حكم رقم 10806 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 101 chunks

الحكم في القضيه رقم 10806 لعام 1437ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/08/13ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي فيصل بن عبد ﷲ المطرودي عضوا
القاضي ناصر بن عبد ﷲ بن مبرد عضوا
وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان مديره الشركه المدعيه/ (...) تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "نعرض لكم نحن شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ضد الشركه (...) الوقايع الجوهريه: *بتاريخ 7/6/2015م تم دعوتنا للمنافسه في مناقصه مشروع الاعلان علي الحافلات من الخارج، وتم ارفاق الشروط والمواصفات الخاصه بالمناقصه من قبل الشركه المدعي عليها. *بتاريخ 16/6/2015م تم التعاقد مع الشركه المدعي عليها بعد الفوز بالمناقصه المطروحه. *تم ايداع مبلغ مالي لدي بنك سامبا وقدره (73،000) ريال وهو ما يشكل (1%) من قيمه العقد. *بعد توقيع العقد تم تقديم مبلغ الضمان البنكي بموجب (10%) من قيمه العقد. *تم دفع شيك مصرفي مصدق من البنك العربي برقم (...) وتاريخ 24/6/2015م بمبلغ (1،845،000) ريال وذلك مقابل الدفعه الاولي. *في شهر سبتمبر 2015م قامت الشركه المدعي عليها بمخالفه ما تم الاتفاق عليه وذلك بتغيير توزيع اماكن الحافلات والتي تحمل اعلانات عملاينا. *بتاريخ 29/10/2015م تم اصدار حواله ماليه محليه قدرها (300،000) ريال من البنك الاهلي. *بتاريخ 29/10/2015م تم تحرير شيك من البنك العربي بمبلغ قدره (5،235،000) ريال برقم (...) . *بتاريخ 1/11/2015م قامت الشركه المدعي عليها بالاخلال بالتزاماتها التعاقديه وذلك بمنعنا وعدم تمكيننا من الاعلان. *بتاريخ 8/12/2015م قامت الشركه المدعي عليها بارسال خطاب يحدد المهله التي بانقضايها يعتبر العقد مفسوخا. *بتاريخ 14/3/2015م قامت الشركه المدعي عليها باقامه دعوي تنفيذ علي الشيك رقم (...) لدي محكمه التنفيذ. *بتاريخ 1/4/2016م تم التواصل مع الشركه المدعي عليها بعد مراجعتنا لمحكمه التنفيذ وذلك لتمكيننا من العقد. *بتاريخ 7/4/2016م تم تزويدنا بخطاب اخر عبر البريد الالكتروني يفيد انقضاء العقد من تاريخه، بالرغم من عدم تمكيننا من العقد من تاريخ 1/11/2015م. *قامت الشركه المدعي عليها بمخالفه ما جاء في بنود العقد من الحصريه في التسويق، وذلك بالتعاقد بشكل مباشر مع العملاء. العرض والتوضيح: اولا: العقد عقد اجاره وهو من العقود الملزمه التي لا يحق لاي من الاطراف فسخها بارادته المنفرده متي ما وقع صحيح، ولا ينقضي قبل انتهاء المده المحدده مالم يكن هناك اسباب ودواعي تخول احد الاطراف بالفسخ. * كما ان قيام المدعي عليها بالتقدم بطلب التنفيذ علي الشيك رقم (...) لدي محكمه التنفيذ بعد خطاب الفسخ من قبلهم يدل علي استمرار العقد. ثالثا: مخالفه بنود العقد المتفق عليه من قبل الشركه المدعي عليها، وذلك للامور التاليه: *تم الاتفاق بين الاطراف قبل توقيع العقد عبر البريد الالكتروني علي المسوده النهاييه، لكنه وبعد توقيع العقد تفاجانا بوجود بند (3) في الماده الخامسه ينص علي: احقيه الطرف الاول بفسخ العقد او وقف تنفيذه في حال التاخر في اي دفعه وفقا لتقديره المطلق. وقد طلبنا وقت توقيع العقد مراجعته والاطلاع عليه الا ان من كان مخولا في مراسم التوقيع منعنا من ذلك ولم يتم تزويدنا باصل العقد حتي تاريخه. *عدم التزام الشركه المدعي عليها بما جاء في بند الحصريه في العقد منذ بدايته وذلك بقيامها بالتعاقد بشكل مباشر مع المنافسين. * قيام الشركه المدعي عليها بتكرار ايقاف العقد مما تسبب بخساره بعض العملاء وفقدان المصداقيه امامهم. * الانذارات المتكرره بايقاف العقد وتعليقه وذلك عبر البريد الالكتروني. *تم الاتفاق في العقد علي وجود ضابط اتصال لتسهيل عمليه التواصل الا ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بذلك حيث انه يردنا عبر البريد الالكتروني بعض التوجيهات والملاحظات من اكثر من شخص بالرغم من عدم اختصاصهم. * قيام الشركه المدعي عليها بالتقدم بطلب التنفيذ لدي المحكمه علي الشيك (...) بعد خطابهم بفسخ العقد وهذا الشيك قدم لهم بناء علي طلبهم كشرط لاستمراريه العقد وهذا يؤكد السوء من قبل الشركه المدعي عليها. * قيام الشركه المدعي عليها بعدم تمكيننا من العقد اعتبارا من تاريخ 1/11/2015م علي الرغم من استمرار العقد بعد هذا التاريخ بموجب خطاباتهم ومطالبتهم الماليه كما انه ليس هناك ما يخولهم بموجب العقد عدم التمكين للتاخر في بعض الدفعات مع استمرار العقد بعد هذا التاريخ. الطلبات: *الزام المدعي عليها بتمكيننا من العقد والالتزام ببنوده. *التعويض بمدد اخري اضافيه تعويضا عن فترات التوقف. *التعويض عن العقود التي خسرتها الشركه والتي تتجاوز قيمتها (105،000،000) ريال. *التعويض عن تشويه السمعه والاساءه وفقدان الثقه امام العملاء بمبلغ قدره (30،000،000) ريال. *تحمل مصاريف المحاماه والاستشارات في هذه الدعوي بمبلغ قدره (1،000،000) ريال". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط، تخللها قرار الدايره المستعجل الصادر بتاريخ 7/8/1439ه القاضي بعدم قبول الطلب العاجل المقدم من المدعيه؛ محمولا علي اسبابه الوارده في القرار.
وفي جلسه يوم الاربعاء 28/11/1437ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليها قدم للدايره مذكره جوابيه مكونه من خمس صفحات وعده مرفقات جاء فيها ما نصه: "مذكره جوابيه ردا علي لايحه الادعاء المقدمه من شركه (...). اولا: نجيب علي ما ورد تحت بند الوقايع بما يلي: 1- لا خلاف علي ان طرفي الدعوي ابرما عقدا بتاريخ 16/6/2015م للاعلان علي الحافلات وقدمت المدعيه تنفيذا له الضمان النقدي مبلغ (730،000) ريال، والدفعه الاولي مبلغ (1،845،000) ريال. وكانت تطبيقا للماده 5/الفقرتان 1،2 و(300،000) ريال جزءا من الدفعه الثانيه، ونتمسك في هذا الصدد باقرار المدعيه بان المبالغ المشار اليها اعلاه هي جميع ما سددته. 2- نصت الفقره الثانيه من الماده الخامسه من العقد علي ان تدفع القيمه الايجاريه بواقع (1،845،000) ريال اربع مرات في السنه بحيث تدفع الدفعه الاولي مع ابرام العقد والثانيه في 11/10/2015م والثالثه في 1/1/2016م والرابعه في 1/4/2016م، وهكذا يدفع مبلغ (1،845،000) ريال كل ثلاثه اشهر لباقي سنوات العقد (مرفق صوره من العقد). الا ان المدعيه لم تلتزم بسداد الدفعه الاولي فقط وكان المفترض ان تسدد الدفعه الثانيه (1،845،000) ريال بتاريخ 1/10/2015م حسب العقد الا انها لم تسدد سوي جزء منها قدره (300،000) ريال وذلك في تاريخ 29/10/2015م، وبعدها لم تسدد ريالا واحدا مخله بذلك بالتزامها العقدي. 4- ذكرت المدعيه في لايحتها انها بتاريخ 29/10/2015م حررت شيكا بمبلغ (5،235،000) ريال في محاوله منها لاثبات التزامها بسداد باقي الدفعات. ومردود علي ذلك بان الشيك محرر في تاريخ 10/12/2015م وليس 29/10/2015م (مرفق صوره من الشيك)...5- ما ذكرته المدعيه عن عدم تمكينها من الاعلان بتاريخ 1/11/2015م مردود عليه بعدم صحه ما تذكره (مرفق اعلان (...) و(...) بتاريخ 19/11/2015م). 5-ازاء عدم التزام المدعيه فقد اجتمع المختصون لدي المدعي عليها بالسيده (...) رييس تنفيذي الشركه المدعيه اكثر من مره لحثها علي السداد مع التاكيد في كل مره علي استمرار المدعي عليها في تقبل اوامر الاعلانات التي ترد منها (مرفق خطاب المدعي عليها بتاريخ 8/12/2015م). 6- ذكرت المدعيه ان الشركه المدعي عليها اقامت دعوي تنفيذ علي الشيك ذي المبلغ (5،235،000) ريال لدي محكمه التنفيذ وذلك بتاريخ 14/3/2015م. مردود عليها بما يلي: ا- دعوي التنفيذ بتاريخ 14/3/2016م (مرفق صوره من طلب التنفيذ) وليس في 14/3/2015م ربما كان ذلك خطا مطبعي من المدعيه. ب- ان تاريخ تقديم طلب التنفيذ لاحق علي تاريخ اعتراض البنك بثلاثه اشهر (مرفق صوره من اعتراض البنك مؤرخ في 13/12/2015م) مما يؤكد حرص المدعي عليها علي اتاحه الفرصه للمدعيه للسداد وعدم ادخالها تحت طايله النظام الجزايي عن جريمه الشيك بدون رصيد. 7- التناقض البين في سرد الوقايع حيث ذكر ان الشركه المدعي عليها ارسلت خطابا بتاريخ 8/12/2015م يحدد المهله حتي يتم فسخ العقد وذكرت المدعيه ان المدعي عليها لم تمكن المدعيه من تنفيذ العقد وهذا التناقض يبين عدم صحه دعواها وفقا لما يلي: ا- ان الخطاب المؤرخ في 8/12/2015م وفقا لصياغته يؤكد استمرار المدعي عليها في تقبل اوامر الاعلانات وهو ما يتنافي عن ما ذكرته المدعيه من عدم تمكينها في 1/11/2015م من تنفيذ العقد. ب- ان المدعي عليها لم تطبق الانذار المؤرخ 8/12/2015م وكانت تنفذ ما يرد اليها من اوامر الاعلانات ولم تتوقف عن ذلك حتي تاريخ فسخ العقد ومثال ذلك خطابات اوامر اعلانات في 30/1/2016م و17/2/2016م (مرفق الايميلات المرسله) وذلك يؤكد تمكن المدعيه من تنفيذ العقد وعدم صحه ما تزعمه عن عدم التمكين. ج- اذا كانت المدعي عليها لم تمكن المدعيه من العقد فلماذا اصدرت هذه الاخيره شيكا لباقي الدفعات عن السنه الاولي من التعاقد. 8- ما ورد من مزاعم اخري مردود عليها بانه لا بينه عليها فضلا عن عدم صحته. ثانيا: الرد علي ما ذكرته المدعيه تحت بند العرض والتوضيح: 1- ذكرت المدعيه في البند اولا بان العقد عقد اجاره لا ينتهي قبل انتهاء المده المحدده مالم يكن هناك اسباب تخول احد الاطراف الفسخ: مردود عليها بتاييدنا لما تذكره بشان الاسباب التي تجيز الفسخ، حيث طبقت المدعي عليها ذلك بفسخها العقد ازاء اخلال المدعيه بالتزاماتها وذلك تطبيقا للماده (5/3) من العقد (مرفق خطاب الفسخ المؤرخ في 9/3/2016م اعتبارا من تاريخ 1/4/2016م) ولعل اصدار المدعيه شيكا بدون رصيد يكفي ردا علي ما تذكره في هذا البند. 2- ما ذكرته بان تقدم المدعي عليها بدعوي التنفيذ بعد خطاب الفسخ يعد دلاله علي استمرار العقد. مردود عليها: بان المدعي عليها طالبت بمستحقاتها وفقا لنظام التنفيذ، ولا ندري كيف اعتبرت المدعيه اصدارها شيكا بدون رصيد اقيمت بشانه دعوي التنفيذ دلاله علي استمرار العقد وهل المطلوب بعد فسخ العقد ان لا تستمر المدعي عليها في المطالبه بحقوقها... (مرفق خطاب صادر من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 4/2016م تضمن بانها قدمت شيكا مصدقا لقاضي التنفيذ بتاريخ 25/3/2016م) حيث تبين عند المراجعه عدم مصداقيتها...ثالثا: ما ذكرته المدعيه بانه تم الاتفاق علي توقيع العقد عبر البريد الالكتروني علي المسوده النهاييه وان المختص لدي المدعي عليها في مراسم التوقيع لم يمكن المدعيه من الاطلاع علي العقد ولم تتسلم اصل العقد حتي تاريخه. مردود عليه بما يلي: 1- ان عقدا غير موقع (مسوده) لا يعني التعاقد النهايي فضلا عن عدم معقوليه رفض المدعي عليها تسليمها نسخه من العقد ومع ذلك تقدم المدعيه علي تنفيذه! وما يؤكد استلامها لنسختها سدادها الدفعه الاولي (1،845،000) ريال (الماده 5/2) وفقا للعقد الموقع المختوم من قبلها بينما الدفعه في مسوده العقد غير المبرم كانت في ذات الماده قبل تعديلها (1،800،000) ريال. 2- ما ورد بشان ضابط الاتصال: مردود بان: قطاع النقل الداخلي لدي المدعي عليها (وهو القطاع المعني بالاعلانات) كان ضابط الاتصال تشغيليا ولم تعترض الشركه المدعيه علي تواصل المختصين بهذا القطاع معها بل كان تخصص هؤلاء الموظفين لخدمه الشركه المدعيه ما يؤكد حرص المدعي عليها علي حسن تنفيذ العقد اما تواصل مدير الماليه مع المدعيه فكان بشان تحصيل الدفعات. رابعا: ما ورد في بند طلبات التعويض عن العقود التي خسرتها مبلغ (105،000،000) ريال. مردود عليها بانه: فضلا عن عدم مسيوليه المدعي عليها فانه لو ان هذه العقود كانت لديها لما ادي ذلك الي عجزها عن سداد الدفعات، حيث ان المدعيه لم تقدم امر اعلان ولم يتم تنفيذه رغم اخلالها بالسداد ورغم ان الماده (5/3) تجيز وقف العقد جراء عدم السداد. الطلبات: اولا: رد الدعوي. ثانيا: حيث تطالب المدعيه بمبلغ مليون ريال اتعابا للمحاماه، وحيث ان الدعوي جمله وتفصيلا تعد ادعاء موصوم بعدم المصداقيه فان المدعي عليها تلتمس الحكم عليها بدفع اتعاب المحاماه للمدعي عليها بذات المبلغ". جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه مما قدم، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فاجابته الدايره لذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 9/2/1438ه حضر وكيل المدعي عليها فيما لم يحضر من يمثل المدعيه، وعليه قررت الدايره شطب هذه القضيه للمره الاولي. ثم تقدم وكيل المدعيه/ (...) بطلب اعاده النظر في هذه القضيه بتاريخ 12/3/1438ه دون تقديم عذر عن تخلف من يمثل المدعيه في جلسه 9/2/1438ه فاجابته الدايره لطلبه، وحددت جلسه يوم الاثنين 2/5/1438ه للترافع فيها، وفيها تبين عدم حضور الاطراف في هذه القضيه فقررت الدايره شطب هذه القضيه للمره الثانيه.
وبتاريخ 19/3/1439ه تقدمت الوكيله/ (...) بصفتها وكيله عن (...) بصفتها احد الشركاء في الشركه المدعيه بطلب اعاده النظر في هذه القضيه، وبينت بان اسباب تخلف المدعيه عن الجلسه التي تقرر فيها شطب هذه القضيه كان بسبب سجن موكلتها في سجن الملز بالرياض فحددت الدايره جلسه يوم الاثنين 7/4/1439ه موعدا للمرافعه فيها، وفيها حضرت وكيله احد الشركاء في الشركه المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقررت الدايره الغاء قرار شطبها الصادر في جلسه 2/5/1438ه، ثم فتحت المرافعه مجددا واستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها، وذكرت الحاضره عن احد الشركاء في الشركه المدعيه بان هذه الدعوي مقامه من شركه (...)، فطلبت الدايره منها تقديم وكاله عن مديره الشركه فاستعدت بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال في اجابته الي ما قدمه في ملف الدعوي قبل شطبها، وبعرض ذلك علي وكيله احد الشركاء في الشركه المدعيه طلبت نسخه من اجابه المدعي عليها ومرفقاتها لتقديم الرد عليها في الجلسه القادمه، فتم تزويدها بنسخه منها في الجلسه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاثنين 28/4/1439ه سالت الدايره الحاضره/ (...) هل لديها وكاله عمن يمثل الشركه المدعيه التمثيل النظامي فطلبت مهله اضافيه في حين طلب وكيل المدعي عليها شطب هذه القضيه، وبناء علي عدم تقديم الحاضره في هذه الجلسه وكاله ممن يمثل الشركه التمثيل النظامي، مع افهامها بضروره احضار هذه الوكاله في جلسه 7/4/1439ه الا انها لم تقدم ذلك فقد قررت الدايره شطب هذه القضيه.
