moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 9208 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تقدم (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان المدعي عليه ابرم معهم عقد استشارات واستخراج واعتماد ترخيص مختبر لمحطات البترول مقابل 50000 خمسون الف ريال استلم منها المدعي عليها 30050 ثلاثون الف وخمسون ريال وحيث ان المدعي عليه لم ينفذ المتفق عليه واخل بالتزاماته فقد قام برد مبلغ 4000 اربعه الاف ريال وباقي في ذمته 26050 سته وعشرون الف وخمسون ريال وقد فشلت المحاولات الوديه لرد الملبغ المذكور، وفي سبيل سماع الدعوي عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 11/11/1441ه حضر طرفا الدعوي اصاله ووكاله وقد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد النظر في الدعوي والمرفقات رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه من ناحيه الاختصاص، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باسترداد المبلغ محل الدعوي والذي سلم للمدعي عليه ويمثل قيمه خدمات استشاريه تقدمها المدعي عليها، وبما ان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان العمل الذي يقوم به المدعي عليه من قبيل الاعمال المهنيه البحته التي لا تدخل ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، كما ان محل التعاقد ليس متضمنا لتوريد قطع او نحو ذلك، وبالتالي فان العقد محل الدعوي لا يتعلق بعمل تجاري، وحيث ان المحكمه التجاريه تختص بالدعاوي المقامه علي التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وفقا لما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه (منطوق الحكم) ب: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.