tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630854013 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2025-03-18 date_hijri=1446-06-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/4670742579 entity=document_number:a0726472-b0bb-4337-9979-44d59f36d9b3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٤٢٥٧٩ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : (...)

 

الوقايع:

في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم ما يلي نصه تحريرا لدعواه :((بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله قاضي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع/ تحرير الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره بالرقم ٤٦٧٠٧٤٢٥٧٩ اولا/ صاحب الفضيله سبق وان اتفق اطراف الدعوي بعام ٢٠١٩م علي ان تقوم موكلتي بتوريد (رخام وبلاط ومشتقاته) للمدعي عليه وان تكون اليه السداد بالاجل حيث تقوم موكلتي بالتوريد ويسدد المدعي عليه بعد ذلك. وقد استمر التعامل بين الطرفين حتي تاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٣م ثانيا/ صاحب الفضيله قد تسلم المدعي عليه كامل المبيع واخل بالتزاماته حيث انه تبقي في ذمت المدعي عليه مبلغ حال وقدره (٣٧,٢٤٨) سبعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي وحيث ان المدعي عليه قد ماطل موكلتي ورفض السداد الي تاريخه. ثالثا/ صاحب الفضيله لكل ما سبق ولما هو ثابت ولكون موكلتي قد تضررت من مماطله المدعي عليه بالسداد مما اضطرها لتقديم دعوي امام القضاء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه ان يسلم المدعيه مبلغ وقدره (٣٧,٢٤٨) سبعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي والتي تمثل قيمه المبيع المورد للمدعي عليها. هذه دعوي موكلي وفق الله فضيلتكم لصايب الراي وعدل القرار،)) وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله : كشف الحساب المرفق وباطلاع الدايره وجدت كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه مكون من صفحتين موجهه لمؤسسه (...) للمقاولات العامه بمبلغ ٤٠.٨٥٠.٣٠ اربعون الف وثمان مايه وخمسون ريال وثلاثون هلله ممهور بختم بمؤسسه (...) للمقاولات العامه للمباني وعباره الرصيد مطابق وكان المدعي عليه قد تقدم بمذكره رد عبر الطلبات علي القضيه فيما يلي نصها :(بسم الله الرحمن الرحيم فضيله ناظر القضيه في المحكمه التجاريه بابها الدايره الثانيه سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : مقدم من المدعي عليه / (...)سجل مدني رقم (...) دفاع عن صحيفه الدعوي ( القضيه رقم / ٤٦٧٠٧٤٢٥٧٩ ) بتاريخ /٢٨/٦/١٤٤٦ه , المقامه من المدعي / شركه (...)المحدوده ( السجل التجاري : (...) ) . الدفوع وهي كالاتي : ١. عدم وجود عقد , المعاملات التجاريه تثبت بالكتابه، ولا يجوز الاعتماد علي الادعاءات الشفهيه اذا لم يكن هناك عقد مكتوب وموقع من الاطراف , استنادا الي الماده (٢) من نظام الاثبات المدعي لا يوجد لديه اثبات صحه وجود العقد . تاكيد انه لم يتم ابرام اي عقد توريد بين الطرفين وان الدعوي تستند الي ادعاءات غير موثقه. ٢. الاعتراض علي كشف الحساب المقدم, الكشف غير صادر من موكلي، وبالتالي، فهو باطل ولا يمكن اعتباره دليلا علي وجود الدين. ٣. مصداقيه الدعوي الماده (٩) من نظام المرافعات الشرعيه , الدعوي لا تقبل اذا لم يتم اثبات الحق بالدليل القاطع , يجب ان يثبت المدعي بشكل قانوني صحه وجود المبالغ المستحقه عن طريق وثايق معتمده او عقد رسمي. ٤. العلاقه التجاريه بين الطرفين , النظام التجاري ينص النظام علي ان المعاملات التجاريه تتطلب وجود دليل علي العلاقه التجاريه بين الطرفين، كالعقود او المستندات المعتمده. اذا لم يتم تقديم دليل يثبت العلاقه التجاريه، فان الدعوي تعتبر باطله. الطلبات بناء علي ما ذكر اعلاه، اطلب من المحكمه رد الدعوي . الوكيل الشرعي بالوكاله الشرعيه رقم (...) :(...)) وبسؤاله عن الختم الممهور علي كشف الحساب اجاب بقوله : الختم ليس لموكلي وقد قدم وكيل المدعيه عبر الطلبات ايصال حوالات من المدعي عليه لموكلته ومطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليه بمبلغ ٣١.٠٣٨.٠٠ واحد وثلاثون الف وثمانيه وثلاثون ريال ممهوره بختم مصنع (...) وتوقيع منسوب له بمطابقه المبلغ مع دفاتره وبسؤال وكيل المدعي عليه هل يوجد تعامل بين موكله والمدعيه اجاب بقوله : لا يوجد تعامل بين موكله والمدعيه وذكر ان لم يسبق لموكله التعامل مع المدعيه ولا يوجد حوالات بين موكله والمدعيه وعليه افهمته الدايره وكيل المدعيه بتقديم مزيد بينات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وافهمت وكيل المدعي عليه بتقديم ما لديه حيالها خلال عشره الايام التي تيلها فاستعدا بذلك وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه اخري , افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بالدايره الفرديه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها , وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه . و بسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله احال للمذكره المرفقه و نصها : بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله قاضي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: مذكره في القضيه رقم ٤٦٧٠٧٤٢٥٧٩ اولا: صاحب الفضيله حيث انا قد تقدمنا ببيناتنا في الدعوي وهي علي النحو التالي ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ وقدره ٣١,٠٨٣ واحد وثلاثون الفا وثلاثه وثمانون ريال ممهوره بختم المدعي عليها وذات التوقيع في كشف الحساب وعباره (نعم) امام خانه الرصيد مطابق مع دفاترنا ٢- كشف حساب لعام ٢٠٢١م بمبلغ وقدره ٤٠,٨٥٠.٣٠ اربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال وثلاثون هلله ممهور بختم المدعي المؤسسه المدعي عليها وتوقيعها وعباره الرصيد مطابق ٣- عده حوالات مقدمه من المدعي عليها متمثله ب(...) ثانيا: صاحب الفضيله كان جواب المدعي عليها غير ملاقي للدعوي حيث انه قابل الدعوي بالنكران التام وانكر التعامل بين الطرفين دون ان يقوم بالرد علي الحوالات الصادره منه وهي حوالات علي بنك (...) وممهوره بختم مصرف (...) اي انه لا يمكن نكرانها وهي التي تثبت التعامل بين الطرفين والذي انكرته المدعي عليها وانه بناء علي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات التي نصت علي (علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه....) عليه ان عبء اثبات الادعاء يقع علي عاتق المدعي عليها عليه ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بكامل مبلغ المطالبه وفق الله فضيلتكم لصايب الراي وعدل القرار،،،، هكذا ارفق . ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي ما ارفقه المدعي وكاله فيما يتعلق بالحوالات فاجاب قايلا : هذه الحوالات مني شخصيا و هي مقابل بضاعه لي شخصيا و لا علاقه لموكلي بها هكذا اجاب . ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه علي ان المستندات المرفقه و كونها صادره من المدعي عليه فاجاب قايلا : لا ليس لدي و اطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي و نفي صدورها عنه هكذا اجاب . و بعرض اليمين و نصها : (و الله الذي لا اله غيره عالم الغيب و الشهاده ان دعوي المدعيه ضدي غير صحيحه و لم اتعاقد معها باي عقد و لا يوجد بيننا اي تعامل و ان الاختام الموجوده علي المرفقات التي تستند عليها المدعيه غير صحيحه و لم تصدر عني و لا علم لي عمن صدرت و الله العظيم و الله العظيم ) فقبلها و استعد باحضار موكله في الجلسه القادمه لادايها و عليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين حضوره و بالله التوفيق . وفي جلسه اخري , افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بالدايره الفرديه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها , وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه . وبحضور المدعي عليه اصاله وبعرض اليمين عليه و بعد تذكيره بالله و بعظم اليمين استعد لادايها قايلا :(و الله الذي لا اله غيره عالم الغيب و الشهاده ان دعوي المدعيه ضدي غير صحيحه و لم اتعاقد معها باي عقد و لا يوجد بيننا اي تعامل و ان الاختام الموجوده علي المرفقات التي تستند عليها المدعيه غير صحيحه و لم تصدر عني و لا علم لي عمن صدرت و الله العظيم و الله العظيم ) هكذا حلف . وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه لصلاحيه الفصل في الدعوي والنطق بالحكم و بالله التوفيق .

 

الاسباب:

بما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخله في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(٣٧,٢٤٨.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي , وحيث انكر المدعي عليه وكاله الدعوي و انكر المستندات المرفقه ، ولما لم تثبت المدعيه دعواها, و لم تثبت صدور الختم عن المدعي عليه باي بينات ظاهره ،وحيث افهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس له الا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعواها علي النحو الوارد في الوقايع ،بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق

 

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه و ذللك لما هو مبين في اسبابه ,وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.