moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1106 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وقد تضمنت: "سبق لموكلتي المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) التعاقد ببيع بوبكات (شيول) مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وحيث ان الطرف الثاني المدعيه تمتلك معدات وبناء عليه تم الاتفاق بين الطرفين بموجب عقد بتاريخ 29/ 06/ 1438ه ببيع بوبكات (شيول) عدد (3) حيث قامت المدعي عليها بشراء معدات شيول صغير عدد (3) من قبل المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (741,750) سبعمايه و واحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا حسب ما هو موضح في العقد محل النزاع وبناء عليه التزمت المدعيه والمشار اليها بالطرف الثاني من العقد بتوريد هذه المعدات وتم تسليم المدعي عليها عدد (3) بوبكات (شيول) تحمل ارقام لوحه (...) و(...) و(...) الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم تدفع كامل المبلغ المتفق عليه، ولم تدفع سوي (483,397) اربعمايه و ثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا والمتبقي مبلغ وقدره (253,897) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا، وايضا خلاف المبالغ المترتبه من مخالفات مروريه والتي سوف يتم توضيحها لفضيلتكم اثناء نظر الدعوي لذا نطالب الحكم بفسخ العقد واسترداد المعدات التي بحوزه المدعي عليها والتعويض عن حبس المنفعه ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسه الاف ريال"، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، جري تحويلها الي مسار التقاضي الالكتروني (المرافعه الكتابيه)، وبتاريخ 19/10/1441ه جري افهام المدعي بان يقدم لايحه بدعواه محرره مفصله مرفقا بها المستندات كافه وتحديد الطلبات، وعلي ان يلتزم ممثل المدعي عليها بالجواب التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال المده المحدده من الدايره، وبتاريخ 24/10/1441ه قدم المدعي مذكره بدعواه ولم تخرج عما جاء في صحيفه دعواه المدون نصها اعلاه، ولم يتقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه عن الدعوي حتي انتهاء مده المرافعه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبعد الاطلاع علي مرفقات ملف الدعوي، ولان العقد المبرم بين طرفي الدعوي (عقد بيع معدات ثقيله) البايع فيه المدعي والمشتري منه المدعي عليها، ومحل النزاع في هذه الدعوي ناشي من ذلك العقد، وبذلك تكون الدعوي داخله في ولايه القضاء التجاري نوعيا؛ وفقا للفقره (الثانيه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ اذ انها تعد من الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه ولم يحضر؛ وفقا للماده (التاسعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب بفسخ عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوي؛ لعدم سداد المدعي عليها لثمن المبيع الموصوف في العقد كاملا، وقد جاء في دعوي المدعي بانه قد استلم جزء من الثمن المتفق عليه، الا ان المدعي عليها لم تكمل بقيه الثمن، ولان الاصل في عقد البيع اللزوم، ولا يملك واحد من العاقدين الرجوع عنه، الا لموجب ذلك من وجود شرط صحيح، او خيار ثابت، او كون العقد فاسدا، واما ما ذكره المدعي من سبب طلبه الفسخ مجرد كون المدعي عليها لم تسلمه الثمن كاملا فلا يعد موجبا للفسخ؛ اذ ان المدعي عليها والحاله هذه تعد داينه للمدعي بثمن المبيع فيحق له بمطالبتها اياه، لا سيما وان المدعي قد استلم جزءا من الثمن، وقد قرر الفقهاء ان من باع سلعه وقبض بعض ثمنها، فلا يملك البايع حينها الرجوع علي المشتري في كل السلعه، او في بعضها مقابل الثمن المتبقي، ولو افلس المشتري [المغني لابن قدامه 6/561، شرح الزركشي علي الخرقي 4/74، شرح المنتهي 2/280]، دليل ذلك قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (ايما رجل باع سلعه، فادرك سلعته بعينها عند رجل، قد افلس، ولم يكن قبض من ثمنها شييا، فهي له، وان كان قبض من ثمنها شييا، فهو اسوه الغرماء)، ولجميع ذلك انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بجميع طلباتها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بجميع طلباتها. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ان اصحاب الفضيله جانبهم الصواب في منطوق الحكم الذي جاء برفض الدعوي المقامه من المستانف للتسبيب الاتي: (واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه بفسخ عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوي؛ لعدم سداد المدعي عليها لثمن المبيع الموصوف في العقد كاملا، وقد جاء في دعوي المدعي بانه قد استلم جزءا من الثمن المتفق عليه، الا ان المدعي عليها لم تكمل بقيه الثمن، ولان الاصل في عقد البيع اللزوم، ولا يملك احد من المتعاقدين الرجوع عنه، الا لموجب ذلك من وجود شرط صحيح، او خيار ثابت، او كون العقد فاسد، واما ما ذكره المدعي من سبب طلبه الفسخ مجرد كون المدعي عليها لم تسلمه الثمن كاملا فلا يعد موجبا للفسخ اذ ان المدعي عليها والحاله هذ تعد داينه للمدعي بثمن البيع فيحق له مطالبتها به، لا سيما وان المدعي قد استلم جزءا من الثمن، وان من باع سلعه وقبض بعض ثمنها، فلا يملك البايع حينها الرجوع علي المشتري في كل السلعه، او في بعضها مقابل الثمن المتبقي، ...وعليه جاء منطوق حكم فضيله القاضي بما نصه: (رفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بجميع طلباتها). والرد علي ذلك كما يلي: اولا: بان فضيلته جانبه الصواب وذلك بسبب عدم تمكين المستانف ضدها من الرد علي صحيفه الدعوي بالرجوع عليها اصاله لتتمكن من الرد كتابيا بالحجه البينه المناسبه بالشكل صحيح كما نصت علي ذلك الماده الخامسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه (علي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه للاطلاع علي المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك..) حيث انه من غير المستبعد ان تلاقي دعوي المدعي (المستانف) القبول لدي المدعي عليها (المستانف ضدها) فتقوم الاخيره بتسليم المعدات التي في حوزتها لعدم قدرتها علي سداد المبالغ المتبقيه. ثانيا: عدم وفاء المستانف ضدها بالعقد وعدم التزامها بسداد المبالغ المستحقه سبب في بطلان العقد محل النزاع قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ثالثا: تضرر المستانف بسبب حبس المستانف ضدها المنفعه عنه فلم يتمكن من استرداد هذه المعدات والاستفاده منها ولم تقم المستانف ضدها بالالتزام بدفع هذه المستحقات حيث روي البخاري عن اي هريره رضي ﷲ عنه، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: (من اخذ اموال الناس يريد اداءها، ادي ﷲ عنه، ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه ﷲ). وانتهي في اعتراضه الي طلبه نقض الحكم. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه بالمنوره في القضيه رقم (١١٠٦) لعام ١٤٤١ه بجلسه يوم الاثنين ٠٢ /٠٣ /١٤٤٢ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بجميع طلباتها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.