moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439181054 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تتقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 20/ 8/ 1443ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بان موكلتي قامت بابرام عقد شراكه مضاربه مع المدعي عليه وتضمن العقد علي ان تدفع موكلتي للمدعي عليه مبلغا وقدره (20,000) عشرون الف ريال كراس مال للمضاربه به في نشاط بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه بالتقسيط وذلك بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في20/ 5/ 1431ه والمرفق صورته ودفعت موكلتي المبلغ المذكور للمدعي عليه الذي قام بالعمل وبذل جهده، حيث كان المتفق عليه ان تدفع موكلتي المال ويبذل المدعي عليه جهده وقد انقضت الشراكه بالتوقف باتفاق الطرفين وقام المدعي عليه بتسليم موكلتي راس المال المذكور، الا انه لم يقم بمحاسبتها علي الارباح واكتفي بتقديم جرد عام يثبت ان ارباح موكلتي هو مبلغ وقدره (٧٤,٣٧٥) اربعه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد طلبت موكلتي من المدعي عليه تسليم الارباح المقرره في الكشف، الا ان المدعي عليه يماطل ويتهرب ولا يرغب في تسليم موكلتي الارباح لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباح موكلتي في الشراكه المذكوره وقدرها (٧٤,٣٧٥) اربعه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي الثابته بموجب كشف الحساب المرفق بالدعوي، هذه دعواي وبسؤال المدعي عليه عن الجواب ذكر بانه و بخصوص ما ذكرت من وجود عقد استثمار وتشغيل في مجال تقسيط الاجهزه الكهرباييه، فهذا صحيح وقد قام موكلي بتشغيل راس مال المدعيه حسب ما نص عليه العقد لمده ثلاث سنوات فقط ثم توقف تماما بسبب وجود خلاف بينه وبين مالك المعرض ولدي موكلي البينه علي ذلك، وقد قام موكلي بارجاع راس المال للمدعيه وسلم لها عدا ونقدا، وبخصوص الارباح فان للمدعيه مبلغ (٢٥،٤٠٠) خمسه وعشرون الف واربعمايه ريال هي ارباحها الصحيحه ليس كما تدعي، وتفصيلها مبلغ (٦,٢٠٠) سته الاف ومايتي ريال، لدي زوج المدعيه/ (...) بموجب كمبيالات موجوده في المعرض المشغل لحساب المدعيه وبامكانها مطالبه المشتري واخذ ارباحها منه، ومبلغ (١٥,٩٠٠) خمسه عشر الف وتسعمايه ريال، صادر فيه حكم قضايي موكلي هو من قام برفع دعوي وهو من قام بتثبيت حق المدعيه مرفق صوره منه وبامكان المدعيه الحصول علي هذا الحكم من خلال النظام وتقديمه لمحكمه التنفيذ، ومبلغ (٣,٣٠٠) ثلاثه الاف وثلاثمايه ريال، هو موجود في صندوق المعرض وموكلي مستعد بتسليمه للمدعيه حالا وباطلاع وكيله المدعيه علي الرد طلبت نسخه من الحكم والكمبياله المذكوره كما طلبت مهله للرجوع لموكلتها فاستجابت الدايره لطلبها، وفي جلسه 16/ 10/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، واستمهلت وكيله المدعيه لتقديم مذكره جوابيه عبر النظام، ثم ارفقت وكيله المدعيه مذكره ذكرت فيها: 1- ان المدعي عليه اقر بصحه دعوي موكلتي من حيث قيام الشراكه واستلامه المبلغ ووجود ارباح. 2- ما حصره المدعي عليه من ارباح في مبلغ (25,400) خمسه وعشرون الف واربعمايه ريال غير صحيح، اذ ان الكشف الذي قام بتسليمه لموكلتي والمتضمن جرد المبيعات قد اثبت ان المستحق لموكلتي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (74,375) اربعه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال، فاجابته علي النحو المذكور يتناقض مع الكشف المشار اليه، مما يبطل ادعايه استنادا للقاعده الفقهيه من سعي لنقض ما اتمه فسعيه مردود عليه . 3- اما ما ذكره بان هناك مبلغ وقدره (6,200) سته الاف ومايتي ريال، في ذمه زوج موكلتي، فهذا امر لا يخص موكلتي ولا يعنيها، اذ ان المذكور وان كانت تربطه بموكلتي علاقه زوجيه الا انه يعد مشتريا وبذمته قيمه مبيع، ويستوجب علي المدعي عليه تحصيل هذا المبلغ من المشتري، هذا ان كان ادعاءه صحيحا. 