moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٠٩٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٢ه مدعيا: ان موكله يستحق في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٢٨٠.٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال مقابل قيام مؤسسته بعمل (...) عايده للمدعي عليها شامله لقطع الغيار اللازمه، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ بعد لموكلته، وخلص الي طلب الحكم بالزامها بذلك. هكذا تلخصت الدعوي، ثم احيلت لهذه الدايره بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٧ه فنظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وشطبتها للمره الاولي في الجلسه المنعقده في ١٤٤٠/٤/٢٠ه، ثم واصلت نظرها بناء علي طلب وكيل المدعي السير فيها بموجب طلبه المقيد برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٤ه، وقد حضر المرافعه وكيل المدعي وتمسك بدعواه المذكوره مستدركا بان مبلغ المطالبه (٢٧٣.٢٥٠) مايتان وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وخمسون ريالا بموجب كشف الحساب المؤرخ ب ٢٠١٨/٧/٢٨ه قدم صوره منه . كما حضر المرافعه وكيل المدعي عليها واجاب علي الدعوي بالاقرار بالتعامل المدعي به وبان المبلغ حسب مراجعه الفواتير محل التعامل (...) مايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا فقط وانه تم وقف الدفع لورشه المدعي بسبب احتجازها لعدد (...) سياره لموكلته تبين لاحقا ان (...) منها بيعت من قبل ورشه المدعي بشهاده الطرف المشتري وهو (معرض (...) ب (...)) وتم رفع قضيه بشان ذلك امام المحكمه الجزاييه ضد موظف الورشه الذي تم البيع من قبله (...)، كما تم تحريز السيارات بمستودع (...) وموقع الورشه في (...)، مقررا ان التعامل بين موكلته والمدعي قديم منذ سنوات وكانت الثقه موجوده بين الطرفين حتي حصلت الحادثه المذكوره، وخلص من ذلك الي طلب الحكم بتقييم السيارات المباعه ومنافعها الفايته علي موكلته. هكذا تلخص جوابه، وبعرضه علي وكيل المدعي انكر جمله وتفصيلا احتجاز ورشه موكله لسيارات المدعي عليها وبيعها، وقرر ان ذلك الامر حسم بالحكم الصادر من المحكمه الجزاييه بالرياض بشان ذلك، واضاف ان المدعي عليها هي من باع السيارات المشار لها. وقدم صوره للحكم ولعقد المبايعه المشار لهما، وبالاطلاع عليها تبين ان العقد عباره عن اقرار مؤرخ ب ٢٠١٧/٥/٥م صادر من عامل (...) بصفته مدير المدعي عليها ببيع (...) سياره الي (...) بمبلغ (٤٠٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه الاف ريال والمستند ممهور بتوقيع المذكور وبختم باسم المدعي عليها وموضح فيه بيانات السيارات المباعه. كما تبين ان الحكم المشار اليه صادر في دعوي عامه مرفوعه من (...)برقم (...) وتاريخ (...) ضد عامل ورشه المدعي (...) باتهامه بالاحتيال المالي بقيامه ببيع سيارات عايده لشركه (...) وهي المدعي عليها بدون اذن منها كانت قد وضعتها في الورشه لعمل صيانه لها، وقد تداخل وكيل المدعي عليها في تلك الدعوي بصفته مدعي بحق خاص بناء علي ان السيارات المباعه تعود لموكلته، ثم انتهت الدعوي بالحكم فيها بعدم ثبوت ادانه العامل بما نسب اليه، وصرف النظر عن دعوي المدعي العام بناء علي ذلك، مع صرف النظر عن دعوي وكيل المدعي عليها المتداخل بها لعدم صفه العامل في ذلك. وقد تمت المصادقه علي الحكم من قبل محكمه الاستيناف بقرارها المؤرخ ب ١٤٤٠/١١/٢٧ه. المذيل به الحكم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بخصوص العقد بانه يطلب احالته والمستندات المتعلقه للجهه المختصه للتحقق من سلامتها من التزوير، واجاب بخصوص الحكم بانه صدر ببراءه عامل الورشه فقط في حين ان دفوعه تتعلق بالورشه ومالكها. هكذا اجاب، وقدم صور مستخرجات لبيانات السيارات محل دفعه تبين انها مسجله باسماء ملاك اخرين، واحضر اصول استمارات السيارات متضمنه ان موكلته المالك لها، وقرر انه يطلب سماع شهاده المعرض الذي اشتري السيارات من عامل الورشه. هكذا قرر، وقد سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اعاده السيارات بعد صيانتها للمدعي عليها، فاجاب بنعم. كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما لديه من مزيد بينه علي ما دفع به، وامهلته لجلسه يوم الاثنين ١٤٤١/٦/٣٠ه الا انه لم يحضر في هذه الجلسه ولم يرد منه اي مذكره بشان ذلك ولا اي اعتذار عنه. كما سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي ما زاد من مبلغ المطالبه عن المبلغ الذي سلمت به المدعي عليها، فاجاب بان بينته علي ذلك كشف الحساب المؤرخ ب ٢٠١٨/٧/٢٨ه مقررا ان هذا الكشف صادر من جهاز المدعي عليها، كما ابرز للدايره كبينه علي ذلك (كروت اصلاح) اطلعت عليها الدايره وتبين انها صادره علي مطبوعات ورشه (...) للسمكره، وليس عليها اي توقيع او ختم، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد عليها، فامهلته الدايره لذلك وكررت عليه طلب الجواب بشان ذلك كما في جلسه الترافع الكتابي فلم يجب بشيء، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤١/١١/٣٠ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي الاصيل ووكيله: (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد تامل ما سبق وللاسباب التاليه افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين علي صحه دعواه، فاستعد بذلك ثم حلف بعد اعداد صيغه اليمين والاذن له قايل "وﷲ العظيم ان دعواي هذه صحيحه وانني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ميتان وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وخمسون ريالا اجره صيانه سيارات تابعه لها في الورشه الخاصه بي لم تدفعها المدعي عليها لي ولم تبرا ذمتها منه حتي الان وﷲ العظيم انه تم اعاده السيارات للمدعي عليها بعد صيانتها وان كل مستندات الدعوي المقدمه في هذه المرافعه صحيحه وﷲ العظيم وﷲ العظيم" هكذا حلف، ثم قرر وكيل المدعي عليها انه يتمسك بما قرره سابقا ويكتفي به، ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب الاتيه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولان وكيل المدعي عليها صادق علي اصل التعامل المدعي به وقيام ورشه المدعي بصيانه سيارات لموكلته بمبلغ (٢٠٨.٣٤٢) مايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا، ودفع بقيامها ببيع سيارات لموكلته لطرف اخر عن طريق عامل الورشه (...) وذلك بدون اذن موكلته وطلب تقييم تلك السيارات ومنافعها لموكلته، ولان وكيل المدعي انكر صحه ذلك واكد انه تم اعاده السيارات للمدعي عليها، ولان الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه المشار له سابقا تضمن براءه عامل ورشه المدعي مما نسب اليه من بيع سيارات المدعي عليها، وبما ان طرفي النزاع في هذه الدعوي الماثله متفقان علي ان السيارات المتهم عامل الورشه بشانها هي نفس السيارات التي دفع وكيل المدعي عليها في هذه الدعوي ببيعها من قبل ورشه المدعي، وبما ان الامر كذلك وان من لازم انتفاء تلك التهمه عن عامل الورشه انتفاء دفع وكيل المدعي عليها ببيع الورشه للسيارات؛ اذ بيع ورشه المدعي للسيارات كان حسب دفعه بواسطه عامل الورشه المذكور، وقد انتفي اصل واقعه بيع العامل للسيارات وهو ما يستلزم انتفاء اوصاف ذلك من كون ذلك البيع كان من متبوع الورشه وتحت تصرفها، وبما ان وكيل المدعي عليها وقد عرضت عليه الدايره اقرار المبايعه المؤرخ ب ٢٠١٧/٥/٥م المقدم من وكيل المدعي علي انه يخص السيارات محل دفع وكيل المدعي عليها اكتفي بطلب احالته للجهه المختصه للتحقق من سلامته من التزوير ولم يصرح بالطعن فيه بالتزوير ولا بغيره، كما انه لم يجب بشيء بخصوص كروت الاصلاح التي ابرزها وكيل المدعي رغم امهاله لذلك وتكرار طلب الجواب منه عليها، فبما ان الامر كذلك وان المدعي استند في تحديد مبلغ المطالبه لكشف الحساب المؤرخ ب ٢٠١٨/٧/٢٨ه وذكر انه صادر من المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينازع في ذلك بشيء، وبما ان الدايره وجهت اليمين المتممه علي المدعي فاداها وفق نصها المرصود في ختام الوقايع، لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها بوصفه متبقي قيمه صيانه سيارات، وبناء عليه وعلي كل ما سبق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧٣.٢٥٠) مايتان وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وخمسون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٤١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي صيانه سيارات.. والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ٢٧٣.٢٥٠ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه وكاله بما حاصله عدم مطابقه المبلغ مع الفواتير المراجعه من قبل الدايره معنا.. وتم طلب احاله مستندات المدعي بخصوص بيع السيارات الي جهه الاختصاص بالتزوير ولم يتم، وهذا يدل علي وجود علاقه بيع عندما قدم المدعي ما يثبت بيع السيارات ومن اين تحصل عليه.. وخيانه الامانه كما في خطاب (...) الخاصه بالمسؤول القايم علي مركز (...) (...) –(...) الجنسيه - لم ينظر لها.. وعدم طلب موكلتي اليمين من المدعي لوجود شهود، وجميع الدلايل وكل ما تم تقديمه اثناء الجلسات لم ينظر لها.. تطلب موكلتي اعاده النظر في القضيه واعطاءنا حقنا. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤١ه في القضيه رقم ٢٠٩٧ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٢٧٣.٢٥٠ ريال ميتان وثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريالا.