moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471232227 لعام 1444 ه المدعي: شركه ميرسك العربيه السعوديه شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه بيت السنديان التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، ضمنها مانصه: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٤٨٣,٧٥٠.٠٠) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي استنادا علي (فواتير).٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم دفع الاجره المستحقه مما تسبب ذلك برفع دعوي وتوكيل محامي مما ادي الي (خساير ماليه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦,٢٥٥.٠٠) سته وخمسون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي. ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم 7/1/1445ه وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجوب من المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام وانه يقيم في مدينه جده، وبسؤاله عن مقر مؤسسته اجاب بان مؤسسته في مدينه جده وليس له اقامه في الدمام، وبسؤال وكيل المدعي عن محل التعامل اجاب بان التعامل مع المدعي عليه كان في جده، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلبه الوارد في لايحه الدعوي، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل اي دفع، وحيث دفع المدعي عليه ابتداء بعدم اختصاص المحاكم التجاريه مكانيا بنظر الدعوي واستند علي السجل التجاري لمؤسسته ومقر اقامته، عليه فيخرج اختصاص نظر هذه الدعوي مكانيا عن اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام وينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بجده. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في الدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي.