا جديدا، بما يتوافق مع بنود العقد الذي نص علي ان اي تعديل او زياده في المخططات يتطلب موافقه الطرف الثاني وتحديد القيمه الماليه. ثالثا: الرد علي المستخلصات المقدمه من المدعي ان المستخلصات الماليه المقدمه من المدعي لا تعتبر سندا للدفع ما لم توافق عليها موكلتي. وما ذكرته وكيله المدعي عن بعض المستخلصات التي تم السداد بشانها، فهو دليل علي موافقه موكلتي عليها، اما المستخلصات الحديثه التي يطالب بها المدعي فقد رفضتها موكلتي صراحه (مرفق رفض موكلتي)، وذلك لوجود اخطاء بها، وما لم يتم قبول المستخلص رسميا لا يمكن اعتباره سندا قانونيا. اما ما استندت عليه وكيله المدعيه بان العقد نص علي ان الدفعات المتبقيه بعد هذه الدفعات تسدد حسب المستخلص المقدم لموكلتي، فتفسير ذلك ان ذلك يخص الدفعات التي تخص الاعمال الاضافيه في حاله تم الاتفاق علي تنفيذ لاعمال اضافيه فان طريقه سدادها ستكون بموجب مستخلصات وذلك بعد ان يتم الاتفاق عليها وعلي سعرها، وما يدل علي ذلك بان هذا الشرط وضع كشرط تنظيمي لتوضيح طريقه السداد فقط في تلك الحاله. رابعا: شهاده المهندس صاحب المشروع نؤكد صحه اقوال موكلتي بشهاده الشاهد (...)، رقم الاقامه (...)، الذي يعد طرفا محايدا، ومطلعا علي سير المشروع من جانب المقاول الرييسي (موكلتي) والمدعي، ويثبت بالتفصيل التاخيرات ونقص العماله والعيوب في التنفيذ، مما يضفي علي شهاده الشاهد حجيه وموثوقيه قانونيه. خامسا: الرد علي الدردشات والمراسلات الالكترونيه فيما يخص الدردشات التي يستند اليها المدعي بانها اقرار باستلام الاعمال، فقد سبق واوضحنا ان موكلتي لم توافق علي الاعمال ولم تستلمها، ولا يوجد اي نص في الدردشه يفيد بان التسليم تم وفق الاليه القانونيه المعتمده (محضر التسليم). بالنسبه لدردشه طلب شهاده الضمان، فان بعض الاعمال لم تكتمل، ولكن موكلتي طلبت شهاده ضمان للاعمال المنجزه، وهو اجراء طبيعي في اطار الرقابه علي جوده التنفيذ، فيما يخص دردشه المستخلصات، فقد بينت موكلتي رفض المستخلص بشكل واضح وصريح. فيما يخص دردشه العيوب والصور، فقد بينت موكلتي جميع الملاحظات والعيوب للمدعي، وقامت برفع الصور لتوضيح النواقص، الا ان المدعي لم يتجاوب معها. سادسا: الرد علي الشهاده المرفقه من قبل وكيل المدعيه ما تستند عليه وكيله المدعي من شهاده لعامل لا تلزم موكلتي، حتي وان صدق المدعي انه وجد الاعمال مكتمله فهو لم يبين ولا علم له بمن قام بتنفيذ تلك الاعمال، فكان من الاحري لوكيله المدعي ان ترفق شهاده وتثبت من قام بتلك الاعمال، فنحن لم ننكر ان الاعمال حاليا مكتمله، وانما دفعنا بان تم تكمله الاعمال بواسطه موكلتي. وبناء علي ما تقدم، فان كل ما ورد علي لسان وكيله المدعي من مزاعم: المطالبات الماليه الزايده، خلو الاعمال من العيوب وتسليمها في مواعيدها، تحميل موكلتي تكليف اعمال اضافيه، وصحه المستخلصات دون موافقه موكلتي، كل ذلك لا يستند الي سند قانوني صحيح، بينما موقف موكلتي مؤيد بالادله التاليه: العقود الرسميه والحوالات الماليه، رسايل ورفض المستخلصات، شهاده الشاهد، المراسلات والدردشات. الطلبات: لجميع ما سبق من اسباب نلتمس الحكم لموكلتي بالاتي: ١- ثبوت ان المدعي اخل بالتزاماته التعاقديه بعدم اتمام العمل وتاخره وتركه للموقع دون مبرر. ٢- ثبوت ان موكلتي سددت اكثر من المستحق فعليا بمبلغ (١٨١,٥٠٠) ريال ورد المبالغ غير المستحقه. ٣- الزام المدعي بدفع غرامه تاخير تنفيذ وتسليم الاعمال. ٤- بقاء ذمه موكلتي برييه من اي مبالغ اضافيه، وسقوط حق المدعي في المطالبه لعدم السند النظامي. ٥- رفض