tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1444/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-01-27 document_type=ruling entity=document_number:19ed20f7-5d14-4d60-86f6-8b2062524c74 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ١٤٤٤/٢/ق لعام ١٤٣٨ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره
سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/١/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في ٢٤/٢/١٤٣٨ه.
(الواقعات)
تتلخص في ان المدعي وكاله/ (...) تقدم بلايحه دعوي عن موكلته افاد فيها بان موكلته ابرمت عقد شراء مايه الف طن نحاس احمر من المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره ١٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ العقد وبناء عليه فان موكلته تطالب المدعي عليه بالشرط الجزايي حسب العقد وقدره واحد بالمايه من قيمه العقد، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ١٥,٥٠٠,٠٠٠ريال خمسه عشر مليونا وخمسمايه الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٥٠٠,٠٠٠ريال خمسمايه الف ريال.
وباحاله القضيه للدايره، وفي جلسه ٢٢/٦/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم المدعي وكاله خطاب مركز (...) يتضمن افاده عمده حي (...) بانه لم يتم العثور علي المدعي عليه ولم يرد علي الاتصال.
وفي جلسه ١٦/١٠/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليه وورد للدايره خطاب (...) محافظه (...) بانه تم وضع اسم المدعي عليه علي قايمه ايقاف الخدمات وطلب المدعي وكاله الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، فافهمته الدايره باحضار مدير الشركه لاداء يمين استظهار علي عدم تنفيذ المدعي عليه للعقد، فاستعد بذلك.
وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٨ه افاد المدعي وكاله بان مدير الشركه خارج المملكه ويطلب تحديد جلسه في نهايه شهر ذي الحجه حتي يتسني له الحضور وافهمته الدايره بتعديل الوكاله فاستعد بذلك.
وفي جلسه ٢٧/١/١٤٣٩ه حضر مدير الشركه المدعيه/ (...) وطلبت الدايره منه اداء يمين استظهار علي عدم تنفيذ المدعي عليه العقد فادها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ان المدعي عليه (...) لم ينفذ العقد المبرم بيننا والمؤرخ في ٢٣/٥/١٤٣٧ه). ثم رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع نحاس للمدعيه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه.
وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم علي المدعي عليه بقيمه الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما وقدره ١٥,٥٠٠,٠٠٠ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٥٠٠,٠٠٠ريال، وبما انه قدم بينه علي دعواه العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليه والمؤرخ في ٢٣/٥/١٤٣٧ه، وبما ان العقد نص في البند الخامس علي ان من يتسبب في عدم تنفيذ العقد يدفع للطرف الثاني ١% من قيمه العقد، وبما ان العقد شريعه المتعاقدين، والمسلمون علي شروطهم، وبما ان الاصل عدم التنفيذ حتي يثبت العكس، وبما ان المدعي عليه لم يحضر واتخذت الدايره الاجراءات اللازمه لتبليغه وتمت الكتابه للشرطه لادراجه علي قايمه ايقاف الخدمات الا انه لم يحضر، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط) ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وبما ان الماده (١٧/ط) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي تبليغ من ليس له مكان اقامه معروف او مختار في المملكه عن طريق وزاره الداخليه، كما نصت الماده (٥٧/٣) علي انه اذا لم يحضر المدعي عليه بعد اعلانه وفقا للماده ١٧/ط فيكون الحكم في حق المدعي عليه غيابيا، وبما ان الدايره قامت بالكتابه لابلاغه عن طريق الشرطه الا انه تعذر تبليغه لعدم معرفه عنوانه وعدم الرد علي الهاتف، كما قامت الدايره بالكتابه للشرطه لايقاف خدماته الا انه لم يراجع الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي.
واما عن طلب المدعي وكاله اتعاب المحاماه وقدرها ٥٠٠,٠٠٠ ريال، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، خاصه وان المدعيه شركه، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وتري الدايره تقدير اتعاب المحاماه بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ريال وتنتهي الي الزام المدعي عليه بدفعه للمدعيه.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي:
اولا: مبلغا قدره ١٥,٥٠٠,٠٠٠ خمسه عشر مليونا وخمسميه الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره ٢٠٠,٠٠٠ ميتا الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١١٨ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من / (...) سجل تجاري/ (...)
ضد / (...) سجل تجاري / (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٢/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٤ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال قيمه الشرط الجزايي لعقد شراء مايه الف طن نحاس احمر من المدعي عليه .

(الاسباب)
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها، وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 

(لذلك)
حكمت الدايره: تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٤٤٤/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي : اولا : مبلغا قدره (١٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسه عشر مليونا وخمسميه الف ريال ، ثانيا : مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.