moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٧٢٨ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ (...) و(...) و(...) و(...) و(...) اولاد (...) و(...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء ٥/٦/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٠/٢/١٤٣٧ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٧ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعين: (...) بموجب بيناتهم ووكالاتهم المثبته في القضيه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وبجلسه ٢٤/٣/١٤٣٧ه سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكليه شركاء في شركه (...)، وان المدعي عليه احد الشركاء في الشركه ووكيلا عنهم، وانه استاثر باعمال الشركه منفردا وكان يتمتع بكافه الصلاحيات حيث قام بعزل جميع المدراء الذين تم تعيينهم طبقا لعقد التاسيس في البند (١١)، وان الشركه تكبدت خساير تجاوزت ثلاث ميه وثلاثه وعشرون مليونا وست ميه وواحد وثمانون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ري (٣٢٣,٦٨١,٦٣٥) الا من عام ٢٠٠٥م وحتي عام ٢٠١٤م، نظير اداره المدعي عليه للشركه محل الدعوي، وان بنك (...) اصدر امرا قضاييا بالتنفيذ وذلك بالزام الشركه بسداد تسهيلات قدمها بقيمه ميه وتسعه وتسعون مليونا وست ميه وسته واربعون الفا وميتان واحدي عشر ري (١٩٩,٦٤٦,٢١١) الا، بعد ان رفض المدعي عليه اعاده جدوله المديونيه، مما افقد الشركه مصداقيتها امام الجهات الاخري، كما ان احد الشركاء اضطر لسداد مديونيه علي الشركه تقدر ب ثلاثه وخمسون مليون ري (٥٣,٠٠٠,٠٠٠)ال من حسابه الخاص، وبما ان الشركاء مسؤولون ومتضامنون فيما بينهم عن تسديد التزامات الشركه فقد اصدر الشركاء قرارا بالاغلبيه بعزل المدعي عليه عن اداره الشركه وتعيين (...) بدلا منه، وختم لايحته بطلب كف يد المدعي عليه عن اعمال الشركه؛ الي حين عمل الحسابات فيما يتعلق بالارباح والخساير، وتحديد نصيب كل شريك فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي فقامت الدايره بتزويده بنسخه منها. وبجلسه ٢٢/٤/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه كما تشير الدايره ان وكيل المدعين قدم طلبا عاجلا بعزل المدعي عليه عن اداره الشركه. وبجلسه ٢٢/٥/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ارفق معها عده مستندات ذكر فيها بان المدعي عليه لا يجوز عزله لانه معين بعقد تاسيس الشركه وانه احد الشركاء في الشركه وعدم استكمال النصاب القانوني للعزل وهو ثلاثه ارباع راس المال وان قرار العزل لابد له من مسوغ شرعي ونظامي وان يصدر عن هييه حسم المنازعات التجاريه، تسلم وكيل المدعين نسخه من المذكره مع المرفقات وباطلاعه عليها ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعين تقديم ما يثبت تجاوزات المدعي عليه ووقوع الضرر علي الشركه فذكر بانه سبق ان ارفق بلايحه الدعوي كشفا بالمقارنه بين الارباح والخساير من عام ٢٠٠٥م الي عام ٢٠١٤م ولم يتم الرد عليه من قبل المدعي عليه حتي تاريخه فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره الرد علي ذلك. وبجلسه ٢٩/٥/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ذكر فيها بان المده غير كافيه لدراسه كشف الارباح والخساير المقدمه من وكيل المدعين وهو يطلب مهله كافيه لذلك، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه جاء فيها انه يؤكد علي طلب المدعين والذين يملكون نسبه ٧١% تقريبا من حصص الشركه محل الدعوي وذلك بعزل المدعي عليه عن اداره الشركه وان المدعي عليه قام بتنصيب نفسه والانفراد بالاداره بموجب الوكالات الممنوحه له لاداره الشركه وتمثيلها لدي الغير واستعمالها في حين غياب احد منهم، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد في الجلسه القادمه. وبجلسه ٢١/٦/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ارفق جاء فيها تقرير المحاسب القانوني للشركه الموضح به الخساير والارباح واسباب الخساير المتعلقه بالشركه منها عدم ضخ مبالغ ماليه من البنوك في صوره تسهيلات، ومنها عدم موافقه المدعين بطلب ضخ مبلغ ستون مليون ريال لتسويه المديونيات، ومنها التزامات الشركه الملزمه لها من مصاريف اداريه وماليه وعمولات بنكيه، ومنها مسحوبات نقديه تم ضخها للشركات الشقيقه من قبل الشركه محل الدعوي ولم تسترد الشركه تلك المسحوبات، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان الخساير تجاوزت راس المال المذكور في السجل والمقدر بخمسه وعشرين مليون ريال ثم افهمت الدايره الاطراف بانهم يفوضون الدايره في اختيار الخبير المحاسبي المناسب ثم قررت الدايره الكتابه للخبير المحاسبي مكتب (...) لابداء رايه واتعابه. وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعين مذكره ذكر فيها اقتراح خمسه اسماء لتعيين واحدا منهم مدير للشركه من خارج الشركاء وانتهي في مذكرته بطلبه الاصلي وهو عزل المدعي عليه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد ثم ذكر وكيل المدعين بان موكليه يرفضون تعيين مكتب الخبير المحاسبي (...) لوجود خصومه مع موكليه ثم قررت الدايره الكتابه لمكتب الخبير المحاسبي (...) لابداء رايه واتعابه. وبجلسه ٢٠/٧/١٤٣٧ه تشير الدايره الي انه ورد اليها من المدعي وكاله مذكره توضيحيه مرفق بها صور عدد من المستندات التي ذكر انها تثبت تجاوزات المدعي عليه التي تسببت في الخساير اكد في ختامها علي طلب عزل المدعي عليه عن الاداره وتعيين المدعي (...) مديرا واستعدا بتزويد المدعي عليه وكاله نسخه منها، وتشير الدايره الي ورود خطاب الخبير المحاسبي شركه (...) وشركاه ذكر فيه بان اتعابه مقدارها (٨٠٠,٠٠٠) ثمان ميه الف ريال، وبعرض ذلك علي الطرفين قررا بعدم قبولهما بالخبير المحاسبي وان مقدار الاتعاب مبالغ فيها ثم قرر الطرفين تفويض الدايره باختيار الخبير المناسب ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها مطالبته بتحديد مهام الخبير المحاسبي وان ميزانيات الشركه مكلف بها محاسب قانوني وهو مكتب (...) وان نظام الشركات نص في الماده ٣٣ علي حالات عزل المدير وهي (اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركه فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر من هييه حسم المنازعات الشركات التجاريه بناء علي طلب اغلبيه الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي) وان المدعيين علي علم واطلاع بوضع الشركه المالي، وان سحوبات المدعيين لتمويل الشركات الشقيقه ما يزيد علي ثمنميه وثمانيه وسبعون مليون ريال وعدم ردهم للمبالغ، انتهي فيها الي طلب صرف النظر عن الدعوي تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد ثم عرضت الدايره علي الطرفين ان يكون جميع الشركاء اعضاء في مجلس اداره الشركه ويتم تعيين مدير تنفيذي من غير الشركاء فقرر المدعي وكاله موافقته علي ذلك وطلب المدعي عليه وكاله مهله للرجوع لموكله ثم قررت الدايره الكتابه للخبير المحاسبي مكتب (...) وشريكه للقيام بمراجعه ميزانيات الشركه وتصرفات المدعي عليه من تاريخ تفرده بالاداره. وبجلسه ٤/٨/١٤٣٧ه وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه فذكر بان وكيل المدعين لم يسلمه المذكره ثم قام المدعي وكاله بتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره مع البيان التفصيلي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من الطرفين التعاون مع الخبير المحاسبي وتسليمه الميزانيات من عام ٢٠٠٥م فاستعد الطرفين بذلك. وبجلسه ٢٨/٨/١٤٣٧ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يتضمن اتعابه المقدره بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠الف ريال ثم افهمت الدايره الاطراف بان الاتعاب تدفع مناصفه بين الطرفين يتحملها الطرف الخاسر مع التعاون مع الخبير المحاسبي بتسهيل مهمته وتزويده بمستندات التي يحتاجها فاستعد الاطراف بذلك واستعد الحاضر عن الخبير المحاسبي بتسليم التقرير المبديي في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٣٧ه تشير الدايره الي انه افادها الخبير المحاسبي بان المدعي عليه لم يزودها بالمستندات المطلوبه الا قبل اسبوعين من تاريخه فيما يتعلق في ميزانيات الشركه من عام ٢٠٠٥م ونظرا لكثره المستندات فانه يحتاج الي مهله اضافيه. وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٣٧ه قدم الحاضر عن المحاسب القانوني خطاب يتضمن عدم التزام المدعي عليه بتزويده بكافه المستندات المطلوبه وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده تضمنت ان بعض المستندات المطلوبه من المحاسب قديمه من عام ٢٠٠٥م ولابد من مهله كافيه لاستخراجها والبحث عنها في ارشيف المستودعات وبعضها متعلقه بجهات اخري مثل البنوك وقد تم مخاطبتها بتاريخ ٧/٩/١٤٣٧ه وطلب مهله لمده شهر فافهمته الدايره بانه اذا لم يتم تزويد المحاسب بجميع ما طلبه في خطابه المشار اليه اعلاه خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه فانه ستتخذ الاجراء المناسب ثم افهمت الدايره المحاسب القانوني بالتواصل المستمر مع المدعي عليه وافاده الدايره باي مستجد وان عليه خلال اسبوعين من تسلم بقيه المستندات تقديم التقرير المبديي للدايره وتسليم الطرفين نسخه منه. وبجلسه ١٩/١/١٤٣٨ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعين قرر الحاضر عن الخبير المحاسبي ان المدعي عليه لم يزوده حتي الان بكافه المستندات المطلوبه والتي وردت بخطابه المقدم للدايره بتاريخ ١١/١/١٤٣٨ ه وانه بناء علي ذلك لا يتمكن من اصدار تقرير بنتايج دقيقه فافهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان عليه تزويد المحاسب القانوني ببقيه المستندات المطلوبه خلال خمسه ايام من تاريخه والموافق ٢٤/١/١٤٣٨ه والا فان الدايره ستتخذ الاجراء النظامي بخصوصه ثم عرضت الدايره علي الطرفين انهاء هذا النزاع صلحا فابدي الطرفان موافقتهما ثم طلبت الدايره من وكيل المدعين والمدعي عليه اصاله عقد اجتماع يوم الاثنين القادم في مكتب الخبير المحاسبي الساعه الرابعه عصرا فوافق الطرفان علي ذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعين بان الفصل في الطلب العاجل لن يتم الا بعد صدور التقرير المبديي للخبير المحاسبي، وافهمت الدايره الحاضر عن الخبير المحاسبي بتزويد الدايره بالتزام المدعي عليه بما طلب منه في هذه الجلسه من عدمه ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بانها لن تقبل ترافع الوكيل السابق في هذه الدعوي وان عليه حضوره اصاله او تعيين محامي يتولي الترافع في هذه الدعوي. وبجلسه ٩/٢/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه رغم توقيعه علي محضر ضبط الجلسه الماضيه وتشير الدايره الي انه وردها من قبل رييس المحكمه طلب رد الدايره من قبل المدعي عليه وبناء قررت الدايره وقف السير لحين اصدار رييس المحكمه قراره بخصوص طلب رد الدايره. وفي جلسه ١٤/٣/١٤٣٨ المنعقده للنظر في هذه الدعوي بعد ورود افاده فضيله مساعد رييس المحكمه المتضمنه رفض طلب المدعي عليه رد الدايره، وذلك للنظر في الطلب العاجل من المدعين بعزل المدعي عليه عن اداره الشركه لوجود مخالفات وتجاوزات وذكر المدعي وكاله ان موكليه الذين لهم الحصه الاكبر في الشركه يطالبون بتعيين (...) مديرا للشركه بدلا عن المدعي عليه لكونه سبق ان قام باداره الشركه لمده ست سنوات، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره دفع فيها بعدم الصفه وعدم وجاهه الطلب العاجل وتشير الدايره الي انه وردها من الخبير المحاسبي التقرير المبديي، تسلم الطرفان نسخه منه ثم قررت الدايره بذات الجلسه عزل مدير شركه (...) للسيارات المحدوده عن اداره الشركه. وتعين (...) (...) الجنسيه هويه رقم (...) مدير الشركه (...) للسيارات المحدوده وفي جلسه ١٦/٥/١٤٣٨ه تشير الدايره الي ورودها حكم محكمه الاستيناف بنقض قرار الدايره بشان عزل المدير ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تمثل ملاحظات موكله علي تقرير الخبير المحاسبي تسلم المدعي وكاله نسخه منها وتسلم الحاضر عن الخبير المحاسبي نسخه منها مع المرفقات، وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٣٨ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعين بطلب كف يد المدعي عليه مدير الشركه وتعين (...) مدير للشركه مؤقتا لحين الفصل في الدعوي الاصليه وذلك استنادا لتقرير المحاسب المبديي الذي اثبت ان خساير الشركه تزداد بسبب سوء اداره المدعي عليه كما اثبت وجود تصرفات اضرت بالشركه وقروض وتسهيلات بنكيه متراكمه تزيد عن (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال حتي غرقت الشركه في الديون فتم بيع بعض اصولها وهو اكبر عقارات الشركه وتشير الدايره الي انه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه وقدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ مذيلا بتوقيع وختم الشركه وطلب المدعي اصدار قرار الدايره العاجل بناء علي ما سبق وبناء عليه، وتشير الدايره الي انه وردها من المحاسب القانوني التقرير المحاسبي تسلم الطرفان نسخه منه وبعد اطلاع الدايره علي التقرير ودراسته وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره قرارها بذات الجلسه القاضي اولا: كف يد مدير شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...)سجل مدني رقم (...) عن اداره الشركه بصفه مؤقته لحين الفصل في الدعوي مشمولا بالنفاذ المعجل، ثانيا: تعين (...) (...) الجنسيه هويه رقم (...) مديرا لشركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بصفه مؤقته. لحين الفصل في القضيه مشمولا بالنفاذ المعجل، وفي جلسه ٢٠/٧/١٤٣٨ه تشير الدايره الي انه وردها من مكتب الخبير المحاسبي خطاب يتضمن انه تم مراسله المدعي عليه عن طريق الايميل لتزويد الخبير بكشف حساب من بنك (...) للفتره من ١/٥/٢٠٠٥م وحتي الان لحساب (...) الا ان هذا الكشف لم يصدر حتي كتابه الخطاب ونظرا لاهميه معرفه مصادر دخل هذا الحساب فان التقرير النهايي لن يكون جاهزا في هذه الجلسه ثم قرر وكيل المدعي عليه بان بنك (...) توجد معه خصومه مع موكله ولم يستطع موكله من اصدار كشوف الحسابات وهو يطلب من الدايره مخاطبه مؤسسه النقد لتزويد الدايره بما ورد في خطاب الخبير، وفي جلسه ١٦/١١/١٤٣٨ه تشير الدايره الي انه لم يردها افاده من قبل مؤسسه النقد وقرر المدعي وكاله بانه بعد مراجعته لمؤسسه النقد تبين بان الافاده المطلوبه تم ارسال الاستفسار عنها من مؤسسه النقد في جده الي مؤسسه النقد بالرياض بتاريخ ٤/١١/١٤٣٨ه ثم طلب الحاضر عن المحاسب القانوني الزام المدعي عليها بتزويده بكشف حساب صادر من دفاتر الشركه للحساب البنكي رقم (...) عن الفتره من ١/٥/٢٠٠٥م وحتي تاريخه للمتوفي (...) مع اصول وصور المستندات المؤيده للمعاملات المسجله في كشف الحساب فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره الالتزام بذلك، وفي جلسه ٢٠/١/١٤٣٩ه تشير الدايره الي انه وردها من مؤسسه النقد خطاب يتضمن ان رقم الحساب غير صحيح، ثم قدم الحاضر عن المحاسب القانوني التقرير النهايي بعد ان سلمه المدعي عليه كافه المستندات المطلوبه الخاصه بحساب بنك (...) الخاص (...) وذكر الحاضر عن المحاسب ان التقرير النهايي يتضمن الرد علي ملاحظات الطرفين والاستجابه لبعض الطلبات التي اثرت علي نتيجه