الدعوي موضوعا، وتحميل المدعي ما يترتب علي دعواه من تكاليف. وفي تاريخ ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٧ه، قدمت وكيله المدعي مذكره افادت فيها: نشير ابتداء الي تمسكنا بكل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وافرغاه وفي بنود ونصوص العقد، التي جاءت واضحه وهي الاساس والمرجع لتحديد شروط التعاقد بين الطرفين وحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، وقد حددت كل تلك التفاصيل بوضوح، ولا سبيل للتحايل علي تلك البنود الواضحه او الالتفاف عليها والتحلل من الالتزام بما اوجبته، ونوجز ردنا فيما يلي: اولا: الرد علي ما اورده وكيل المدعي عليها في الفقره "اولا" حول المطالبه الماليه: ذكر وكيل المدعي عليها اننا نتوهم في مطالبتنا بمبالغ تفوق ما تم الاتفاق عليه بعقد الطرفين، واستشهد بالعقد نفسه، زاعما ان العقد حدد القيمه الاجماليه للتعاقد بمبلغ (١٩٧,٨٩٤,٥٦) ريال سعودي وان موكلته سددت مبلغ (١٨١,٥٠٠) ريال سعودي، وانه بناء علي ذلك يتبقي للمدعي مبلغ (١٦,٣٩٤,٥٦) ريال سعودي فقط، كما ذكر ان المطالبات الماليه الاخري غير مبرره ولا تستند لاي سند قانوني. ونرد علي ذلك بان بنود العقد واضحه حيث جاء النص في البند سادسا وعنوانه (شروط السداد) علي ما يلي: (... والدفعات المتبقيه بعد هذه الدفعات تسدد حسب المستخلص المقدم من الطرف الثاني للطرف الاول.) فالعقد بعد ان حدد (١٤) اربع عشره دفعه مجموع مبالغها (١٩٧,٨٩٤,٥٦) ريال سعودي؛ لم يكتف بذلك بل اضاف عباره (والدفعات المتبقيه بعد هذه الدفعات) وليس هناك اي تفسير سوي ان المبلغ الاجمالي للعقد مكون من دفعات محدده عددها (١٤) دفعه ومجموع مبالغها (١٩٧,٨٩٤,٥٦) ريال سعودي، ودفعات متبقيه بعد تلك الدفعات تسدد حسب المستخلص المقدم من المدعي (الطرف الثاني في العقد) وقد قدم المدعي المستخلص النهايي بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ٢٠٢٣م بنسبه انجاز ١٠٠٪ وبمبلغ قدره (٤١٣٩٤,٥٦ ريال سعودي) وحصر الاعمال رقم (٢) بتاريخ ١٩/١١/ ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٥,٣٨٧,٣٥ ريال) وهو المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي، وهو ما يقطع الطريق امام اي محاوله يايسه للالتفاف علي النص وتفسيره تفسيرا يخالف نصوصه الواضحه، في محاوله لاكل اموال الناس بالباطل. اما القول بان المدعي اوقف العمل اكثر من مره مستشهدا بشهاده الشاهد، فهذا القول مردود عليه، اولا لان توقف العمل تم مره واحده ولمده يومين وبسبب تاخر المدعي عليها في سداد الدفعه، وهو حق نص عليه العقد في البند خامسا بقوله: (يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل اذا تاخرت الدفعه عن مده يومين بعد استلام المهندس المشرف). اما ما ذكره الشاهد؛ فمضمون شهادته تثبت ان الخلل والتاخير في انجاز الاعمال يعتبر سمه ملازمه للمدعي عليها، حيث ان الشاهد تحدث بوضوح علي انه تم التعاقد مع المدعي عليها لتجهيز مجمع طبي (اعمال انشاء وترميم) -علما بان العمل المكلف به موكلي هو (اعمال تشطيب) وغني عن القول ان التشطيب هو اخر مراحل العمل- وذكر الشاهد انه هو من كان مكلفا بتنفيذ وتسليم المشروع وانه يشهد بانه (اصبح التاخير في انجاز الاعمال ظاهر) (وبعد فتره اصبح التاخير مقلق لنا وعلي فترات كان الموقع بدون عمال نهاييا حتي انها كانت لاكثر من اسبوعين والموقع لا يوجد فيه ايه عماله). وكل ما جاء في الشهاده حتي هنا لا يعني المدعي ولم يذكره الشاهد. اما حديث الشاهد عن المدعي فقد بني علي ما نصه: (وبعد اجتماعات ونقاشات مع المقاول اتضح لي وجود خلاف بين المقاول الشمالي والمقاول من الباطن لاسباب حسب ما علمت انها لعدم توفر المواد او توفير يد عامله فنيه او لانشغال المقاول باعمال اخري غير مشروعنا). اي ان الشاهد بني شهادته بناء علي ما اتضح له من نقاشه مع المقاول (المدعي عليه) وحسب ما علم منه!! ولا يخفي علي مقام الدايره ان هذه لا تعتبر شهاده يستند اليها كدليل اثبات، ثانيا: الرد علي ما اورده وكيل المدعي عليها في الفقره ثانيا حول تسليم الاعمال: جاء النص علي اليه التسليم المتفق عليها بين الطرفين، في البند ثانيا من العقد (شروط العقد) وعلي النحو التالي: (يتعهد الطرف الثاني بالتنفيذ تحت اشراف مهندس مختص يعين من قبل الطرف الاول ويتلقي ملاحظاته وتوجيهاته بحيث يتم تسليم العمل له اولا باول حسب مراحل التنفيذ المعده والمعتمده لذلك...)، وهو ما تم بالفعل، وهو ما يتسق مع نص الماده (٤٦٨) من نظام المعاملات التي جاء فيها: (اذا اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادره الي تسلمه). وغني عن القول ان الضمير في (لزمته) يعود الي صاحب العمل وهو هنا (المدعي عليها)، كما ان الدليل علي اكمال موكلي للاعمال وفقا لما هو مطلوب، وتسليمها بالفعل للمهندس المختص؛ ان المدعي عليها قامت بتركيب الاجهزه الطبيه في العياده وفقا للصور المرفقه انفا، وهو ما يثبت ان ما تم تسليمه من اعمال لم يكن به اي نقص او خلل يحول دون تركيب تلك المعدات والاجهزه الطبيه، ويثبت في نفس الوقت عدم صحه المزاعم التي ساقتها المدعي عليها لامتناعها عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها. اما الزعم بان (المدعي عليها رفضت الاعمال المقدمه لوجود عيوب ومخالفات وانها اخطرت المدعي بذلك) فهو زعم غير صحيح ومجرد كلام مرسل لا دليل عليه، ويكذبه ان المستخلص المقدم بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ٢٠٢٣م تضمن ان نسبه انجاز كل الاعمال ١٠٠٪ ولم تقدم المدعي عليها اي اعتراض علي ذلك حتي تاريخه، بل ظلت تماطل في السداد متذرعه بطلب الصبر من موكلي واعده بالسداد وغيرها من وعود زايفه، والاسيله الجوهريه التي تطرح في هذا المقام هي: لماذا لم تتقدم المدعي عليها باعتراض رسمي للمدعي مباشره علي الاعمال؟ ولماذا لم تحدد له ماهي تلك الاخطاء والعيوب في الاعمال؟ وبدلا من حشد الدعوي بمرفقات طعام ووجبات وبطاقات هويه عمال، اما كان الاجدي لها ان ترفق المستندات الرسميه التي تثبت مخاطبتها للمدعي باعتراضها علي الاعمال المنجزه وعلي نسبه الانجاز التي ذكر في المستخلص انها ١٠٠٪ وان ترفق المستندات التي توضح ماهي تلك الاخطاء والعيوب؟ ولماذا لم تقدم عقدها مع المقاول البديل الذي تعاقدت معه لتصليح تلك الاخطاء والعيوب؟ ومتي تم التعاقد معه؟ ومتي انتهي من تصليح الاخطاء المزعومه وكم كانت قيمه عقده؟ ان ما قامت المدعي عليها بحشده من مستندات لا علاقه لها لا من قريب ولا من بعيد بالدعوي، ما هي الا محاوله لتضليل الدايره هربا من تقديم جواب ملاق وذلك بتقديمها مستندات لا صله لها باصل الحق المطالب به، وهي عباره عن ايصالات لوجبات طعام في تواريخ لاحقه لتاريخ المستخلص النهايي وتسليم الاعمال باكثر من شهرين وثلاثه اشهر، وصور هويات لبعض العماله بعضهم سايق خاص والاخر ميكانيكي سيارات!! وفواتير نظافه وسباكه ورمل واسمنت واشياء لا علاقه لموكلي واعماله بها. بل انه حتي فواتير الاكل والشرب للعماله وهي ملزمه بذلك، وما تم ذكره من مبالغ قدرها سته الاف ريال، يجعلنا نتساءل: هل هذا هو مبلغ استكمال تصليح العيوب والاخطاء الجوهريه التي زعمها المدعي عليها؟ هل الاخطاء والعيوب في اعمال التشطيب يتم اصلاحها بمبلغ سته الاف ريال رغم ان قيمه العقد تفوق هذا المبلغ بعشرات الاضعاف؟ اننا نوجه نظر الدايره الموقره الي ان المدعي عليها لم ترفق طيله نظر الدعوي اي اشعار رسمي صادر منها للمدعي، بل كل ما ارفقته كان عباره عن محادثات مع محاسب لا صفه له في تلك الامور وغير مختص بها، وهي محادثات لا تعفيها من مسؤوليه التواصل مع المدعي صاحب المؤسسه المتعاقد معها، وهو ما جري عليه العمل والامر المعتاد في مثل هذه الحالات. ثالثا: الرد علي ما اورده وكيل المدعي عليها في الفقره ثالثا حول المستخلص: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان (المستخلصات الماليه المقدمه من المدعي لا تعتبر سندا للدفع ما لم توافق عليها موكلتي) غير صحيح ويتعارض ما اتفق عليه الطرفان في العقد المبرم بينهما، فالعقد لم يشترط توقيع الطرف الاول علي المستخلص وانما نص بوضوح علي سداد الدفعات المتبقيه (حسب المستخلص المقدم من الطرف الثاني) اي ان مجرد تقديم المدعي للمستخلص للمدعي عليها يوجب عليها سداد الدفعات المتبقيه. رابعا: الرد علي ما جاء في الفقره رابعا حول شهاده الشاهد (...): نحيل فضيلتكم الي ما ذكرناه في الفقره اولا حول شهاده الشاهد (...) منعا للتكرار، ونضيف الي ذلك ان الشاهد لم يذكر في شهادته ان هناك اخطاء او عيوب في العمل، اما قول وكيل المدعي عليها ان الشاهد (محايد)؛ فهو قول غير دقيق، لانه ليس محايدا كونه يعمل مع المالك الاصلي للمشروع، كما اننا وبعد التواصل مع مالك المشروع والمستفيد منه؛ اتضح لنا ان الشاهد (...) تم طرده من المشروع للتواطؤ مع المقاول (المدعي عليها) وهو ما يقدح في مصداقيته وفي شهادته. خامسا: الرد علي ما جاء في الفقره خامسا حول المراسلات بين المدعي والمهندس المكلف بالاستلام: ما ذكره وكيل المدعي عليها من بان موكلته لم توافق علي الاعمال ولم تستلمها، وانه لا يوجد ما يفيد بان التسليم تم وفق الاليه القانونيه المعتمده (محضر التسليم)، كل ذلك مردود عليه بان المعتبر هو ما اتفق عليه الطرفان في العقد المبرم بينهما بان يتم التسليم اولا باول للمهندس المختص المعين من قبل المدعي عليها، وهو ما تم بالفعل، دون ان ترد اي اشاره في العقد الي محضر تسليم، لا سيما وان طبيعه الاعمال التي كلف بها موكلي هي اعمال تشطيب وليست انشاءات ولا مبان تستوجب محضر تسليم ومهندس استشاري. سادسا: الرد علي ما جاء في الفقره سادسا حول شهاده العامل (...): ما جاء في شهاده العامل (...) الذي عمل كهرباييا لدي الشركه المدعي عليها من اكتمال اعمال الدهانات والجبس والسيراميك؛ وانه (بعد الانتهاء من اعمال الجبس والسيراميك قمت بتركيب جميع مستلزمات الاضاءه والمرافق في المرحاض)؛ كل ذلك لا يؤثر في صحته واثره في اثبات واقعه اكمال موكلتي للاعمال وتسليمها، ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه كان علي وكيله المدعي ان ترفق شهاده تثبت من قام بتلك الاعمال، وهو قول نستغرب ان يصدر عن الزميل المحترم الذي لا شك يعلم ان عبء الاثبات يقع علي عاتق موكلته لتثبت ما ادعته من ان اعمال موكلي كان بها عيوب وانها اخطرته بتلك العيوب بموجب اخطار رسمي وحددتها بدقه. ونشير الي ان الشاهد ذكر في شهادته انه حتي تاريخ كتابه لشهادته لم تسلمه المدعي عليها مستحقاته عن هذا المشروع!! ختاما، فان موكلي يجدد التمسك بما جاء في لايحه دعواه من طلبات استنادا الي اكماله لما اوجبه عليه العقد المبرم مع المدعي عليها، التي اخلت في الوفاء بالتزاماتها دون مسوغ. وفي تاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤٧ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: الدفع بالاخلال بالعقد وعدم التنفيذ الكامل ثبت من الاوراق والمراسلات ان المدعيه لم تكمل الاعمال محل التعاقد ولم تسلمها تسليما نظاميا، وقد اضطرت موكلتي لاستكمال الاعمال علي نفقتها الخاصه، وحيث ان الماده "١٠٧" من نظام المعاملات المدنيه نصت علي انه: "في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض" فان موكلتي تتمسك بحقها في الدفع بعدم التنفيذ ورفض اي مطالبات ماليه غير مستحقه. الدفع بعدم تحقق التسليم النظامي الماده "٤٦٨" من النظام نصت علي ان التسليم لا يتحقق الا بعد اتمام العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل مطابقا للعقد، ولما لم يثبت ان المدعيه اتمت العمل او سلمته بمحضر استلام رسمي، فان استحقاقها للاجره ينتفي وفق الماده "٤٦٩" من النظام، التي قررت ان الاجره تستحق عند تسلم العمل ومعاينته وقبوله. الدفع ببطلان المستخلصات وعدم حجيتها المستخلصات وكشف الحساب المقدم من المدعي مجرد مستندات اعدها من جانبه ولا تعد حجه الا بعد اعتمادها او توقيعها من موكلتي، وهو ما لم يحدث، وقد ثبت ان موكلتي رفضت المستخلصات موضوع المطالبه رسميا عبر مراسلاتها المرفقه، مما يسقط عنها الحجيه النظاميه. الدفع بوجود عيوب ونواقص فنيه موكلتي اخطرت المدعيه بالملاحظات الفنيه والعيوب الموجوده بالاعمال بموجب مراسلات رسميه، ولم تقم المدعيه بالاصلاح رغم منحها المهله النظاميه، مما يخول موكلتي- استنادا للماده "٤٦٦" من نظام المعاملات المدنيه - الاستعانه بغيرها لاستكمال العمل علي نفقه المدعيه. الدفع بعدم استحقاق المدعيه لاي مبالع اضافيه موكلتي سددت للمدعيه مبلغ "١٨١,٥٠٠" ريال من اجمالي قيمه العقد البالغه "١٩٧,٨٩٤.٥٦" ريال، رغم عدم استكمال الاعمال، وحيث ان بعض المبالغ المدفوعه دفعت دون وجه حق، فان لموكلتي الحق في استردادها وفقا للمادتين "١٤٥" و"١٤٦" من نظام المعاملات المدنيه بشان استرداد غير المستحق. الدفع بسلامه موقف موكلتي وحسن نيتها الثابت من المستندات ان موكلتي بادرت لاستكمال الاعمال الناقصه وتسليم المشروع في الموعد المحدد تجنبا للغرامات المقرره من المالك، مما يدل علي حسن نيتها وحرصها علي تنفيذ العقد، بينما المدعيه قصرت في اداء التزاماتها ولم تقدم ما يثبت العكس بطلان الشهاده المقدمه من المدعيه الشهاده المرفقه من عامل لا يعتد بها نظاما، لكونه ليس طرفا في العقد ولا مختصا فنيا بالاشراف علي المشروع، فضلا عن ان اقواله لا تثبت من الذي اتم الاعمال فعليا بعد توقف المدعيه. ثبوت اقوال موكلتي بشهاده الشاهد الفني شهاده المهندس (...) رقم الاقامه (...) جاءت مؤيده لموقف موكلتي واثبتت وجود تاخير ونقص في العماله وعيوب في التنفيذ من قبل المدعيه، مما يدعم دفوع موكلتي ويؤكد اخلال المدعيه بالتزاماتها. الطلبات: بناء علي ما تقدم من اسباب واسانيد نظاميه، فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم ما يلي: ثبوت اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه بعدم اتمام العمل وترك الموقع دون مبرر مشروع. ثبوت سداد موكلتي مبلغ "١٨١,٥٠٠ " ريال بما يزيد عن المستحق فعليا، والزام المدعيه برد المبالغ الزايده غير المستحقه. الزام المدعيه بالتعويض عن غرامات التاخير والاضرار الناتجه عن اخلالها بالعقد. ابراء ذمه موكلتي من اي مبالع اضافيه تدعيها المدعيه لعدم السند النظامي. رفض الدعوي موضوعا وتحميل المدعيه التكاليف والمصاريف القضاييه. ان موكلتي قدمت ما يثبت موقفها من مستندات، حوالات ماليه، مراسلات رسميه، وشهاده شاهد فني محايد، مما يؤكد سلامه دفوعها وصحه موقفها النظامي. وبناء علي ما تقدم، تلتمس الحكم لصالحها بما ورد اعلاه. وفي جلسه ٢١/ ٠٥/ ١٤٤٧ه، حضرت (...) -سعوديه الجنسيه- بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...)