moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2367 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان المدعي عليها قامت بتوقيع عقد شراكه مع المدعي بتاريخ 27/12/2017م لاستيراد حلويات شوكولاته من دوله (...) براس مال قدره (1120000) ريال، علي ان يدفع كل طرف مبلغ (560.000 ) ريال، علي ان يودع المبلغ في حساب المدعي عليها، وقام المدعي بسداد حصته بموجب شيك مسحوب علي (...) للاستثمار رقم (70000000) وتاريخ 31/12/2012م بموجب التفويض الصادر من المدعي عليها (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) لصرف الشيك باسمه، ولم تقم المدعي عليها بسداد حصتها في راس مال الشراكه، استرد المدعي جزءا من المبلغ الذي دفعه وقدره (436،000 ) ريال، وتبقي له مبلغ (123،500) ريال، امتنعت المدعي عليها عن سداده، كما يطلب الزام المدعي عليها بسداد حصه موكله من الارباح البالغه (280،000 ) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عدت جلسات، وفي جلسه 17/6/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ما ذكر انفا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، فاحالتهما الدايره للتبادل الالكتروني، فقدم وكيل المدعي عليها جوابه، والذي مفاده/ تم الاتفاق بين المدعي عليها والمدعي علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ قدره (560,000) ريال بغرض المضاربه، وذلك باستيراد الشوكولاته من (...) وتوزيع البضاعه ويتم تقسيم الارباح بين الطرفين بالمناصفه، ومنذ بدايه المشروع محل الشراكه مع المدعي تعرضت المدعي عليها لخساير متتاليه لاسباب متعدده ترجع اغلبها لوضع السوق المحلي ثم حدوث الخلافات بين الشركاء بسبب عدم دعم الشركه، وهناك دعوي تصفيه مقامه لدي المحكمه التجاريه بالدمام نظرا للخساره الفادحه التي تعرضت لها الشركه الامر الذي تسبب في اغلاقها تماما منذ بدايه عام 2019م، ورغم ذلك ردت الشركه للمدعي ما يقارب راس ماله تقريبا، وختم جوابه بطلب رفض الدعوي، واستمر الترافع بين الطرفين بتبادل المذكرات، ولم تخرج عن مضمون ما سبق، وبعد دراسه الدايره للقضيه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 5/2/1442ه، حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ...)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه (123.500) ريال، تمثل المبلغ المتبقي من راس المال المسلم للمدعي عليها للشراكه في استيراد حلويات شوكولاته من دوله (...) براس مال قدره (1120000) ريال، علي ان يدفع كل طرف مبلغ خمسمايه وستين الف (560.000 ) ريال، علي ان تتولي المدعي عليها استيراد البضاعه من (...) وتخزينها، بالاضافه الي الشروط الاخري الوارده في العقد، كما يطلب الزام المدعي عليها بسداد حصه موكله من الارباح وقدرها مايتان وثمانون الف (280،000 ) ريال، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بالمصادقه علي وجود الشراكه بين موكلته والمدعي عليها، واستلام المبالغ من المدعي، ودفع بان موكلته تعرضت لخساير لاسباب متعدده ترجع اغلبها لوضع السوق المحلي ثم حدوث الخلافات بين الشركاء بسبب عدم دعم الشركه، وهناك دعوي تصفيه مقامه نظرا للخساره التي تعرضت لها الشركه الامر الذي تسبب في اغلاقها تماما منذ بدايه عام 2019م، ورغم ذلك ردت الشركه للمدعي ما يقارب راس ماله، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله صوره من عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، كما قدم صوره من كشف الحساب الصادر من (...) للاستثمار، والتفويض الصادر من المدعي عليها (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) لصرف الشيك باسمه، كما ان المدعي عليها لم تنكر الشراكه واستلام المبالغ، وعليه فان الثابت للدايره بموجب ما سبق قيام الشراكه بين الطرفين، واستلام المدعي عليها من المدعي مبلغ خمسمايه وستين الف (.560000) ريال، وفيما يخص دفع وكيل المدعي عليها بالخساره فانه لم يقدم المستندات المؤيده لذلك، ولاسيما ان الاصل ان هناك امور محاسبيه منتظمه للشركات توضح الربح من الخساره، وعدم تقديم المدعي عليها ذلك وعدم افصاحها عن اموال المضاربه يعد تفريط وتقصير، كما ان وجود خلاف بين الشركاء في الشركه المدعي عليها ووجود دعوي تصفيه لا يعفيها من الالتزامات المترتبه عليها، كما ان المدعي عليها لم تقدم حصتها بموجب العقد، حيث نص علي ان :" يتم تامين مبلغ قدره (560.000) من الطرف الثاني"، كما لم تلتزم بباقي الشروط المنصوص عليها في العقد، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من راس المال وقدره مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه (123.500) ريال، وفيما يخص الارباح فان المدعي لم يقدم المستندات التي تؤيد ذلك، كما ان المدعي عليها تنكر وجود الارباح، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: (الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه (123.500) ريال. وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 434 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (123,500) ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضده) /(...) بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه)/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتضيف الدايره بانه لما كان الثابت عدم سداد المدعي عليها لحصتها في راس المال، ولا يوجد اتفاق بين الطرفين علي تاجيل سدادها، فان ذلك يؤدي الي فسخ عقد الشركه الماثله بين الطرفين، وعودتهما الي الحال الذي كانا عليه قبل ابرام عقد الشركه محل الدعوي، وتاسيسا علي ما تقدم ؛ فان الدايره تنتهي للمنطوق ادناه وبه تقضي. (الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 5/2/1442 ه في القضيه رقم 2367 لعام 1441ه القاضي الزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه (123,500) ريال لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.