moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439492003 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2015/12/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه مسامير واشياء اخري، بثمن اجمالي قدره (16,000) سته عشر الف ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (16,000) سته عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه مصادقه رصيد، محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ المطالبه وممهوره بختم وتوقيه مؤسسه (...) التجاريه وشركه (...) للمقاولات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/01ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الدايره الاجابه من المدعي عليه اجاب بطلب المهله للرد. ووردت مذكره من المدعي عليه في 1443/03/01ه وملخصها: ذكر بانه يدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، حيث افاد بانه لم يتفق مع المدعيه صاحبه مؤسسه (...) ولا علاقه له بهذه المؤسسه او صاحبتها، وان المؤسسه العايده له اسمها مؤسسه (...) للمقاولات، هو ثابت لدي وزاره التجاره حسب المرفق، وليس شركه (...) للمقاولات كما جاء في الدعوي، مما يوجب رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وطالب برد الدعوي واحاله المستند المزور للجهات المختصه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/27ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والمستندات المقدمه من المدعيه سالت الدايره وكيل المدعيه بان الظاهر من المستندات بان المطالبه تتعلق بشركه (...) حيث ان الختم علي الاوراق عايد لشركه (...) وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عن سبب اقامه الدعوي بمواجهه المدعي عليه ذكر بانه مديرا للشركه. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (16,000) سته عشر الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في عدم صحه ما ورد في صحيفه المدعيه، وطالب بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وانه لا علاقه له بمؤسسه المدعيه، وطالب برد الدعوي. ولما كان النظر في الصفه من المسايل الاوليه التي تتصدي لها المحكمه وتحكم بها من تلقاء نفسها وتفصل فيها في اي مرحله تكون فيها الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها".، وبما انه قرر وكيل المدعيه قايلا بانه اقام هذه الدعوي علي مدير الشركه لا علي الشركه، عليه فقد تبين للدايره بعد اطلاعها علي القضيه ومرفقاتها بانه لا صفه للمدعي عليه في الدعوي وانما تقام غي مواجهه الشركه المتعاقد معها، لان من شروط قبول الدعوي ان تقام من ذي صفه علي ذي صفه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصل الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.