حكم رقم 4430299660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٥٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
(...)
الوقايع:
تتحصل وجيز واقعات هذه الدعوي بصحيفه اودعها وكيل المدعي، ذكر فيها ما يلي: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسع ميه الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد وتصدير الفواكه والخضار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد وتصدير الفواكه والخضار، وقد بدات الشراكه في ٠٢/٠٩/١٤٣٦ه الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (بيع الحصص)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (سندات قبض)، ونوعها (مساهمات)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٠٠.٠٠٠ ريال). وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره تضمنت ما نصه: ان ما ذكره المدعي من وجود علاقه شبه تعاقديه مع شركه (...) التجاريه والتي سبق وان كنت شريك بها فصحيح وفيما يخص دفعه للمبلغ المذكور بدعواه واستلامنا له والمقدر بتسعمايه الف ريال فصحيح وهو ثابت بموجب سندات مصادق عليها الا اننا نود توضيح حقيقه العلاقه المدعي وارتباطها منذ بدايه التعامل وحتي التنازل عن ملكيه الشركه وتفصيل ذلك انه بدايه الامر بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٣٦ه تم انشاء مؤسسه (...) التجاريه بموجب السجل التجاري رقم (...) ونشاطها استيراد وتجاره التجزيه والجمله في التمور والخضروات والفواكه والمواد الغذاييه وكنت مالك المؤسسه ملكيه منفرده ولرغبتي في توسعه النشاط التجاري تم الاتفاق مع المدعي علي تمويلي مبلغ وقدره اربعمايه الف ريال علي ان تحتسب له ارباح شهريه وتم استلام المبلغ من المدعي وتم اصدار تقارير ارباح شهريه ونصف سنويه وبعد توسع النشاط، تم رفع سقف التمويل ودفع المدعي مبلغا اضافيا وقدره خمسمايه الف ريال. وبعد ازدهار النشاط وانتشاره ودخول شريك اخر في الكيان التجاري وهو (...) هويه وطنيه رقم (...) اتجهت رغبه الاطراف الي دخول المدعي شريك بعد ان تم تحويل المؤسسه الي شركه بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٦ه الموافق ٠٩/٠٨/٢٠١٥م الا انه في عام ٢٠١٦م تدهورت الحاله الاقتصاديه للنشاط وتعذر اثبات شراكه المدعي في الشركه وقرر الاطراف بيع الشركه والتنازل عن الحصص للشركاء الحاليين وهم ابناء (...). وبتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٦ه الموافق ٢٧/٠٩/٢٠١٧م انتقلت ملكيه شركه (...) التجاريه الي ابناء (...) بما لها وما عليها من حقوق والتزامات "مرفق عقد تعديل عقد التاسيس" بالاضافه الي ذلك انه وقبل التنازل عن الحصص تم تسليم الشركاء الحاليين كافه الكشوفات والقوايم الماليه منذ بدايه نشاطها حتي تاريخ انتقال الملكيه فالمدعي عليها (...) التجاريه علي علم بعلاقه المدعي بالشركه. دافعا بعدم صفته في الدعوي لكون كافه المبالغ المستلمه من المدعي تم التوقيع علي سنداتها بصفته مدير في الشركه وليس بصفته الشخصيه ولكون الشركه لها شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله عن ذمته. فعقب وكيل المدعي بمذكره جاء فيها اولا: ما ذكره المدعي عليه من تدهور الحاله الاقتصاديه للشركه ودخول شركاء جدد والتنازل عنها لا علاقه لموكلي به ولم يؤثر في مطالبته بالمبالغ المدفوعه من قبله بل بالعكس يؤكد ما ذكرناه ويؤكد استلامهم المبالغ وهذا موضوع دعوانا. ثانيا: هناك تقارير الارباح مرفقه من المدعي عليه وفيها توقيع شخص يدعي (...) تحت مسمي وظيفي المحاسبه، كما نرفق لفضيلتكم رساله نصيه صادره من المدعو (...) والذي يؤكد فيها استحقاق موكلي للمبالغ ووعده بسدادها والصفه الاعتباريه لهذا الشخص فهو محاسب من بدايه المؤسسه حتي انتقلت شركه حتي انتقلت ملكيتها لابناء (...) وهو يعمل معهم الا انه ماطل في ذلك ولم يوفي بوعده ولا اعلم اي وسيله توصلني بهم غيره، علما بانه في قضيه سابقه ضد الشركه المدعي عليها ذكر وكيلها انها توجد قضيه خيانه امانه ضد المدعو (...) والشاهد من ما ذكر صحه علاقه المدعو (...) بالمدعي عليهم . ثم عقب وكيل المدعي انه يحصر دعوي موكله فيما يتعلق براس المال في مواجهه المدعي عليه (...) . وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من رفع هذه الدعوي الي التحصل علي حكم يلزم المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك لقاء راس المال المسلم للمدعي عليه لغرض المتاجره في استيراد الخضار والفواكه. وحيث ان وكيل المدعي عليه بما له من حق الاقرار ، اقر باستلام موكله من المدعي المبلغ المدعي به، ودفع بكون موكله استلم المبالغ بصفته مديرا للشركه وليس بصفته الشخصيه. وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ويلزم المقر باقراره، بحسبان ما دلت عليه المادتين: السابعه عشره والثامنه عشره من نظام الاثبات. وحيث انه من المتقرر ان الاصل هو سلامه راس مال المضاربه وان يد المضارب عليه يد امانه، وتاسيسا علي قاعده: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وبما ان المدعي عليه دفع بكونه لم يستلم المال بصفته الشخصيه وانما بصفته مديرا للشركه، ولم يقدم ما يؤيد دفعه، ولكل ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٥٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٠٠٠٠٠) تسع ميه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (٠٢/٠٣/١٤٤٤ه) الذي قضي ب: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعميه الف ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا وتبين عدم حضور (...) او من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها والمتضمنه ما نصه (١-تجاهلت الدايره الموقره ما دفع به موكلي طيله امد التقاضي من عدم صفته في هذه الدعوي عملا بنص الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه حيث انه لا يخفي علي علم فضيلتكم بان الشركه لها شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكها ،فضلا علي ان كافه المبالغ المستلمه من المستانف ضده تم التوقيع علي سنداتها بصفه موكلي مديرا للشركه وليس بصفته الشخصيه، وهذا الدفع حري بعدم صحه الحكم في مواجهه موكلي، كما ان الماده ٢٩ من نظام الاثبات ولايحته التنفيذيه نصت علي ان "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وحيث ان موكلي قدم ما يثبت استلامه المبالغ من المدعي بموجب سندات قبض مذيله باسمه بصفته المدير العام للشركه "المدعي عليها الثاني" وتوقيعه وليس بصفته الشخصيه ، فالحكم يصبح مخالفا لما نصت عليه الماده المشار اليه اعلاه كونه تعدي حجيه التوقيع علي موكلي بصفته الشخصيه . ٢- يهدف المدعي من دعواه الي مطالبته بقيمه راس ماله الذي دفعه مقابل استثماره ومتاجرته في نشاط شركه (...) التجاريه " المدعي عليها الثانيه" وبناء علي ذلك تم استلام المبلغ من المستانف ضده والتوقيع علي السندات بصفتي مدير الشركه وحيث انه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٧ه الموافق ٢٧/٠٩/٢٠١٦م انتقلت ملكيه شركه (...) التجاريه الي ابناء مبارك النهدي بما لها وما عليها من حقوق والتزامات "مرفق عقد تعديل عقد التاسيس " بالاضافه الي ذلك انه وقبل التنازل عن الحصص تم تسليم الشركاء الحاليين كافه الكشوفات والقوايم الماليه للشركه والتي توضح مدخولات ومخرجات الشركه منذ بدايه نشاطها حتي تاريخ انتقال الملكيه فالمدعي عليها "شركه (...) التجاريه "علي علم بعلاقه المدعي بالشركه فضلا عن علمهم بمدفوعاته الثابته في القوايم الماليه ، واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها "شركه (...) التجاريه" تقديم القوايم الماليه للشركه منذ بدايه انشايها وحتي تاريخ تنازل موكلي عن حصته والتي سيتضح من خلالها دخول راس مال المدعي في حسابات الشركه ومعرفتهم بمستحقات المدعي واستلام موكلي لراس المال من اجل استثماره في نشاط الشركه وليس لمبررات شخصيه عملا بالماده ٣٦ من نظام الاثبات ولايحته التنفيذيه التي نصت علي "للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه ونص الحاجه منها ما ذكر في الفقره ب " ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه". ٣- وكما هو معلوم من ان العقد شريعه المتعاقدين وملزم لاطرافه ولا يمكن لاحد الاطراف التنصل من التزاماته الوارده به فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق اطرافه ، فموكلي يتمسك بعقد تعديل عقد تاسيس الشركه والذي يمثل تنازله عن كامل حصصه في الشركه بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات وننوه فضيلتكم بان موكلي تنازل عن حصته في الشركه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢٧م اي قبل اقامه الدعوي بخمسه سنوات واكثر وبديهيا خلال هذه المده كلها انتفعت الشركه وعليه لا يستقيم ان ينتفع طرفا مقابل الاضرار بالطرف الاخر وفي تحميل موكلي قيمه راس مال المدعي ظلم لموكلي واضرار به. نوضح لفضيلتكم بان موكلي لا زال ينازع المدعي عليها الثانيه "شركه (...) التجاريه " بحصته من بيع الشركه والتي لم تصرف له حتي تاريخه وتوجد قضايا بين موكلي والمدعي عليها مقيده لدي محكمتكم الموقره بهذا الصدد، فمن غير المنطق القضايي الزام موكلي بدفع قيمه راس مال المدعي بالرغم من عدم استلام نصيبه من الشركه ، علاوه الي ان المدعي في دعواه يهدف الي مطالبته براس ماله المدفوع للشركه وليس لموكلي ، وننوه فضيلتكم علي اهميه الالتفات لهذا الدفع الذي قد يغير مجريات الحكم. ٥- ولما كانت الشريعه الاسلاميه نهت عن الظلم واكل اموال الناس بالباطل وعملا بالقاعده الفقهيه " لا ضرر ولا ضرار " وحيث ان موكلي تكبد ديون بمبالغ طايله ولا تزال متراكمه عليه نتيجه اخلال المدعي عليها الثانيه بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد التاسيس كما ان خدماته لا تزال موقوفه منذ ما يقارب الاربع سنوات وموكلي متعثر من ذلك فضلا علي ذلك فان سبب تنازله عن حصته في الشركه التدهور الاقتصادي والمالي فمن غير المنطق مطالبته بديون الشركه حتي بعد تنازله عن حصته. لكل ما تقدم من اسباب ولما يراه اصحاب الفضيله من اسباب اخري ، فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي:- اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المده النظاميه. ثانيا: نقض الحكم للاسباب الوارده اعلاه ونظر الاستيناف مرافعه). وعقب وكيل صالح ومحمد ابناء مبارك النهدي هما مديري الشركه المدعي عليه شركه (...) التجاريه وان الشركه منتهيه وانه لا صفه لها في الدعوي ولم تختصم في الدعوي والشركه مكونه من ثلاثه شركاء هما المديران الذين ذكرا بجلسه اليوم اضافه الي اخيهم الثالث (...) وعندما تم شراء الشركه من المدعي عليه (...) وشريكه (...) ولم يكن علي الشركه اي التزامات ولم يعلم الشركاء الجدد (...) بشراكه المدعي معه ثم اقام المدعي عليه (...) دعوي ضد الشركاء الجدد للمطالبه بالارباح ورفضت دعواه بكم نهايي كما تقدم المدعي (...) ضد الشركاء الجدد للمطالبه بحقوقه عن الشراكه مع المدعي عليه (...) وصدر حكم برفض دعواه وهو حكم نهايي ايضا كما اقام المدعي علي (...) ضد شريكه (...) رفضت دعواه وتضمن الحكم ان الشركه لا يوجد فيها شركاء الا المدعي عليه (...) وشريكه (...) ثم حضر وكيل المدعي (...) فعقب وكيل المدعي انه سبق ان اقام موكله دعوي ضد الشركاء (...) وان علي المدعي ان يثبت شراكته اولا ولم يعترض المدعي علي الحكم ثم اقام الدعوي الحاليه ضد الشركه والمدعي عليه (...) فعقب المدعي عليه (...) بان دعواه ضد شريكه (...) موضوعها مطالبه ضد الشريك ولم يصدر الحكم برفضها وانما بعدم الاختصاص المكاني وتم اقامه دعوي جديده ولم تنتهي الي الان وان الشركاء الجدد (...) اعلموا المدعي بان حقه لديهم فعقب وكيل المدعي بان احد موظفين الشركه في ظل شراكه (...) واسمه (...) ويعمل في الشؤون الماليه اخبر المدعي بان حقوقه موثقه لدي الشركه وسيتم صرفها له الا ان ذلك لم يحصل فعقب وكيل مدراء شركه (...) ان ذلك غير صحيح وان الموظف صدر عليه حكم بخيانه الامانه وكان يعمل في المحاسبه في الشركه وبعد اكتفاء الاطراف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، اضافه الي ان المدعي عليه (...) لم يثبت ان المبلغ الذي تم استلامه من المدعي قد تم ادخاله في حساب الشركه او ان الشركاء الجدد اللذين تم التنازل من قبله عن الحصص اليهم قد علموا بما يخص المبلغ المدفوع من المدعي وانه مقابل حصص في الشركه الامر الذي يرتب المسيوليه الشخصيه عليه في مبلغ المطالبه في هذه الدعوي.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي المؤرخ في ٠٢-٠٣-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٥٣ القاضي ب (الزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.