moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٧ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) للمستحضرات الطبيه ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي حاصلها ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥,١٠٨) ريال مقابل ادويه تم توريدها لها، وقد صادقت المدعي عليها علي فاتوره مطابقه الرصيد بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م، ممهوره بخاتمها، وبقيد هذه الدعوي واحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها، وفق الوارد بمحاضر الضبط حيث عرضت الدعوي علي وكيل المدعي عليها، فطلب اجلا للاطلاع والرد، الا انه لم ياييد، ثم تغيب عن حضور الجلسات بعد ذلك، وفي جلسه هذا الحكم حضر وكيل المدعيه امام الدايره، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه اصول مستنداته علي الدعوي، فاطلعت عليها الدايره وطابقتها علي الصور المرفقه بملف الدعوي واعادتها اليه، ثم طلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ ٤٥.١٠٨ اضافه الي تحميله اتعاب المحاماه، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه واربعون الفا وميه وثماني ريالات، والذي يمثل قيمه توريد ادويه، ولما كان المدعي عليه وكاله قد حضر امام الدايره، ثم تغيب بعد ذلك، ولم يجب علي الدعوي، فان الخصومه تكون حضوريه، وفق ما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد استندت علي مطابقه الرصيد الممهوره بخاتم المدعي عليه، ولما كانت هذه المصادقه متضمنه اقرار المدعي عليه باستحقاق المدعيه المبلغ محل الدعوي، وحيث ان الاقرار حجه لازمه توجب الزام المقر بما تضمنته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به، واما عن طلب المدعيه تحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه، والتي يتحملها من الجا خصمه الي الشكايه، كما هو مستقر فقها وقضاء، ولما كان الثابت من سالف حكم الدايره ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه الي الشكايه، وانه كان في امكانه حسرها دون تكبد ذلك، فان الدايره تنتهي الي تحميله اتعاب المحاماه، وتقدر للمدعيه عن ذلك عشره الاف ريال، بناء عليه، وتاسيسا علي ما سبق تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمستحضرات الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٥,١٠٨ خمسه وخمسون الفا وميه وثمانيه ريالات. رييس الدايره (...)