وبتاريخ 8/5/1439ه تقدمت وكيله المدعيه بموجب وكاله عن مديره الشركه المدعيه بخطاب تضمن بان سبب عدم احضار وكاله عمن يمثل الشركه كان بسبب ايقاف خدمات مديره الشركه المدعيه وسجنها، وارفقت مع خطابها صوره من الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/4/1439ه فتم قيدها واحالتها الي رييس المحكمه برقم القيد (...) وتاريخ 8/5/1439ه ثم احالتها من مكتب رييس المحكمه الي هذه الدايره فقررت الدايره في يوم الاحد 11/5/1439ه الغاء قرار الشطب في هذه القضيه وتحديد جلسه يوم الاربعاء 19/6/1439ه للترافع فيها، وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه يوم الاربعاء 19/6/1439ه قدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ما نصه: "1- ذكرت المدعي عليها في لايحتها بان موكلتي قدمت مبلغ الضمان البنكي بمبلغ قدره (730،000) ريال والرد عليها عدم صحه ما تدعيه فقد تم تقديم الضمان البنكي النهايي بموجب (10%) من قيمه العقد حسب نص الماده (7/5) بمبلغ (738،000). (مرفق) 2- التزمت موكلتي بسداد الدفعه الاولي كامله عند ابرام العقد واقرت المدعي عليها بذلك في مذكرتها الجوابيه، وعند حلول الدفعه الثانيه بتاريخ 1/10/2015م تم اصدار حواله ماليه قدرها (300،000) ريال بتاريخ 29/10/2015م من البنك الاهلي وفي تاريخ 10/12/2015م تم تحرير شيك من البنك العربي برقم (...) وتم تذيله بعباره (مقابل اقفال مطالبات العقد المبرم بيننا) علما بان الشيك صحيح وليس كما تدعيه المدعي عليها (ان الشيك بدون رصيد) وهم يعلمون لماذا لم يستطيعوا صرفه وذلك اننا كنا في صدد اجراءات التحويل من مؤسسه فرديه الي شركه (...) وعلي اثره تم ايقاف الحسابات وحجز الاموال الداخله والخارجه وتم ابلاغ (...) بهذا الاجراء (مرفق). 4- ذكرت المدعي عليها بانها سمحت لموكلتي بالاعلان وان العقد كان مستمرا غير صحيح بل اوقفت العقد ولم تسمح لنا بالتركيب او الدخول الي مواقع الاعلان وذلك من خلال خطاباتها المستمره وارسال الانذارات بايقاف العقد وتعليقه مما تسبب بخساره بعض العملاء وفقدان المصداقيه امامهم (مرفق). 7- ذكرت المدعي عليها بانها مكنت موكلتي من الاعلان ل (...) و(...) في الفتره الثانيه من العقد غير صحيح ومردود عليها حسب الاتي: * في 15/9/2015م الموافق 1/12/1436ه قامت الشركه المدعي عليها بمخالفه ما تم الاتفاق عليه وذلك بتغيير اماكن الحافلات والتي تحمل اعلان عميلنا (...) وهذا خلال سريان مده الدفعه الاولي من العقد (اي ان الاعلان مدفوع الثمن) وليس كما تدعيه شركه (...) ان الاعلان كان بتاريخ 9/11/2015م وما تم الاستناد عليه من قبلهم كان ايميل لازاله ما تم تركيبه وليس طلب تركيب. (مرفق) *اعلان (...) لم يتم التعاقد معه ولم يعمد هذا الاعلان من قبلنا فهو ليس عميلا للشركه -واضافت علي طلبات موكلتها الوارده في لايحه الدعوي- الزام المدعي عليها بدفع الغرامه الماليه وقدرها (500) ريال عن كل يوم في حال توقف كل حافله وبذلك تكون الغرامات المستحقه (15،600،000) ريال" جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه يوم الاثنين 7/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بانه لا صحه لما تدعيه المدعيه من ان موكلته اخلت بالالتزامات العقديه، كما ذكر بانه سبق لموكلته امهال المدعيه لسداد المبالغ المستحقه في ذمتها الا ان المدعيه لم تلتزم بالسداد، كما اوهمت موكلته بانها قامت بتحويل حوالتين دوليتين حسب الايميل المرفق والمؤرخ في 12/1/2016م الا انه تبين لها انه لا اساس لها لدي البنوك. جري تزويد وكيله المدعيه بنسخه منها، وباطلاعها عليها استمهلت للرد فاجابتها الدايره لطلبها. وفي جلسه يوم الاثنين 18/10/1439ه طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم المرفقات المقدمه في جلسه 19/6/1439ه علي مذكره الرد المقدمه منها، وتقديم بيان مفصل بشكل جدول بياني عن الاخلال الذي قامت به المدعي عليها وبيان بالمدفوع من الاجره العقديه فاستعدت بذلك، وطلبت ان يكون موعد الجلسه القادمه بعد اجازه عيد الاضحي فاجابتها الدايره لطلبها. وفي جلسه يوم الاثنين 7/1/1440ه افاد زوج مديره الشركه المدعيه ووكيلها/ (...) بان المدعيه تطلب مهله اضافيه لتقديم ما استعدت بتقديمه في الجلسه السابقه فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه يوم الاثنين 6/2/1440ه حضرت مديره الشركه المدعيه، ووكيلها، ووكيل المدعي عليها وقدمت مديره الشركه المدعيه مذكره مع مرفقين جاء فيها ما نصه: "اولا: المبالغ المدفوعه من قبلنا لشركه (...) هي اعلي من المبالغ المستحقه حتي تاريخ ايقاف وفسخ (...) للعقد، وان تقسيم ايجار الحافلات بناء علي العقد موزعا علي اربعه دفعات كل دفعه تمثل ايجار الحافلات لمده ثلاثه اشهر، وفي الجدول التالي تبيان للمبالغ المستحقه والمدفوعه حتي تاريخ ايقاف العقد (مرفق تعميد المدعي عليها بتاريخ 15/6/2015م) 
الشهر المبلغ المستحق ل (...) المبلغ المدفوع من (...) 
15/6 الي 14/7/2015م 615،000 ريال 615،000 ريال
15/7 الي 14/8/2015م 615،000 ريال 615،000 ريال
15/8 الي 14/9/2015م 615،000 ريال 615،000 ريال
اجمالي دفعه الربع الاول من العقد (1،845،000) ريال
15/9 الي 1/10/2015م 615،000 ريال 300،000 ريال
الاجمالي 2،460،000 ريال 2،145،000 ريال
مبلغ كضمان عند العقد 10% من قيمه العقد 738،000 ريال
الاجمالي حتي تاريخ ايقاف العقد 2،460،000 ريال 2،883،000 ريال
تطلب (...) من (...) مبلغا قدره (423،000) ريال حيث انه تم تسليم مبلغ اكبر من المبلغ المستحق حتي تاريخ ايقاف العقد.
 
ثالثا: ان شركه (...) قامت باستخدام مجموعه (...) للتعاقد مع معلنين منذ ايقاف العقد بتاريخ 1/10/2015م وقامت بالاستفاده من الاعلانات مباشره مخالفين اساس العقد المبرم بيننا ثم ان ارسالهم لتنبيه فسخ العقد كان بعد ايقاف العقد وبعد منعهم لنا من الاعلان علي الحافلات وان في ذلك تحايل علي الماده الثانيه من العقد والتي تنص علي منحنا الحق الحصري للاعلان علي الحافلات. رابعا: ان ايقاف العقد وفسخه تسبب بخساره فادحه علي (...) وان هذه الخساره حقيقه تشمل اضرارا ماليه بما لا يقل عن (40،000،000) ريال حتي تاريخ الفسخ وتشمل ايضا خساره من كسب فايت مؤكد، موضحه في التالي: ا- قيمه تعاقديه مع معلنين لاعلانات القطاعات التاليه: (مصرف (...) - بنك (...) - شركه (...) - سلسله مطاعم (...) – صيدليه (...)). ب- تكاليف عقود تجهيز مطابع مخصصه ذات جوده عاليه وقيمه عقود توريد (ستيكر) لاصق متوافق مع موصفات الطلاء الخارجي للحافلات لطباعه الاعلانات بقياس كل حافله بالكامل. ت- تكاليف تعاقديه مع مطابع في عدد من مدن المملكه لتغطيه احتياج الطلبات في مواسم الحج ورمضان وغيره في انتشار الحافلات في المدن. ث- تكاليف تشغيليه. ج- خساره الفرص الاستثماريه. ح- فوات المكاسب المؤكده. خامسا: بناء علي البند الثالث من الماده السادسه من العقد المبرم مع (...) فان المدعي عليها كطرف اول يتحمل غرامه تاخير مقدره ب(500) ريال لكل حافله عن كل يوم تاخير، وعليه فانه قام بتاخير اعلانات الطرف الثاني منذ تاريخ 1/10/2015م وحتي تاريخ فسخ العقد ويتحمل الغرامه للمده التي يقر فيها فسخ العقد. سابعا: ان شركه (...) قامت بايقاف العقد بتاريخ 1/10/2015م وعلي هذا فان الشيك المقدم لمحكمه التنفيذ بمبلغ (5،235،000) ريال غير مستحق ولان الشيك يمثل قيمه ايجار الحافلات الي نهايه العام الاول وهذا المبلغ يوازي قيمه ايجار الحافلات من فتره (1/10/2015م) الي نهايه السنه الاولي من العقد بتاريخ (14/6/2016م) وان المدعي عليها تقر باستلام المبالغ المذكوره سلفا. وعلي ما سبق فاننا نطالب: 1- الحكم بعدم استحقاق (5،235،000) ريال الذي تطالب فيه (...) لدي محكمه التنفيذ وايقاف التنفيذ لرفع الضرر الواقع علينا. 