moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (١٢٠/٣/ق لعام ١٤٣٩ه) المقامه من المدعي / (...). ضد المدعي عليه / (...)، صاحب مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الاربعاء ٥/٦/١٤٣٩ه، انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور امين السر / (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها انه بتاريخ ٦/١/٢٠١٥م اتفق موكله مع المدعي عليه علي عقد شراكه بالمضاربه لكون المدعي عليه يعمل كمورد للمواد الكيماويه المستخدمه في اعمال حفر ابار البترول التي تعمل عليها شركه (...) والشركات الكبري العامله معها لقاء ذلك مبلغا قدره مليون وسبعمايه وثلاثون الفا (١.٧٣٠.٠٠٠)، استلمه المدعي عليه عن طريق حواله بنكيه علي حساب ابن المدعي عليه (...) بعقد مدته سنه تبدا من توقيعه، وانتهت المده ولم يقم المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه، ويطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المسلم له وقدره مليون وسبعمايه وثلاثون الفا (١.٧٣٠.٠٠٠)، فقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/٢/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعي مهله لابلاغ المدعي عليه، فاجابته الدايره لطلبه، وعليه اتخذت الدايره الاجراءات النظاميه لتبليغ المدعي عليه في عده جلسات، وفي جلسه يوم الاربعاء ٧/٥/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي بانه قد قام بالاعلان في الصحيفه المحليه وقدم ما يثبت ذلك، وطلب نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعواه، احال علي ما قدمه بصحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته قدم مجموعه من المستندات جري ضمها لملف القضيه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/٥/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وافهمت الدايره وكيل المدعي ضروره حضور موكله لاداء يمين الاستظهار، وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/٦/١٤٣٩ه، حضر المدعي ووكيله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، واكد المدعي علي طلبه نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤال الدايره له ان كان مستعدا لاداء يمين الاستظهار فاكد علي استعداده واداها قايلا : اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم استلم راس المال المدفوع من قبلي للمدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه وقدره مليون وسبعمايه وثلاثون الفا، ولا جزء منه كذلك لم استلم اي مبلغ من ارباح عقد الشراكه بيني وبين المدعي عليه، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في انه بتاريخ ٦/١/٢٠١٥م اتفق مع موكله مع المدعي عليه علي عقد شراكه بالمضاربه لكون المدعي عليه يعمل كمورد للمواد الكيماويه المستخدمه في اعمال حفر ابار البترول التي تعمل عليها شركه (...) والشركات الكبري العامله معها ودفع لقاء ذلك مبلغا قدره مليون وسبعمايه وثلاثون الفا (١.٧٣٠.٠٠٠)، استلمه المدعي عليه عن طريق حواله بنكيه علي حساب ابن المدعي عليه (...) بعقد مدته سنه تبدا من توقيعه، وانتهت المده ولم يقم المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه، ويطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المسلم له وقدره مليون وسبعمايه وثلاثون الفا (١.٧٣٠.٠٠٠)، وحيث انه ثبت للدايره صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعي والبالغ قدره مليون وسبعمايه وثلاثون الفا (١.٧٣٠.٠٠٠)؛ من خلال ما قدمه وكيل المدعي من المستند المثبت لصحه المبلغ المطالب به، والمتمثل في صوره من العقد المبرم بين موكله والمدعي عليه والمنصوص فيه علي استلام المدعي عليه المبلغ المدعي به، تمت مطابقته باصله، ممهوره بختم المدعي عليه؛ وبناء علي يمين الاستظهار التي اداها المدعي طبقا لما هو منصوص في الوقايع؛ واستنادا للماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه : (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ وكما جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه : (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، وجاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه : (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ وحيث ان الدايره اتخذت الاجراءات النظاميه لتبليغ المدعي عليها ومن ذلك الاعلان عن طريق الصحيفه المحليه حيث نصت اللايحه الرابعه من الماده السابعه عشر علي انه "للدايره – عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده – ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا : بالزام المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره مليون وسبعمايه وثلاثون الفا (١.٧٣٠.٠٠٠) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٣ لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٢٠/٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...). ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٣٩ه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٠١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٠٢/٠١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١.٧٣٠.٠٠٠) ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره اعتمادا علي تعذر ابلاغ المدعي عليه بالحكم، مما يستوجب تدقيقها وجوبا استنادا الي الماده ١٨٥ من نظام المرافعات، فقامت هذه الدراسه بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها تلك الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.