moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٤٤١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الطلب بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه بجلسه ١٤٤٣/١٠/٢١ه حضر وكيل المدعيه (...)كما حضرت وكيله المدعي عليها (...)بموجب الوكاله رقم (...)وبعد اطلاع الدايره علي حكم دايره الاستيناف الرابعه والمتضمن: حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره بعدم قبول الالتماس واعاده القضيه للدايره للنظر في طلب الالتماس. جري سؤال المدعي عليها عن الالتماس فاجابت قايله اتقدم لفضيلتكم بالتماسي هذا لسببين رييسيين، وهما: ظهور اوراق قاطعه تعذر علينا ابرازها في وقت الجلسه، وايضا: لقيام المدعيه بالغش للتاثير في الحكم. وبناء علي ما نصت عليه الماده رقم ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه" يحق لاي الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: (ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. (ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم). علما، ان موكلتي تعذر تبليغها ولم تعلم عن الجلسه بسبب استغلال المدعيه لمرض المدير العام مرضا شديدا بسبب جلطات قويه ادت الي عدم تكيفه مع الظروف المحيطه واعتماده علي الغير في انشطته اليوميه (مرفق التقرير الطبي)، وبالاضافه لفقدان بعض اوراق الشركه في المنطقه الغربيه وبعضها لم تكن لديها وحصلت عليها موكلتي مؤخرا لاحقا. لكن بحمد الله، استطاعت الشركه مؤخرا بعد جهد كبير ان تحصل علي اوراق قاطعه تثبت حقها وتثبت غش المدعي. السبب الاول: حصول الشركه علي اوراق قاطعه تم العثور عليها مؤخرا، بتاريخ: ٢١/١١/١٤٤٢ه، وقد نصت الفقره (٢٠١/١) من لايحه نظام المرافعات علي: "تكفي افاده الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الاوراق المنصوص عليها في الماده.". وموكلتي تفيد فضيلتكم، علي ان الاوراق لم تظهر الا بتاريخ: ٢١/١١/١٤٤٢ه، وقامت برفع الالتماس فورا. • والمستندات هي: -المستند الاول: اوراق تثبت تسليم البضاعه الي مؤسسه (...)للمقاولات، المتضامنه مع المدعيه شركه (...)للمقاولات (مرفق الاستلامات كامله بمشروع (...)). المستند الثاني: اتفاقيه التضامن بين شركه (...)للمقاولات وبين مؤسسه (...)للمقاولات. وهذا التضامن يثبت الاتي: -١.ان المدعيه شريكه متضامنه مع مؤسسه (...)للمقاولات في المشروع الذي تم التوريد اليه، وهو: مشروع (...)، وذلك حسب ما هو مذكور في تمهيد عقد التضامن. ٢.ان المسؤول عن الاعمال واصدار القرارات ومن يوقع علي العقود مع المقاولين هي مؤسسه (...)(البند ١ من العقد)، ومن يقوم بالصرف هي شركه (...) (البند ٢). ويتضح من عقد التضامن: ان مؤسسه (...)توقع العقود وتستلم البضاعه، ثم تقوم المدعيه شركه (...)بدفع الثمن. ويؤكد هذا، ان مؤسسه (...)هي كفيل غارم لشركه (...)في السند لامر. وهذا ما حصل، حيث استلمت مؤسسه (...)البضاعه، ثم قامت شركه (...)بدفع الثمن، وبالتالي: فان موكلتي قامت بالتزاماتها كامله. السبب الثاني: قيام المدعي بالغش للتاثير علي الحكم، وقد علمنا بالغش بتاريخ: ٢١/١١/١٤٤٢ه. - حيث اخفت المدعيه اتفاقيه التضامن، وقامت بعمل حيله: حيث تقوم بدفع المبلغ، وتقوم مؤسسه (...)باستلام البضاعه. ثم تقوم شركه المدعيه شركه (...)برفع دعوي تطالب باعاده الثمن، بحجه: عدم استلامها للبضايع. رغم انها تعلم يقينا انها استلمتها عن طريق مؤسسه (...)، بموجب اتفاقيه التضامن. لما سبق، اطلب ما يلي: -اولا: العدول عن الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...)للمواد الانشاييه بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات مبلغ وقدره: (١,٤٧٨,٥٣٧) ريال. ثانيا: العدول عن الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها(...)للسند لامر رقم (...)ثالثا: الزام شركه (...)