moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مطعم (...) لتقديم الوجبات غير ذلك (...)ا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : ( تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٠ه علي اعمال تشغيل ونظافه لدي المدعي عليها لمده عام واحد قابل للتجديد بمبلغ قدره (١١,٢٠٠) احد عشر الفا وميتا ريال شهريا وبدا العمل بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠١٩م وتم تنفيذ الاعمال المتفق عليها ولم تستلم المدعيه اي مبلغ من قيمه العقد وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٣٧,٥٨٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانون ريال، بالاضافه الي تحملها الشرط الجزايي طبقا لما تم الاتفاق عليه بمبلغ قدره (٢٢,٤٠٠) اثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال وقد ماطلت في السداد وتم اخطارها بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٢ه للمطالبه بالمبلغ الذي بذمتها ولم يتم الرد علينا مما حدا بنا لاقامه هذه الدعوي.) وانتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٩,٩٨٠) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانون ريال، وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: ١- عقد اعمال التشغيل والنظافه موقع ومختوم من الطرفين. ٢-اخطار المطالبه بالسداد مرسل للمدعي عليها ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في (٢٥/٠٧/١٤٤٢ه)ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم ٠٥/٠٨/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله ، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب الطرفان بعدم الممانعه، واجاب المدعي عليه بعدم الممانعه، ثم جري من الطرفين تزويد الاخر برقم جواله لبحث الصلح، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، الا ان المدعي وكاله قال انه يوجد تعديل علي طلبي والمبلغ المطالب به (٩٩,٥٠٠ ) تسعه وتسعون الف وخمسمايه ريال، وبسؤال المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا ان هذا المبلغ اقر به واطلب الصلح الا ان العقد ليس مع المدعيه فعقب المدعي وكاله بان المؤسسه الموقع معها العقد قد انتقلت لنا بما لها وما عليها للمالك الجديد وهي موكلتي والسجل واحد، فعقب المدعي عليه وكاله بانه لا مانع من الصلح بناء علي ذلك، ثم جري مداوله الصلح بين الطرفين فاصطلحا وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٩٩.٥٠٠) تسعه وتسعون الف وخمسمايه ريال بتاريخ ٠٥/٠١/ ١٤٤٣ه وتكون به القضيه منتهيه بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء يخص النزاع محل الدعوي هكذا اصطلحا واتفقا وطلبا منا اجازته، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما انه تم الصلح بين طرفي الدعوي وفقا لما دون في وقايع هذه القضيه، ولقوله تعالي: (والصلح خير)، لذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح المدون بين الطرفين والمتضمن الزام المدعي عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات س.ت: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات س.ت: (...)، مبلغا قدره (٩٩.٥٠٠) تسعه وتسعون الف ريال بتاريخ ٠٥/٠١/ ١٤٤٣ه ، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.