، كما حضر لحضوره (...) -سعودي الجنسيه- بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) شركه شخص واحد، واشارت الدايره الي تقديم الطرفين مذكراتهما الجوابيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٧ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) -سعوديه الجنسيه- بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) -سعودي الجنسيه- بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، فجري من الدايره افهام الطرفين وكاله باحضار الشهود لسماع ما لديهم، ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. والله الموفق. وفي جلسه ٠٩/ ١١/ ١٤٤٧ه، حضرت (...) -سعوديه الجنسيه- بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) -سعودي الجنسيه- بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المترجم (...) -سعودي الجنسيه- بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضر الشاهد (...) -(...) الجنسيه- بموجب اقامه رقم (...)، وبسؤال الشاهد الاول عن طريق المترجم عن اسمه وميلاده ومكان اقامته وديانته وعلاقته باطراف الدعوي وعن وجود مصلحه له في الدعوي اجاب عن طريق المترجم بان اسمه (...) وميلاده (...) ومكان اقامته في (...) وديانته: الاسلام، وعلاقته باطراف الدعوي فاجاب بانه من كان يقوم في مجال الكهرباء في المشروع، وعن وجود اي مصلحه له فيها فاجاب بانه ليس له مصلحه في الدعوي، وشهد عن طريق المترجم بانه له عقد مع شركه (...) وعمليه الجبس امبورد مع المدعي، وانه له عقد مع المدعي عليها، وان (...) تابع لشركه (...)، وانه قام باعمال السباكه والكهرباء في المشروع ونفذها بالكامل، فجري من الدايره سؤال الشاهد عن سبب قيامه باعمال السباكه والكهرباء في المشروع فاجاب بان الجهه التي يعمل معها كلف لزياره المشروع واجاب بان (...) (المدعي) قد انهي اعمال التشطيب، وانه كلف باجراء عمليات الكهرباء بعد تشطيب ودهان المكان وبعدما ينهي العمل كان يقوم بتوثيقه بالفيديو وقد تم الانتهاء من التشطيب واعمال الدهان، واضاف بان (...) كان يحضر المكان وكان فيه خصام مع المهندس (...) وهو تابع لشركه (...) بسبب مبالغ ماليه، فجري من الدايره سؤال الشاهد عن طريق المترجم عن سبب تكليفه لزياره المشروع فاجاب عن طريق المترجم بان شركه (...) هم من تواصلوا معه للقيام باعمال السباكه والكهرباء ، وان (...) هو من كلفه في الذهاب الي المشروع للاشراف والعمل في المشروع. هكذا شهد، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديك سؤال لدي الشاهد اجاب بان هناك مصلحه للشهاد في هذه الدعوي كون الشاهد ذكر بان له مبالغ لدي المدعي عليها. وبسؤال الشاهد عن طريق المترجم هل له مبالغ معلقه لدي (...) ام لا؟ فاجاب الشاهد عن طريق المترجم بان للشركه التي يعمل فيها هي من لها مبالغ لم تستلمها من المدعي عليها وانه ليس مبالغ شخصيه لدي المدعي عليها. كما سال المدعي عليه وكاله بان اعمال السباكه والكهرباء بعد التشطيب فكيف علم بان المدعي هو من قام بانهايها؟ وبعرضها علي الشاهد عن طريق المترجم، اجاب الشاهد عن طريق المترجم بان المدعي كان ياتي للمشروع لمده ثلاثه اشهر لاجل ان يقوم باعمال اصلاحات التشطيب نتيجه اعمال السباكه والكهرباء، ولاجل ذلك استدل بان المدعي هو من قام بالعمل. ثم سالت المدعيه وكاله الشاهد عن طريق المترجم هل قام مقاول اخر غير موكلها في المشروع لاصلاح التشطيب فاجاب الشاهد عن طريق المترجم بانه لم ير الا المدعي هو من يقوم باعمال الاصلاحات، وكان (...) ياتي مره كل اسبوع او اربعه ايام للقيام بالاصلاحات. ثم طلب المدعي عليه وكاله سؤال الشاهد هل لدي الشاهد علم بان هناك موظفين اخرين لدي المدعي عليها قاموا باصلاح التشطيبات؟ وبعرضها علي الشاهد عن طريق المترجم اجاب الشاهد عن طريق المترجم بانه لم ير غير المدعي (...) كما راي شخص -(...) الجنسيه- كان ينظف المكان بعد الانتهاء من العمل. ثم اذنت الدايره للشاهد الخروج من الجلسه، وحضر الشاهد الثاني(...) وبسؤاله عن اسمه وميلاده ومكان اقامته وعلاقته باطراف الدعوي وعن وجود مصلحه له في الدعوي اجاب بان اسمه (...) وميلاده (...)، ورقم اقامته (...) ومكان اقامته في (...)، وعلاقته باطراف الدعوي فاجاب بانه مقاول مشروع مستوصف في حي (...) في مدينه (...) وعن وجود اي مصلحه له فيها فاجاب بانه ليس له مصلحه في الدعوي، وبسؤاله عن شهادته شهد بان الشركه التابع لها هي مالكه المشروع وانها تعاقدت مع شركه (...)وهي من قامت بتنفيذ المشروع، ولا اعلم مع من تعاقدت شركه (...) هكذا شهد، وبسؤال الطرفين وكاله هل لديكما سؤال للشاهد قررا الاكتفاء ، وبسؤال الطرفين وكاله هل لديكما اضافه عما سبق قررا الاكتفاء بما قدما، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٩/١٢/ ١٤٤٧ه، حضرت (...) -سعوديه الجنسيه- بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر (...) -سعودي الجنسيه- بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم ، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥,٣٨٧.٣٥) خمسه واربعون الفا وثلاثميه وسبعه وثمانون ريالا و خمس وثلاثون هلله، ولما كانت المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتقل معه الدايره الي بحث موضوع الدعوي. اما عن الموضوع : ولما قابل المدعي عليه وكاله بحصه التعاقد ، وانكر اتمام المدعي للاعمال وحصول التسليم النهايي، وعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه. وبتامل الدايره للدعوي والاجابه ، وما تدافع به الطرفان ، ولما كان الثابت من محادثه التواصل الاجتماعي (واتساب) بين الطرفين استلام المدعي عليها لكشف الحساب ، ومطالبه المدعي للمدعي عليها لمبلغ المطالبه، وان المدعي عليها لم تسلم المشروع بسبب اعمال النظافه، وان المدعي عليها ستتفق مع المدعي علي اعمال مشروع اخر جديد، واستنادا للماده (٥٧) من نظام الاثبات، وحيث ان من وجد في اعماله عيوبا ولا يسلم العمل المتفق عليه فليس من المعقول ولا العاده بان يتفق معه علي اعمال مشروع اخر جديد، واستنادا للقاعده (٦) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولشهاده الشاهد (...) المثبته لقيام المدعي بالعمل، وحيث كانت شهاده الشاهد (...) لا تتعارض مع شهاده الشاهد (...)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه . وبه تقضي. وتشير الدايره الي قطعيه الحكم الصادر منها استنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد -ذات الرقم الوطني الموحد- رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) -ذي السجل المدني- رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٥,٣٨٧.٣٥) خمسه واربعون الفا وثلاثميه وسبعه وثمانون ريالا و خمس وثلاثون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق.