moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439292178 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: ( اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه معدات بثمن اجمالي قدره (1,884,826.4) مليون وثمان ميه واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريال واربعه هللات، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع). وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,884,826.4) مليون وثمان ميه واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريال واربعه هللات وارفق ما يراه مستندا لدعواه وهو عباره عن: مصادقه رصيد. وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلسه 13/9/1443ه جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وحضر فيها وكيل المدعي بموجب وكاله رقم:(...)كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم:(...)فافهمت الدايره الحاضر عن المدعيهباحضار وكاله صالحه فاستعد بذلك وبسؤاله عن دعوي موكله افاد انه تم التوصل الي اتفاقيه السداد مع المدعي عليها فافهمت الدايره الطرفان باحضار وكاله تخول لهما حق الصلح فاستعدا بذلك .، وفي الجلسه المؤرخه في25/10/1443ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله (...)،واتفق الاطراف علي صلح منهي لنزاع وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره 372.826.43 ريال يحل بتاريخ 31/12/2022م وباطلاع الدايره علي وكاله الوكلاء لجميع الطرفين تبين بان تخولهم حق الصلح ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها مبلغا وقدره 372.826.43 ريال،ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وثلاثه واربعون هلله وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك ان تدفع المدعي عليها مبلغا وقدره 372.826.43 ريال،ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وثلاثه واربعون هلله يحل بتاريخ 31/12/2022م ، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 372.826.43 ريال يحل بتاريخ 31/12/2022م.