moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٧٣٠/٣/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من: شركه (...) وشريكه التجاريه المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد: (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس ٩/٩/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: د. (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ٢/١١/١٤٣٦ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي؛ حاصلها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي توريد مواد بناء ومواد صحيه وكذلك تنفيذ الاعمال المصنعيه من نجاره وديكور والمنيوم، وان هذا التعامل بين الطرفين من خلال حسابين جاريين (دفع بالاجل)، وتبقي في ذمه المدعي عليه من هذا التعاقد؛ مجموع الديون المسجله علي الحسابين مبلغ قدره سته ملايين واربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا (٦.٤٢٨.٣٩٤)، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره بالتاريخ اعلاه، وباشرت الدايره نظر النزاع في جلسه يوم الاربعاء ٦/٠٢/١٤٣٧ه بحضور وكيل المدعيه المذكور اسمه اعلاه وبحضور وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد بصحيفه دعواه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها طلب مهله للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/٢/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات مفادها ان هناك حساب واحد فقط يتم عن طريقه التعامل بين موكله والمدعيه ولا يوجد حساب ثان وان المبلغ المطالب به من قبل وكيل المدعيه ليس له اساس في الاصل، وختم مذكرته بان موكله لا مانع لديه من الجلوس مع المدعيه لحل الخلاف وديا، وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه، وفي جلسه الخميس ٦/٣/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين معها مستندات افاد فيها ان انكار وكيل المدعي عليه كون موكله لا يتعامل مع المدعيه الا عن طريق حساب واحد فقط غير صحيح، وان موكلته تعاملت مع المدعي عليه عن طريق حسابين، ويؤيد هذا المصادقه علي صحه الرصيد للعام المالي ٢٠١٢م اذ ان المدعي عليه من تلقاء نفسه قام بتقسيم المبلغ علي جزاين: الاول بمبلغ (٣.٦٣٠.٦٧٢) ريال والثاني بمبلغ (٢.٦٩٩.٢١٨) ريال، ثم صادق في العام المالي ٢٠١٣م علي مطابقتين للرصيد، فالمطابقه الاولي كانت لحساب الرصيد المجمد بذات المبلغ (٣.٦٣٠.٦٧٢) ريال وكان باسم (...) وتاريخ ١/١/٢٠١٤م، والمصادقه الثانيه لحساب الرصيد الجاري بمبلغ قدره (٢.٩١٥.٨٨١) ريال والذي هو باسم: (...) التجاريه، وافاد ايضا ان تقديم المدعي عليه مصادقه الرصيد المالي للعام ٢٠١٤من لا يلغي ما في ذمته من المبالغ المستحقه لموكلته من الاعوام السابقه، اضافه الي ان التوقيع الذي علي المصادقه التي قدمها وكيل المدعي عليه غير صحيح ولم تقم موكلتي بتوقيعه، ختم مذكرته بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي مذكره وكيل الدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه الاربعاء ١٠/٤/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين مفادها: ان المطابقه للسنه الماليه ٢٠١٤م قام موكلي باستلامها من الشركه المدعيه وان المطابقه افادت ان المبلغ (٥١٣.٧٣٩) ريال وانه تم توقيعها من قبل محاسب المدعيه السيد/ (...) نيابه عن السيد المحاسب (...)، وانه تم استلام المطابقه من المدعيه عن طريق البريد الالكتروني، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره وبطلب الدايره الجواب منه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه الاربعاء ١/٥/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقدم وكيل الدعيه مذكره مكونه من اربع مستندات، عباره عن خطاب من مكتب السيد (...) وشركاه للمحاسبه يفيد فيه بصحه المطابقات المقدمه من قبل المدعيه لكونه هو مكتب المراجعه الخارجي المكلف بتدقيق الحسابات للمدعيه، ولكون المدعي عليه قد قدم لهم مسبقا المصادقات الخاصه بعامي ٢٠١٢م و٢٠١٣م، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه الاربعاء ٢٢/٥/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده يطلب فيها مهله اخري ليتمكن من الرد، فاجابته الدايره لذلك، وفي جلسه الاربعاء ٢١/٦/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ومرفقات، افاد فيها ان الخطاب المقدم من مكتب السيد (...) للمحاسبه والذي هو محاسب ايضا لموكله لم يكن واضح المعالم بذكر المبالغ وتدقيقها، وان الخطاب للمطابقه والمرسل من الشركه المدعيه لموكله والذي افاد بان المبلغ (٥١٣.٧٣٩) ريال وهذا ما يقر به موكله، واشار الي ان موكله قام بشراء عدد (٥) سيارات بمبلغ قدره (٣٩٥.٩٧٥) ريال، وان المدعيه تعلم بذلك، وبعد خصم هذا المبلغ من المطابقه الاخيره يصبح للمدعيه مبلغ قدره (١١٧.٧٦٤) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما قدمه سابقا؛ وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه الاربعاء ١٨/٨/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعيه اصول المصادقات بالاضافه الي تحرير مبلغ المطالبه فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه الاربعاء ١٠/٩/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين ومرفقات مفادها: ان مكتب المحاسبه الخاص بموكلته والمدعي عليه قد سبق وافاد بصحه المطابقات المقدمه من موكلته، وان المبالغ المستحقه علي المدعي عليه حتي نهايه التعامل هي (٦.٤٢٨.٣٩٤) ريال، تفصيلها كما يلي: (٣.٦٣٠.٦٧٢) ريال وهي مبلغ مجمد تحت الحساب المسمي (...) والذي لا يزال قيد التجميد، ومبلغ (٢.٧٩٧.٦٢٢) ريال هو المستحق من الحساب الجاري والذي استمر فيه التعامل بين الطرفين الي ١٥/٦/٢٠١٥م، واشار الي ان موكلته لا تمانع من ندب خبير محاسبي لتدقيق الحساب والتاكد مما يدعي المدعي عليه انه قام بسداده، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بالمبلغ الاجمالي وقدره (٦.٤٢٨.٣٩٤) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه الاربعاء ٢٩/١٠/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده كرر فيها اقرار موكله بان للمدعيه مبلغ (١١٧.٧٦٢) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه الاربعاء ٢٨/١١/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المدعيه انه يكتفي بما قدم سابقا وحصر دعواه بطلبه مبلغ المصادقه علي الرصيد وقدره (٣.٦٣٠.٦٧٢)، بالاضافه الي مبلغ (٥١٣.٧٣٩) الذي اقر به المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه الاربعاء ٢٥/١/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وافادت الدايره طرفي الدعوي بضروره ندب خبير محاسبي، وبسؤال طرف الدعوي عما اذا كانا يتفقان علي محاسب معين فاستمهلا للرجوع الي موكلتيهما، وفي جلسه الاربعاء ٦/٤/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وكاله وافادا برغبتهما بان تكتب الدايره لمن تراه مناسبا من المحاسبين لتقديم عروضهم في الجلسه القادمه، وفي جلسه الاربعاء ٢/٦/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي، وافادت الدايره الطرفين بانه وردها عرض مكتب (...) والذي يقدر اتعابه بمبلغ مايه وعشرون الف ريال، وطلب الطرفان مهله لمراجعه موكلتيهما، فاجابتهم الدايره لذلك، وفي جلسه الاربعاء ٢٢/٧/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وافادت الدايره بانه قد وردها عرض مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ مايه وخمسه الاف، وقررا طرفا الدعوي الموافقه علي اختيار مكتب (...)، وعليه رات الدايره ابلاغ مكتب (...) في الجلسه القادمه، وفي الجلسه ٢٨/٨/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب الحاضر مهله لتبليغ المدعي عليه، فاجيب لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وكاله، وحيث اتفق الطرفان علي ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لاجراء المحاسبه في محل النزاع باتعاب قدرها مايه وخمسه الاف ريال (١٠٥.٠٠٠)، تدفع مناصفه بين الطرفين، ويتحمل الطرف الخاسر في القضيه المبلغ كاملا عند انتهاء القضيه؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار القرار، وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٣٩ه قدم مندوب الخبير المحاسبي تقريره المبديي والذي توصل فيه الي استحقاق المدعي مبلغا قدره اربعه ملايين ومايه واربعه واربعون الف واربعمايه واحدي عشر (٤.١٤٤.٤١١) ريال، وذكر ان المستندات المقدمه من الطرفين والتي استند عليها في اصدار التقرير تتمثل في كشوف حسابات وفواتير مبيعات من شركه (...) التجاريه الي مؤسسه (...) عن عام ٢٠١٣م و٢٠١٤م، ومصادقات الحسابات بين شركه (...) وشريكه التجاريه و(...) للسنوات ٢٠١٢م و٢٠١٣م و٢٠١٤م، وموازين المراجعه لمؤسسه (...) للسنوات من عام ٢٠٠٨م وحتي عام ٢٠١٤م مع مسوده القوايم الماليه من عام ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠م وصور القوايم الماليه المعتمده من عام ٢٠١١م وحتي عام ٢٠١٣م ومسوده القوايم الماليه لعام ٢٠١٤م، واستمهل طرفا الدعوي لتقديم ملاحظاتهما علي التقرير المبديي بعد اطلاعهما عليه، وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه ملاحظاته علي التقرير المبديي والتي مفادها: ان المفترض من الخبير ان يتحقق من صحه منشا الحق المطالب به ومن صحه منشا الاستحقاقات الوارده في المطابقات المعمول عليها في تقريره وكما هو متفق عليه طبقا لكافه المعايير المحاسبيه والقانونيه انه ليس باللزوم الحتمي ان يترتب علي مطابقه الرصيد مطابقه المديونيه، كما ان المحاسب القانوني (...) قد اقر بالاخطاء ووعد بمعالجتها لاحقا، كما افاد بانه تم تقديم دفاتر الاستاذ من عام ٢٠٠٨م حتي عام ٢٠١٥م مع ميزان المراجعه الي الخبير مع عدم وجود هذا المبلغ علينا للشركه المدعيه ونفس الشيء يمكن اخذها من مراقب الحسابات (...) لكلا الشريكين، كما ان تقرير الخبير (...) لم يضيفوا مطالبه بنك (...) عن فاتوره ٢٠١٥م التي لدينا في الاستلام الاصلي ودفتر الاستاذ وقدمت لهم ايضا لعام ٢٠١٥م لبضعه اشهر وواصلنا العمل مع المدعيه وبلغ اجمالي الاموال المدفوعه من البنك (...) للمدعيه في عام ٢٠١٥م بمبلغ (٣٨٧.٥٢٣) ريال، ولم يضيفوا مطالبه المدعي عليها عن السيارات الثلاث التي دفعتها المدعي عليها، كما ان الخبير في تقريره نسب هذه المصادقه الي مؤسسه المدعي عليها والمختومه بختم المؤسسه والثابت به رقم السجل التجاري (...) وهو ليس رقم السجل التجاري الصحيح خلافا لرقم السجل التجاري الصحيح للمؤسسه وهو رقم (...) الامر الذي يترتب عليه عدم صحه هويه المصادقات التي تعول عليه والتشكيك في صحتها، وباطلاع مندوب جهه الخبره علي ذلك استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٦/٧/١٤٣٩ه قدم مندوب جهه الخبره تقريره النهايي واجاب عن ملاحظات وكيل المدعي عليه بمذكره مفادها: ان هناك فرق بين معايير المحاسبه ومعايير المراجعه التي حددتها الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وانه من اقوي الدلايل والقراين علي صحه الرصيد هي مصادقه صاحب الرصيد علي رصيده وعليه فاننا قد قمنا بتطبيق معايير المراجعه المتعارف عليها وتم الاطلاع علي اصل المصادقه، كما انه تم الاطلاع علي مصادقات الحسابات بين الطرفين واخذ صورا منها ولم نذكر اننا اطلعنا علي صور اطلاقا، كما ان رصيد المصادقه اقرار من (...) بوجود رصيد مستحق عليه وهذا لا يتعارض مع وجود اخطاء في حسابات اخري لا علاقه لها بالرصيد المقر فيه، وقد ناقض وكيل المدعي عليه نفسه فبعد ان ذكر وجود عده اخطاء من المحاسب القانوني (...) تتعلق بالبيانات والمعلومات الخاصه بالنزاع وطعن في صحه حسابات المحاسب القانوني واعتراضه عليها يطالب ان ناخذ من مراقب الحسابات (...) سجلات الحسابات لكلا الشريكين، اما ما يتعلق بفواتير ٢٠١٥م والسيارات الثلاث فانها خارج نطاق المهمه الموكله لنا من المحكمه وهي مطابقه الارصده حتي ٣١/١٢/٢٠١٤م، كما ان جميع السيارات باسم المدعيه قانونا ودفاتر حسابات المدعي عليه حسب كشف الحساب المسلم لنا يفيد اضافه هذه السيارات لحساب المدعي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م، واما رقم السجل التجاري (...) فهو رقم سجل فرعي لمؤسسه (...) التجاريه فرع جده، وعليه لا يوجد ما يستدعي تعديل التقرير المبديي، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان ولصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣.٦٣٠.٦٧٢) ريال، بالاضافه الي مبلغ (٥١٣.٧٣٩) ريال الذي اقر به المدعي عليه، نظير قيام المدعيه بتوريد مواد بناء ومواد صحيه وكذلك تنفيذ الاعمال المصنعيه من نجاره وديكور والمنيوم بحسب التعاقد بين المدعيه والمدعي عليه، ولحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه قامت الدايره بندب خبير محاسبي، وقدم الخبير المحاسبي تقريره للدايره والذي استند فيه علي المستندات المقدمه من الطرفين كما في وقايع الدعوي، وانتهي في تقريره الي ان صافي المبلغ المستحق للمدعي علي المدعي عليه قدره اربعه ملايين ومايه واربعه واربعون الف واربعمايه واحدي عشر (٤.١٤٤.٤١١) ريال منها مبلغ (٥١٣.٧٣٩) ريال اقر به المدعي عليه، والمتبقي في ذمه صاحب المؤسسه كما هو مدون في مطابقه الرصيد، وهو ما تنتهي الدايره الي الحكم للمدعي به؛ حيث ان الملاحظات التي قدمها وكيل المدعي علي تقرير الخبير المبديي لم تحمل اعتراضا مقبولا، فجميع ما تقدم به من ملاحظات، تمت الاجابه عليها من قبل الخبير كما هو مثبت في وقايع الدعوي، ولم تنهض الي ما انتهي اليه في تقريره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اغفالها، ولا ينال مما اتجهت اليه الدايره من ان مبلغ (٣.٦٣٠.٦٧٢) ريال في ذمه صاحب المؤسسه بصفته الشخصيه وليس في ذمه المؤسسه؛ لان المؤسسه ليس لها ذمه مستقله عن صاحبها. (وعليه) فقد حكمت الدايره: بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) وشريكه التجاريه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين ومايه واربعه واربعون الف واربعمايه واحدي عشر (٤.١٤٤.٤١١) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٠٩٠/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه: شركه (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (١١٧٣٠/٣/ق لعام ١٤٣٦ه) بتاريخ ٩/٩/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٨/٢/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا د. (...) عضوا د. (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره في ٠٢/٠٧/١٤٣٩ه. (واقعات دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل في تقد وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٦.٤٢٨.٣٩٤) ريال؛ قيمه توريد مواد بناء ومواد صحيه من المدعيه للمدعي عليه، واصدرت الدايره حكمها الماثل بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعه ملايين ومايه واربعون الفا واربعمايه واحدي عشر (٤.١٤٤.٤١١) وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (١٩١/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت نظرها بجلسه ٢٩/٠١/١٤٤٠ه بحضور اطراف الدعوي، وجري تسليم وكيل الدعيه نسخه من اللايحه الاعتراض للمدعي عليه، وطلبت الدايره الرد حيالها، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعيه جوابه علي ما اورده وكيل المدعي عليه من ملاحظات حيث اكد علي صحه المصادقات الصادره من المدعي عليه، وسلامه ما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي، وتمسك كل طرف بما قدم، واقفلت الدايره باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها في هذه المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان مطالبه المدعيه الماثله تنحصر فيما انتهي اليه التقرير المحاسبي بمبلغ قدره اربعه ملايين ومايه واربعه واربعون الفا واربعمايه واحدي عشر (٤.١٤٤.٤١١) قيمه توريد مواد بناء ومواد صحيه من المدعيه للمدعي عليه، وحيث ان الدايره ناظره الدعوي انتهت الي الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعه ملايين ومايه واربعه واربعون الفا واربعمايه واحدي عشر (٤.١٤٤.٤١١)، وبدراسه اوراق الدعوي ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره ناظره الدعوي في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا يناهض ما خلصت معه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم التزام المحاسب القانوني بدراسه التعامل بين الطرفين، وطلبه مناقشته فيما تم ايراده من ملاحظات علي التقرير، حيث سبق للخبير المحاسبي مناقشه الملاحظات، والاجابه عليها، وباطلاع الدايره عليها تبين سلامه ما انتهت اليه الدايره ناظره الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٩/٩/١٤٣٩ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.