moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٧٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (مالك الشركه سابقا)، لذا اطلب التحفظ علي المستندات التاليه: كشوفات حسابيه بنكيه، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وحاصلها: حيث ان موكلتي شركه (...) كانت تحت ملكيه (...) وتم انتقال ملكيتها الي مالك جديد وتم شراء الحصص بموجب عقد التاسيس الي المالك الجديد وكانت تحت ملكيه (...) كشوفات الحسابات التي تخص السنه الماليه (٢٠١٩)م (٢٠٢٠)م (٢٠٢١)م علما ان الاداره الماليه في الشركه مطالبون بارفاق نسخ من الكشوفات البنكيه لحسابات الشركه وتقديمها الي المحاسب القانوني لاجل اخذ مصادقته وتدقيقه علي حسابات السنوات المذكوره اعلاه ثم رفع الميزانيه الي الجهات الرسميه، وحيث ان الاداره الماليه في الشركه متوقفه ومتعطله عن عملها علي تسليم كشوف الحسابات البنكيه للجهات التي تطلبها للسنوات المذكوره اعلاه علما ان وتم مخاطبه المالك السابق من قبل لاجل ارسال هذه المستندات الي موكلتي بالاداره الماليه او رفعها بنفسه للجهات الرسميه التي تطلب ذلك تفاديا للغرامات التي تحصل وتمت مخاطبته بخطاب يوضح هذا الامر في تاريخ ٢/٢/٢٠٢٣ رغم ذلك لم يتجاوب بخصوص هذا الامر ، وبسؤاله عن وجه الاستعجال اجاب: تفادي للغرامات التي ستحصل علي الشركه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: ان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا ولا يملك موكلي اي تصرف حقيقي وفعلي علي الحساب، فالمتصرف الاساسي هو المدير المقيد بالسجل التجاري وعقد التاسيس وهو المدعي في هذه الدعوي وبامكانه زياره اي فرع للبنك وسحب ما يريد من كشوفات وبرنت وتحديث بيانات.. الخ. كما ان الدعوي ليست من الدعاوي المستعجله ونطلب رد الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي التحفظ علي مستندات وهي عباره عن كشوف حسابات شركه (...) واستعادتها من المدير السابق وهو المدعي عليه، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بعدم صحه ما جاء في الدعوي وانه لا تصرف له علي الحسابات وكشوفها ويطلب رد الدعوي لعدم كونها من الطلبات العاجله، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) وبما ان النظر في الطلب المستعجل متوقف ايضا علي توفر ركنيه وهما الجديه والاستعجال ويقصد بالاستعجال المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، لذا فان طلب المدعي في دعواه بتسليم الكشوف الحسابيه للشركه طلب لا يتحقق فيه وصف الاستعجال فليس ثمه ضرر محدق يخشي حدوثه كما لم تقدم المدعيه ما يثبت خشيه هلاك هذه الكشوف او فواتها او تهريبها او اختفاءها عند عدم ايقاع التحفظ العاجل عليها، مما يجعل هذا الطلب خارج عن نطاق الطلبات المستعجله وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.