4- من الثابت والمقرر شرعا ان المضارب امين في حصه شريكه وفي اموال ارباب الاموال، ويستوجب ذلك ان الامين يقدم ما يثبت امانته وعدم تفريطه وحسن تصرفه في الاموال، ويتعين عليه ابراز ما يثبت تصرفه في الاموال بمضمون الشراكه وقيد الحسابات من بيع وشراء وتحديد حصه كل شريك وارباحه، وذاك ما هو منتف في هذه القضيه، مما يؤكد ان المدعي عليه يكون قد تلاعب بالاموال وفرط فيها او وضعها في غير موضعها ومضمون الشراكه فيغرم، وبما انه اقر بتحديد ارباح موكلتي في مبلغ (74,375) اربعه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال، فان موكلتي تطلب الزامه بدفع هذا المبلغ فورا. وفي جلسه 22/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه المؤرخه في 3/ 11/ 1443ه والتي جاء فيها: ان المدعيه صاحبه المبلغ الذي هو مشغل في صاله (...) للاجهزه الكهرباييه بموجب عقد ولم يكن دوري انا المدعي عليه الا اداره الحساب فقط، وبخصوص ادعاء المدعيه علي وجود مبلغ وقدره (74,375) اربعه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال فنبين لفضيلتكم تفصيل تشغيل مبلغ المدعيه وذلك بعد الرجوع الاخير والنهايي لحساباتها في الصاله وهي كالاتي: مبلغ (20,000) عشرون الف ريال راس المال تم تسليمه لزوج المدعيه الا انها فرطت في اخذه منه وقامت برفع دعوي ضدي وقمت بسداد المبلغ ومبلغ (15,900) خمسه عشر الف وتسعمايه ريال، صدر فيه حكم قضايي ضد احد المشترين وانا من قمت بحفظ حق المدعيه فيه وجاري الان تقديمه علي محكمه التنفيذ، ومبلغ (6,200) سته الاف ومايتي ريال، استلمه زوجها ايعازا من المدعيه وقد سلمت عده مبالغ بيد زوج المدعيه لان زوجها هو من قام بتوقيع العقد وقد اعطته المدعيه صلاحيه التوقيع علي العقد وسحب المبالغ من الصاله لعده مرات وهذا مثبت من قبل سندات القبض التي كان يستلمها زوج المدعيه ولا تستطيع المدعيه انكار ذلك فكيف تاتي المدعيه الان وتنفي صفه زوجها في طريقه استلام المبالغ وان كان زوجها لم يلتزم باعطايها المبالغ فلها الحق بالرجوع اليه واخذ حقها منه، وليس لي اي شان بالخصومه التي بينهم، وهناك مبلغ موجود الان في رصيد المدعيه وقدره (3,334) ثلاثه الاف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال وانا مستعد بتسليمه للمدعيه متي ارادت، وهناك مبلغ (2,813) الفان وثمانمايه وثلاثه عشر ريال، استلمه زوجها من الارباح كما كانت العاده هو من يقوم باخذ عده مبالغ من الحساب، الا انني اوقفت اعطاء زوجها اي مبلغ وذلك بعد الدعوي المقامه من المدعيه بخصوص راس المال. وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم مذكره ختاميه فاستعدت بذلك، وفي 15/ 1/ 1444ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره ذكرت فيها: 1- ما ذكره بانه ليس سوي مدير للحساب فهذا غير صحيح، والصحيح كما ذكرت موكلتي في دعواها بانه هو كان الشريك المضارب.2- اما ما ذكره بان زوج موكلتي كان قد استلم مبلغ (20.000) عشرون الف ريال من راس المال وانه كان يستلم الارباح، فهذا غير صحيح، وهذا ادعاء يفتقر الي البينه، وان كان المدعي عليه قد سلم شخصا غير موكلتي، فيفهم بان له حق الرجوع علي من دفع له هذه المبالغ، حيث ان ذمته لازالت مشغوله بحقوق موكلتي. 3- اقر المدعي عليه بان في ذمته مبلغ وقدره (3,334) ثلاث الاف وثلاثمايه واربع وثلاثون ريال، فهذا اثبات ودليل قطعي انه شريك مضارب وليس مدير حساب كما ذكر، بالاضافه الي ان هذا الاقرار يؤكد انشغال ذمه المدعي عليه بحقوق موكلتي الماليه. 4- يتبين من خلال اجابه المدعي عليه بانه لم يطلع موكلتي علي اي بيانات او مستندات تثبت تشغيل الاموال وطريقه تشغيلها واستثمارها، مما يؤكد تفريطه. 5- تتمسك موكلتي بالمستندات المقدمه منها والتي تثبت مقدار استحقاقها، وهي مستندات حسابيه قدمها المدعي عليه لموكلتي كاثبات حقها، لذا فان موكلتي تطلب الحكم بما طلبت في دعواها. وفي 17/ 1/ 1444ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: ان كلام المدعيه وكاله غير صحيح ولم يكن موكلي شريك بل مشغل للحساب وعليها عبء الاثبات بانه شريك وقد كان زوجها يستلم المبالغ بمعرفتها فهو من اتي بمبلغ التشغيل بنفسه وهو من وقع علي العقد وهيا تعلم بذلك تمام المعرفه وان حقوقها من الارباح محفوظه باحكام قضاييه وبامكانها متابعتها برفع التنفيذ ولها مبلغ في الصندوق مستحق لها، وما يخص بيان وحركه تشغيل المبلغ فهو في يد المدعيه وهذا اكبر دليل علي معرفتها بامور حسابها. وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ 18/ 1/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها 14/ 7/ 1443ه ومصدرها خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر المدعي عليهما اصاله ووكاله، واستوضحت الدايره من المدعي عليه اصاله عن الارباح الناتجه عن مضاربته براس مال المدعيه فذكر بانه لم يستلم من المدعيه اي مبلغ وانما استلمه من زوجها الا ان العقد وسند القبض سجلها باسم المدعيه وقد تحصلت علي حكم براس مالها واما الارباح محل المطالبه فلها من الارباح المستحصله مبلغا خالصا قدره (3.334) ثلاثه الاف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال واما بقيه الارباح فلم تستحصل حتي الان حيث صدر حكم علي احد العملاء بمبلغ قدره (15.900) خمسه عشر الف وتسعمايه ريال، لا يزال قيد التنفيذ كما ان هنالك كمبيالات باسم المدعيه بربح قدره (6.400) سته الاف واربعمايه ريال، لم يتمكن من المطالبه بها لعدم وجود وكاله من المدعيه تخوله بذلك وهو ملتزم بتسليم المدعيه نصيبها من الارباح حال تحصيلها فعقبت المدعيه بطلب الزام المدعي عليه بجميع الارباح التي ذكرها وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بارباح عقد شراكه المضاربه مع المدعي عليه والمؤرخ في 20/ 5/ 1431ه وحيث اقر المدعي عليه باستلام راس المال من المدعيه وانه عمل في تشغيله وقام بتسليم المدعيه راس المال المذكور، واقر بان للمدعيه من الارباح المستحصله مبلغا خالصا قدره (3.334) ثلاثه الاف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، وهو مستعد بتسليمه للمدعيه حالا، وبما ان المدعي عليه قد دفع بانه لم يستحصل كامل الارباح، وحيث ذكر المدعي عليه بانه صدر حكم علي احد العملاء بمبلغ قدره (15.900) خمسه عشر الف وتسعمايه ريال، لا يزال قيد التنفيذ كما ان هنالك كمبيالات باسم المدعيه بربح قدره (6.400) سته الاف واربعمايه ريال، لم يتمكن من المطالبه بها لعدم وجود وكاله من المدعيه تخوله بذلك وهو ملتزم بتسليم المدعيه نصيبها من الارباح حال تحصيلها، الامر الذي ينفي عنه التعدي او التفريط في عمله في اموال المدعيه، ولما لم تقدم المدعيه ما ينقض ما قدمه المدعي عليه، واستنادا الي المتقرر شرعا من ان القول في عقد المضاربه حال الاختلاف في الخساره او الربح انه قول المضارب؛ كون يده يد امانه، وهو في حكم الوكيل في التصرف في مال رب المال، قال الموفق ابن قدامه رحمه الله: (والعامل امين في مال المضاربه، لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا، كالوكيل)، وهو ما تتجه معه الدايره الي الحكم للمدعيه بالمستحصل من الارباح، ولا ينال ذلك من مطالبتها المدعي عليه حال استيفايه للمتبقي من الارباح في دعاوي اخري مستقله، اما وقد بان للدايره ان الاموال المتبقيه من الارباح لم يحصلها المدعي عليه؛ فان مطالبه المدعيه للمدعي عليه بها مطالبه سابقه لاوانها، وبناء علي جميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجلها المدني رقم (...) مبلغا قدره (3.334) ثلاثه الاف وثلاثميه واربعه وثلاثون ريالا، وعدم قبول المطالبه بما زاد عن ذلك لرفعها قبل اوانها، لما هو موضح بالاسباب.