moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٣٢٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/١١ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ٢/١٢/١٤٣٩ه، ذكرت فيها ان المدعي عليه عرض علي موكلها استثمار امواله في اسهم عالميه تحقق ارباحا مغريه يقوم المدعي عليه بنفسه بادارتها، وبناء علي هذا العرض قام موكلها بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال نقدا، وبعد مرور شهر ذكر المدعي عليه لموكلها ان الاسهم تحقق ارباحا كبيره وفي حال رغبته بتحقيق المزيد فعليه رفع راس ماله، وقد قام موكلها فعلا بتحويل مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال للمدعي عليه، ليصبح المبلغ الذي تسلمه من موكلها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، وبعد فتره اخبر المدعي عليه موكله بانه قد حقق ارباحا قدرها (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال، عنديذ طلب موكلها من المدعي عليه ان يسلم له مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال وما تم تحقيقه من ارباح فيتم استثماره كراس للمال، فاجاب المدعي عليه بانه لا يمكن سحب اي اموال في هذه المرحله ثم بدا في التهرب والمماطله، وانتهت الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلها مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال يمثل راس المال والارباح، اضافه لالزامه باداء مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من المدعي عليه دفع بعدم صحه دعوي المدعي، وبين انه كان هو والمدعي في عملها وورد لهما اتصال من شركه خارجيه وعرض المتصل عليهما فكره الاستثمار، وتم تزويدهما باسم الشركه وعنوانها، ويتم فتح حساب خاص لكل مستثمر علي موقع الشركه الالكتروني، وتم بالفعل فتح حساب خاص له، وكذلك حساب خاص للمدعي، كل بصفه مستقله ورقم مستقل، ويتم التداول تحت مسؤوليه الشخص، وبعد تفعيل الحسابات طلبت الشركه منهما تحويل اموال اما عن طريق البنك او عن طريق بطاقات الاعتماد، وطلب منه المدعي ان يقوم بالتحويل نيابه عنه للشركه، وافاده بان الشركه لا تمانع في ذلك، وبعد اصراره عليه قام بتحويل المبلغ الذي سلمه له المدعي، واستمر الوضع كذلك كل مره تطلب فيه الشركه دعم حساباتهما، حتي ابلغتهما الشركه بعد تدهور اسعار النفط بضروره دعم الحسابات، وعند رفضهما تعرضا للخساره، وبين انه لم يلتزم بالمضاربه باموال المدعي، فالمدعي له محفظته الخاصه، وهو من يديرها، وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي، ثم قامت الدايره بتحديد ١١/٤/١٤٤٠ه، موعدا لاستكمال نظر الدعوي، والتي تبين فيها عدم حضور المدعي او من يمثله، وطلب المدعي عليه شطب الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي ذات اليوم تقدمت وكيله المدعي بكتاب اعتذارها عن تخلفها عن الجلسه المشار اليها، وطلبت تحديد موعد اخر لنظرها، وباجابتها لطلبه قررت الدايره معاوده النظر في القضيه، وتبادل الاطراف مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها تقديم ما يثبت ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي قيام المدعي عليه بالمضاربه بنفسه، وفي حال عدم تقديمها ما يثبت فان لموكلها حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فافادت بان موكله يتمسك باقرار المدعي عليه باستلام الاموال ولا توجه اليمين للمدعي عليه، وفي جلسه اليوم قدم المدعي عليه مستندا ذكر انه يثبت قيامه بايداع المبلغ الذي تسلمه من المدعي في حساب المدعي لدي شركه (...) والمشغله للاموال في البورصه العالميه، وبعرض هذا المستند علي وكيله المدعي ذكرت انه صوره وليس اصلا، ولا دلاله فيه علي ما يدعيه المدعي عليه، وتمسكت بما سبق ان قدمت، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن استعداده لاداء اليمين علي نفي دعوي المدعي وان دوره كان يقتصر علي تحويل الاموال التي يتسلمها من المدعي الي حساب الشركه، فابدا استعداده لادايها، وبعد تذكيره بالله وبعظم اليمين حلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انه لم يكن بيني وبين المدعي شراكه في استثمار الاموال التي سلمها لي، واني كنت وسيطا لتحويل الاموال من حسابي البنكي الي حساب المدعي لدي الشركه، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، هكذا حلف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي: (الاسباب) ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي ان اليمين المتممه يجوز توجيهها لمن رجحت بينته لاثبات حقه، وانهاء النزاع في مواجهه خصمه، فقد طلبت الدايره من المدعي عليه باعتبار جانبه هو الاقوي اداء اليمين علي كونه مجرد وسيط في التعامل محل الدعوي، ولم يكن الاتفاق بين الطرفين ان يقوم بنفسه بالمضاربه في المال الذي تسلمه من المدعي، ولما كان المدعي عليه بجلسه اليوم قد ادي اليمين وفق ما تم اثباته بواقعات الدعوي؛ عليه وعلي ما سبق ايراده فان الدايره تنتهي لثبوت ان علاقه المدعي عليه بالمدعي هي علاقه وساطه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي القضاء برفض الدعوي (...). (الاسباب) لما كانت وكيله المدعي تبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلها مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانميه الف ريال يمثل راس المال والارباح المستحقه لموكلها من المساهمه مع المدعي عليه في اسواق البورصه العالميه، وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوي، وكذلك الزامه باداء اتعاب المحاماه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام، وعن موضوع الدعوي ووفقا لما ساقته واقعات الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام موكلها بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال نظير قيام المدعي عليه باستثمارها له في اسواق البورصه العالميه، وقد ثبت لموكلها ارباحا بناء علي ذلك، وقد اخل المدعي عليه بالتزاماته ولم يقم بتسليم موكلها اي ارباح فضلا عن عدم اعادته لراس المال، الامر الذي حدا به للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي لحفظ حقوقه، ولما كان المدعي عليه قد انكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وانكر العلاقه التي ادعاها المدعي، ولما كانت الدايره قد طلبت من وكيله المدعي تقديم بينه علي ثبوت العلاقه التعاقديه، وثبوت ان المدعي هو المضارب بالمال، فذكرت بانها تتمسك باقرار المدعي عليه بتسلم المال، والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات والدفوع المقدمه فيها، ولما كان الاصل في المضاربه من جنس محل العلاقه بين الطرفين ان يكون المضارب محترفا لها وماهرا فيها ومدركا لمخاطرها، ولما كان ذلك وكان المدعي عليه يفتقر لذلك، ولم يثبت المدعي خلافه، وتبين للدايره ان جل ما صنعه المدعي عليه كان تحويل المال الذي يتسلمه من المدعي لحساب المدعي في شركه (...). (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٦٣٢٧/ق لعام ١٤٣٩ه) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٩٨١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢١ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلها مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانميه الف ريال، يمثل راس المال والارباح المستحقه لموكلها من المساهمه مع المدعي عليه في اسواق البورصه العالميه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٣٢٧/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي رقم ٦٣٢٧/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.