moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٧٨٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكله تقدم بصفته شريك ضد المدعي عليهما بصفتهما شريكتان في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها الرياض ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وعدد الشركاء في الحقيقه (٣)، وتاسست بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥ه، الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م، حيث اتفق موكله والشركاء في الشركه علي تاسيسها علي ان يكون موكله مالك (٥٠%) من حصص الشركه، ويقوم بجميع عمليات الاداره، والسيده(...) تملك (٤٠%) من الحصص والسيده(...) تملك (١٠%) من حصص الشركه، ولم يكن بالامكان تسجيل موكله في عقد التاسيس فتم الاتفاق خارجيا علي ذلك ويتم تسجيل الشركاء الاثنين صوريا، وافصح موكله منفردا عن شراكته في الشركه امام وزاره التجاره وذلك بقصد تصحيح وضعه النظامي، بموجب الطلب المقيد بالرقم (...) وتاريخ ١٤/٠٢/٢٠٢٢م، وتم تدقيق الطلب من قبل الوزاره وتمت الموافقه عليه بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٢م، وتم توجيه موكله لتصحيح العلاقه بتحويلها الي استثمار اجنبي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ه، الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م، حيث اتفق الاطراف علي تصفيه الشركه بموجب اتفاق مكتوب، وتم الاتفاق علي نصيب موكله في الايميل المرسل من قبل المدعي عليهما بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٩م، الا انهما لم يسددا لموكله حصته، وطالب الزام المدعي عليهما بتصفيه الشركه محل الدعوي وصرف حقوق موكله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- تصفيه مكتوبه بخط اليد علي مطبوعات المدعي عليها شركه(...) تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٢م، متضمنه اتفاق مبرم بين الاطراف الثلاثه وهم: (السيده (...)، والسيد (...)، والسيد(...)) ومذيله بتوقيع هؤلاء الثلاثه. ٢- عقد تاسيس معدل مبرم بين السيده (...) والسيده (...) ولم يقدم وكيل المدعي عليهما مذكره دفاعه الاولي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليهما، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكد علي طلب تصفيه الشركه محل الدعوي، وبعد الاطلاع علي المرفقات ومنها عقد التاسيس للشركه تبين انها مملوكه لشريكتين هن(...)و(...)، فجري سؤال المدعي وكاله هل تقدم بدعوي متعلقه بهذه الشراكه فافاد بعدم ذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان وكيل المدعي حصر طلبه في: الزام المدعي عليهما بتصفيه الشركه محل الدعوي وصرف حقوق موكله، ولم يقدم وكيل المدعي عليهما جوابه علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما انه جري من الدايره الاطلاع علي عقد التاسيس المرفق وتبين لها ان الشركه مملوكه لشريكتين وهما: (السيده(...)و(...)) ولم يكن المدعي شريكا في الشركه محل الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي في ضبط الجلسه المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/٠٣ه، هل موكله تقدم بدعوي متعلقه بهذه الشراكه، فاجاب بالنفي وبذلك يتوجب علي المدعي رفع دعوي لاثبات الشراكه قبل طلب تصفيه الشركه محل الدعوي، وعليه تكون هذه الدعوي مرفوعه قبل اوانها، ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.