moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439432296 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه وكاله تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: "انه في تاريخ 09-09-2017 تم الاتفاق شفيها علي استثمار بين المدعي والمدعي عليه في مشروع سوبر ماركت وتم تحويل مبلغ وقدره 50,000 ريال في تاريخ 10-09-2017 من قبل المدعي الي المدعي عليه كاستثمار ولم يستلم المدعي اي ارباح ويطلب الزام المدعي عليه بتسليمه راس المال وقدره 50,000 خمسون الف ريال" ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه وكاله، المدونه بياناتها بمحضر الجلسه، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت لايحه الدعوي المرصوده بعاليه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله لتقديم الجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين ويرفق به المخالصه التي يدعيها ويوضح حقيقتها، ومن ثم تعقب المدعيه وكاله بالرد، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما عرضت الصلح علي طرفي الدعوي وكاله، فلم يتفقا علي شيء، كما قررت المدعيه وكاله ان الادله والبينات: (مستندات)، وهي صوره من حواله بنكيه صادره من المدعي للمدعي عليه بالمبلغ المدعي به، وسند استلام بكامل المبلغ 50000 ريال، يفيد باستلام المدعي عليه المبلغ المدعي به من المدعي، وعليه وامهالا للطرفين رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بحضور الطرفين اصاله، والمدعيه وكاله المدونه بياناتهم بمحضر الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي عليه، وحيث افاد ان الحواله وسند الاستلام باسم (...)، ولكن الشراكه باسم (...)ابنه، وارفق العقد، وبالاطلاع عليه تبين ان اسم الشريك (...)، ابن المدعي، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: العقد المرفق مختلف ومتعلق بتعامل اخر، مع ابن المدعي، والعقد بين طرفي الدعوي عقد شفهي، هكذا اجابت. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي كون التعامل واحد وان الشريك هو ابن المدعي؟ اجاب قايلا: ليس لدي سوي العقد المبرم مع ابن المدعي، هكذا اجاب. وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها بينات اضافيه غير السند والحواله؟ اجابت بانه لا يوجد غيرهما من بينات. وبعرض اليمين علي المدعي اصاله، وبعد تخويفه بالله عز وجل ووعظه وتذكيره بعاقبه اليمين الكاذبه، استعد لادايها وبذلها علي وفق الصيغه التي اعدتها الدايره، وبعد الاذن له حلف بالله عز وجل قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده انني دفعت للمدعي عليه مبلغا قدره 50000 خمسون الف ريال، للاستثمار في المشروع محل الدعوي بموجب عقد شفهي تم بيني وبينه، وان هذه الحواله لا تخص ابني (...)، ولا علاقه لها بالتعامل الاخر بين المدعي عليه وابني (...)، والله العظيم) هكذا حلف، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعيه وكاله قد ادعت ان المدعي سلم المدعي عليه المبلغ المدعي به للاستثمار به ولم يف المدعي عليه بالتزاماته، وحيث كيفت العلاقه بين الطرفين علي انها مضاربه، وبما ان المدعي عليه انكر العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي، وحيث لم يقدم بينه علي ما ذكره من كون المبلغ المدعي به يخص تعاملا اخر تم مع ابن المدعي، سوي العقد المبرم بينه وبين الطرف الثالث، وبعد الاطلاع عليه، وحيث انكرت المدعيه وكاله كون المبلغ المدعي به يخص ذلك التعامل، وذكرت ان بين طرفي الدعوي تعاملا اخر، وحيث قدمت المدعيه وكاله بينتها علي دعواها، والمتمثله في مستند الحواله البنكيه الصادره من المدعي للمدعي عليه بالمبلغ المدعي به، وسند استلام بكامل المبلغ وقدره 50000 ريال، يفيد باستلام المدعي عليه كامل المبلغ من المدعي، وبعد الاطلاع علي ما قدمته المدعيه وكاله، ولما قرره اهل العلم من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين - ينظر: اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (2/ 187) -، ولاداء اليمين من المدعي علي انه دفع للمدعي عليه مبلغا قدره 50000 خمسون الف ريال، للاستثمار في المشروع محل الدعوي بموجب عقد شفهي تم بينهما، وان هذه الحواله لا تخص الطرف الثالث، ولا علاقه لها بالتعامل الاخر بين المدعي عليه والطرف الثالث، عليه ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 50000 خمسون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.