قضية أساءه استغلال الوضع المهيمن بقطاع معالجة النفايات الطبية والتخلص منها

gac_gov_sa · case · processed · 7 chunks
date_gregorian=2026-06-03 date_hijri=1447-12-17 document_type=case language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=waste_sewage validity_confidence=0.0
مقدمه: 
وردت للهييه العامه للمنافسه شكوي مقدمه من احد المجمعات الطبيه ضد شركه تعمل في قطاع معالجه النفايات الطبيه والتخلص منها
 
تتضمن قيام المشتكي ضدها -باعتبارها الشركه الوحيده العامله في مجال اداره النفايات الطبيه بمنطقه مكه المكرمه منذ خروج اخر منافس لها عام 2007م- باساءه استغلال الوضع المهيمن والتمييز بين العملاء في عقود خدمه زياره المجمع الطبي لجمع ونقل النفايات الطبيه والتخلص منها. 
وبقيام الهييه بالتحقيق في الشكوي، اتضح بان الشركه تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعني المتمثل في سوق معالجه النفايات الطبيه والتخلص بحصه سوقيه تناهز 93% من اجمالي قطاع معالجه النفايات الطبيه والتخلص منها. 
 وقد ثبت للهييه قيامها – بعد انتهاء التحقيقات- باساءه استغلال الوضع المهيمن من خلال الممارسات التاليه: 
1 – تقديم خدمات معالجه النفايات الطبيه والتخلص منها لمنشات القطاع الخاص (المستشفيات، المجمعات الطبيه، المستوصفات) باسعار اقل من التكلفه، بهدف اخراج المنافسين من السوق. وهو ما يعد سلوكا يؤدي الي عرقله دخول منشاه للسوق او اخراجها منه. 
2- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهه بالنسبه لاسعار خدمات معالجه النفايات الطبيه والتخلص منها المقدمه من المشتكي ضدها لمنشات القطاع الخاص (المستشفيات، المجمعات الطبيه، المستوصفات).

كيف وقعت المخالفه:
قدمت المنشاه عروض اقل من التكلفه للمراكز الطبيه بهدف ايقاف تمدد الشركه المنافسه لهذه الشريحه من المنشات. (حسب الادله التي عثر عليها)
كما قامت المنشاه بعمل خطه تتضمن تقديم عروض لجميع العملاء المتعاقدين مع شركات منافسه باسعار اقل من التكلفه (بخساره)، وتعويض تلك الخساره من عملاء اخرين، بهدف اضعاف المنافسين واقصايهم من السوق. ليتسني بعد ذلك رفع الاسعار بعد خروج المنافسين دون وجود بدايل.

كيف عد ذلك مخالفه لنظام المنافسه؟
بالنظر الي الماده (السادسه) فقره (1) من نظام المنافسه الصادر يحظر علي المنشاه او المنشات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق او جزء مهم منه؛ اساءه استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسه او الحد منها، ومن ذلك ما ياتي:
بيع السلعه او الخدمه بسعر اقل من التكلفه الاجماليه؛ لاخراج منشات من السوق او تعريضها لخساير جسيمه، او اعاقه دخول منشات محتمله
.
 
ما الاجراء المتخذ في هذه القضيه؟
اصدر -مجلس اداره الهييه العامه للمنافسه - قراره باحاله القضيه الي لجنه الفصل في مخالفات نظام المنافسه. علي اثره؛ اصدرت لجنه الفصل في مخالفات نظام المنافسه قرارها بتغريم المنشاه المخالفه بغرامه قدرها (10,000,000) عشره ملايين ريال مع نشر القرار علي نفقه المنشاه المخالفه. 
حيث اصبح القرار نهاييا بصدوره من محكمه الاستيناف الاداريه حيث ثبت للمحكمه مايلي:
1 – ثبوت تمتع المنشاه بوضع مهيمن في قطاع معالجه النفايات الطبيه والتخلص منها لامتلاكها حصه سوقيه مقدره بنحو 93.09% من اجمالي قطاع معالجه النفايات الطبيه والتخلص منها. 
2 – ثبوت استغلال المنشاه لوضعها المهيمن من خلال ارتكابها للممارسات المخالفه لنظام المنافسه الموضحه تفصيلا في قرار لجنه الفصل في مخالفات نظام المنافسه التي اثبتت بالمستندات المضبوطه في مقر المنشاه من قبل ماموري الضبط القضايي بالهييه العامه للمنافسه.

ما الفايده التي نتعلمها من هذه القضيه:
ان تمتع المنشاه بوضع مهيمن في السوق المعني ليست مخالفه بحد ذاتها، وانما اساءه استغلال الهيمنه للاخلال بالمنافسه هو ما يعد مخالفه للنظام.
اذا كان الهدف من البيع باقل من سعر التكلفه الاخلال بالمنافسه واخراج المنافسين من السوق فيعد مخالفا للنظام، اما اذا كان بهدف ترويج المنتج او تصريفه "السلع سريعه التلف" ولمدد زمنيه قصيره فلا يعد مخالفا للنظام.
يجوز للمنشاه طلب اعفاءها من اي حكم من احكام الماده (السادسه) من النظام، ان كان من شان ذلك ان يؤدي الي تحسن اداء السوق، او تحسين اداء المنشاه من حيث جوده المنتج او التطور التقني او الكفايه الابداعيه او بهما معا، علي ان يحقق ذلك فايده للمستهلك تفوق اثار الحد من حريه المنافسه، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي حددتها اللايحه التنفيذيه. وفي كل الاحوال يتعين الحصول علي الاعفاء قبل القيام بالممارسه محل المخالفه.