للمقاولات بسداد اتعاب المحاماه والترافع، وذلك بمبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) ريال، خصوصا انها قامت بالاضرار بموكلتي عن طريق الغش لدي الدايره رابعا: احاله شركه (...) للمقاولات للنيابه العامه لقيامها بالغش الصريح امام القضاء. انتهي ثم جري عرضه علي المدعي وكاله فطلب مهله للاجابه ورفعت الجلسه، ثم في الجلسه المؤرخه فيف ٢٥/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بوكاله رقم / (...)ثم جري سؤال المدعي عن رده علي ما جاء في طلب الالتماس فاجاب قايلا ان شركه (...)لم تفوض المدعو (...) في استلام الحديد ولا يوجد تفويض له في التفاوض مع المدعي عليها والمشروع الذي بيننا وبين المدعو (...) لم يتم ولم يتضمن تفويض (...) باستلام الحديد ولا يوجد ايضا اي امر للمدعي عليها بان تسلم الحديد للمدعو (...) هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه هل المدعيه هي من طلبت منهم تسليم الحديد لمؤسسه (...) وما البينه علي ذلك فطلبت مهله لذلك ورفعت الجلسه. ثم قدمت المدعي عليها وكاله مذكرتها المؤرخه في ٢٨ /١٢/ ١٤٤٣ه والمتضمنه ما نصه: بالاشاره الي ما ذكر في ضبط الجلسه السابقه حيث سال فضيلتكم ما نصه " وبسؤال المدعي عليه هل المدعيه هي من طلبت منهم تسليم الحديد لمؤسسه (...)وما البينه علي ذلك " نود توضيح ما يلي: لتوضيح اللبس، فاننا نوضح لفضيلتكم: ١-المدعيه قامت بتفويض مؤسسه (...)كمدير عام للمشروع -وليس مجرد استلام بضايع-، وايضا: تم تفويضها باداره الاعمال التنفيذيه (اي: مدير تنفيذي)، وايضا: فوضتها في ابرام العقود. حيث نصت الفقره (١) من البند الرابع من اتفاقيه التضامن علي: " الطرف الاول، ويمثله/ (...):.... يتولي منصب المدير العام لاداره العمل تخطيطا واشرافيا وتنفيذا، وله من الصلاحيات: ....٣. اصدار القرارات والتعليمات ... ويصدر الاوامر الاداريه..... ٤. اعتماد اوامر الصرف....٨. التوقيع علي العقود مع المالك وايضا مع مقاولي الباطن.". ٢- الذي اصدر امر الشراء محل الدعوي هي: مؤسسه (...)، ومن تعاقد معنا في شراء البضاعه محل الدعوي هي مؤسسه (...)(مرفق اوامر الشراء). ٣- دور المدعيه كان محصورا في سداد المبالغ المترتبه علي التعاقدات والاعمال التي تقوم بها مؤسسه (...). اي: ان المدعيه تقوم بالسداد لصالح ونيابه عن مؤسسه (...). وقد نصت الفقره (٢) من البند الرابع من اتفاقيه التضامن علي: ". الطرف الثاني، ويمثله/ (...)(شركه (...))... المدير المالي للمشروع ..... ومن خلاله يتم الصرف علي الاعمال...".". ٤- مرفق لفضيلتكم سندات القبض (الكربون) للمبالغ محل الدعوي، وفيها نص صريح علي: ان جميع المبالغ تم استلامها لصالح مؤسسه (...). ٥- جميع الشيكات التي قدمتها المدعيه، ليس فيها "مناوله متعب" وليست صادره لصالح متعب. وهذا يدل علي ان الخطاب الذي ارفقته المدعيه لا علاقه له بالمبالغ محل الدعوي. ٦- في كل الاحوال فان المدعيه التزمت بالتضامن مع مؤسسه (...)، وقد اقرت بعقد التضامن، وان المدعيه شريكه متضامنه مع مؤسسه (...)للمقاولات في المشروع الذي تم التوريد اليه، وهو: مشروع (...)، وذلك حسب ما هو مذكور في تمهيد عقد التضامن. وبالتالي: فان المدعيه ضامنه لجميع الالتزامات التي تترتب علي مؤسسه (...). والمبالغ التي سددتها هي لصالح مؤسسه (...). ٧- قول المدعيه: ان اتفاقيه التضامن تم الغاؤها هو قول غير صحيح. حيث لم يتم اخطار موكلتي بالغاء الاتفاقيه. كما ان قيام المدعيه بالسداد لصالح مؤسسه (...)، وخلال فترات متعدده، ولفتره طويله، يدل علي ان الاتفاقيه كانت ساريه ولم يكن هناك اي اشكال. الخلاصه: ان مؤسسه (...)كانت تتعاقد وتشتري من المقاولين وغيرهم، وهي المدير العام للمشروع، وهي من تقوم بجميع الاعمال التنفيذيه للمشروع. والمدعيه شركه (...)تقوم بصرف المبالغ والسداد نيابه عنها فقط. وكلاهما يضمن الاخر في تصرفاته والتزاماته، بموجب اتفاقيه التضامن الصريحه والواضحه. لكن، المدعيه قامت بعمل احتيالي وغش صريح، حيث كانت تسدد نيابه عن مؤسسه (...)