moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٣٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٩٨٢.١٧٨ ) تسعمايه واثنان وثمانون الف ومايه وثمانيه وسبعون ريال نظير قيام المدعيه بتوريد وتركيب وحدات التكييف ومجاري هواء التكييف والتهويه لمشروع (...) لصالح المدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمه الاعمال ، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٥/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٢ه وتشير الدايره بان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفق ما افاد النظام وعليه قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المثبته في النظام وانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٨٢.١٧٨) ريالا المتبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه الاعمال التي قامت موكلتي بانجازها ثم قرر بانه يحصر دعواه في ذلك المبلغ وبسؤاله عن بيناته احال الي خطاب مطابقه كشف الحساب المرفق في النظام وكذلك العقد وقرر الاكتفاء بهذه البينات وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد اضافه قرر الاكتفاء بما قدم .وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره مبلغ وقدره ( ٩٨٢.١٧٨ ) تسعمايه واثنان وثمانون الف ومايه وثمانيه وسبعون ريال نظير قيام المدعيه بتوريد وتركيب وحدات التكييف ومجاري هواء التكييف والتهويه لمشروع (...) لصالح المدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمه الاعمال ، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) في ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/ ١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا علي مصادقه الرصيد المؤرخه في ١٩/ ١/ ٢٠٢٠م والتي صادقت فيها المدعي عليها علي مبلغ المطالبه وامهرتها بختمها، وكذلك العقد ، وبما ان ما استند عليه وكيل المدعيه قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وتشير الدايره بان المدعي عليه وكاله قد تقدم بمذكره في الموقع الالكتروني ذكر فيها ان مبلغ المطالب به يشمل عقدين وهما عقد (...) بمحافظه (...) و(...) ويطلب فصل العقدين وتشير الدايره بان هذا الدفع غير مؤثر في الدعوي ويصعب فصل العقدين لكون المدعي عليها قد صادقت علي العقدين في مصادقه واحده وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/ ٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع (...)هويه وطنيه رقم : (...)صاحبه (...) سجل تجاري رقم : (...) وقدره (٩٨٢.١٧٨) تسعمايه واثنان وثمانون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٩٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٨٢.١٧٨) تسعمايه واثنان وثمانون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا نظير قيام موكلته بتوريد وتركيب وحدات التكييف ومجاري هواء التكييف والتهويه لمشروع (...) لصالح المدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمه الاعمال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب القضاء مجددا برد الدعوي، والزام المدعي عليها بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال قيمه ما تكبدته موكلته من مصاريف واتعاب محاماه . وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ / ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه من مصادقه الرصيد المؤرخه في ١٩/ ٠١ / ٢٠٢٠م والتي صادقت فيها المدعي عليها علي مبلغ المطالبه وامهرتها بختمها. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/ ٠٦ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٢٣٩ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: ((...)) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: ((...)) صاحبه (...) سجل تجاري رقم: ((...)) مبلغا قدره (٩٨٢.١٧٨) تسعمايه واثنان وثمانون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا. وبﷲ التوفيق.