moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١١١٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: موسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه تريلا قلاب ٢٤ متر لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٦,٥٠٠.٠٠) سته عشر الفا وخمس ميه ريال، بثمن اجمالي قدره (١٦,٥٠٠.٠٠) سته عشر الفا وخمس ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٦,٥٠٠.٠٠) سته عشر الفا وخمس ميه ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥٩,٩٠٩.٧٧) تسعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه ريال و سبعه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م حتي ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م. وطالب ب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٩,٩٠٩.٧٧) تسعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه ريال و سبعه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/١٢/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م الي ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م. وقدم سندا لطلبه: فاتوره مطبوعه علي اوراق المدعيه بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٢م، ورقم (INV١٥٠٦٢) بمبلغ وقدره (١٤،٥٩٥.٨٠) اربعه عشر الفا وخمس مايه وخمسه وتسعون ريال وثمانون هلله. وعقدت الدايره جلسه تاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها ولم تتبلغ عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لحين تبلغها وافهمت الدايره وكيل المدعي ان كان لديه بيانات مدير المدعي عليها جواله وتاريخ ميلاده وهويته او وكيلهم الشرعي هويته و جواله وتاريخ ميلاده فليزودها الدايره فاستعد لذلك وعقدت الدايره جلسه تاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه ولم يتبلغ وحيث اجاب علي استسفار الدايره نفيد فضيلتكم بانه لا يوجد لدي موكلتي رقم الاقامه لمدير الشركه او تاريخ ميلاده, و انما رقم جواله الشخصي فقط (...) عليه قررت الدايره افهام وكيل المدعيه بان الدايره ستبلغ المدعي عليه بالشرطه وستحاول الدايره الاتصال عليه، وعقدت الدايره جلسه حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه ولم يتبلغ وحيث ان الدايره قامت بعمل ابلاغ بواسطه الشرطه وتم ارسال الخطاب ولم يرد رد من الشرطه وعليه تنتظر الدايره ووصول الرد، كما افاد وكيل المدعيه انه ارفق بريد الكتروني تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ يفيد تبلغ المدعي عليها بالدعوي اذ ذكروا المدعي عليها انه يطلبون تقسيط المبلغ بشرط سحب القضيه كما نوهت الدايره وكيل المدعيه ان عليه ابلاغ المدعي عليها بواسطه الصحيفه اليوميه وستقوم الدايره بارسال الافاده الي وكيل المدعيه وعلي وكيل المدعيه الابلاغ المدعي عليها بواسطه الصحيفه اليوميه وارسال نسخه من الابلاغ الصحيفه في الطلبات وفي جلسه ٣/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وايضا رسوم اعلان الصحيفه اليوميه مبلغ ٣٥٠ ريال، وحيث سددت المدعي عليها ٤٠٢٠٨.٥٤ ريال وتبقي ١٩٧٠١.٢٣ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه، اجاب ان موكلته تقر بالمبلغ وان تم الاتفاق علي تقسيط المبلغ كاملا وتم سداد الدفعه الاولي ٢١٨٩٣.٧٠ ريال تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ والمبلغ الثاني ١٨٣١٤ تاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤ وتبقي مبلغ ١٩٧٠١.٢٣ريال بما تخوله وكالته رقم (...) من حق الاقرار والصلح، وحيث ان وكيل المدعي يطلب تحميل المدعي عليه التكاليف القضاييه ورسوم الاعلان وقدم صوره من سداد رسوم الاعلان، واجاب وكيل المدعي عليه ان الاعلان كان في تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ وان الاتفاق كان قبلها وتم سداد الدفعه الاولي قبل تاريخ الاعلان، وبسؤال وكيل المدعيه هل صدرت فاتوره تكاليف قضاييه لهذه القضيه اجاب لا، ورفض وكيل المدعي عليه الصلح مع المدعي في الرسوم القضاييه ورسوم الاعلان عليه اكتفي الاطراف عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها ١٩٧٠١.٢٣ريال وحيث ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها سددت ٤٠٢٠٨.٥٤ ريال من مبلغ المطالبه الرييسي وهو (٥٩,٩٠٩.٧٧) تسعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه ريال و سبعه وسبعون هلله وتبقي ١٩٧٠١.٢٣ريال، ولما اقر به وكيل المدعي عليها في الجلسه من ان موكلته تقر بصحه مبلغ المطالبه التبقي وهو ١٩٧٠١.٢٣ريال، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. ، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، عليه فان الدايره تحكم بالمبلغ المقر به ؛ واما بشان طلب وكيل المدعي تحميل المدعي عليها رسوم الاعلان بالجريده وحيث ان المدعي عليها اجبرت المدعي علي دفع رسوم للاعلان بالجريده لكونها لم تتبلغ وتحمل المدعي رسوم الاعلان وقدم ما يثبت الاعلان وقيمه الرسوم، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها بان تسدد للمدعي مبلغ قدره ١٩٧٠١.٢٣ تسعه عشر الفا وسبعمايه وريال وثلاثه وعشرون هلله ثانيا الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعي رسوم اعلان جريده (...) مبلغ قدره ٣٥٠ ريال