moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 408011711 لعام 1440 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) لتقديم الوجبات لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه المطالبه براس المال مع الارباح موكلي لصاحب المؤسسه المدعي عليها مبلغ وقدره 123900 ووعده صاحب المؤسسه بارباح شهريه تتجاوز 8 الاف ريال حيث تم تسليم موكلي مبلغ ثمانيه الاف ريال علي شهرين ولم يتسلم بعد ذلك شييا طيله استمرار تشغيل المطعم اربعه سنوات. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات سالت فيها الدايره المدعي وكاله عن دعواه فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (123.900 ريال) مع ارباح بمبلغ (384.000 ريال) ، فيما تمثلت اجابه المدعي عليه ما نصه 1/ ان المدعي لم يحرر دعواه حتي يتم الرد عليه وانما اقتصرت اللايحه فقط علي مطالبه ماليه وهذا يحتم رد دعوي المدعي (...). 2/ ما ذكره المدعي بمطالبه موكلي بالزامه بدفع مبلغ 123,900 ريال بالاضافه الي ارباح بمبلغ 384,000 ريال فموكلي لا يقر هذا الطلب ولا يستحق المدعي عليه عنه اي شيء وحيث لم تقم مشاركه بين موكلي والمدعي حتي ينظر فيما يطالب فيه امام هذه المحكمه بموضوع الاختصاص. ولذا فان مقام المحكمه التجاريه لا يختص بالنظر في هذه الدعوي. ثانيا من حيث الموضوع: 1/ لقد تم الاتفاق بين موكلي والمدعي علي ان يقوم موكلي بشراء مطعم فول ويسجل باسم مؤسسه موكلي وكذلك مخبز للتميس بمدينه (...) والمجهز بالعماله ويقيد باسمه ويقوم المدعي بسداد مبلغ الشراء لحين ان يطلب المدعي منه نقل المحل باسمه ويستحق موكلي مقابل مالي علي هذا الاجراء وتم الاتفاق علي ذلك لان المدعي لا يستطيع ان يسجل المحل باسمه ... وبالفعل قام المدعي بتحويل مبلغ 123,900ريال لشراء المحل وتم شرايه ولكن المحل كلف مبالغ طايله وبعلمه وهي كالتالي : م البيان السعر المبلغ بالريال السعودي 1-قيمه ايجار المحل 52,000 2-تكاليف تجهيز المحل 79,608 3-تكاليف نقل المحل من (...)لحي (...)15,060 4-ايجارات المحل صدر بها حكم رقم القضيه 35709964وتاريخ07/03/1435ه وتم تسليم العين170,000 اجمالي المصروفات 316,668 وعليه فان اجمالي الخساير بعد خصم المبلغ المحول لموكلي هو 192,768 ريال في ذمه المدعي والمحل تم تسليمه لصاحب العقار بعد ان مني بخساير, نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق والحكم بالزامه بمبلغ192,768 ريال الذي تكبدها موكلي دون وجه حق. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله ووكيله (...) والمدعي عليه اصاله ووكيله (...) وفيها سالت الدايره المدعي عن بينته علي الارباح فذكر بانه ليس لديه بينه ويطلب يمين المدعي عليه النافيه فيما اكد المدعي عليه استعداده لاداء اليمين النافيه علي نفي الارباح وذكر بانه ليس بينه وبين المدعي علاقه شراكه وانه لا يعرفه بشكل شخصي ثم بعد ذلك افهمت الدايره المدعي باداء اليمين المتممه علي الشراكه كون المبلغ المدفوع انما هو علي سبيل المشاركه مع المدعي عليه فاداها قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو انني المدعي (...) قد دفعت مبلغ قدره 123,900 ريال للمدعي عليه علي سبيل المشاركه في المطعم والمخبز الوارد ذكرها في الدعوي واني لم استلم من المدعي عليه ارباح طوال اربع سنوات سوي مبلغ قدره 8500 ريال فقط والله العظيم والله العظيم ثم بعد ذلك ادي المدعي عليه اليمين النافيه علي الارباح - بعد تذكيره بالله وبيان خطر اليمين الغموس- قايلا : والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي ليس له في ذمتي اي ارباح واي مبلغ اخر يخص المطعم والمخبز الوارد ذكرها في الدعوي والله العظيم والله العظيم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي متمثله بنزاع شركاء في شركه فقهيه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها استنادا علي م16 فقره 3 من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه رد راس ماله وقدره 123,900 ريال مع ارباح مبلغ 384 الف ريال، لقاء عقد شراكه بينهما في محلي مطعم ومخبز، علي سند من القول ان المدعي عليه قد اخل بالتزاماته العقديه والمتمثله بعدم تسليمه ارباح طيله اربع سنوات، ولما كان المدعي عليه مقرا باستلام المبلغ منكرا للشراكه ويدفع بكونه وكيل يقوم بتصريف اعمال المدعي بعموله يتقاضاها منه، ولما كان من المقرر فقها ان الاصل قول رب المال في صفه خروجه مع يمينه ( كشاف القناع 3/523)، وحيث ادي المدعي اليمين علي وجود الشراكه بينهما الامر الذي تنتهي معه الدايره لتحقق الشراكه بين الطرفين ولما كان الاصل في عقد الشراكه الجواز وحيث ان المدعي يرغب برد راس ماله فان الدايره تنتهي في قضايها لما هو وارد في المنطوق اولا وثانيا ادناه. اما عن طلبه للارباح ولما كانت القاعده الشرعيه تنص علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولما كانت الارباح معني زايد واثر عارض علي عقد الشركه والاصل في الامور العارضه العدم، وحيث طلبت الدايره من المدعي بينته علي تحقق الارباح ومقدارها فقرر بانه ليس لديه بينه ويطلب يمين المدعي عليه النافيه وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي الارباح فان الدايره تنتهي في قضايها لما هو وارد في المنطوق ثالثا ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا : الزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (123.900) مايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه ريال. ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات.