moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٠٢١٥٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: مصنع (...) للمنتجات الورقيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده ا نه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن مواد تغليف) عدد (٤٨٨) (اكواب ورقيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٠,٨٣٠.٠٠) ثمانون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٤٩,٥٨٢.٠٠) تسعه واربعون الفا وخمس ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤ قام المدعي عليه بشراء بضاعه عباره عن منتجات ورقيه بقيمه (٨٠٨٣٠) الف ريال وتم سداد مبلغ (٤٩٥٨٢.٥٥ الف ريال) والمتبقي في ذمته (٤٥٦٢٢.٥٠ ريال) كماهي مبينه في الفواتير التاليه : فاتوره رقم ٢٤٢٦٧٣ بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٤ بمبلغ ٢٦٠٠١.٥٠ ريال فاتوره رقم ٢٤٣٠٤٣ بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٤ بمبلغ ٢٣٦٢١ ريال واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام). ولا يخفي علي فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر خلفه او ينفي علمه به).، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما تسبب برفع قضيه مع تحمل المدعي عليه رسوم التكاليف القضاييه مما ادي الي (رفع قضيه لدي الدواير القضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٢٢.٥٠) خمسه واربعون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ بسم الله والصلاه والسلام علي رسول الله، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه في تاريخ١٣/٠٤/١٤٤٦ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر: وكيله المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (١١٤٨٤٣٩٤٧) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وفيها سالت الدايره وكيل المدعي وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه وادلته فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه ، ثم قدمت وكيل المدعي مذكره ونصها نفيد فضيلتكم حفظكم الله ان المدعي عليه قام بسداد كامل مبلغ المطالبه يوم امس الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٥ واستلام موكلي كامل مبلغ المطالبه . وبناء علي ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ الا بعد لجوء موكلتي للتقاضي ورفع الدعوي وبذل الجهد والوقت في المحكمه للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلتي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ولجوء موكلتي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الاختيارات ما نصه (من مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي رحمه الله في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه (ولو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ونلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد الاتعاب وفي جلسه بتاريخ٢٧/٠٤/١٤٤٦ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر: وكيله المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (١١٧٠٤٧٦٢١) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ وبما ان المدعي حصر دعواه في الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال وقد ارفق وكيل المدعي حواله صادره من المدعي عليه للمدعي مبلغ المطالبه بعد قيد الدعوي في المحكمه التجاريه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع واستنادا الي نظام المرافعات الشرعيه الماده (١٢٠) كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه ١٠% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، مما تنتهي معها الي الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: اولا : حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي مصنع (...) للمنتجات الورقيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال اتعاب المحاماه. ثانيا : عدم قبول ما عدا ذلك لما هو موضح بالاسباب.