2- تعويض (...) بمبلغ لا يقل عن خمسين مليون ريال عما تسببت عليها من اضرار وخساره في العقود مع المعلنين وخساره للكسب المؤكد الفايت في العام الاول من العقد. 3- اعاده العقد ل (...) كاملا. 4- رد الاعتبار وتعويض صاحبه الشركه (...) لتضرر سمعتها. 5- اعاده المبلغ المدفوع الزايد ومقداره (423،000) ريال للالف والباء في حال عدم ارجاع العقد مقدمه (...) اصاله عن نفسها وبصفتها مديره مجموعه (...) . وجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فاجابته الدايره لطلبه. ثم اكدت المدعيه بان التوقف في تنفيذ العقد كان من قبل المدعي عليها بتاريخ 1/10/2015م وان المدعي عليها منعتها من الاعلان علي الحافلات رغم انها ذكرت للمدعي عليها بان سبب تاخر الدفعه هو تحول المؤسسه الي شركه، كما اكدت بانها كانت ملتزمه ببنود العقد الاخري فسالتها الدايره عن المرفقات المشار اليها في المذكره المقدمه بجلسه 19/6/1439ه فاستمهلت للتاكد منها، واستعدت بتزويد الدايره ووكيل المدعي عليها بنسخه منها في الجلسه القادمه، ثم اضافت المدعيه بانها تقدمت لمحكمه التنفيذ بضمان للشيك محل الدعوي، وطلبت النظر في اصدار قرار عاجل بوقف التنفيذ مجددا، فطلبت منها الدايره مذكره توضيحيه بطلبها، فاستعدت بذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 20/2/1440ه حضرت مديره الشركه المدعيه، ووكيلها، ووكيل المدعي عليها، واكدت المدعيه بانه تم تقديم ضمان بنكي لقاضي التنفيذ بشان الشيك محل الطلب العاجل وذكرت في هذه الجلسه بانها تقصر طلبها العاجل علي مخاطبه قاضي محكمه التنفيذ لافادته بان النظر في موضوع الدعوي لايزال قيد المرافعه وانه لم يفصل في استحقاق المدعي عليها بالشيكات من عدمها، ثم قدمت نسخه من المرفقات المشار اليها في المذكرات السابقه، وهي كما يلي : (1- ايميل بشان تعديل اسم الشركه (بدون تاريخ). 2- ايميل صادر من المدعي عليها للمدعيه تضمن مخاطبه المدعيه باسم/ شركه (...) القابضه (بدون تاريخ). 3- خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ 7/4/2016م للمدعيه شركه (...) القابضه المتضمن الرد علي خطاب المدعيه المؤرخ في 4/2016م بشان انها قامت بايداع قيمه الشيك لدي قاضي التنفيذ. -مصدر الخطاب (...) -. 4- ايميل صادر من (...) لاداره قطاع النقل الداخلي في المدعي عليها المتضمن حث المدعيه/ شركه (...) القابضه علي سداد مبلغ الضمان (738،000) ريال صادر بتاريخ 29/7/2015م. 5- ايميل صادر من (...) -عن المدعي عليها- للمدعيه بشان حثها علي سداد الضمان بتاريخ 16/8/2015م. 6- رد المدعيه علي ايميل (...) بتاريخ 17/8/2015م وارفقت مع ردها ضمان مالي حرر بتاريخ 28/7/2015م تضمن بانه بناء علي طلب مؤسسه (...) للتجاره فان مصرف (...) يتعهد بوضع مبلغ قدره (738،000) ريال تحت تصرف المدعي عليها. 7- خطاب صادر من المدعي عليها لمجموعه (...) بشان شروط المناقصه واليتها مؤرخ في 7/6/2015م. 8- ايميل بتاريخ 22/2/2016م من (...) الي (...) بشان ازاله اعلان حافلات (...). 9- ايميل من (...) الي (...) بتاريخ 1/3/2016م بشان ازاله الملصقات بفريق التركيب داخل الشركه. 10- ايميل بتاريخ 1/3/2016م من (...) ل (...) متضمن الاستعلام بشان الخطاب الصادر من (...) بتاريخ 9/2/2016م. 11- خطاب المدعي عليها للمدعيه المؤرخ في 9/2/2016م المتضمن بانه عند مراجعه البنك لصرف الشيك رقم (...) تبين انه بدون رصيد الامر الذي سوف تضطر معه الشركه حفاظا علي حقوق مساهميها الي اتخاذ الاجراءات النظاميه امام الجهات القضاييه بما في ذلك طلب وقف نشاطكم لديها لالزامكم بالسداد وذلك خلال اسبوع من تاريخه اذا لم يتم موافاه الشركه بمستحقاتها. 12- خطاب صادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 8/12/2015م المتضمن اخطار المدعيه مهله ثلاثين يوما كاخر فرصه وفي حال عدم سداد كافه المبالغ المتاخره فسيعتبر العقد مفسوخا بعد انتهاء هذه المهله دون حاجه لاخطار اخر، ومع ذلك فان المدعي عليها ستتلقي اي عمل خلال فتره هذا الامهال. 13- ايميل بتاريخ 12/8/2015 صادر من (...) للمدعي عليها بشان التصاميم الجديده علي الحافلات. تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وقدم مذكره بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: "ردا علي المذكره المقدمه من شركه (...) بجلسه 6/2/1440ه. اولا: الرد علي ما جاء في البند اولا بشان المبالغ المستحقه للمدعي عليها: 2- وفقا للماده (5/2) تكون الدفعات كل ثلاثه اشهر بواقع (1،845،000) ريال وبالتالي فان القيمه الشهريه (615،000) ريال بدءا من 1/7/2015م وليس من 15/6/2015م كما ذهبت المدعيه في مذكرتها. 3- اصبح المستحق للمدعي عليها من تاريخ 1/7/2015م حتي تاريخ 1/4/2016م (تاريخ فسخ العقد) مبلغ (5،535،000) ريال سددت المدعيه منها مبلغ (2،145،000) ريال وحسمت المدعي عليها منها مبلغ الضمان (738،000) ريال فيكون المستحق للمدعي عليها مبلغ (2،652،000) ريال. جري تزويد مديره الشركه المدعيه بنسخه منها، وباطلاعها عليها ذكرت بانها تختصر اجابتها عليها بان التاريخ الصحيح في توقف التعامل بين الطرفين هو 1/10/2015م وليس كما ذكرت المدعي عليها في مذكرتها وان المدعي عليها ارفقت نسخه للبريد الالكتروني مرسل من المدعي عليها الي طرف ثالث بتاريخ 19/11/2015م يؤكد تعامل المدعي عليها مع طرف اخر غير المدعيه ولا علاقه للمدعيه به وهو اعلان (...) ومن ضمن المرفقات المقدمه من المدعيه في هذه الجلسه، واضافت المدعيه بان المدعي عليها ارسلت لها خطابا في شهر 4 عام 2016م تؤكد فيه المدعي عليها ان العقد متوقف من شهر 10/2015م وقد ارفقتها المدعي عليها في مذكره اليوم، كما يوجد خطابان اخران يثبتان تاريخ توقف العقد مرفقان مع المرفقات المقدمه من المدعيه هذا اليوم، وان المدعي عليها تستند علي العقد علي ان لها متي ما شاءت فسخ العقد في حين ان الصحيح ان ذلك مقتصر علي الثلاثه الاشهر الاولي من العقد فاذا مضت اصبح الفسخ متوقف علي موافقه الطرفين معا حسب التعميد المبرم بين الطرفين في العقد محل الدعوي المرفق نسخه منه في هذه الجلسه وشروط المواصفات الموجوده قبل التعاقد واضافت ايضا بان المدعي عليها ذكرت في الفقره 3 من اولا في مذكرتها بان المستحق لها من تاريخ 1/7/2015م مبلغ (5،535،000) ريال في حين انها استلمت مستحقاتها حتي تاريخ 14/10/2015م كامله حسب ما تم بيانه في كشف الحساب المقدم في جلسه سابقه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد علي ما ذكرته المدعيه في هذه الجلسه وعلي المرفقات المستلمه فاجابته الدايره لطلبه وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه يوم الاثنين 4/3/1440ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقدم الاخير مذكره مع مرفقات جاء فيها ما نصه: "اولا: الرد علي ما ذكرته المدعيه في ضبط جلسه 29/1/1440ه: 2- ما ذكرته ردا علي ما دفعنا به بشان استمرار العقد وعدم توقفه اذ انكرت الايميل المؤرخ في 19/11/2015م (مرفق) مرسل لطرف ثالث مردود عليها بانه: ا- الايميل مرسل ل (...) وصوره منه للشخص الثاني المذكور في الايميل هو من طرف (...) ولم تنكر المدعي عليها صفته ولم تعترض. ب- مخاطبه (...) ذاتها للمدعي عليها وصوره من ايميلها للمدعو/ (...) الذي هو من طرفها والتي ذكرت انه طرف اخر (مرفق ايميل مؤرخ في 19/9/2015م) ثانيا: ما كررته المدعيه بان العقد موقوف من 1/10/2015م مردود عليها بما يلي: ا- مردود عليها بانها لم تقدم ما يفيد ان العقد موقوف. فضلا عن تخبطها في هذا الصدد حيث تذكر تاره ان العقد موقوف في 1/10/2015م وتذكر تاره اخري في لايحه الادعاء انه في 1/11/2015م. ب- نرفق مزيد من المستندات -ولدينا المزيد- التي تؤكد سريان العقد وعدم توقفه مطلقا منذ بديه وحتي فسخه: 1- ايميل بتاريخ 4/10/2015م من (...) ل (...) متضمن عرض للحافلات التي يتم الاعلان عليها. 2- ايميل بتاريخ 17/11/2015م من المدعي عليها ل (...) حول ملصق اعلان بنك (...) . 3- ايميل بتاريخ 19/11/2015م من المدعي عليها ل (...) حول اعلان بنك (...). 4- ايميل بتاريخ 19/11/2015م من (...) للمدعي عليها بشان استيكرات الاعلانات. 5- ايميل بتاريخ 19/11/2015م من المدعي عليها ل(...)حول اعلان بنك (...). 6- ايميل بتاريخ 13/12/2015م من (...) للمدعي عليها تطلب رقم الحساب لتعويض المدعي عليها عن اضرار ازاله الاعلانات (لتسهيل تركيب الاعلانات الجديده). 7- ايميل بتاريخ 30/12/2015م من (...) للمدعي عليها بشان تركيب اعلانات (...) لعدد (6) حافلات. 8- ايميل بتاريخ 30/12/2015م من المدعي عليها ل(...)حول الاستفسار عن تاريخ ووقت التركيب. 9- ايميل بتاريخ 6/1/2016م من المدعي عليها ل (...) لتركيب اعلانات علي عدد (8) حافلات. 10- ايميل بتاريخ 13/1/2016م من (...) للمدعي عليها عن تجاوز عدد الاعلانات عما هو متفق عليه في العقد. 11- ايميل بتاريخ 14/2/2016م من طرف تابع ل (...) لحجز حافلتين لشركه (...). 12- ايميل بتاريخ 14/3/2016م من (...) للمدعي عليها بشان ازاله الاعلانات المنتهيه. ج- لو كان العقد موقوفا لما قدمت المدعيه شيكا في شهر (12/2015م) لسداد مستحقات المدعي عليها. ثالثا: الرد علي المستندات المقدمه من المدعيه: المستندات المقدمه من المدعيه -لاسيما الايميلات- بينت ان العقد كان ساريا حتي تاريخ 1/4/2016م وخطابات المدعي عليها للمدعي كلها بمثابه انذارات للسداد ولم تلتزم بها الي ان تم فسخ العقد. رابعا: الرد علي تفسير المدعيه لبنود العقد: حيث ذكرت المدعيه في ضبط الجلسه ان فسخ العقد يقتصر علي الثلاثه اشهر الاولي وبعد ذلك يلزم موافقه الطرفين مردود عليه بان الماده (5/3) من العقد الموقع والمختوم من الطرفين والذي يسود علي ما عداه قد اجاز للمدعي عليها انهاء العقد في حال عدم سداد المستحقات في مواعيدها...". وجري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه يوم الخميس 14/3/1440ه اكدت مديره الشركه المدعيه بان هذه الدعوي مقامه من شركه (...) ضد المدعي عليها (...) ، وقدمت للدايره مذكره مع مرفقات جاء فيها ما نصه: "اولا: انه في تاريخ 6/6/2015م تم الاتفاق بين الطرفين وتم تحرير مسوده عقد (مرفق) ثم بتاريخ 16/6/2015م تم عمل حفل تدشين وفيه تم توقيع العقد واعلن ذلك امام وسايل الاعلام ثم اتضح لنا لاحقا ان المدعي عليها اضافت البند (3/5) وهو البند الذي اشارت اليه المدعي عليها مرارا لتبرر فسخ العقد والذي لم نتفق عليه ولم يكن في مسوده العقد وان هذا الفعل فيه تدليس وتغرير ظاهر. رابعا: انه من تاريخ الخلاف 1/10/2015 وحتي تاريخ خطاب الفسخ 8/12/2015م تم منعنا من الانتفاع من خدمات العقد ومن الاعلان علي الحافلات بطرق غير رسميه ومن اشخاص غير مخولين، وهذا ما نشير اليه في دعوانا بعباره (ايقاف العقد) وهو المنع من المنفعه لما استاجرنا، وبهذا الخطاب فان الفسخ مؤكد بالخطاب وهذا لا شك فيه بل بناء عليه طالبت المدعي عليها بمبلغ القيمه المتبقيه من الدفعه الثانيه وهي (1،545،000) ريال وان دعوانا في اثبات منعنا من المنفعه وايقاف العقد في الفتره 1/10 حتي تاريخ الفسخ. جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه يوم الخميس 21/3/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان مسوده العقد كانت تختلف عن العقد النهايي وكانت المدعيه عالمه بذلك ويدل علي علمها علاوه علي ما ذكر سابقا بانه قدمت لموكلته مبلغ الضمان الوارد في العقد النهايي وليس كما جاء في مسوده العقد (مرفق مسوده العقد الذي بين فيه بان مبلغ الضمان قدره (360،000) ريال)، كما ذكر بان موكلته لم تتعاقد مع اي جهه منذ بدء العقد وحتي فسخه، كما ذكر بان حقيقه خطاب موكلته المؤرخ في 8/12/2015م يدل علي الانذار لا الفسخ. استلمت مديره الشركه المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليها افادت بانه سبق الرد علي جميع ما ورد في المذكره المقدمه في هذه الجلسه، واضافت بان اخر مده مكنتها المدعي عليها من العمل كانت بتاريخ 14/10/2015م وانه بعد هذا التاريخ توقفت عن العمل وان المدعي عليها منعتها من الدخول لساحات الباصات وتركيب الدعايات عليها، كما افادت بان المدعي عليها لم تقدم لها خطابا يثبت فيه اتمام عمل المدعي عليها وذلك فيما يخص اعلان بنك (...) ووزاره (...). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان اخر مده لتنفيذ العقد هو في نهايه شهر 3 ميلادي، وان موكلته قامت بفسخ العقد اعتبارا من تاريخ 1/4/2016م، وفيما يخص بان موكلته لم تقدم خطابا باتمام العمل فان العقد هو من يحكم التزامات الاطراف، وانه يطلب من المدعيه تقديم ما يثبت طلبها لما تدعيه. وبعرض ذلك علي مديره الشركه المدعيه احالت علي الايميل المؤرخ في 19/11/2015م والذي طلبت فيه بان تقوم المدعي عليها بتقديم خطاب توجيه مسار للحافله، وكذلك ما نص عليه العقد (4/2) المبرم بينهما. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بعدم علاقه موكلته بان تقوم بكتابه خطاب لصالح عميل المدعيه لصرف مستحقاتها من العميل لها. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وان قدموه واكدوا علي المطالبه بتطبيق بنود العقد علي هذه الدعوي. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لدي موكلته البينات علي تمكين المدعي عليها من تنفيذ العقد محل الدعوي وتمكينها من دخول ساحات الباصات ووضع الاعلانات عليها من تاريخ 14/10/2015م الي تاريخ فسخ العقد 1/4/2016م؟ فاستمهل للرد. كما طلبت الدايره من مديره الشركه المدعيه تقديم ما يثبت انها قامت بمخاطبه المدعي عليها لتنفيذ الالتزامات العقديه محل الدعوي وذلك فيما تدعيه بخصوص اعلانات بنك (...) ووزاره (...)؟ فافادت بان المدعي عليها لم تخالف المسارات، وانما العملاء طلبوا من المدعيه تعديل المسارات فقامت المدعيه بطلب المدعي عليها بتعديل هذه المسارات الا ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تعديلها لهذه المسارات، وعليه طلبت الدايره من الطرفين الرد علي هذه الجزييه. وعليه رفعت الجلسه. 
وفي جلسه يوم الاثنين 22/5/1440ه حضرت مديره الشركه المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقدمت مديره الشركه المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: "ثالثا: اما عما طلبته الدايره بشان الايضاح عن تركيب اعلانات بنك (...) فان الاجتماع كان بتاريخ 25 ذو القعده 1436ه في مبني الشركه المدعي عليها بمكتب مدير القطاع الداخلي (...) للاتفاق علي طريقه الاعلان والاتفاق علي المسارات المطلوبه من بنك (...) الا ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تعديل المسارات علي الحافلات التي تم الاتفاق مع بنك (...) عليها، وعليه تم تعليق المبالغ الخاصه بالاعلانات من بنك (...) المستحقه لنا حتي يتم اثبات ذلك، ثم ان فسخ العقد ما يعكس صوره سلبيه عنا امام بنك (...) خصوصا مع الخصومه الواقعه مع شركه (...) امتناعا في تقديم ما يثبت تعديل مسارات الحافلات التي تحمل اعلان بنك (...) وغيرها من العملاء. رابعا: حتي الان لم تجب المدعي عليها عن مقابل الشيك المقدم منهم ضدنا لمحكمه التنفيذ بل ان الشركه المدعي عليها قدمت في عدد من المذكرات ان المستحق للمدعي عليها من تاريخ 1/7/2015م فكيف تزعم الاستحقاق من تاريخ 1/7/2015م علما بان المدعي عليها اقرت باستلام الدفعه الاولي والتي هي بتاريخ بدايه العقد 1/7/2015م وقد تسلمته بشيكات مصدقه فهل تعددت وحده الدفع لنفس الفتره؟ ام تريد المدعي عليها تبرير استحقاق ما قدمته لدي محكمه التنفيذ؟...". جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد كما قدم وكيل المدعي عليها مرفقين: الاول: ايميل مؤرخ في 8/3/2016م صادر من (...) موجه ل(...) تضمن مخاطبه رييس النقل العام بجده لازاله عدد (5) حافلات وتركيب الاعلان لعدد (4) من الحافلات، وهذا الايميل متفرع عن ايميل صادر من (...) موجه ل (...) و(...)، والثاني: ايميل مؤرخ في 16/3/2016م معاد التوجيه من (...) الي (...) ومن (...) الي (...) المتضمن طلب تحديد الجهه المخصصه لانجاز ازاله الباصات باسرع وقت ممكن. وافاد وكيل المدعي عليها بان هذه بينات موكلته علي ما طلب منه في الجلسه السابقه بشان تمكين المدعيه من دخول ساحات الباصات ووضع الاعلانات. استلمت مديره الشركه المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليها افادت بان هذه الايميلات تخص شركه اخري ولا تخص التعامل بين اطراف هذه الدعوي حيث ان الايميل المؤرخ في 8/3/2016م يخص شركه (...)، واما الايميل المؤرخ في 16/3/2016م يخص مراسله من (...) موجه ل (...) وليس لهذه الايميلات اي علاقه بهذه الدعوي وبشركه (...). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه فاجابته الدايره لطلبه.
وفي جلسه يوم الخميس 9/6/1440ه حضرت مديره الشركه المدعيه، ووكيلها، ووكيل المدعي عليها وقدم للدايره مذكره دفع مكونه من صفحتين وست مرفقات، جاء فيها ما نصه: "...ثالثا: ما ذكرته المدعيه بانه تم الاجتماع بتاريخ 25/11/1436ه لتعديل مسارات اعلانات بنك (...) فمردود عليها بما يلي: غير صحيح ما تزعمه المدعيه ونؤكد علي انها لم تطلب ذلك علما بان العقد لم يتضمن وجوب قبول هذا الطلب علي فرض جدلي انها طلبته. رابعا: ما ذكرته المدعيه في البند رابعا بان المدعي عليها ذكرت بان المستحقات بدءا من 1/7/2015م في حين انها استلمت الدفعه الاولي. مردود عليها بان المدعيه لم تقرا مذكراتنا علي الوجه الصحيح حيث ذكرنا بان المستحقات من 1/7/2015م حتي 31/3/2016م مبلغ (5،535،000) ريال وذكرنا ان المدعيه سددت منها مبلغ (2،883،000) ريال بما فيه مبلغ الضمان البنكي واصبح المتبقي بالتالي مبلغ (2،652،000) ريال. خامسا: ما ذكرته المدعيه في ضبط جلسه 22/5/1440ه بان الايميل المؤرخ في 8/3/2016م يخص شركه (...) مردود عليها بان: 1- الايميل في الاساس مرسل من المدعو (...)(...) الي موظف (...)(...) وصوره من ايميل (...) الي (...) بشان تركيب اعلانات علي عدد (4) حافلات ولم تعترض (...) علي ذلك مما يدل علي صفتها في الاعلانات موضوع الايميل، ويدحض قولها بعدم صفتها فيه. 2- تم ارسال الايميل من موظف (...) (...) الي موظف (...) (...) وصوره من الايميل ل(...)ولم تعترض (...) علي ذلك ايضا بان الايميل لا يخصها مما يدل علي صفتها في الاعلانات موضوع الايميل. 3- ايميل بتاريخ 19/11/2015م مرسل من (...) الي موظف (...) وصوره منه الي (...)(...) مما يدل علي صفه (...) واعتبارها لدي (...). 4- ايميل من (...) ل(...)بتاريخ 19/9/2015م للمساعده في تركيب اعلانات وبناء عليه ارسلت (...) ايميل بذات التاريخ لموظف (...) (...) لتنفيذ طلب شركه (...) ونسخه من ايميلها ارسلتها ل (...) و(...)(...). 5- ايميل (...) بتاريخ 7/9/2015م وصوره منه لكل من (...) و(...). سادسا: ما ذكرته المدعيه عن عدم علاقتها بالايميل المؤرخ في 16/3/2016م المرسل من المدعو (...) فنرفق ايميل المدعيه بتاريخ 7/9/2015م المرسل ل (...) والذي تطلب فيه تمثيل (...) لها في التركيبات والازاله". استلمت مديره الشركه المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليها قررت الاكتفاء. ثم قدم وكيل المدعي عليها خطابا صادر من المدعيه مؤرخ في 4/2016م يدعي وكيل المدعي عليها بان هذا الخطاب يثبت علاقه المدعيه مع شركه (...)(...) كما يثبت ان موكلته استمرت مع المدعيه حتي تاريخ 1/4/2016م اطلعت مديره الشركه علي الخطاب وافادت بصحه صدوره منها كما ذكرت بان شركه (...) توقفت عن سداد مستحقاتها مع المدعيه بتاريخ 25/9/2015م وهذا يدل علي ان المدعي عليها قامت باعلانات لشركه (...) عن طريقها دون طريق المدعيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد علي ان موكلته لم تتعامل مع شركه (...) ثم قرر جميع الاطراف الاكتفاء ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عمن وقع مع المدعيه ومن هو مطلع علي العقد محل الدعوي؟ فاجابت مديره الشركه المدعيه بان (...) هو من تعاقد معها وهو من تواصلت معه في حين اجاب وكيل المدعي عليها بان من وقع العقد هو (...) بصفته الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها ولايزال علي هذا المنصب حتي هذه الجلسه واما المطلع علي العقد محل الدعوي فهو (...) ثم ختما جميع الاطراف اقوالهما في هذه القضيه، وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها حضور رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها لاداء يمين الاستظهار علي ان المدعيه مكنت من العقد بعد تاريخ 1/10/2015م فعقبت مديره الشركه المدعيه بانها ترغب بيمين (...)؛ كونه هو من وقع العقد معها وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها حضور (...) لاداء يمين الاستظهار علي التمكين فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل هذه الجلسه الي يوم الاربعاء 12/8/1440ه.
وبتاريخ 6/7/1440ه تقدم وكيل مديره الشركه المدعيه بموجب وكاله عنها بصفتها الشخصيه بطلب عاجل تضمن المطالبه برفع العقوبات والقرارات الصادره علي (...) بصفتها الشخصيه والابقاء علي التنفيذ علي فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في طلب التنفيذ رقم (...) المقدم من المدعي عليها حتي يتم الفصل في هذه الدعوي، فتم قيد هذا الطلب برقم (...) ، وباحالته الي هذه الدايره عقدت جلسه يوم الثلاثاء 19/7/1440ه، وفيها حضر وكيل مقدمه الطلب، وباطلاع الدايره علي الطلب العاجل طلبت من الحاضر تقديم عقد تاسيس الشركه المدعيه مبين فيه تاريخ تحول مؤسسه (...) الي شركه وتقديم مذكره شارحه لاسباب قيام موكلته (...) بكتابه الشيك محل الطلب العاجل باسم مؤسسه (...) رغم ان العقد محل الدعوي كان بين شركه (...) والمدعي عليها شركه (...) فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره ابلاغ الممثل النظامي للشركه المدعي عليها لحضور جلسه النظر في الطلب العاجل.
