moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٨٥٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: حيث سبق وان قامت المدعيه برفع دعوي ضد المدعي عليها قيدت برقم ٨٠٧ لعام ١٤٣٩ه في الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والتي انتهت بصدور حكم قطعي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٥٤٨٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثمانيه واربعون الف ريال للمدعيه. وحيث ان المدعي عليها ماطلت في سداد ما عليها من التزامات مستحقه ورفضت التسويه الوديه والجات موكلته لرفع القضيه امامكم لم يكن ليلجا اليها الا بسبب مماطله المدعي عليها مما جعل اجمالي اتعاب المحاماه المتعاقد عليها مستحقه الاداء وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها ٣٠٠.٠٠٠ ريال، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٤/٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد ، حضر المشار اليهما اعلاه ، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في لايحتها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فاحالت الدايره طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات ، بواقع مذكرتين لكل طرف ، وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت تاجيل نظر هذه الدعوي، وفي ٢٦/٧/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها: ان موكلته لا تعلم اي شيء يذكر عن المشروع محل الدعوي الاصليه من حيث التنفيذ واستلام المستحقات المترتبه عليه وخلافه ، حيث انها قد تنازلت عنه بالكامل لشركه /(...) من ضمن عده مشاريع اخري عايده لمقام وزاره (...)، حيث كانت الشركه المذكوره هي المسيوله فنيا وماليا عن تنفيذ تلك المشاريع دون ان يكون لموكلته ايه مصلحه تذكروا مما يدلل علي صدق ما تم الدفع به ان من قام بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المشار اليها اعلاه هي شركه (...)علي الرغم من صدور الحكم في مواجهه موكلته بناء عليه واستنادا لنص الماده (٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه فاننا نطلب من عداله الدايره ادخال شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٩/١٠/١٤٢٨ه في هذه الدعوي وسماع ما لديها حيث ان كافه المستندات والوثايق المتعلقه بالدعوي الاصليه موجوده بحوزتها ولا يوجد لدي موكلته اي شيء منها، وفي ٤/٨/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اكدت موكلته علي عدم معرفتها او تعاقدها مع شركه (...)السعوديه وليس لها اي صفه في الدعوي المحكوم بها وذلك بالنظر الي ما سبق ذكره في الحكم ان المدعي عليها شركه (...) للمقاولات دخلت بطوعها وارادتها بديلا عن المقاول الرييسي السابق شركه (...)، والمستقر عليه في تنفيذ اعمال العقود الاداريه ان الاعمال المسحوبه من المقاول الرييسي اذا تم تكليف مقاول اخر بتنفيذها فان المقاول يلتزم بكافه التزامات المقول السابق، وبناء علي ذلك فان المدعي عليها ملزمه بصفتها مقاولا رييسيا مكلفا لان العقد قايم مع المقاول السابق والمدعي عليها حلت محله في تنفيذه كما ان الدايره مصدره الحكم سالت وكيله المدعي عليها ان كان لموكلتها اي اعتراض علي اعمال المدعيه، فلم تقدم وكيله المدعي عليها اي اعتراض علي هذه الاعمال مما يثبت اقرارها بصحه الاعمال وانما كانت تنازع في مسؤوليتها عن دفع المستحقات، وقد ثبت فيما تقدم بيانه مسؤوليتها الماليه عن هذه الاعمال، وعليه فان المدعي عليها اقرت في اعتراضها انها صرفت مبالغ للمدعيه وبموجب تواقيع علي خطابات وسندات قبض في شان هذه المقاوله محل الدعوي، كما اقرت انها مكلفه بالمقاوله بعد صعوبه استمرار مجموعه (...) المقاول الرييسي، فلم يتم التطرق للشركه المراد ادخالها لا من قريب او بعيد وموكلتي ترفض ذلك وتطلب الحكم لها بما سبق تقديمه، وفي جلسه ٢٥/٨/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه واطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين وقرر الطرفان الاكتفاء في هذه الجلسه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها ٣٠٠.٠٠٠ريال لصالح المدعيه في القضيه رقم ٨٠٧ لعام ١٤٣٩ه المنظوره لدي هذه الدايره عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦/ ٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع، وبما ان حقيقه ما يطالب به وكيل المدعي هو اتعاب المحاماه والتي تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوج المحكوم له للجوء الي المخاصمه او الزامه بالدخول فيها. وحيث ان ما قدمه المدعي من صك حكم سابق يثبت حقه في المطالبه ويثبت مماطله المدعي عليها في اداء حقه دون مسوغ شرعي مما الجا المدعي الي رفع هذه الدعوي وغيرها من الدعاوي التي انتهت الي الزام المدعي عليها بسداد حق المدعي، واستنادا الي قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم" ، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ : (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما ظهر للدايره من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها في القضيه المشار اليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢ه علي انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليها وما سبق تقريره من احقيه المدعي للمبالغ المحكوم بها له ومن ثم المماطله في اداء حق المدعي، وحيث ان هذه المماطله تعد من الضرر والقاعده الفقهيه نصت علي ان " الضرر يزال" الامر الذي تقرر معه الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ، وتقضي بموجبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) محل الدعوي اتعاب محاماه في قضيه سابقه رقمها ٨٠٧ لعام ١٤٣٩ه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه وكاله بما سبق وان اتعاب المحاماه لا سند شرعي للتعويض عنها الا في حال المماطله او التلاعب ولم يظهر ذلك من موكلتي.. ومما يؤكد ان شركه (...) هي المعنيه بالحق المدعي به في هذه الدعوي في حال ثبوته انها هي من قامت بسداد المبلغ الوارد في الحكم الاساسي.. نطلب ادخال شركه (...) السعوديه في هذه الدعوي.. واخلاء سبيل موكلتي منها. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وذلك اجتهاد سايغ من الدايره ناظره الدعوي وهو مقدار في حدود المعتاد ولا يشترط له وجود مماطله ولا وجه لادخال الشركه المشار اليها فالمدعي عليها المحكوم عليها في القضيه في الموضوع انما هي الشركه المدعي عليها. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه في القضيه رقم ٣٨٥٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال.