moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٣٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (.....) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (.....) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (....)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها تتحصل دعوي المدعي في ان موكله تعاقد من الباطن مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاقيه بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٣٦ه، لتنفيذ اعمال شبكات الري والطرق وكهرباء الاناره الخارجيه وكهرباء القوي والاتصالات وتنسيق الموقع العام لمشروع(...)، وذلك لكون المدعي عليها تعاقدت مع وزاره الاسكان علي هذا المشروع وتم الاتفاق علي ان تكون قيمه العقد مبلغ (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سته عشر مليون ريال، كما انه تم عمل ملحق للعقد بمبلغ (٢,٢٧٢,٠٢٤) مليونان ومايتان واثنان وسبعون الفا واربعه وعشرون ريال، ليصبح اجمالي قيمه الاعمال المتفق عليها مبلغ (١٨,٢٧٢,٠٢٤) ثمانيه عشر مليونا ومايتان واثنان وسبعون الفا واربعه وعشرون ريال، وقام المدعي بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها بموجب العقد وملحق العقد وسلم المدعي عليها المشروع مطابق لكافه المواصفات المتفق عليها في العقد، وعلي اثر ذلك سلمت المدعي عليها للمدعي شهاده انجاز اعمال الا ان المدعي عليها رفضت تسليمه كامل مستحقاته ودفعته الي رفع دعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام وتم قيد الدعوي برقم (٥٠٤) بالدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وتم الحكم لصالح المدعي بمبلغ (١,٧٧١,٥٠٣) مليون وسبعمايه وواحد وسبعين الف وخمسمايه وثلاثه ريالات، وحيث ان المدعي عليها اجبرت المدعي علي اللجوء الي القضاء لاستحصال حقه والذي تكلف معه اتعاب محاماه مقدره بعشرين بالمايه من المبلغ المحكوم به، وكذلك تسببت المدعي عليها في اضرار للمدعي جراء حبسها للمال ومماطلتها في سداد ما هو مستحق في ذمتها، وختم صحيفته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٣٥٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ريال، مع الزامها بالتعويض عن الضرر بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ثم احالت الدايره طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه حيث اجاب وكيل المدعي عليها علي الدعوي ان موكلته تقر بالتعاقد من الباطن مع المدعي من خلال مؤسسته المسماه مؤسسه(....) للمقاولات العامه بموجب العقد المؤرخ في ١٢ / ٤ / ١٤٣٦ه وذلك لتنفيذ اعمال شبكات الري والطرق وكهرباء الاناره الخارجيه وكهرباء القوي والاتصالات وتنسيق الموقع العام لمشروع (...)، بمبلغ مالي قدره (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سته عشر مليون ريال، ثم الحق بالعقد اعمال اخري بمبلغ (٢,٢٧٢,٠٢٤) مليونان ومايتان واثنان وسبعون الفا واربعه وعشرون ريال، وبعد ان تعاقدت المدعي عليها مع وزاره (...) علي مشروع انشايي تتضمنه تلك الاعمال، الا ان المدعي لم ينفذ كامل الاعمال المناطه به بموجب تلك العقود وانما حصل له تعثر فما كان من المدعي عليها الا وان اتفقت معه علي ادخال مقاولين جدد من الباطن لانهاء الاعمال المتعثره وعلي ان تقوم المدعي عليها بمحاسبتهم من القيمه المخصصه للمدعي، وهذا ما يؤكد ان المدعي لم يسلم المدعي عليها كامل المشروع مطابق لكافه المواصفات المتفق عليها بموجب العقد وما الحق به كما ورد في دعوي المدعي، كما ان ما اشار اليه المدعي حيال شهاده الانجاز للاعمال والممنوحه له من قبل المدعي عليها، فانها في حقيقه الامر شهاده صوريه لا تدل علي انهاء كافه الاعمال من قبل المدعي، حيث ان مقاول المدعي قد الح وبشده علي مدير المدعي عليها للحصول علي تلك الشهاده التي تثبت انه انجز اعماله في المشروع وذلك لتقديمها لشركات اخري لمساعدته في المنافسه علي اعمال جديده، فتم منح المدعي شهاده صوريه بذلك، ومما يؤكد ذلك ما اثبته تقرير الخبير المعين من المحكمه في الدعوي رقم ٥٠٤ لعام ١٤٣٩ه، والذي اثبت صوريه تلك الشهاده وان المدعي لم يقم بكامل الاعمال المناطه به، كما ان قيمه العقد الاساسي وما الحق به المنوه عنهما هي بناء علي كميات تقريبيه وسعر محدد لكل بند، واما القيمه الفعليه للاعمال والتي تم المحاسبه عليها فجري تحديدها بناء علي الحصر الفعلي للاعمال المنفذه فعليا علي الطبيعه من قبل المدعي بحسب ما ورد بالعقد، والتي صدر بشانها مستخلص ختامي للاعمال المنفذه من قبل مؤسسه المدعي، وتم دفع قيمته من قبل المدعي عليها للمدعي، ولم يتبق له الا مبلغ يتعلق بتامين الاعمال يحل عند تسليم المشروع تسليما نهاييا، بالاضافه الا ان المدعي عليها لم ترفض تسليم المدعي ما هو مستحق له، ولم تدفعه او تجبره الي رفع الدعوي الاصليه المقيده بالدايره الثالثه برقم ٥٠٤ لعام ١٤٣٩ه، وانما طالب المدعي من المدعي عليها باكثر مما هو مستحق له، حيث طلب مبلغا قدره (٩,١١٨,٢٩٢) تسعه ملايين ومايه وثمانيه عشر الاف ومايتين واثنان وتسعون ريال، حسبما ورد بصحيفه الدعوي، والمقدمه من قبله بالدعوي السابقه، مما اضطر المدعي عليها لتوكيل محام والتصدي لمطالبته المبالغ بها، ومما يؤكد ذلك ما صدر من حكم حيال دعواه بالزام موكلتي بدفع مبلغ (١,٧٧١,٥٠٣) مليون وسبعمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات، كما ان موكلتي لم تنكر حقا للمدعي او تماطل في ادايه، ولكن المدعي هو الذي بالغ في مطالبته وادعي اكثر مما يستحقه، مما ادي ذلك الي تصعيد الامر للقضاء، والتي كان الحكم فيها منصفا للطرفين، وختم مذكرته بطلب رفض دعوي المدعي، فرد وكيل المدعي بمذكره افاد فيها اشاره الي طلب المحكمه من المدعي تقديم المستندات المؤيده لدعوي الاضرار واتعاب المحاماه اولا/ فيما يخص الاضرار: فقد تضرر المدعي من عده اتجاهات ومنها ان المدعي عليها قامت بحبس المال المستحق للمدعي في ذمتها طوال هذه الفتره والذي يستحق معه المدعي التعويض عن فوات المنفعه وحبس المال، ثانيا: فيما يخص اتعاب المحاماه: قامت المدعي عليها بمماطله المدعي في حقه وسعي المدعي الي حل الامور بصفه وديه الا انه لم يلقي من المدعي عليها سوي المماطله والتسويف والذي دفعه لاقامه الدعوي السابقه لاجل الحكم له بالمبلغ المستحق، كما انه تبين ان المدعي عليها لم تقم بشراء الارض واتمام نقل ملكيتها وقامت باخذ اراضي اخري باموال المساهمين، وان قيام المدعي عليها بالتصرف في مال المضاربه في غير ما اتفق عليه دون اذن من صاحب المال هو من قبيل التعدي الذي يوجب ضمان المال لصاحبه، وختم مذكرته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لصالح المدعي مبلغا قدره (٣٥٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ريال، وبالزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي دفوع وكيل المدعي عليها باجابه واضحه