moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3404 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (695.539.16) ستمايه وخمسه وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال وسته عشر هلله، والذي يمثل قيمه تقديم موكله لاعمال ميكانيكيه في مشاريع (...) لصالح المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/(...)، هويه وطنيه رقم : (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 24/11/1442ه،فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ 5/9/2019م، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (695.539.16) ستمايه وخمسه وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال وسته عشر هلله، والذي يمثل قيمه تقديم موكله لاعمال ميكانيكيه في مشاريع (...) لصالح المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، مستندا في دعواه علي مصادقه المدعي عليها علي افاده صادره من المدعي عليها 12/10/2013م والتي بموجبها اقرت المدعي عليها بوجود عماله فنيه تعمل لديها، ومطابقه المدعي عليها الرصيد بتاريخ 5/9/2019م، والممهوره بختم المدعي عليها، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بما ترتب في ذمتها، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحق لهذا الطلب، ولكن الدايره تري بان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره وليست معقده، كما انه لم يبذل فيها مزيد جهد وفيها مصادقه وفصل فيها بجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (34.776.50) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وخمسون هلله فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (5%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (730.315.66) سبعمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا وسته وستون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.