moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439329159 لعام 1443ه المدعي: شركه الرياده الفعاله المحدوده المدعي عليه: سلمان ضيف الله خالد الدعجاني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- احمد سعود بن موسي التميمي (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 432456475 وتاريخ 1443/05/22 ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض فرع السلي) 2- خالد سعيد محمد الشهراني (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله (رقم: 442511627 وتاريخ 1444/05/09 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ 1437/03/01ه الموافق 2015/12/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه انشاء تطبيق للمدعي عليه، بثمن اجمالي قدره (600.000) ست ميه الف ريال سعودي، لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (82) اثنان وثمانون يوم، واليه التوريد بين الطرفين تعاقد المدعي عليه بصفته مالكا لمؤسسه وكاله رؤيه سلمان ذات السجل التجاري رقم (...) - المشطوبه حاليا - وحيث قامت المدعيه بكافه التزاماتها وتخلف المدعي عليه عن سداد باقي التزاماته، وحيث ان السجل التجاري للمؤسسه المذكوره اعلاه قد شطب وبما ان الذمه الماليه لمالك المؤسسه مندمجه مع الذمه الماليه لذات المؤسسه فالدعوي تقام حاليا علي صاحب المؤسسه، وعليه ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (355.500) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/01/25ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر: (لقد اتفقت المدعيه مع المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه وكاله رؤيه سلمان للدعايه والاعلان المملوكه له بموجب السجل التجاري رقم (...) وكان ذلك في تاريخ 1437/03/01ه علي ان تقوم بانشاء تطبيق للمدعي عليه، خلال الفتره من تاريخ 1437/03/01ه الي تاريخ 1437/05/25ه، باجره قدرها (600.000) ستمايه الف ريال سعودي، علي ان يكون السداد حسب التالي: 1- دفعه قدرها (300.000) ثلاث ميه الف ريال سعودي حلولها بتاريخ 1437/03/02ه، 2- دفعه قدرها (120.000) مايه وعشرون الفا ريال سعودي حلولها بتاريخ 1437/05/07ه، 3- دفعه قدرها (90.000) تسعون الفا ريال سعودي حلولها بتاريخ 1437/05/21ه، 4- دفعه قدرها (90.000) تسعون الفا ريال سعودي حلولها بتاريخ 1437/06/12ه، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل حسب الاتفاق المبرم، وقامت موكلتي بتنفيذ اعمال زايده علي الاتفاق وهي اداره وتشغيل التطبيق بعد اتمامه + دفع رسوم الموظفين الذين يشغلون التطبيق ، وقد وصل من الاجره مبلغ قدره (244.500) ميتان واربعه واربعون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وفي ذمته مبلغ قدره (355.500) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا وخمس مايه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم باقي مبلغ الاجره المتاخره وقدرها (355.500) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي، هذه دعواي، وحيث ان السجل التجاري للمؤسسه المذكوره اعلاه قد شطب وبما ان الذمه الماليه لمالك المؤسسه مندمجه مع الذمه الماليه لذات المؤسسه فالدعوي تقام حاليا علي صاحب المؤسسه، علما ان المدعيه اقامت سابقا نفس هذه الدعوي بالمحكمه العامه مقيده برقم 421636589 فحكمت المحكمه بحضور المدعي عليه بعدم الاختصاص وان المختص هي المحكمه التجاريه واكتسب الحكم القطعيه، وقد اخطرت المدعيه المدعي عليه وزياده باداء الحق المدعي به في هذه الدعوي، فالمدعيه اعملت الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه)، ثم عقب بان مبلغ مطالبته يمثل العقد المبرم بينهما كما انه لا يمثل اي اعمال اضافيه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله وطلب الاجابه منه اجاب: (بان المدعي لم ينفذ التطبيق حسب المواصفات والمتطلبات وكل ما فعله هو صوره تطبيق شكلي فارغ لا يحتوي علي شيء ولا يؤدي اي متطلب من متطلبات العمل، وقد استغل المدعي انني شخص مقعد ومريض وليس لدي اي علم او معرفه في التطبيقات واخذ مني مبالغ كبيره لانشاء التطبيق وقيمه التطبيق كبيره جدا وفيها غبن وغش لي حيث انني سالت لاحقا بعض المختصين وقالوا لي ان سعر مثل هذا التطبيق في السوق لا تتجاوز ثمانين الف وهو اخذ مبالغ كبيره دون مقابل وفي ذلك غبن وغش لي وانا اطالب المدعي باعاده المبالغ التي استلمها دون وجه حق وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بي جراء هذا التطبيق المغشوش والمدعي رفع الدعوي بعد مضي حوالي سبع سنوات ولو كان محق لاقام الدعوي في حينه) ثم اضاف انه استلم التطبيق من المدعي ولم يعمل عنده ولا عند المستخدمين ثم وبطلب الدايره من وكيل المدعيه حصر بيناته فحصرها بالعقد المبرم بين الطرفين والمرفق في صحيفه الدعوي واضافه الي شهود لديه، وفي تاريخ 1444/03/05 ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعيه حوت مرفقات كما جاء فيها: 1- في رد المدعي عليه السابق بالجلسه السابقه اقرار منه بصحه التعاقد ثم دفع بالغش والتدليس، وذكر بان المدعيه لم تنفذ التطبيق حسب المواصفات والمتطلبات وكل ما فعلته هو صوره تطبيق شكلي فارغ لا يحتوي علي شيء، الرد: ما ذكره غير صحيح بل قامت المدعيه بتنفيذ العقد علي اكمل وجه وقامت بتنفيذ عدد كبير من الطلبات الاضافيه خارج نطاق العقد بناء علي طلب المدعي عليه، كما قامت بالعديد من الاعمال الاستشاريه والعمليات المسانده والتشغيل خارج نطاق العقد، والبينه علي ذلك اولا: مجموعه من الاخبار الرسميه والصحفيه باطلاق التطبيق، وعدد من اللقاءات قام بها المدعي عليه وهو يتحدث عن المشروع ويتفاخر به. وفي احد لقاءاته المتلفزه علي قناه العربيه قامت المذيعه بتشغيل التطبيق علي الهواء مباشره بتوجيه وارشاد مباشر من المدعي عليه، مما ينفي ما جاء في رد المدعي عليه بان التطبيق شكلي فارغ لا يحتوي علي شيء، ثانيا: البينه علي الانتهاء من اعمال التدريب علي استخدام التطبيق لجميع موظفي المدعي عليه: مجموعه من المراسلات بالاضافه الي نماذج موقعه من موظفي المدعيه بانهاء عمليه التدريب علي اداره وتشغيل التطبيق. ونشير هنا ان الاستاذ (ماطر العتيبي) والذي وضع توقيعه علي العديد من تلك المراسلات هو المفوض والوكيل الشرعي للمدعي عليه، مما ينفي ما جاء في رد المدعي عليه بان التطبيق شكلي فارغ لا يحتوي علي شيء، فعلي ما كان يتدرب موظفوه اذا كان التطبيق شكليا. ثالثا: سبق ان طلب المدعي عليه تسليم اسماء المستخدمين وكلمات المرور لموظفيه وتم له ذلك، فكيف يعقل ان يستلم الموظفون اسماء المستخدمين وكلمات المرور اذا كان التطبيق شكليا. 2- ذكر المدعي عليه ان المدعي استغل انه شخص مقعد ومريض واخذ منه مبالغ كبيره فيها غبن وغش له وانه سال لاحقا بعض المختصين وقالوا له ان سعر مثل هذا التطبيق في السوق لا تتجاوز مبلغ (80,000) ثمانون الف ريال، وطالب المدعي باعاده المبالغ التي استلمها دون وجه حق وبالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء هذا التطبيق المغشوش، الرد: ان القيمه المقدمه لانشاء التطبيق وتنفيذ ساير بنود العقد تقع ضمن متوسط القيمه السوقيه، كما ان مدير المشروع من طرف المدعيه شركه الرياده الفعاله المحدوده المهندس/ محمود حمدان، وفريق العمل قدموا جميع اشكال التعاون والدعم. واذا كان المدعي عليه يري انه تعرض للغبن والغش، فلم سكت عن ذلك كل هذا الوقت ولم يعترض لا خلال فتره تنفيذ التطبيق ولا حتي بعدها، والبينه علي ذلك اولا: مراسله تثبت ثناء المدعي عليه علي جهود مدير المشروع، واقر بان هناك مبالغ متبقيه للمدعيه، ثانيا: المدعي عليه رجل اعمال معروف ولديه مجموعه من المستشارين في العديد من المجالات واطلق العديد من المشاريع وسجل نجاحات داب هو بنفسه علي الاعلان عنها سواء في اللقاءات الصحفيه او المقابلات التلفزيونيه ومواقع التواصل الاجتماعي. وعليه ليس من المنطقي ان يتذرع بالجهل وعدم العلم ليمتنع عن ايفاء الحقوق لاصحابها. 3- ذكر المدعي عليه بان المدعي رفعت الدعوي بعد مضي حوالي سبع سنوات ولو كان محق لاقامت الدعوي في حينها، الرد: لا يسقط حق المدعيه بما ذكره رغم عدم صحته، حيث قامت المدعيه بطلب مستحقاتها بالطريقه المتعارف عليها في مجال الاعمال وتابعت تذكير المدعي عليه بضروره سداد المستحقات واستمرت في اداره عمليات التشغيل والصيانه للتطبيق والمنصه بعد انتهاء العقد في 2016/05/30م، وحتي 2016/06/28م، اذ قام المدعي عليه بتغير كلمه المرور الخاصه بالتطبيق والمربوطه علي بریده الالكتروني واضعا يده علي التطبيق والمنصه والبرمجيات ودون تنسق مع مدير المشروع، وامتنع عن الرد علي مراسلات واتصالات مدير المشروع، مما دفع المدعيه للجوء للقضاء، والبينه علي ذلك اولا: مجموعه من مراسلات تثبت مطالبات المدعيه ومماطله المدعي عليه. ثانيا: نظرا لمماطله المدعي عليها قامت المدعيه برفع دعوي قضاييه مقيده بالمحكمه العامه بالرياض برقم (381048826)، بتاريخ 1438/03/16 ه، الموافق 2016/12/15م، وبعد اربع جلسات حضرها وكلاء المدعي عليه ولم يرد في مرافعاتهم ما يفيد ان المدعي عليه ينكر تنفيذ المشروع او يدفع بالغش والغبن، قبل ان يتم وقف تداول القضيه لحين تعديل الوكالات الخاصه بالمدعيه اذ تم نقل السجل التجاري للمدعيه من مدينه الرياض الي مدينه الخبر فتغير رقمه. مما اضطرها لاعاده رفع دعوي جديده برقم السجل التجاري الجديد لدي المحكمه العامه بالرياض وقيدت برقم (421636589)، بتاريخ 1442/12/29 ه، الموافق 2021/08/08م، وصدر فيها صك حكم رقم (431909675)، بتاريخ 1443/03/28 ه، والذي جاء نصا: (فقد حكمت الدايره حكما حضوريا بصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم الاختصاص لان نظر هذه القضيه من اختصاص المحكمه التجاريه...) وايده حكم الدايره الحقوقيه الرابعه بمحكمه الاستيناف بالرياض صك رقم (437877717)، بتاريخ 1443/08/05 ه، وعليه جري رفع هذه الدعوي والتي تنظرها الدايره الموقره. مما يؤكد عدم صحه ما دفع به المدعي عليه بالتشكيك في احقيه المدعيه مبررا ذلك بتقاعس المدعيه عن المطالبه بحقها طول سبع سنوات. كما ارفق في مذكرته: 1- خبر بتاريخ 22 شعبان 1438 ه منشور علي الموقع الالكتروني للموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بعنوان وزير الشؤون الاجتماعيه يدشن مبادره اصدقاء ذوي الاعاقه كما ذكر بالخبر بانه تم عرض فيلم مريي يوضح كيفيه استخدام تطبيق صديق واطلق الاستاذ سلمان ضيف الله الدعجاني صاحب الفكره بعض الخدمات التي يقدمها برنامج صديق لذوي الاعاقه واسرهم وتشمل خصومات خاصه من الشركات الصديقه المشاركه تقدم لهم علي مدار السنه . 2- خبر صادر علي موقع اليوم جاء فيه الدعجاني يشرح تطبيق صديق . 3- صوره لمقطع فيديو علي قناه العربيه بعنوان معاناه ضابط سعودي سابق تغير حياه المعاقين . 4- تسعه تقارير زياره علي مطبوعات المدعيه موقعه من قبل ممثل المدعي عليها، 5- صور لمراسلات عبر البريد الالكتروني بين الطرفين حوت عده طلبات متعلقه بالتطبيق محل الدعوي. 6- صوره لمراسله عبر البريد الالكتروني يمدح فيها المدعي عليه التطبيق ويذم بعض موظفيه وبنسب لهم السبب في عدم اتمام المهام. 7- عده صور للقاءات ومقالات مع لمدعي عليه تفيد بانه رجل اعمال معروف ولديه مجموعه من المستشاريين. 8- عده مراسلات عبر البريد الالكتروني صادره من المدعيه تطالب فيها المدعي عليه بدفع باقي الثمن. 9- صك حكم صادر من الدايره الحقوقيه الرابعه بمحكمه الاستيناف بالرياض، بتاريخ 1442/12/29 ه، ومذكره احاله وتذكير مراجعه للقضيه رقم (381048826)، بتاريخ 1438/03/16 ه، وفي جلسه 1444/03/06 ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره المدعي عليه عن تحديد العيوب الموجوده في التطبيق فذكر ان فكره التطبيق هو تقديم خصم للمعاقين وان العيوب تتمثل في ان التطبيق كثيرا من الاحيان لا يعمل، كما ان التطبيق فيه اشكاليه في قراءه الاكواد عند بعض المحلات والتي بواسطتها يكون تقديم الخصومات، كما استمهل لتقديم العيوب التفصيليه وذلك لطول الفتره الزمنيه بين التعامل والدعوي، كما ذكر ان المانع من تسليم المدعيه لمبلغ التعاقد هو العيوب التي كانت موجوده في التطبيق،، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/03/29 ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي عليه ان مذكرته جاهزه الان، فطلبت منه الدايره ارفاقها بالنظام خلال خمسه ايام، وبسؤاله هل قام بابلاغ المدعيه بوجود العيب بالتطبيق حين استلامه؟ فذكر انه لم يستلم الاكواد الخاصه بالبرنامج ولا ملكيته وان استلامه كان للشاشات ولا يتمكن من التعديل علي البرنامج، كما انه ابلغ محمود حمدان مستلم البرنامج ويعمل عند المدعي عليها بوجود العيوب شفهيا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب انه سلم البرنامج للمدعي عليها كاملا مع ملكيته واكواده الخاصه بالبرمجه وبينته علي ذلك ما سبق ارفاقه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1444/04/02ه وردت للدايره مذكره من المدعي عليه ذكر فيها: ان برنامج صديق هو عباره عن تطبيق يربط المستهلك (المعاق واسرته) مع التاجر وهو (الشركات او المتاجر التي تقدم خصومات للمعاق واسرته) ويكون الربط بين المستهلك والتاجر عبر عضويه خاصه بالمعاق واسرته تكون علي شكل (بار كود) يقرا من خلال جهاز عند المتجر، وتم اقتراح اليه التنفيذ بعد التحليل ((analysis SRS and BRS من قبل المدعي بطريقه تقنيه بحته ووفق متطلبات فنيه ملحقه بالعقد، وكان الاتفاق علي ان ينفذ البرنامج وفق البند الخامس من العقد في مده 82 يوم وفي حال التاخير يتم خصم 1% عن كل يوم تاخير حسب البند الخامس، مع الاخذ بالاعتبار ان الطريقه التقنيه من الالف الي الياء تم اقتراحها من الشركه المنفذه وان المدعي عليه ليس لديه اي خبره في مجال البرمجه لطرح او مناقشه الفكره وتم اعتمادها بناء علي اقتراح الشركه المنفذه وعلي مسيوليتها، لذا تم استلام التطبيق علي انه جاهز للعمل وخالي من العيوب التي قد توقف المشروع، وقد ابلغت المدعيه المدعي عليه بانه سيواجه بعض المشاكل في التطبيق وسيتم حلها فورا وان هذا ديدن كل التطبيقات، لذا واجه المدعي عليه المشاكل التاليه التي كانت السبب في خساره المشروع وهي: 1- عند حضور المعاق او احد اسرته الي المتاجر المقدمه لخصومات لا يستطيع المتجر قراءه عضويه المعاق وهي مشكله خطيره جدا لانها فكره المشروع والاساس الذي يهدف له التطبيق. 2- لا يستطيع المعاق او اسرته الوصول عبر التطبيق الي المتاجر المقدمه للخدمه وهي مشكله نظام الخرايط الموجود في التطبيق. 3- عند استخدام المعاق للتطبيق في اغلب الاحيان التطبيق لا يعمل -يعلق-، ووفق البند الرابع في حال التاخر عن السداد او اخلال احد الطرفين بالتزاماته يتم انهاء العقد وقد تم التواصل بالسيد محمود حمدان وابلاغه عن استياء المدعي عليه من التطبيق وعلي مطالباته بتصحيح الوضع في اسرع وقت الا انه اصر علي ان التطبيق به مشاكل بسيطه سيتم حلها وان هذه الامور عاديه وتحصل مع كل التطبيقات وبعد ان ياس المدعي عليه من التطبيق قرر تنفيذه خارج المملكه التزاما منه مع ذوي الاعاقه والشركات المشاركه ولهذا السبب لم يتم مطالبه المدعي عليه من الشركه المنفذه (الرياده) طول المده الماضيه من حوالي سبع سنوات لعلمه بالتقصير الصادر منهم وعلي ان تحل المساله وديا وقد تحمل المدعي عليه الخساير ولم يطالب الشركه بالتعويضات وقد نص العقد في البند الثاني فقره (8) والتي نصت علي: (ان يقوم الطرف الاول (المدعي) بتسليم كافه بيانات التطبيق SOURCE CODE بحيث يصبح باستطاعه الطرف الثاني الاستفاده من التطبيق مستقبلا) وهذا لم يتحقق فلم يتمكن المدعي عليه من الاستفاده من التطبيق لوجود مشكلات وفق ما اوضحه سابقا كما ان قيمه تنفيذ التطبيق مبالغ فيها كثيرا وفيها غبن للمدعي عليه حيث لم يكن لديه الخبره في هذا المجال والاتفاق كان قبل اكثر من سبع سنوات ولو كان للمدعي حق لطالبني في حينه، واطالب باسترداد ما تم دفعه للمدعي وهو مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال سعودي، وفي جلسه 1444/05/10 ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم سالت فيها الدايره الاطراف عما يودان اضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل النطق بالحكم. وفي جلسه 1444/05/24 ه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي لقيامها بانشاء تطبيق للمدعي عليه بناء علي عقد مبرم بين الطرفين والبالغ قدره (355.500) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، ولما كان المدعي عليه يقر صحه التعامل بين الطرفين ويدفع بوجود عيوب في التطبيق اضطرته الي التعاقد مع مبرمج اخر كما يدفع بوجود غبن في قيمه العقد المبرم مع المدعيه، ولما قد كان الثابت للدايره استلام المدعي عليه للتطبيق وتشغيله وفقا لاقراره في جلسات الدعوي كما في الوقايع ووفقا لاقراره بالاستلام في المراسلات بالبريد الالكتروني -المتفق علي اعتباره وسيله التواصل بموجب العقد - والتي لم ينكرها المدعي عليه، وبموجب تقارير زياره العمل التي لم ينكرها المدعي عليه، وبالتالي فان الدايره تنتهي بموجب ما سبق اضافه الي الالتزام الصادر من المدعي عليه -عبر البريد الالكتروني- بسداد مبالغ التطبيق للمدعيه، الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بسدادها وفقا لما ورد في المنطوق، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع المدعي عليه من ان هناك عيوبا في التطبيق حيث ان فيه اشكاليه في قراءه الاكواد عند كثير من المحلات كما انه لا يعمل في كثير من الاحيان، اذ ان الدايره تستخلص من هذا الدفع وقيد المدعي عليه للعيوب انها في ليست في كل الاوقات ولا المحلات ان الاصل في التطبيق هو سلامته، ومن ثم يقع عليه عبء اثبات تلك العيوب وان سببها عايد للتطبيق المنشا من المدعيه لا تلك المحلات او اجهزه المستخدمين وحيث لم يقدم المدعي عليه علي اثبات ما سبق فان الدايره تنتهي الي عدم اعتبار دفعه، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من وجود غبن في العقد اذ ان حالات الغبن المقرره في الفقه الاسلامي لا تنطبق علي حاله المدعي عليه اذ ان من يمارس ويعمل بالانشطه التجاريه لا يقبل منه هذا الدفع. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ سلمان ضيف الله خالد الدعجاني (الهويه الوطنيه: (...)) بان يدفع ل/ شركه الرياده الفعاله المحدوده (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (355,500) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439329159 لعام 1443ه المدعي: شركه الرياده الفعاله المحدوده المدعي عليه: سلمان ضيف الله خالد الدعجاني الوقايع: بتاريخ 1444/7/22ه تقدم وكيل المدعي عليه خالد سعيد محمد الشهراني بطلب التماس اعاده النظر المقيد برقم (4410863362) علي حكم دايره الاستيناف الاولي الصادر بالصك رقم (4430609674) وتاريخ 1444/7/20ه، القاضي: بعدم قبول الاستيناف شكلا وقد تضمن طلبه ان موكله (سلمان ضيف الله خالد الدعجاني) وصفته في القضيه مدعي عليه تقدم بنفسه بطلب الاستيناف من خلال نظام ناجز ولم يعلم ان الطلب يلزم تقديمه من محام. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف عقدت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر الاطراف وبسؤال الملتمس وكاله عن وكالته ذكر ان رقمها (442511627) معيدا ما ورد في التماسه المقدم والمتضمن التماسه علي الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا؛ وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. وتشير الدايره الي انه ورد اسم فضيله الشيخ بندر الحميد في التشكيل بناء علي خطا تقني. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان الملتمس تقدم في التماسه علي الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا ولكون المنظم قد حدد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه حالات قبول الالتماس، وبما ان هذا الطلب لا يندرج تحت اي من حالات هذه الماده لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله وفق ما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه سلمان ضيف الله خالد الدعجاني بتاريخ 1444/7/22ه؛ لما هو مبين في الاسباب.