التقرير النهايي، كما ذكر ان المستندات المقدمه من المدعي عليه تضمنت كثيرا من المعلومات التي اثرت علي التقرير النهايي تسلم الطرفان نسخه من التقرير النهايي وطلبا مهله للنظر فيه حيث انه بني علي مستندات جديده، وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تمثل ملاحظات موكله عن التقرير المسلم في الجلسه الماضيه وارفق معها مستندا واحدا ويطلب مخاطبه وزاره التجاره لايقاف تنفيذ القرار العاجل الصادر من الدايره وذلك بعد ان تم نقضه من محكمه الاستيناف ثم تسلم وكيل المدعين نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره ارفق معها مستندا واحدا يفيد بالتزام المدعي عليه بتحمل كامل الخساير الخاصه بشركه (...) للمقاولات وحصه الشريك (...) تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الاطراف بضروره تزويد الخبير المحاسبي بالمستندات مع التعقيب علي خطاب المحكمه الموجه الي مؤسسه النقد فاستعدوا بذلك، وفي جلسه ٧/٥/١٤٣٩ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يمثل رده علي الملاحظات الوارده من الطرفين وذكر بانه بالنسبه للحساب البنكي لدي بنك (...) فقد تم مطابقه البيانات الوارده لكشف الحساب الصادر من دفاتر الشركه ووجد بانه مطابق لكشف الحساب المرسل من مؤسسه النقد وبالتالي لا يوجد تغيير في التقرير النهايي ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد، وفي جلسه اليوم وبسؤال الدايره الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقررا اكتفايهما بما تم تقديمه وضبطه في الجلسات الماضيه وطلبا الفصل في الدعوي في حالتها الراهنه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعين من هذه الدعوي بطلب محاسبه المدعي عليه وعزله وكف يده عن اداره الشركه وذلك لقيامه بعزل جميع المدراء الذين تم تعيينهم طبقا لعقد التاسيس في البند (١١)، وتسبب بخساير تجاوزت ثلاث ميه وثلاثه وعشرون مليونا وست ميه وواحد وثمانون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ري (٣٢٣,٦٨١,٦٣٥) الا من عام ٢٠٠٥م وحتي عام ٢٠١٤م، نظير اداره المدعي عليه للشركه محل الدعوي وارفق كشف بالمقارنه بين الارباح والخساير من عام ٢٠٠٥م الي عام ٢٠١٤م، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بانه لا يجوز عزل موكله لانه معين بعقد تاسيس الشركه وانه احد الشركاء في الشركه وعدم استكمال النصاب القانوني للعزل وهو ثلاثه ارباع راس المال وان قرار العزل لابد له من مسوغ شرعي ونظامي ودفع ايضا المحاسب القانوني للشركه الموضح به الخساير والارباح واسباب الخساير المتعلقه بالشركه وان من الاسباب عدم ضخ مبالغ ماليه من البنوك في صوره تسهيلات، ومنها عدم موافقه المدعين بطلب ضخ مبلغ ستون مليون ريال لتسويه المديونيات، ومنها التزامات الشركه الملزمه لها من مصاريف اداريه وماليه وعمولات بنكيه، ومنها مسحوبات نقديه تم ضخها للشركات الشقيقه من قبل الشركه محل الدعوي ولم تسترد الشركه تلك المسحوبات، وبعد دراسه الدايره للقضيه وسماع دفوع الطرفين واطلاعها علي تقرير الخبير المحاسبي المعين من قبلها اتضح لها انه بخصوص اداره الشركه ان المديرين وفق عقد التاسيس وتعديلاته منذ بدايه تاسيس الشركه وحتي تاريخ ٢٣/٩/٢٠٠٦م هو المدعي عليه منفردا مع اشراف والده وقد شاركه في اداره الشركه بعد ذلك كل من (...) و(...) ابناء (...) في الفتره من عام ٢٠١٠م وحتي ٥/٨/٢٠١١م، وايضا قد شاركه في اداره الشركه كل من (...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...) في الفتره من ٥/٨/٢٠١١م وحتي ٢٩/١٠/٢٠١٤م ثم بعد ذلك تفرد المدعي عليه باداره الشركه، وحيث كان المديرين لهم صلاحيات متساويه في عقد التاسيس، وبما ان اتفاقيات التسهيلات البنكيه تم توقيعها من قبل المدعي عليه عن الشركه اما باقي الشركاء فقد وقعوا ضامنين، وكذا وقعوا علي السند لامر في كثير من التعاملات مع الغير مما يتبين معه مسؤوليه المديرين بالتضامن مع المدعي عليه عن خساير الشركه وذلك لان الصلاحيات كانت متساويه فيما بينهم في اداره الشركه وقد فرطوا جميعا في عدم اتخاذ القرارات الصحيحه وذلك بتحميلهم ديون علي الشركه تفوق راس المال مما تسبب في تكبدها للخساير، وحيث نصت الماده الخامسه والستون بعد المايه في الفقره الثانيه منها في نظام الشركات ١٤٣٧ه علي انه: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن)، واما بخصوص مبالغ الرواتب والمزايا والتي حصل عليها المدعي عليه من الشركه من عام ٢٠٠٥م حتي عام ٢٠١٥م فانه قد صدر حكم الدايره رقم ١٠/٢/ق لعام ١٤٣٧ه والذي جاء فيه انه باطلاع الدايره علي عقد تاسيس الشركه محل الشراكه بين طرفي الدعوي الذي ارفقه المدعي بلايحته المؤرخه في ٢٢/٥/١٤٢٥ه تبين لها انه نص في الماده (١١) منه علي ان (يتولي اداره الشركه (...) (المدعي) ... وان يكون قيامه باداره الشركه تبرعا منه دون اي مقابل مادي)، وقد استمر العمل بهذا العقد ولم يتم الغاء هذا البند او العدول عنه سوي ما جاء في تعديل عقد التاسيس بتاريخ ٢/٥/١٤٣٤ه من اضافه اربعه شركاء كمدراء مع المدعي، ولم يتم تحديد اي اتعاب للمدراء لا في تعديل عقد التاسيس ولا في قرار مستقل، مما يدل علي استمرار العمل بعقد التاسيس السابق فيما يخص ذلك، وقد تم رفض دعوي المدعي عليه، مما يتبين معه للدايره ان هذه الاموال قد اخذها المدعي عليه من غير وجه حق وعليه ان يقوم بردها للشركه، واما بخصوص تعديل عقد تاسيس شركه (...) فيما يتعلق ببند الاداره، فانه اتضح للدايره وقوع الخلاف واحتدامه بين الشركاء بسبب اداره الشركه وان المدعي عليه قام بمخالفه نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه حيث خالف المدعي عليه المواد التاليه من نظام الشركات ١٤٣٧ه وهي المواد (١٧٤- ١٧٥- ١٨٠- ١٦٩- ١٣٠) وخالف البنود (١٣- ١٥ب- ١٦ج- ١٢) من عقد تاسيس الشركه، ومن خلال تحليل القوايم الماليه للشركه محل الدعوي (...) فان الشركه تمر بمنعطف خطير في مسيرتها ومبيعاتها للسيارات التي هي الوكيل الوحيد لها في المملكه العربيه السعوديه تنخفض من عام لاخر وعليها التزامات كبيره للبنوك مضمونه بصكوك اراضي ليست باسم الشركه مفرغه او مرهونه للبنوك في الوقت الذي تنخفض فيه المبيعات ومعدل النقص في المصروفات لا يتناسب مع النقص في المبيعات وقد عرض ذلك الشركه لخساير في نشاطها الرييسي ولعسر مالي شديد، ولما ثبت للدايره وقوع الضرر علي الشركه محل الدعوي بسبب اداره المدعي عليه لها وعملا بقاعده الضرر يزال وان الواجب شرعا اذا وقع الضرر ان يسعي في ازالته ورفعه، وان المدعي عليه قد يتسبب مستقبلا في ضرر لا يمكن تداركه ويضر بالشركاء وهو انهاء الوكاله التجاريه الحصريه للشركه محل الدعوي (...) ومنحها لوكيل اخر، مما تري معه الدايره وبعد اطلاعها علي نظام الشركات الصادر في عام ١٤٣٧ه وعلي نص الماده الخامسه والستون بعد المايه في الفقره الاولي منها علي انه: (يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين سواء كانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت غير مناسب)، وانه في سبيل المحافظه علي اموال الشركه فعلي الشركاء بان يقوموا بتعديل عقد تاسيس شركه (...) فيما يتعلق ببند الاداره وعليهم اتخاذ قرار بجمعيه شركاء لتعين مدير او مجلس مديري لاداره الشركه ويكون التصويت باختيار المدير او المديرين بالاغلبيه حسب ما هو وارد بنظام الشركات السعودي، مما تنتهي معه الدايره بما ورد في منطوقها وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي :اولا : بمسؤوليه كلا من (...) و (...) و (...) ابناء ( ...) بالتضامن عن خساير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بالزامهم بان يدفعوا لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ميه وواحد وخمسون مليون وخمسمايه والف وستمايه وخمسه ريال ري (١٥١,٥٠١,٦٠٥) الا وذلك عن الفتره ٢٠١٠ وحتي ٥/٨/٢٠١١ ثانيا: بمسؤوليه كلا من (...) و(...) و(...) ابناء (...) بالتضامن عن خساير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بالزامهم بان يدفعوا لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وواحد وثمانون مليون واربع ميه واثنان وعشرون الفا وست ميه وسته وخمسون ري (١٨١,٤٢٢,٦٥٦) الا عن الفتره من ٥/٨/٢٠١١م وحتي ٢٩/١٠/٢٠١٤م. ثالثا: بمسؤوليه (...) سجل مدني رقم (...) عن خساير شركه (...) وذلك بالزامه بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر مليون وسبع ميه وثلاثه وستون الفا وميه وخمسه وتسعون ري (١٨,٧٦٣,١٩٥) الا وذلك عن الفتره من عام ١/١١/٢٠١٤م وحتي عام ٢٠١٥م. رابعا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يرد لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين وخمس ميه وثمانيه الاف وست ميه وثلاثه وسبعون ري (٤,٥٠٨,٦٧٣) ال وذلك قيمه رواتب ومزايا حصل عليها من الشركه من عام ٢٠٠٥م حتي عام ٢٠١٥م. خامسا: بالزام الشركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يقوموا بتعديل عقد تاسيس شركه (...) فيما يتعلق ببند الاداره وعليهم اتخاذ قرار بجمعيه شركاء لتعين مدير او مجلس مديري لاداره الشركه ويكون التصويت باختيار المدير او المديرين بالاغلبيه حسب ما هو وارد بنظام الشركات السعودي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحكم في القضيه رقم ١٠٨٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/٠٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعين الزام المدعي عليهم بتحمل خساير الشركه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٧٢٨ لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالتمسك بحكمها المؤرخ في ٥/٦/١٤٣٩ه والقاضي بما يلي: اولا: مسؤوليه كل من (...) و(...) و(...) ابناء (...) بالتضامن عن خساير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بالزامهم بان يدفعوا لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وواحد وخمسون مليونا وخمس مايه والف وست مايه وخمسه ري(١٥١.٥٠١.٦٠٥)الات وذلك من الفتره عن عام ٢٠١٠م وحتي ٥/٨/٢٠١١م. ثانيا: بمسؤوليه كل من (...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...) بالتضامن عن خساير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بالزامهم بان يدفعوا لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وواحد وثمانون مليون واربع مايه واثنان وعشرون الفا وست مايه وسته وخمسون ري(١٨١.٤٢٢.٦٥٦)الا وذلك عن الفتره من ٥/٨/٢٠١١م وحتي ٢٩/١٠/٢٠١٤م. ثالثا: بمسؤوليه (...) سجل مدني رقم (...) عن خساير شركه (...) وذلك بالزامه بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر مليون وسبع مايه وثلاثه وستون الفا ومايه وخمسه وتسعون ري(١٨.٧٦٣.١٩٥)الا وذلك عن الفتره من عام ١/١١/٢٠١٤م وحتي عام ٢٠١٥م. رابعا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يرد لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين وخمس مايه وثمانيه الاف وست مايه وثلاثه وسبعون ري(٤.٥٠٨.٦٧٣)ال وذلك قيمه رواتب ومزايا حصل عليها من الشركه من عام ٢٠٠٥م حتي عام ٢٠١٥م. خامسا: بالزام الشركه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يقوموا بتعديل عقد تاسيس شركه (...) فيما يتعلق ببند الاداره وعليهم اتخاذ قرار بجمعيه شركاء لتعين مدير او مجلس مديري لاداره الشركه ويكون التصويت باختيار المدير او المديرين بالاغلبيه حسب ما هو وارد بنظام الشركات السعودي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.