بموجب اتفاقيه التضامن، ولفترات طويله بدون اي اعتراض، ثم بعد ان تنتهي الحاجه من المقاول (سواء مقاول توريد او مقاول بناء) تقوم برفع قضايا تطالب باسترداد المبالغ. وهي تستغل عدم وجود نسخه من اتفاقيه التضامن لدي المقاولين بالباطن. لكن، شاء ربك ان تعثر موكلتي علي نسخه من اتفاقيه التضامن، والتي تثبت تلاعب وغش المدعيه بشكل واضح وصريح. وتثبت، ان مؤسسه (...)هي المدير العام والتنفيذي للمشروع، ولها كامل الصلاحيات في التعاقد. وان دور المدعيه هو صرف المبالغ فقط. كما تثبت، ان المدعيه هي ضامنه لجميع اعمال وتصرفات والتزامات مؤسسه (...)، بموجب اتفاقيه تضامن واضحه وصريحه. ولما سبق نطلب من فضيلتكم بما يلي: اولا: طلب اساسي: الحكم بالعدول عن الحكم السابق، والحكم برد دعوي المدعيه؛ لكون موكلتي قامت بتنفيذ التزامها كاملا. ولكون مؤسسه (...)تم تفويضها كمدير عام ولاداره الاعمال التنفيذيه. كما نؤكد ان امر الشراء والتعاقد كان مع مؤسسه (...). ثانيا: طلب احتياطي: الحكم بعدم صفه المدعيه؛ لان المبالغ تم سدادها لصالح مؤسسه (...). كما هو منصوص عليه في سند القبض، وايضا: في عقد التضامن. ثالثا:: طلب عارض: طلب ادخال صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لكون ادخالها فيه زياده ايضاح للحقايق، وايضا: لان المدعي يطالب موكلتي بالرجوع علي مؤسسه (...). رابعا: الزام شركه (...) للمقاولات بسداد اتعاب المحاماه والترافع، وذلك بمبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) ريال، خصوصا انها قامت بالاضرار بموكلتي عن طريق الغش لدي الدايره. خامسا: احاله شركه (...) للمقاولات للنيابه العامه لقيامها بالغش الصريح امام القضاء. ثم في جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٤ه حضرت المدعي عليها وكاله ولم يحضر المدعي وبعد الاطلاع علي ما قدمته المدعي عليها وعدم اجابه المدعي رات الدايره رفع الجلسه للدراسه، ثم قدم المدعي وكاله مذكرته المؤرخه في ٩ /١/ ١٤٤٤ه عن طريق الطلبات والمتضمنه ما نصه: ردا علي ما ذكرته المدعيه نقول وبالله التوفيق: ان كل ما ذكرته المدعيه كلام مرسل ليس له اساس من الصحه حيث ان الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بتوريد الحديد للموقع بحيث يتم تفويض شخص يذكر اسمه ثلاثيا مع التفويض وصفته وهذا لم يحدث. -ذكرت المدعيه ان الحديد استلمه السيد (...)لكن لم نجد في فاتوره تسليم الحديد للموقع اي توقيع للسيد, وان جميع الفواتير التي قدمتها المدعيه دليل صنعته لنفسها وبناء عليه نطلب تاييد الحكم ورد الدعوي. انتهي. ثم في جلسه ٠٩/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي عليها بوكاله رقم / (...)ولم يحضر من يمثل المدعيه وبعد اطلاع الدايره علي الاوراق وما قدمه الطرفان قررت الدايره رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تتلخص وقايع الدعوي في ان ادعت المدعيه انه تم الاتفاق بينها وبين والمدعي عليها علي توريد حديد تسليح بقيمه خسمه مليون ريال وانه تم دفع مبلغ وقدره ١٤٧٨٥٣٧ ريال الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليمها اي كميه من الحديد وطالبت برد المبالغ المسلمه واثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المسلم اليها, وعقدت الدايره فيها عددا من الجلسات ولم تحضر المدعي عليها ثم انتهت الدايره الي حكمها بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٤٧٨٥٣٧ ريال (مليون واربعمايه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريالا. ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر رقم ٠٠٨٨٩ والمحرر علي اوراقها. ثم ان المدعي عليها قدمت التماسها والمتضمن انها استحصلت علي اوراق جديده والمتضمنه اتفاقيه بين المدعيه والطرف الثالث مؤسسه (...)والمتضمنه شراكه المدعيه والطرف الثالث في المشروع محل التوريد (...) وتضمنت ايضا ان مؤسسه (...)