moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٧٧٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للنقل البري المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، فحددت له الدايره جلسه في ١٣/١/١٤٤٥ه وفيها: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم ((...))، وحضرت لحضوره/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم ((...))، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدعوي فحررها بما نصه: [الوقايع: تحصل المدعي ((...)) علي صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض (الدايره التجاريه العشرون) بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤١ ه - مذيل بالصيغه التنفيذيه- في القضيه رقم ١٨٦٧ وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤١ ه بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم...بما التزمت به صلحا بان تدفع للمدعي بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمايه الف ريال سعودي.(مرفق١)، وترتيبا علي ذلك ونظرا لعدم قيام المدعي عليهم -بصفتهم مديرو الشركه - بوضع عباره (ذات مسيوليه محدوده) او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه عند تعاقدهم مع المدعي (مرفق٢) فانهم يكونون مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه وذلك عملا بنص الفقره (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات السابق الذي يخضع له العقد الذي نشا عنه الدين المطالب بسداده، وبالتالي فان اقامه الدعوي تجاه مدراء الشركه وتحميلهم المسؤوليه الشخصيه بالتضامن مع الشركه الصادر ضدها الحكم المشار اليه يكون متفقا لصريح النظام، لذلك: نطلب من فضيلتكم الحكم / باثبات مسيوليه المدعي عليهم (١- (...) هويه رقم (...)- (...) هويه رقم (...) ٣- (...) هويه رقم(...) عن المبلغ الصادر به صك الحكم بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤١ ه في القضيه رقم ١٨٦٧ وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤١ ه وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمايه الف ريال سعودي والزامهم بسداده لما سبق ايضاحه]اه، ثم جري سؤال وكيله المدعي عليهم عن الدعوي فاجابت بما نصه: [عدم الاختصاص المكاني: حيث ان موكلتي مقرها مدينه الرياض، والمدعي عليه اقام دعواه امام المحاكم التجاريه المختصه بالمدينه المنوره، فاننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني لنظر هذه الدعوي وذلك وفقا لما جاء في الماده ١٧ من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه).(مرفق رقم ١ نسخه من العنوان الوطني للمدعي عليه)، الطلبات:رد دعوي المدعي لعدم الاختصاص المكاني وفقا للماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه]، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: لقدت تقدمت بهذه الدعوي في نظام ناجز علي ان تقام امام المحكمه التجاريه بالرياض الا انها احيلت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره هكذا اجاب، ورفعت الجلسه تمهيدا للفصل في مسايلها الاوليه، وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضر وكيلا عن وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، فيما لم يحضر المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، والفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم افهمت الدايره الحاضر في الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم الاختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ وذلك وفقا للعنوان الوطني، ووفقا لنص الفقره الاولي من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: ١-ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها ، وبما ان وكيل المدعي عليهما قد دفع بالاختصاص المكاني ابتداء، ولما ذكره وكيل المدعيه من تقدمه بهذه الدعوي في نظام ناجز علي ان تقام امام المحكمه التجاريه بالرياض الا انها احيلت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره، وعليه فان الدايره تنتهي لعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي مكانيا، وان المحكمه المختصه بنظرها هي المحكمه التجاريه بالرياض. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.