حكم رقم 4630165323 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٨٦٤٧ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه لقد سبق اقامه دعوي من موكله مالك مؤسسه (...) للتجاره ضد المدعي عليه:ا مالكه مؤسسه (...) للمقاولات المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٥٧١٠٠٢٤٨٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥ه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر بشان المطالبه الماليه نظير اجره مركبه وعدم التزام المدعي عليه:ا بسداد المبالغ، والقضيه انتهت بحكم نص علي الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (٩,١٠٠) تسعه الاف ومايه ريال ورفض ما زاد علي ذلك وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٦١٣٥٦) بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠ه وقد تضرر بسبب هذه القضيه لرفض ومماطله المدعي عليه:ا بسداد مبالغ الاجره المتبقيه ورفضها للصلح. وطالب بالزام المدعي عليه:ا بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠ه والمبرم مع المدعي: والممهور بتوقيع الاطراف. ٢- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم (٤٥٣١١٦١٣٥٦) بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠ه الصادر من الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمقامه بين طرفي الدعوي والمذيل بالصيغه التنفيذيه. ٣- محرر رسمي عباره عن قرار تنفيذ للحكم. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه، وفيها: حضر المدعي: وكاله وحضرت المدعي عليه:ا، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه:ا؛ اجابت بانه تم دفع المبلغ المستحق في الحكم الاصلي وقررت الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه:ا بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. واجملت المدعي عليه:ا اجابتها في: الدفع بعدم استحقاق المدعي: لما يطالب به لسبق دفع المبلغ المستحق بالحكم الاصلي. وبما ان المدعي: وكاله طلب الزام المدعي عليه:ا بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال؛ ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليه:ا المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:ا/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٩١٠) تسعمايه وعشره ريالات.