هي من توقع العقود وتستلم البضاعه، ثم تقوم المدعيه شركه (...)بدفع الثمن. ويؤكد هذا، ان مؤسسه (...)هي كفيل غارم لشركه (...) في السند لامر. وادعت المدعي عليها انها قامت بتسليم الطرف الثالث مؤسسه (...) البضاعه، ثم قامت شركه (...)بدفع الثمن، وبالتالي: فانها قد قامت بالتزاماتها كامله. واقرت المدعيه بصحه الاتفاقيه بينها وبين مؤسسه (...) ودفعت بانها لم تفوض المدعي عليها بتسليم الحديد لمؤسسه (...), لان الثابت مما قدمته المدعي عليها ان هناك اوامر شراء صادره من الطرف الثالث وقامت المدعي عليها بتسليم الطرف الثالث حديد في مقابل اوامر الشراء المذكوره, ولم تقدم المدعي عليه اي بينه علي ان المدعيه قد سلمت الاموال في مقابل اوامر شراء صادره من الطرف الثالث ولو ان اوامر الشراء صادره من المدعيه وعليه فلم يظهر وجود اي علاقه تربط الاموال المسلمه من المدعيه للمدعي عليها باوامر الشراء الصادره من الطرف الثالث, ووجود اتفاقيه بين المدعيه والطرف الثالث, لا تكون حجه علي الغير الا بوجود تفويض موجه للغير او اقرار بذلك ونحوه, وعليه فلم يظهر للدايره ما يؤثر علي حكمها مما تنته معه الدايره الي رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها, لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره:- برفض طلب الالتماس رقم ١٠٣٨٨٤ وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه وبالله التوفيق . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٤٤١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الالتماس فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكل مبلغ وقدره ١٤٧٨٥٣٧ ريال (مليون واربعمايه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال ،و ذلك قيمه البضاعه غير المستلمه كما طالب باسترداد السند لامر رقم (...) و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الالتماس القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ١.٤٧٨.٥٣٧ ريال ، و الذي اصبح قطعيا بفوات مده الاعتراض، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب الالتماس امام محكمه الدرجه الاوطالبا فيه العدول عن الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١,٤٧٨,٥٣٧) ريال ، والعدول عن الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر رقم (...) ، والزام شركه (...)للمقاولات بسداد اتعاب المحاماه والترافع، وذلك بمبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض طلب الالتماس رقم ١٠٣٨٨٤ وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه فقدم المدعي عليها وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله:اطلب الحكم بالعدول عن الحكم السابق والحكم برد دعوي المدعيه لكون موكلتي قامت بتنفيذ التزامها كاملا ولكون مؤسسه (...)تم تفويضها كمدير عام ولاداره الاعمال التنفيذيه كما نؤكد ان امر الشراء والتعاقد كان مع مؤسسه (...)،و الحكم بعدم صفه المدعيه لان المبالغ تم سدداها لصالح مؤسسه (...)كما هو منصوص عليه في سند القبض وايضا في عقد التضامن ، واطلب ادخال صاحب مؤسسه (...)لكون ادخالها فيه زياده ايضاح لحقايق وايضا لان المدعي يطالب موكلتي بالرجوع علي مؤسسه (...)،و الزام شركه (...)للمقاولات بسداد اتعاب المحاماه والترافع وذلك بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال خصوصا انها قامت بالاضرار بموكلتي عن طريق الغش لدي الدايره ،و احاله شركه (...)للمقاولات للنيابه العامه لقيامها بالغش الصريح امام القضاء وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، محمولا علي اسبابه ، وقد تكفل حكما الدايره - الابتدايي ومحل الاستيناف- بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٤ والقاضي برفض طلب الالتماس المقيد برقم ١٠٣٨٨٤ وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه وبالله التوفيق . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.