moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم (17743/3/ق لعام 1438ه) المقامه من المدعي / (...). صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه. ضد المدعي عليها / (...). صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 9/8/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي / مالك بن محمد المحلم رييسا القاضي / معاذ بن حمد الزيدان عضوا القاضي / معاذ بن سامي العبد القادر عضوا وبحضور امين السر / عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 14/1/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه 28/1/1439ه، وفيها حضرت وكيله المدعي / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت علي ما ورد بلايحه الدعوي ومفادها: ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه من الباطن بتاريخ 18/10/2015م، علي ان يقوم موكلي بتوريد وتركيب المواد والعماله المطلوبه لتنفيذ مشاريع المدعي عليها داخل شركه (...) وبعدها باشر موكلي بتنفيذ الاعمال، وانهي جميع الاعمال والبالغ قيمتها مليونان وثمانمايه الف ريال (2.800.000) سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره مليون وتسعمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا (1.937.221) وبقي في ذمتها مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا (342.779) وبعد ذلك باشر موكلي اعمال مقاوله جديده لصالح المدعي عليها، بقيمه مليون وتسعمايه وثلاثه الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريالا (1.993.336) سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره ثمانمايه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا (820.715) وتبقي في ذمتها مبلغا قدره مليون ومايه واثنان وسبعون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا (1.172.621) ليكون المبلغ الاجمالي المستحق في ذمه المدعي عليها هو مبلغ قدره مليون وخمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه ريال (1.515.400) اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وبعدها عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات الجوابيه، وبعد ان اكتفي الطرفان بما قدماه، رات الدايره ضروره ندب خبيره محاسبيه، فسالتهما الدايره ان كانا يتفقان علي مكتب محاسبي فطلبا من الدايره الكتابه لمن تراه مناسبا، وفي جلسه 20/6/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وافادت الدايره الطرفين انه وردها عرض مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره تسعه وعشرون الفا واربعمايه ريال (29.400) كما ورد عرض مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره ثمانيه وعشرون الف ريال (28.000) فاستمهل الطرفان لمراجعه موكليهما، وفي جلسه 26/6/1439ه حضر الطرفان وافاد بانهما قد اتفقا علي اختيار مكتب (...) للقيام بعمل المحاسبه، واكتفي الطرفان بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار، واصدرت الدايره قرارها المنتهي الي ندب المحاسب القانوني / (...)– مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون – لدراسه التعامل بين المدعي والمدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها تسعه وعشرون الفا واربعمايه ريال (29.400) تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر للدعوي، وتم تحديد جلسه 4/7/1439ه، الساعه الثامنه والنصف صباحا موعدا لمواصله النظر في الدعوي، وفيها حضر الطرفان، كما حضر المفوض عن المحاسب القانوني / (...)، وافاد المفوض عن الخبير بان الخبير المحاسبي لم يشرع في العمل نظرا لعدم سداد طرفي الدعوي للاتعاب، فحثت الدايره الطرفين بسرعه سداد اتعاب الخبير حتي يتسني له القيام بالعمل، وفي جلسه 19/7/1439ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المفوض عن الخبير المحاسبي، وفي الجلسه قدم المفوض عن الخبير تقريره المحاسب الابتدايي والمنتهي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا (342.779) جري تزويد الطرفين بنسخه منه، وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه، وفي جلسه 25/7/1439ه، قدم وكيل المدعي ملاحظات موكله علي التقرير المحاسبي، جري تزويد الحاضر عن الخبير المحاسبي بنسخه منها، في حين اكتفي وكيل المدعي عليها بما ورد في التقرير المحاسبي الابتدايي، فاستمهل الحاضر عن الخبير المحاسبي لتقديم التقرير النهايي في الجلسه القادمه، وفي جلسه 2/8/1439ه، قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير النهايي والمنتهي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا (342.779) جري تزويد الطرفين بنسخه منه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 9/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مليون وخمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه ريال (1.515.400) نظير قيام موكله بتوريد وتنفيذ اعمال لمشاريع المدعي عليها داخل شركه (...) السعوديه. وحيث ان وكيل المدعي عليها لا ينكر صحه التعامل مع المدعي، كما لا ينكر صحه العقد المبرم بين الطرفين لتشطيب فيلا المدعي، وتنفيذ اعمال التاثيث، وحيث ان ما يحكم العلاقه بين الطرفين، ويبين مكنون ارادتهما، ويوضح حقوق كل طرف والتزاماته، هو عقدي المقاوله المبرمين بين الطرفين بتاريخ 18/10/2015م، وتاريخ 16/9/2016م، وحيث انه بتامل المستندات المقدمه من المدعي تبين انها فواتير كثيره، مبنيه علي اوامر شراء، مما يستلزم معه ندب جهه خبره محاسبيه، لتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين، وتقديم تقرير محاسبي في ذلك، تماشيا مع نص الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قامت الدايره المحاسب القانوني / (...)– مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون – لدراسه التعامل بين المدعي والمدعي عليها، وتقديم تقرير محاسبي بما هو مستحق لكل طرف تجاه الاخر، وحيث انتهي التقرير المحاسبي النهايي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا (342.779) ورد ما عدا ذلك من طلبات المدعي، نظرا لعدم تقديم المدعي كشوف ساعات العمل المؤيده للفواتير المقدمه من قبل المدعي، والتي قام الخبير باستبعادها، في حين لم يقدم الطرفان في ملاحظاتهما علي التقرير ما يستلزم معه تغيير نتيجه التقرير، وحيث انه بتامل الدايره ما ذكر وكيل المدعي في ملاحظاته علي التقرير المحاسبي يتبين ان جميع الملاحظات المقدمه فنيه ومحاسبيه بحته، تم الاجابه عليها من المكتب المحاسبي في تقريره النهايي، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما انتهي اليه المكتب المحاسبي في تقريره المحاسبي النهايي، وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا (342.779) ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبخصوص اتعاب المكتب المحاسبي، وحيث ان الدايره لم تنته الي اجابه احد الطرفين الي طلباته المشار اليها، وعليه فان الدايره تذهب الي الابقاء علي تحمل الطرفين اتعاب المكتب المحاسبي مناصفه بينهما. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا (342.779) ورفض ماعدا ذلك من الطلبات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد القاضي معاذ بن سامي العبد القادر القاضي معاذ بن حمد الزيدان رييس الدايره/القاضي مالك بن محمد الملحم القرار الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه في قضيه الاستيناف رقم 1041 لعام 1439ه بشان الالتماس المقدم من وكيل المدعي لاعاده النظر في حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 09/08/1439ه الصادر في القضيه التجاريه رقم 17743/3/ق لعام 1438ه المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات العامه ضد / (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه والمؤيد بحكم هذه الدايره بتاريخ 18/11/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 24/01/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور / احمد حمد ملفي العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 10/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الالتماس المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بان الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (342.779) ريالا، الذي تايد بحكم هذه الدايره المشار اليه بعاليه، فقدم وكيل المدعي التماسا لاعاده النظر في الحكم طالبا نظرها من المحكمه التجاريه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر احمد حمد ملفي العتيبي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د.خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني