moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٥٠٥٨٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها: "اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات طبيه)، بثمن قدره (٦١,٦٥٤.٧٠) ريال، سدد منه (٥٠,٥٢٣.٥٧) ريال، وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١١,١٣١.١٣) ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال، استنادا كشف الحساب والفواتير"؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٦ه حضر/ (...) بصفته وكيلا عن المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط دخول هذه الجلسه بالبلاغ رقم (٧٨٤٤٣٣٤٨٦)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت وكيل المدعيه عن بينته علي ان الختم الوارد في فتح الحساب العايد لصيدليه (...) يعود للمدعي عليها قال اطلب مهله وعليه رفعت الجلسه . وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٦ه حضر/ (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط دخول هذه الجلسه بالبلاغ رقم (٧٨٦٢٨٠٢٧٢)، بناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,١٣١.١٣) احدا عشر الف ومايه وواحد وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله مقابل عقد بيع منتجات طبيه، اضافه لمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرين الف ريال اتعابا للتقاضي، وحيث قدم المدعي وكاله بينته علي الدعوي والمتمثله في اتفاقيه فتح الحساب الممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها مما يعد حجه عليها وبمثابه الاقرار الضمني علي صحه ما تدعيه المدعيه استنادا لما ورد في الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، وبناء للفقره (٢) من الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:" تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,١٣١.١٣) احدا عشر الف ومايه وواحد وثلاثون ريال وثلاثه عشر هلله ، اضافه لمبلغ قدره (١,١١٣.٠٠) الف ومايه وثلاثه عشر ريال اتعابا للتقاضي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.