وفي جلسه يوم الخميس 21/7/1440ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه (...) بصفتها الشخصيه عن طلب موكلته العاجل رقم 391 وتاريخ 6/7/1440ه قدم للدايره مذكره مكونه من صفحه واحده واربعه مرفقات ذكر فيها بان اجراءات تحول مؤسسه موكله الي شركه مرت بمراحل ثلاثه الاولي مؤسسه (...) ثم الي مجموعه (...)، ثم مجموعه (...) التجاريه بمجموع فروعها ونشاطاتها، ثم شركه (...)، كما ذكر بان سبب قيام موكلته بكتابه الشيك باسم مؤسسه (...) فهو لطول الاجراءات بتعديل اسم المؤسسه الي شركه. جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها افاد بان المدعيه (...) تعاقدت مع موكلته بصفتها صاحبه مؤسسه (...) التجاريه ولم تتعاقد معها علي اساس انها شركه، كما ان الشيك محل الطلب العاجل صادر من مؤسستها. وانه يطلب مهله للرد علي ما قدمه وكيل المدعيه في الطلب العاجل. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان العقد محل الدعوي كان طرفاه فيه شركه مجموعه (...) التجاريه والمدعي عليها شركه (...) وان موكلته وقعت العقد بصفتها الرييس التنفيذي في الشركه والتي تحولت الي شركه (...) المدعيه، وان موكلته قامت بكتابه الشيك بصفتها الرييس التنفيذي، كما ان المدعي عليها لديها العلم والدرايه بتحول المؤسسه الي شركه ويظهر ذلك في مخاطباتهم للمدعيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الحاضر تقديم الاجراءات النظاميه لشهر الشركه المدعيه وتواريخها فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه يوم الاربعاء 12/8/1440ه حضرت مديره الشركه المدعيه، ووكيلها/ (...) ، ووكيل المدعي عليها، والرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها/ (...) ، وعرضت الدايره علي الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها يمين الاستظهار التاليه: "اقسم بالله بان المدعي عليها/ شركه (...) مكنت المدعيه/ شركه (...) من تنفيذ العقد المبرم بينهما بتاريخ 29/8/1436ه الموافق 16/6/2015م الي تاريخ 31/3/2016م وان المدعي عليها كانت تتقبل اي عمل تطلبه المدعيه الي تاريخ 31/3/2016م وهو تاريخ اخر يوم للتمكين". فاستعد بادايها، وبعد تذكيره بعظم شان اليمين اداها قايلا: "اقسم بالله بان المدعي عليها/ شركه (...) مكنت المدعيه/ شركه (...) من تنفيذ العقد المبرم بينهما بتاريخ 29/8/1436ه الموافق 16/6/2015م الي تاريخ 31/3/2016م وان المدعي عليها كانت تتقبل اي عمل تطلبه المدعيه الي تاريخ 31/3/2016م وهو تاريخ اخر يوم للتمكين" ثم قدمت مديره الشركه المدعيه افاده برقم (...) وتاريخ 12/8/1440ه من وزاره التجاريه تضمنت بان مؤسسه (...) تحولت الي شركه بتاريخ 25/2/1437ه جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها قدم مذكره دفع فيما يخص الطلب العاجل مكونه من صفحتين وعده مرفقات جاء فيها ما نصه: "...ثانيا: تستند المدعيه علي انها اصدرت الشيك باسم المؤسسه في حين انها حولت المؤسسه الي شركه وقدمت صوره عقد التاسيس وصوره السجل التجاري لها، وافادت بان الحساب البنكي لم يتم تعديله حينها الي شركه فمردود عليها بما يلي: 1-ان تاريخ اصدار السجل التجاري هو شهاده ميلاد الشركه وكافه الاجراءات السابقه قبل اصدار السجل لا تعني الوجود الفعلي للشركه. 2- لقد صدر السجل التجاري بتاريخ 4/3/1437ه والذي يوافق 15/12/2015م اي بعد اصدار الشيك موضوع الطلب بخمسه ايام حيث اصدرته المدعيه بتاريخ 10/12/2015م باسم المؤسسه التي تعاقدت مع (...) فضلا عن اصدار المؤسسه للضمان البنكي وليس للشركه (مرفق الضمان البنكي الصادر من مصرف الراجحي بتاريخ 28/7/2015م باسم مؤسسه (...) التجاريه)... 5- اعتراض البنك علي صرف الشيك ليس لوجود اجراءات تحويل المؤسسه لشركه بل بسبب انه ليس له رصيد كاف..." جري تزويد مديره الشركه المدعيه بنسخه منها، وباطلاعها عليها اكتفت بما سبق وان قدمته. كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق وان قدمه. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره اقفال باب المرافعه ، وتحديد جلسه اليوم للنطق بالحكم.
وفي جلسه اليوم حضر وكيلا المدعيه/ (...)، و(...) ، ووكيل المدعي عليها، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان مديره الشركه المدعيه تطالب في هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتمكينها من العقد المبرم بينهما والمؤرخ في 16/6/2015م المتعلق بانتفاع المدعيه من الحافلات العايده للمدعي عليها وذلك بوضع اعلانات عملاء المدعيه عليها وبتعويض المدعيه عن الاضرار التي لحقتها بسبب عدم تمكين المدعي عليها من الانتفاع من العقد -محل الدعوي-، وبدفع غرامه التاخير بسبب ايقاف الحافلات عن الاعلان، وباثبات عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ (5،235،000) ريال الوارد في الشيك رقم (...) وتاريخ 10/12/2015م، وبدفع اتعاب المحاماه.
وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بصحه العقد المؤرخ في 16/6/2015م –محل الدعوي-، ويدفع بعدم صحه ما تطالب به المدعيه ويطالب برفضها، والزام المدعيه باتعاب المحاماه.
وبما ان حقيقه الخلاف بين طرفي الدعوي عايد علي ثبوت التزام المدعي عليها وعدمه ببنود العقد المسمي ب" عقد ايجار مساحه اعلانيه علي الحافلات من الخارج المؤرخ في 16/6/2015م" -محل الدعوي- مما يعد ذلك العقد من قبيل الاعمال التجاريه بين الطرفين وفقا للماده (2/د) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (23) وتاريخ 15/1/1350ه والتي تنص علي انه : "يعتبر من الاعمال التجاريه جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار..."، والتي تختص المحكمه التجاريه بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي ان:" تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا. جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار".
وعن موضوع الدعوي ففيما يخص مطالبه المدعيه من تمكينها من العقد محل الدعوي حيث تدعي في لايحه دعواها ابتداء بان المدعي عليها توقفت عن تمكينها من العقد بتاريخ 1/11/2015م، ثم ادعت في جلسه 6/2/1440ه بان المدعي عليها لم تمكنها من العقد بعد تاريخ 1/10/2015م، ثم ادعت في جلسه 21/3/1440ه بان اخر مده مكنتها المدعي عليها من العمل في العقد -محل الدعوي- كان بتاريخ 14/10/2015م، وبما ان المدعي عليها تدفع بانها مكنت المدعيه من تنفيذ العقد الي تاريخ 31/3/2016م. وبما ان المدعي عليها قد تقوي جانبها فيما تدفع به، وذلك للقراين الاتيه : 
1. المراسلات التي بين الاطراف بواسطه البريد الالكتروني الوارده في جلسه 28/11/1437ه، وجلسه 20/2/1440ه وجلسه 4/3/1440ه المتعلقه بتركيب وازاله الاعلانات الوارد مضمونها في الوقايع، والتي لا تنكر المدعيه تلك المراسلات-وهي معتبره بين اطراف هذه الدعوي حسب ما نصت عليه الماده (16) من العقد محل الدعوي- وانما تدفع المدعيه بالدفوع الاتيه:
2. دفعت المدعيه بان دعايه (...) المتعلقه بشركه (...) ل (...) لا علاقه لها بعملايها، ولم تتعاقد معها، وتدعي في دفعها هذا بان المدعي عليها قد خالفت الحصريه الوارده في العقد محل الدعوي، وحيث قدمت المدعي عليها البريد الالكتروني المؤرخ في 19/9/2015م المتضمن مراسله مديره الشركه المدعيه للمدعي عليها وصوره منه للمدعو/ (...) (...) والخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها المؤرخ في 4/2016م المتضمن بانها اوقفت التعامل مع (...) من تاريخ 25/12/2015م، والبريد الالكتروني المؤرخ في 31/1/2016م المرسل من (...) (...) للمدعي عليها وصوره منه للمدعيه بينه علي علاقه المدعيه بهذا الاعلان الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت صفه المدعيه في هذا الاعلان.
3. دفعت المدعيه بانها لا علاقه لها بمراسله (...) في البريد الالكتروني المؤرخ في 16/3/2016م المتعلق بازاله اعلانات فرع الرياض والمدينه، وحيث قدمت المدعي عليها البريد الالكتروني المؤرخ في 7/9/2015م بينه علي علاقه المدعيه ب(...) حيث تضمن البريد بان المدعو/ (...) هو من يمثل الشركه المدعيه في تركيب وازاله الاعلانات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت ان المدعو/ (...) مفوض عن المدعيه.
4. دفعت المدعيه بان بعض ما قدمته المدعي عليها عباره عن مراسلات للازاله، ولا تدل علي التمكين والانتفاع من العقد -محل الدعوي-، وحيث ان الازاله لاحق علي التركيب، وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه علي امتناع المدعي عليها من تركيب اي اعلان علي الحافلات -محل الدعوي- فلم تقدم اي مراسله للمدعي عليها بشان وضع اي اعلان وامتناع المدعي عليها من تركيبه، الامر الذي يثبت فيه انتفاع المدعيه من الاعلانات قبل ازالتها.
5. دفعت المدعيه -ابتداء- بان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد محل الدعوي حيث لم تقدم لها ما يثبت تعديل مسارات اعلان دعايه بنك (...) ، ثم قررت في جلسه 21/3/1440ه بان المدعي عليها لم تخالف المسارات المتفق عليها، وانما العميل طلب منها تعديل تلك المسارات فرفضت المدعي عليها ذلك، وحيث ان المدعي عليها تنكر تعديل المسارات والاجتماع مع المدعيه بشان ذلك، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت مخالفه ذلك عليه فان الدايره تبقي علي اصل اقرار المدعيه وهو عدم مخالفه ما اتفق عليه الاطراف بشان مسارات دعايه بنك (...).
6. اصدار مديره الشركه المدعيه الشيك رقم (...) وتاريخ 10/12/2015م للمدعي عليها والذي جاء فيه ما نصه: (مقابل اقفال مطالبات العقد المبرم بيننا) ولو ان الامر كما تدعيه المدعيه من ان المدعي عليها لم تمكنها من العقد لما قامت بتحرير هذا الشيك.
7. خطاب المدعيه الموجه للمدعي عليها بتاريخ4/2016م، والذي تضمن الخطاب قيام المدعيه بسداد المستحقات علي الشيك المقدم لقاضي التنفيذ وتطالب في خطابها هذا تمكينها من تركيب الاعلانات من اليوم الذي يليه، وارفقت مع خطابها شيكا مصدقا برقم (...) وتاريخ 25/3/2016م، وحيث ان طرفي الدعوي مقران بعدم صرفه، وحيث ان الاصل في الشيك انه سند وفاء واستحقاق، وحيث ان قيام المدعيه بسداده قرينه علي الانتفاع من العقد محل الدعوي حتي تاريخ كتابه هذا الخطاب.
8. خطاب المدعيه الموجه للمدعي عليها بتاريخ 4/2016م بشان اعلانات (...) والذي تضمن رغبه المدعيه بالاجتماع مع المدعي عليها لمعرفه اسباب التركيب ومناقشتها، ولو كان العقد متوقف من تاريخ ما ادعت به المدعيه لما كان لطلبها الاجتماع مع المدعي عليها ومعرفه اسباب وضع الاعلانات علي الحافلات اي وجه له.
وبما ان الدايره وجهت يمين الاستظهار للرييس التنفيذي للمدعي عليها المباشر للعقد محل الدعوي واداها حسب ما جاء في جلسه اليوم فان الدايره تنتهي الي ثبوت انتفاع المدعيه من العقد -محل الدعوي- الي تاريخ 31/3/2016م.
وفيما يخص حقيقه فسخ العقد -محل الدعوي- فبما ان المدعيه لم تدفع من العقد الا مبلغ الضمان والدفعه الاولي ومبلغ قدره (300،000) ريال من الدفعه الثانيه فقط، وبما ان المدعي عليها دفعت بفسخها للعقد من تاريخ 1/4/2016م حسب خطابها المرسل للمدعيه والمؤرخ في9/3/2016م، وتستند علي صحه قرارها بالفسخ علي ما ورد في الماده رقم (5/3) من العقد -محل الدعوي- والتي تنص علي انه: "يحق للطرف الاول -المدعي عليها- وقف تنفيذ العقد او فسخه في حال تاخر الطرف الثاني في سداد اي دفعه وفقا لتقديره المطلق".
وبما ان المدعيه تدفع بان هذا الشرط لم تطلع عليه اثناء توقيعها علي العقد حيث ان مسوده العقد لم يكتب فيه هذا الشرط ودفعت بانها لم تستلم نسخه من العقد، وبما ان المدعي عليها قدمت ما يثبت اطلاع المدعيه علي العقد بما يلي: 
1. ان المدعيه اقرت بدفعها الدفعه الاولي من العقد محل الدعوي والبالغ قدرها (1،845،000) ريال، في حين ان مسوده العقد بينت بان الدفعه الاولي قدرها (1،800،000) ريال مما يدل علي اطلاعها علي العقد محل الدعوي.
2. ان المدعيه اقرت بدفعها لمبلغ الضمان للعقد محل الدعوي والبالغ قدره (738،000) ريال، في حين ان مسوده العقد بينت بان مبلغ الضمان قدره (360،000) ريال مما يدل علي اطلاعها علي العقد وعلمها به، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت علم المدعيه بمضمون العقد ولا عبره لدفعها بانها لم تعلم بمضمون هذا الشرط لا سيما وان المدعيه -باقرارها- انتفعت من العقد -محل الدعوي- فلا يتصور ان تقوم بالتعاقد وتنفيذ العقد ثم تدفع بعد ذلك بعدم استلامها وعدم علمها بمضمونه.
وبما ان حقيقه اشتراط المدعي عليها لما ورد في الماده رقم (5/3) من العقد يعتبر من قبيل الشروط الصحيحه التي تكون لمصلحه احد المتعاقدين، وبما ان الثابت ان المدعيه لم تقم بسداد جميع الدفعات المستحقه للمدعي عليها، والمنتفع منها فان الدايره تنتهي الي ثبوت صحه فسخ العقد محل الدعوي اعتبارا من تاريخ 1/4/2016م.
وفيما يخص مطالبه المدعيه بالتعويضات الوارده تفصيلها في الوقايع فبما ان المدعيه قصرت في سداد مستحقات المدعي عليها مع ثبوت قيام المدعي عليها من تمكين المدعيه من الانتفاع من العقد حسب ما ذكر اعلاه، عليه فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت الخطا في حق المدعي عليها ويكون طلب المدعيه في التعويضات واتعاب المحاماه وغرامه التاخير حري برفضها وتحكم الدايره بموجبه بما ورد في منطوقها (ثانيا) ادناه.
وفيما يخص مطالبه المدعيه باثبات عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه الشيك رقم (...) وتاريخ 10/12/2015م المسحوب من البنك العربي الوطني والوارد فيه مبلغ قدره (5،235،000) ريال فبما انه ثبت انتفاع المدعيه من العقد محل الدعوي من تاريخ 1/7/2015م الي 31/3/2016م، وبما ان طرفي الدعوي اتفقا علي ان كل ثلاثه اشهر تستحق مقابلها المدعي عليها دفعه قدرها (1،845،000) ريال حسب ما نصت عليه الماده رقم (5/2) من العقد، وبما ان عدد الاشهر التي انتفعت منها المدعيه عددها تسعه اشهر والتي قيمه اجرتها (5،535،000) ريال، وبما ان المدعيه ادعت في جلسه 6/2/1440ه بانها دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره (2،883،000) ريال فقط، وبما ان المدعي عليها اقرت في جلسه 20/2/1440ه باستلامها لما ادعته المدعيه، وبما ان المتبقي من اجره تسعه اشهر قدرها (2،652،000) ريال فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره مليونان وستمايه واثنان وخمسون الف (2،652،000) ريال من قيمه الشيك رقم (...) وتاريخ 10/12/2015م، وعدم استحقاقها لما زاد عن هذا المبلغ من قيمه الشيك المذكور، وتحكم بموجب ذلك بما ورد في منطوقها (اولا) ادناه.
وفيما يخص مطالبه المدعي عليها باتعاب المحاماه فبما ان طرفي الدعوي ثبت لديهم بعض ما يطالبون به، ولم يثبت لهم الاخر فان الدايره تنتهي بشان هذا الطلب الي رفضه، وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها (ثانيا) ادناه.
وفيما يخص الطلب العاجل رقم (391) المقدم من مديره الشركه المدعيه بصفتها الشخصيه الوارد في الوقايع فبما ان مقدمه الطلب ابرمت العقد -محل الدعوي- بتاريخ 16/6/2015م في حين ان مؤسستها تحولت الي شركه (...) والتي مده الشركه فيها حسب السجل التجاري تبدا من تاريخ 4/3/1437ه، وبما ان الشيك رقم (...) مكتوب عليه بان تحريره كان بتاريخ 10/12/2015م الموافق 27/2/1437ه، وبما ان المدعيه قررت حسب ما جاء في لايحه دعوها بانها حررت الشيك بتاريخ 29/10/2015م فان الدايره تنتهي الي ان الشيك –محل الطلب العاجل – صادر من (...) قبل اكتساب المدعيه للشخصيه الاعتباريه النظاميه وهي بهذا الفعل تعتبر ضامنه للشركه المدعيه، استنادا للماده رقم (155/ج) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه والتي نصت علي: " يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك اذا زاول اعمالا لحساب الشركه قبل اكتسابها الشخصيه الاعتباريه."، وتحكم الدايره بموجب ذلك بما ورد في منطوقها (ثانيا) ادناه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بما يلي: اولا: ثبوت استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره مليونان وستمايه واثنان وخمسون الف (2،652،000) ريال من قيمه الشيك رقم (...) وتاريخ 10/12/2015م المسحوب من البنك العربي الوطني، وعدم استحقاقها لما زاد عن هذا المبلغ من قيمه الشيك المذكور. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امينا للسر
محمد بن علي حربي
 عضو
فيصل بن عبدﷲ المطرودي 
عضو
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
 رييس الدايره
محمد بن ابراهيم اللحيدان

الحكم في القضيه رقم 468 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/02/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور عبيد بن عبدﷲ السبيعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/07ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي وضع اعلانات علي الحافلات من الخارج، والمطالبه بتمكين المدعيه من العقد والتعويض عن الاضرار، واستمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين ولم تخرج عما سبق تقديمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/08/1440. في القضيه رقم 10806لعام 1437، القاضي بثبوت استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره مليونان وستمايه واثنان وخمسون الف (2.652.000) ريال من قيمه الشيك رقم (...) وتاريخ 10/12/2015م المسحوب من البنك العربي الوطني، وعدم استحقاقها لما زاد عن هذا المبلغ من قيمه الشيك المذكور. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات الطرفين محمولا علي اسبابه والله الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
عبيد بن عبدﷲ السبيعي 
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 عضو
حجاب بن عايض العتيبي
 رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه