moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470180904 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بناء علي الماده الثامنه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه والماده الثانيه والتسعين من لايحه النظام عقدت الدايره جلستها الاولي بطريق قاضيها المكلف بموجب التكلف الصادر من فضيله رييس المحكمه في النظام الالكتروني، وذلك عبر الاتصال المريي، وفي تلك الجلسه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وجري من امانه السر التحقق منها، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وجري من امانه السر بالمحكمه التحقق منها، فسالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او غيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجابت المدعيه وكاله بانه سبق لنا التقدم بدعوي رقم القضيه فيها هو (...) لعام 1440 وارفقت الصك بالنظام، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فاجابت بانها تتلخص بالاتي: "بموجب وكالتنا الشرعيه من المدعي برقم (...) تاريخ (26/07/1443ه) من كتابه العدل بجنوب الرياض، نوجز لفضيلتكم لايحتنا كالتالي: اولا: تعاقد موكلي مع المدعي عليه بعلاقه تعاقديه تجاريه، بموجب عقدين العقد الاول بالدورات الانتاجيه وبتاريخ 15/08/2015م، والعقد الثاني شراء دجاج لاحم حي بتاريخ 16/09/2015م، وكلا العقدين مدتهما سنه. نص العقد الثاني المذكور اعلاه علي قيام المدعي عليها بشراء كميه محدده من الدجاج الحي من مزارعه علي ان يتولي موكلي بتوفير وحصاد كميه محدده من الدجاج الحي من مزارعه وان يتولي نقلها الي مسلخ المدعي عليها يوميا وذلك حسب المواصفات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد. [مرفق مستند (1)، (2)]. ثانيا: اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم بتسليم (161،500) ميه وواحد وستون الف دجاج وتم بناء علي ما سبق ذكره تم تسليم (112،532) ميه واثنا عشر الف وخمسمايه واثنان وثلاثون دجاجه بفواتيرها وحين تم موعد الدفعه الاخيره التي يبلغ عددها (48،966) ثمان واربعون الف وتسعمايه وست وستون دجاجه لم يتم تسليم الفاتوره التي تخص الدفعه الاخيره من قبل المدعي عليها، مما يثبت لفضيلتكم وقوع جانب الخطا والاهمال من قبل المدعي عليها. [مرفق مستند (3)]. ثالثا: نص العقد علي قيام المدعي عليها بشراء دجاج حي لاحم من المزارع الخاصه بموكلي وان يتولي موكلي نقل الدجاج الحي الي مسلخ التابع لهذه الاخيره، وان تكون عمليه النقل اليهم بشكل يومي، وذلك من تاريخ 18/09/2015م وحتي تاريخ 20/09/2015م. رابعا: نصت اليه العمل المعتمده بين موكلي والمدعي عليها قيام الاخيره باستلام الدوره علي دفعات وذلك بان تقوم باستلام الدجاج من مزرعه موكلي واحصاءه واصدار فواتيرها، علي ان يتم تسليم فواتير الدفعه السابقه لموكلي وذلك اثناء تحميل دفعه الدجاج الجديد، وبالتالي عندما استلمت الدفعه الاخيره البالغ عدده (48,966) ثمان واربعون الف وتسعمايه وست وستون دجاجه لم تقم باصدار الفاتوره الخاصه بها ولم تسلم موكلي الفواتير الخاصه بها. [مرفق مستند (3)] خامسا: نص العقد الاول البند الثالث / 13 علي ان يقوم موكلي بتوفير الدجاج من مزارعه وفي حال عدم توفرها فعليه ان يقوم بتوفيرها من المزارع الاخري وفي حال عدم تسلم المدعي عليها لاي دفعه من الدجاج فانه سيتم اخطار موكلي بعدم استلامهم لها، ومما سبق ذكره فان الشركه لم تخطر موكلي بعدم تسلمها للدفعه الاخيره مما يؤكد لفضيلتكم انه قد تم تسليمها للمدعي عليها بالكامل، وعلي اثره فاننا نطالب بقيمه الفاتوره للدفعه الاخيره التي تم تقديره بمبلغ وقدره (361،238،34) ثلاثمايه وواحد وستون الف وميتان وثمان وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله – حيث تم تقدير قيمه الدجاجه الواحده ب (7,90) سبع ريال وتسعون هلله – والفاتوره الخاصه. اخيرا: وبناء علي جميع ما تم ذكره وتفصيله اعلاه، والتي ثبت فيها بما لا يدع مجالا للشك توافر الخطا من جانب المدعي عليها والحاق الضرر بموكلي. وقيامهم بمخالفه العقد المحرر بينهما واخلالهم للشروط الوارده في العقد ومخالفه بذلك قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، بعد اخفاق المدعي عليها بسداد ما في ذمتها من مستحقات، قامت موكلتي بزيارات مكتبيه واتصالات هاتفيه وارسال انذارات لحث المدعي عليها علي السداد الا انها ممتنعه عن ذلك [مرفق مستند (4)]، مما الحق الضرر بموكلتي واضطرها لاقامه هذه الدعوي. فاننا نوجز لفضيلتكم طلبات موكلي ادناه. والاسانيد: العقد الاول (الدورات الانتاجيه)، العقد الثاني (عقد شراء الدجاج اللاحم الحي)، فهرس بالفواتير المستلمه من المدعي عليها، انذار بالحث علي السداد، تقرير تعذر الصلح. الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (361،238،34) ثلاثمايه وواحد وستون الف وميتان وثمان وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (100،000) ميه الف ريال، وذلك عباره عن اتعاب المحاماه." هكذا ادعت، ثم جري من الدايره سؤال وكيله المدعيه: هل الجزء الذي تدعون به سبق ان طالبتهم به بالقضيه الاخري؟ فاجابت: نعم، الا ان الشيخ قرر ان نرفع بهذا الجزء دعوي مستقله، هكذا قررت، فسالتها الدايره عن بيان وجه الشاهد من ذلك في القضيه التي تذكرها فاشارت لما ورد في الصفحه الرابعه من الصك الذي ارفقته، ووجدت انه تضمن: " وجهت الدايره سؤال للمدعي عليه وكاله عن سبب المطالبه بكامل قيمه السند رغم تحرير فواتير استلام اغلب الدوره الاولي فاجاب بان هذا السند هو الضمان الوحيد لموكلته عن كلا العقدين وان المدعي لم يلتزم بالدوره الثانيه وكذلك بالعقد الثاني، مما ذكره وفصله في مذكراته المقدمه سابقا... ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن سعر الصوص بريالين وهل تم خصمه من مبلغ الطيور التي يطالب بقيمتها وانه تم تسليمها فاجاب بانه لم يتم خصمها باعتبار ان المدعي عليها نفذت عليه مبالغ بالزياده عن المبلغ المستحق وعليه افهمته الدايره بانها تحصر نظرها في هذه الدعوي في النظر باستحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر وفي مطالبه المدعي بثمن الدجاج المستلم وما عداه من طلبات تعويض يحتفظ المدعي بحقه في المطالبه به بدعوي مستقله فطالب المدعي بالفصل في جميع الطلبات في هذه الدعوي" ثم سالتها الدايره المدعيه وكاله: هل تطالبون في هذه القضيه بثمن الدجاج؟ فاجابت: نعم، لكن ليس لدينا فواتير فلا يسقط حقنا فيها، هكذا قررت، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله: هل رفضت الدايره الحكم بها؟ فاجابت المدعيه: صحيح؛ حكم فقط بالمثبته، فالشركه المدعي عليها تصدر بعد التوريد فاتوره، واخر كميه استلمتها لم يصدر فيها فاتوره لذلك الدايره ما حكمت ب 48966 دجاجه لعدم وجود الفاتوره، هكذا قررت، ثم سالتها الدايره: هل طالبتم في دعواكم هناك ب 48966؟ فاجابت: نحن طالبنا بالاجمالي، لكن الدايره قسمها، هكذا قررت، فسالتها الدايره: اي انكم لم تطالبوا ان تكون بدعوي مستقله؟ فاجابت: صحيح، وعند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات القضيه للفصل فيها، واقفلت باب المرافعه. الاسباب: لما كانت الدعوي مطالبه ناشيه عن مقاوله التوريد، وكلا الطرفين يكتسبان صفه التاجر، فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للفقره 1 من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت مطالبه المدعيه في هذه الدعوي مبناها علي ثمن الثمانيه واربعين الفا وتسعمايه وسته وستين صوصا (48,966)، والذي هو جزء من الميه واثنان وثلاثين الف صوص (132000) صوص التي طلب المدعي الالزام بثمنها في دعواه التي رقمها (...) لعام 1440، والتي صدر بشانها الحكم المرفق في صحيفه دعوي هذه القضيه، والذي كان بتاريخ 27 / 7 / 1440 ه ؛ وذلك بدلاله امرين: اولها ما ذكرته المدعيه في الجلسه الاولي من هذه القضيه، وثانيهما: ما ورد بصك الحكم المرفق في القضيه –التي سبق ايضاح رقمها وتاريخ صدور صكها، فاما الاول؛ فدلالته ما ذكرته المدعيه وكاله في جلستها الاولي في هذه القضيه؛ حيث انها تذكر ان الجزء المدعي به في هذه الدعوي سبق طلب الحكم به، ورفض وقررت ان الدايره مصدره الحكم قررت فصله في دعوي مستقله، كما قررت ان الطلب واحد وهو ثمن الدجاج (الصوص) لكن ليس لدينا فواتير فلا يسقط حقنا بها؛ ووجه الدلاله من كل ذلك ان المدعيه وكاله تقرر ان الطلب في هذه القضيه هو نفسه الطلب في القضيه الاولي، ودفعت بان الدايره قررت فصله –والجواب عن هذا الجزء الاخير يتضح في الدليل الثاني الذي سيقرر-، الثاني: انه ورد في صك الحكم ان المدعي اشار في دعواه للعقد الذي وقع علي ست دورات انشاييه، وانه وقع سندا لامر بكامل قيمه بيعه للدوره الانتاجيه الاولي للمدعي عليها "ومحل النزاع في كل القضيتين في الدوره الانتاجيه الاولي" فذكر انه وقع سندا بكامل قيمه الدوره الانتاجيه الاولي (اي: 165 الف صوص) بقيمه مليون وميه وسبعين ال ريال، كضمان لقيمه الدوره الانتاجيه كامله، كما ذكر انه قام بتسليم الدوره الانتاجيه الاولي، وبان المدعي عليها قدمت كامل السند لامر؛ ثم طلبت 8 طلبات؛ اولها: الزام المدعي عليها بدفع قيمه الدوره الاولي "مليون وميه وسبعين الفا" بموجب محاضر التسليم، وثانيها: الزامها بالتعويض عن المتبقي من فتره العقد وذلك بتعويضه عن قيمه بقيه الدورات "5 ملايين وثمانمايه وخمسون الفا" لكون الفسخ غير مشروع، ثالثها: ابطال السند لامر، رابعها: التعويض عن الاضرار الماديه مبلغا قدره 28 مليونا، خامسا: التعويض عن الاضرار المعنويه مبلغا قدره 5 ملايين و832 الفا، سادسا: التعويض عن انهاء النشاط التجاري 5 ملايين درهما، سابعا: الزامه بدفع ايجار المزرعه 300 الف ريال، ثامنا: اتعاب المحاماه، ثم بعد ذلك قررت الدايره في الصفحه الرابعه بالصك انها "ستحصر نظرها في تلك الدعوي في النظر في استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر وفي مطالبه المدعي بثمن الدجاج المستلم وما عداه من طلبات تعويض يحتفظ المدعي بحقه بالمطالبه به بدعوي مستقله فطالب المدعي بالفصل في جميع الطلبات بالدعوي"، ثم قررت الدايره: "حصر هذه الدعوي في منازعه السند لامر والمبالغ المترتبه حوله"؛ وبناء علي ذلك: فان الدايره اخرجت طلبات التعويض عن نظرها ولم تخرج طلب ثمن الدجاج الذي ادعاه المدعي بل فصلت فيه بالرفض، كما ان الفصل في منازعه السند لامر الذي حصرت فيه الدايره نظرها داخل فيها ثمن الدجاج؛ ويؤكد ذلك ان الدايره اوردت في اسبابها ان "عدد الذي لم يتم تحرير فاتوره باستلامه 48966 دجاجه، فتكون الحسبه كالتالي: اجمالي قيمه الدجاج الثابت تسليمه بالبينه... ولم يتم احتساب عدد 48966 دجاج لانها لم تثبت تسليمها بالبينه ولا يمكن توجيه اليمين فيها بالنفي للمدعي عليها وفق الماده 133 من اللايحه التنفيذيه... الخ"، كما يؤكده ان الدايره حسمت من قيمه السند لامر في منطوق حكمها ما تراه ليس مستحقا لطالب التنفيذ، ونصت علي عدم قبول المطالبه بالتعويضات التي يطالب بها المحكوم له، هكذا نصت وطلب الثمن ليس من التعويضات المطلوبه بل هو من اصل المطالبه، ولولا ذاك لما بحثت الدايره ذلك في اسبابها، هذا وقد استندت الدايره في بحثها تحقيق ذلك من عدمه دون طلب الخصوم علي ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه؛ حيث نص علي ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها... تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، مما يؤدي للحكم بمنطوق الدايره الوارد في حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، وافهمت وكيله المدعيه ان هذا حكم ابتدايي لكم حق الاعتراض عليه ثلاثين يوما تبدا من يوم تسليم صك الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.