moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥١١٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي اصاله (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليهم مفادها انه سبق وتم ابرام عقد بتاريخ : ٠٦ / ٠٧ / ١٤٣٨ ه الموافق : ٠٣ / ٠٤ / ٢٠١٧ م بينه وبين المدعي عليهم شركه (...) وممثله في العقد المدعي عليه (...) علي ان يكون ذلك العقد شراكه في اعمال مقاولات ومشاريع استثماريه علي ان يكون المدعي هو الممول لتلك المشاريع والمدعي عليهم اداره المشاريع ومن ثم يحصل علي نسبه ارباح بقيمه ( ٥٠ % ) وهذا حسب ما نص عليه العقد المبرم وقد قام بتحويل مبالغ ماليه تصل الي ( ١٧٥.٧٣٥ ريال ) مايه وخمسه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال بالاضافه الي تحويل مبلغ وقدره ( ٧٥.٠٠٠ ريال ) خمسه وسبعون الف ريال لحساب المدعي عليه الثاني (...) كونه ممثل في هذه العقد ومدير المشاريع ومنذ تاريخ توقيع العقد لم يحصل علي اي ارباح نتيجه تلك الاعمال التي قامت بها الشركه وعند مطالبته المدعي عليهم لاسترجاع راس ماله رفضوا وامتنعوا عن السداد ، وعليه يطالب بالزام شركه (...) للمقاولات العامه وممثل العقد المدعي عليه الثاني (...) دفع كافه المبالغ التي استلموها من المدعي مع تعويضه عن الخساير التي تكبدها نتيجه امتناعهم عن الدفع ودفع ارباح تلك المشاريع حسب ما نص عليه العقد، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢٥ / ١١ / ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعي احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وذكرت ان موكلها دخل مع المدعي عليها لاجل تمويل مشروع وقام بدفع مبلغ ١٧٥.٧٣٥ريال بالاضافه الي مبلغ ٧٥.٠٠٠ ريال الا ان المدعي عليهم لم يسلموا موكلها اي من الارباح وتطلب الزامهم باسترداد راس المال والتعويض عن الخساير. وفي جلسه ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤١ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغ وكيلها بموعد الجلسه في المحضر السابق ، وقد طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم بينتها علي الدعوي الكترونيا فطلبت مهله لذلك، مطالبه بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٢٥٠.٧٣٥) ريال وكذلك الارباح المتفق عليها وكذلك التعويض عن الاضرار. وفي جلسه ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي، وقرر المدعي وكاله بانه يحصر دعوي موكله في مواجهه شركه (...) فقط بالزام المدعي عليها برد راس ماله البالغ حسب سندي القبض رقم (...) و (...) مبلغا قدره ١٧٥.٧٣٥ريال كما طالب باتعاب محاماه بمبلغ وقدره ١٧.٥٧٤ريال كما طلب بتعويض موكله عن حبس المال لدي المدعي عليها بمبلغ قدره ٣٥.١٤٧ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله احال علي المذكره المقدمه مفيدا بان المدعي قدم عليه سند لامر كان قد سلم له كضمانه للمبالغ المسلمه للشركه فعقب المدعي وكاله بان هذا المبلغ الوارد في السند لامر يتعلق في مبلغ اخر مسلم للمدعي عليه شخصيا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ، وبما ان هذه المنازعه ناشيه من شراكه مضاربه فهي بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦)الفقره رقم (٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وتعويضه عن الخساير نتيجه العقد المبرم بين الطرفين، وشراكته مع المدعي عليها في اعمال مقاولات ومشاريع استثماريه ويطالب بالزامهم بتحمل اتعاب المحاماه، مستندا بذلك علي العقد وسندي القبض الموقعه والممهوره بختم المدعي عليها، وحيث انه قد تم حصر الدعوي في مواجهه الشركه، وباطلاع الدايره علي العقد وسندي القبض رقم (...) ورقم (...) والتي تضمنت الاقرار باستلام المبلغ محل المطالبه وبوجود امر صرف للمدعي بتاريخ٦و ٧-١٠-١٤٣٨ه وبما ان المدعي عليها لم تف بالعقد والاتفاق الذي بينهما ولم تقم بالصرف منذ عام ١٤٣٨ه وحتي الان مما تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ . ، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه ، وحيث طالب المدعي بمبلغ ١٧.٥٧٣ ريال وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لرفع الدعوي امام القضاء وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه وتسببت في الاضرار به بدفعه اتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان الضرر يزال وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه فان الدايره تقدر ان المبلغ المطالب به يتناسب مع القضيه وحجمها والجهد المبذل فيها وهو ما تحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا / الزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) , (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره ١٧٥.٧٣٥ مايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا ثانيا / الزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) , (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره ١٧.٥٧٣ سبعه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا تمثل اتعاب المحاماه. ثالثا / رفض ماعدا ذلك من طلبات.