moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٤٠٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي المشار اليه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) للمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاطلاع علي مستندات الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاطلاع علي المستندات المتمثله ب موازين المراجعه التفصيليه شركه (...) عن كل عام علي حدي (من ٢٠١٤م - ٢٠٢٢م)، و المتمثله ب ميزان المراجعه الاجمالي شركه (...) للعام (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثله ب حسابات جاري الشركاء عن العام محل الفحص بشركه (...). (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثله ب بیان مشروعات العام محل الفحص من واقع عقود تلك المشروعات شركه (...) (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثله ب بيان الارباح المستلمه من الطرف الاجنبي (...) و المسجله بشركه (...) (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثله ب بيان الايرادات الاخري بخلاف المشروعات مع الطرف الاجنبي (...) والمسجله بشركه (...) (من ٢٠١٤م ٢٠٢٢)، و المتمثله ب حسابات المصروفات التشغيليه والعموميه والاداريه المحمله علي قوايم العام لشركه (...).(من٢٠١٤-٢٠٢٢)، و المتمثله ب القوايم الماليه المدققه للعام محل الفحص لشركه (...) (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثله ب كافه محاضر اجتماعات الجمعيه العموميه وعقود التاسيس وقرارات الشركاء ب(...). (من ٢٠١٤م ٢٠٢٢) عن الفتره من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه حتي ١٤٤٤/١١/٢٩ه. بناء علي نظام الشركات الماده ١٧١.، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها عده جلسات افتراضيه؛ ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ ه حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٢-١٠-١٤٤٤ه الصادره من الموثقين المرخصين لدي وزاره العدل ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفها رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني ، فقررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفتها الشركه شركه (...) للمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاطلاع علي مستندات الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاطلاع علي المستندات المتمثله ب موازين المراجعه التفصيليه شركه (...) عن كل عام علي حدي (من ٢٠١٤م - ٢٠٢٢م)، و المتمثله ب ميزان المراجعه الاجمالي شركه (...) للعام (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثله ب حسابات جاري الشركاء عن العام محل الفحص بشركه (...). (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثله ب بیان مشروعات العام محل الفحص من واقع عقود تلك المشروعات شركه (...) (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثله ب بيان الارباح المستلمه من الطرف الاجنبي (...) و المسجله بشركه (...) (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثله ب بيان الايرادات الاخري بخلاف المشروعات مع الطرف الاجنبي (...) والمسجله بشركه (...) (من ٢٠١٤م ٢٠٢٢)، و المتمثله ب حسابات المصروفات التشغيليه والعموميه والاداريه المحمله علي قوايم العام لشركه (...).(من٢٠١٤-٢٠٢٢)، و المتمثله ب القوايم الماليه المدققه للعام محل الفحص لشركه (...) (من ٢٠١٤م: ٢٠٢٢م)، و المتمثله ب كافه محاضر اجتماعات الجمعيه العموميه وعقود التاسيس وقرارات الشركاء ب(...). (من ٢٠١٤م ٢٠٢٢) عن الفتره من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه حتي ١٤٤٤/١١/٢٩ه. بناء علي نظام الشركات الماده ١٧١.، ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٥م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه . وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين ان المدعي عليها قد وافقت علي طلب المدعي الاطلاع علي المستندات محل الدعوي وحدد ميعادا لذلك ٣٠-مايو -٢٠٢٣م في مقر الشركه وبسؤال وكيل المدعي الحاضر عن ذلك اجاب بان الشركه قد اتاحت الاطلاع علي مستندات اخر شهرين ورفضت اطلاع موكله علي مستندات المدد السابقه ، ولاجل ذلك لم يطلع موكله علي اعمال الشركه هكذا قرر ، وعليه رفعت الجلسه للدراسه والتامل. ثم في جلسه اخري بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ ه تبين حضور المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)؛ كما ارفقت المدعي عليها اجابه علي دعوي المدعيه تضمنت عدم صحه ما ذكره المدعي جمله وتفصيلا ،وبعد اطلاع الدايره علي كافه ملف الدعوي ، وبعد الرجوع الي المواد ذات العلاقه في نظام الشركات ومنها الماده (١٦٧) ولما كانت الدعوي قد اقيمت بمواجهه الشركه -ذات الصفه الاعتباريه- ولما كان النظر في صفه اطراف التداعي من المسايل التي يفصل بها في اي مراحل الدعوي فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله، وحكمت برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم في جلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي عود القضيه الي هذه الدايره من قبل دايره الاستيناف الخامسه في هذه المحكمه بالغاء الحكم الصادر بعدم الصفه في هذه الدعوي؛ كما تشير الي ان المدعي وكاله في هذه الجلسه قد حصر دعوي موكله بطلب الاطلاع علي مستندات ووثايق وسجلات الشركه المدعي عليها عن الفتره الماليه من ٢٠١٤م الي ٢٠٢٢م؛ عليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بتمكينه من الاطلاع علي سجلات الشركه المدعي عليها ووثايقها باعتباره شريكا فيها عن الفتره الماليه من عام ٢٠١٤م الي عام ٢٠٢٢م؛ ، الامر الذي يجعل هذه الدعوي مما تنبسط عليه سلطه المحاكم التجاريه بالنظر؛ استنادا علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره لنظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، واذ ثبت لدي شراكه المدعي في الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس المعدل، ومن حيث نصت الفقره الثالثه من الماده الحاديه والسبعين لنظام الشركات علي ان «للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك»؛ الامر الذي يجعل طلبه جديرا بقبوله قضاء؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تمكن المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي مستنداتها ووثايقها وسجلاتها وقوايمها الماليه عن الفتره الماليه من عام ٢٠١٤م الي عام ٢٠٢٢م؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٤٠٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص طلب المدعي الزام المدعي عليها باطلاعه علي المستندات المتمثله ب موازين المراجعه التفصيليه شركه (...) عن كل عام علي حده (من ٢٠١٤م - ٢٠٢٢م). وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت في الطلب واصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات بان تمكن المدعي/ (...)، من الاطلاع علي مستنداتها ووثايقها وسجلاتها وقوايمها الماليه عن الفتره الماليه من عام ٢٠١٤م الي عام ٢٠٢٢م. وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها والذي تلخص بان المدعي قام بتضليل الدايره بكونه شريك في الشركه منذ عام ٢٠١٤م وان الصحيح هو بانه اصبح شريك بعام ٢٠١٧م وذلك بموجب مصادقه عقد التاسيس، وانتهي الي طلبه نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي. وبعد ورود ملف القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي اوراقها والحكم الصادر فيها والاعتراض عليه. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه من دفوع لم تجد الدايره فيها ما يؤثر علي صحه الحكم الصادر في القضيه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٩٩) وتاريخ: ١٦/٠٣/١٤٤٥ من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٤٧١١٤٤٠٣٦) القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تمكن المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي مستنداتها ووثايقها وسجلاتها وقوايمها الماليه عن الفتره الماليه من عام ٢٠١٤م الي عام ٢٠٢٢م. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.