مستوفيه، كما تطلب منه تقديم ما يثبت تكبد موكله هذه الاتعاب، وبتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٢ه، رد وكيل المدعي بمذكره افاد فيها اشاره الي طلب المحكمه موكلي الرد علي دفوع وكيل المدعي عليها باجابه واضحه مستوفيه، وتقديم ما يثبت تكبد الاتعاب، حيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليها قد سبق وان اثاره في الجلسات بالقضيه الاصليه وسبق الرد عليه ونكرر الرد ايضا ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان شهاده الانجاز شهاده صوريه وان المدعي عليها قامت بتنفيذ اعمال في نطاق اعمال المدعي، فهذا كله غير صحيح فشهاده الانجاز تم منحها للمدعي بعد انهايه كافه الاعمال المتفق عليها، اما ما جاء بالتقرير الهندسي فقد قدم المدعي اعتراضه عليه ورد علي جميع ما جاء فيه الا ان المحكمه الموقره اعتمدت ما جاء بتقرير الخبير، وقدمنا اعتراضنا علي الحكم وقمنا بمناقشه الخبير امام محكمه الاستيناف والذي لم يقدم زياده علي ما قدمه امام الدايره ناظره الدعوي، وانتهت محكمه الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وهذا كله لا يمنع المدعي من حقه في المطالبه باتعاب المحاماه، كما ان ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها لم ترفض تسليم المدعي ما هو مستحق له وانها لم تدفعه ولم تجبره علي رفع الدعوي وان المدعي طالب باكثر مما يستحق وان هذا سبب اللجوء الي القضاء، فهذا ايضا غير صحيح ومحض تدليس علي المحكمه وان كانت المدعي عليها صادقه فيما تدعيه من انها لم ترفض تسليم المدعي المستحق له، فلماذا حتي الان لم تقم بسداد المبلغ المحكوم به لصالح المدعي وهو مبلغ (١,٧٧١,٥٠٣) مليون وسبعمايه وواحد وسبعين الف وخمسمايه وثلاثه ريالات، علما بان المدعي تقدم بالحكم الي محكمه التنفيذ وتم اصدار قرارات التنفيذ ضد المدعي عليها وهي حتي الان لم تقم بالسداد لصالح المدعي، وهذا يؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليها لا تسعي الا للمماطله واكل اموال المدعي بالباطل، كما ان ما يثبت تكبد المدعي الاتعاب المطالب بها وبينه المدعي علي تكبده اتعاب المحاماه المطالب بها في هذه الدعوي هو عقد الاتعاب الموقع بين المدعي وبين المحامي(....) والذي نص بالعقد علي ان يستحق المحامي (.....) ما نسبته عشرين بالمايه من المبلغ المحكوم به لصالحه، وحيث ان المبلغ المحكوم به لصالح المدعي في الدعوي الاولي هو مبلغ (١,٧٧١,٥٠٣) مليون وسبعمايه وواحد وسبعين الف وخمسمايه وثلاثه ريالات، وعليه يصبح المستحق كاتعاب محاماه حسب النسبه المتفق عليها وهي عشرين بالمايه (٢٠%) مبلغ (٣٥٤,٣٠٠) ثلاثمايه واربعه وخمسين الف وثلاثمايه ريال، وتمسك بطلباته السابقه، ثم اجاب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعي من ان شهاده الانجاز لم تكن صوريه، فاود ان اضيف حيال هذا الامر بان اعتراض وكيل المدعي علي ما جاء بالتقرير الهندسي والرد علي جميع ما جاء فيه لم توافق عليه الدايره الموقره بل اعتمدت ما جاء بتقرير الخبير من صوريه تلك الشهاده وجاء حكمها الابتدايي منصفا في الدعوي لطرفيها معرضه عن طلب المدعي المبالغ فيه، وهذا الامر ينطبق علي اعتراض وكيل المدعي علي الحكم ومناقشه الخبير امام محكمه الاستيناف والذي لم يثمر عنه الا تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف الموقره محمولا علي اسبابه وهذا كله يؤكد صوريه تلك الشهاده، وصحه ما جاء بتقرير الخبير، وان موكلتي لم ترفض تسليم المدعي ما هو مستحق له، ولم تدفعه او تجبره الي رفع الدعوي، وانما طالب المدعي من موكلتي باكثر مما هو مستحق له، وبالغ في طلبه، وان هذا هو سبب اللجوء الي القضاء، وهذا ليس فيه تدليس علي المحكمه كما يدعي المدعي، بدليل البون الشاسع بين مبلغ المطالبه وبين المبلغ المحكوم به من قبل الدايره لصالح المدعي، واما بالنسبه لعدم تسليم موكلتي المستحق للمدعي حتي الوقت الحاضر، مبلغ (١.٧٧١.٥٠٣) مليون وسبعمايه وواحد وسبعين الف وخمسمايه وثلاثه ريالات، فنجيب عنه من انني قد تواصلت مع المدعي لتحويل المبلغ المستحق له من قبل موكلتي دون اللجوء الي التنفيذ الا انه اصر بالتقدم علي محكمه التنفيذ، واثناء معالجه طلبه وتحويل المبلغ المستحق له بعد تزويد الدايره المذكوره باسم البنك (الرياض) ورقم الايبان المتوفر به المبلغ المخصص للمذكور حصل خلل في النظام ولم تتمكن الدايره من تحويل المبلغ لصالح طالب التنفيذ، اذ اصبح المبلغ محجوزا لدي البنك وفق ما هو مرفق، واستمرت الدايره بالرفع للدعم الفني بالوزاره لحل هذه المشكله، وخاطبت عده جهات معنيه لحل هذه المشكله، وان اخرها ما صدر الي البنك المركزي السعودي برقم ٤٢١٤٤١٤٧٦/١ وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٢ه، متضمنا طلب الايعاز لبنك (....) باصدار شيك للبنك بالمبلغ المحجوز طرفهم وتسليمه لمحكمه التنفيذ بالدمام، وقد قيد هذا الخطاب بالبنك المركزي السعودي برقم ٢٧٤٤٦٩-٤٢ وتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٢ه، ولم يزل قيد الاجراء، وان جميع ما تم بشان الطلب المنوه عنه كان محل اهتمام وعنايه من قبلنا من بدايه تقديمه، الا ان ذلك الخلل لم يكن بسببنا وانما طال طلبات اخري قدمت في الوقت نفسه من اشخاص اخرين، ويمكن للدايره الموقره طرفكم ان تخاطب دايره التنفيذ الرابعه بالدمام المختصه بطلب المدعي وتتحقق مما اشير اليه، فموكلتي المدعي عليها لا تسعي للمماطله واكل اموال المدعي بالباطل كما يدعي، واما بالنسبه لعقد الاتعاب الذي ارفقه وكيل المدعي لا نثبته ولا ننفيه ولا علاقه لموكلي بما جاء فيه لما نوهنا عنه من دفوع سابقه الذكر، ولكن نلفت انتباه الدايره الموقره من ان موكلي بالمثل اقام محام ودفع له اتعاب ماليه ليدفع عن نفسه مطالبه المدعي الجايره والمبالغ فيها دون وجه حق، وتمسك بطلباته السابقه، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق ٢٤ / ٨ / ١٤٤٢ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، ولتهيؤ الدعوي للحكم فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه عن القضيه التي نظرت لدي هذه الدايره برقم (٥٠٤ / ٣ / لعام ١٤٣٩ه)، والتي تم تاييدها من محكمه الاستيناف، والزام المدعي عليها بتعويض موكله بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، وذلك لحبسها المال المستحق لموكله ولفوات المنفعه، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان الدعوي التي رفعت من المدعي كان اساسها تعاقد المدعي عليها من الباطن مع المدعي لتنفيذ اعمال شبكات الري والطرق واعمال اخري، وذلك لمشروع اسكان المبرز التابع لمحافظه الاحساء، وان المدعي تعثر ولم ينفذ كامل الاعمال المناطه به بالعقد المبرم معه، وان موكلته لم تنكر حقا للمدعي او تماطل في ادايه، ولم تدفعه او تجبره الي رفع الدعوي الاصليه، وانما رفضت طلب المدعي باكثر مما هو مستحق له، حيث طلب مبلغا قدره (٩,١١٨,٢٩٢) تسعه ملايين ومايه وثمانيه عشر الفا ومايتان واثنان وتسعون ريال، حسبما ورد بصحيفه الدعوي المقدمه من قبله بالدعوي السابقه، واستند علي شهاده انجاز صدرت من موكلته اثبت الخبير صوريتها وصحه موقف موكلته، والذي نتج عنه ما صدر من حكم حيال دعوي المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٧٧١,٥٠٣) مليون وسبعمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات، ثم اجاب وكيل المدعي بان شهاده الانجاز تم منحها للمدعي بعد انهايه كافه الاعمال المتفق عليها، واما ما جاء بالتقرير الهندسي فقد قدم المدعي اعتراضه عليه ورد علي جميع ما جاء فيه الا ان المحكمه اعتمدت ما جاء بتقرير الخبير، وان موكله قدم اعتراضه علي الحكم وقام بمناقشه الخبير امام محكمه الاستيناف والذي لم يقدم زياده علي ما قدمه امام الدايره ناظره الدعوي، وانتهت محكمه الاستيناف الي تاييد الحكم، وهذا كله لا يمنع المدعي من حقه في المطالبه باتعاب المحاماه، وان ما يؤكد مماطله المدعي عليها وعدم صحه دفوعها انها لم تقم بسداد المبلغ المحكوم به لصالح المدعي حتي الان، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي الدعوي والاجابه واطلاعها علي صحيفه الدعوي الاصليه فقد ثبت لديها ان المدعي كان يطالب المدعي عليها في صحيفه الدعوي الاصليه بمبلغ قدره (٩,١١٨,٢٩٢) تسعه ملايين ومايه وثمانيه عشر الفا ومايتان واثنان وتسعون ريال، وان الفصل في الدعوي استدعي قيام الدايره بالاستعانه بالخبره الهندسيه للفصل في النزاع وصدر حكمها المنتهي الي "الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٧٧١.٥٠٣.١٢) مليون وسبعمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وريالين واثنا عشر هلله"، وحيث ان المماطله التي تحدث عنها العلماء لالزام المدين بمصاريف الشكايه كانت مقيده بان يكون الدين الذي علي المدين ثابتا لا شبهه فيه، وحيث ثبت لدي الدايره عدم ثبوت الدين الذي علي المدعي عليها واستقراره في ذمتها، بل شابته شبهه استدعت نظرا قضاييا للفصل في النزاع، والذي اثبت صحه موقف المدعي عليها وعدم ثبوت كامل الدين في ذمتها، وان المبلغ الذي طالب المدعي يفوق المبلغ الذي حكم به علي المدعي عليها بفارق كبير؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي لاتعاب المحاماه، واما طلب المدعي بتعويضه نتيجه حبس المدعي عليها للمال المستحق لموكله ولفوات المنفعه؛ فان التعويض عن ذلك هو في حقيقته من الربا المحرم شرعا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب ورفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (.....) ، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (.....) سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤٨٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه(.....) (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٥.٠٠٠) ريال تمثل اتعاب المحاماه عن القضيه التي نظرتها الدايره الابتداييه برقم (٥٠٤/١٤٣٩ه) والتي تم تاييدها من محكمه الاستيناف، والزام المدعي عليها بتعويض موكله بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال ، وذلك لحبسها المال المستحق لموكله ولفوات المنفعه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي ، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ٢٤/٨/١٤٤٢ه والمنتهي الي رفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.