moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 8081/2/ق لعام 1436ه المقامه من : (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ضد : شركه (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 05/09/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 04/09/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه : (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 09/09/1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه ان موكلته تعاقد مع المدعي عليها علي توريد رمال (عدسيه) لمشروع تقوم بانشايه المدعي عليها ل(...)، وان المدعي عليها لم تقم بدفع المستحق لموكلته وقدره (240.720.20) مايتان واربعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وعشرون هلله، ويطلب الزامها به. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 24/12/1436ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، ويطلب الزامه به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها : (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 09/09/1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجده، طلب مهله للرد وتزويده بمستندات الدعوي، وفي جلستي 18/03/1437ه، و 23/04/1437ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه 28/06/1437ه، ذكر وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/01/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض، بان موكلته تنكر دعوي المدعيه لعدم تقديم اي بينه علي التوريد، وفي جلسه 10/08/1437ه، طلب وكيل المدعيه مهله لتقديم بينات اخري علي الدعوي، وفي جلسه 14/10/1437ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها جاء في المذكره ان التعامل من الطرفين كان علي اساس توقيع مشرف الموقع التابع للمدعي عليها بالاستلام فاستمهل وكيل المدعي عليها بالتاكد من التوقيع وانه يخص التابعين لموكلته والجواب علي ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه 21/11/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان الذي قام بالتوقيع علي الفواتير موكلته لا تعلم عنه كما ان الفواتير لم تكن مختومه بختم موكلته فضلا عن ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود اتفاق بينه وبين موكلته ويطلب الزام المدعي بتقديم صوره من اصل العقود او فواتير مختومه بختم المدعي عليها فذكر المدعي بانه قدم للمدعي عليه نسخه من اربعه اوامر شراء وان هذه هي بينته علي الدعوي اضافه الي الفواتير المقدمه سابقا، فطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي اوامر الشراء الصادره علي اوراق موكلته، وفي جلسه 26/12/1437ه، تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه 02/02/1438ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينه اخري غير ما تم تقديمه، فذكر بانه لا بينه له سوي ما قدم، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها، وابلاغها بالرد علي اوامر الشراء، وفي جلسه 08/03/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد، وفي جلسه 12/04/1438ه، احضر وكيل المدعيه ثلاثه شهود وطلب من الدايره سماع شهادتهما الاول (...)، فذكر بانه يعمل بمؤسسه مواد غذاييه وانه لم يسبق له العمل مع اطراف الدعوي وانه يشهد (بانه سبق وان ذهب مع الشاهد (...) الي مقر الشركه المدعي عليها في اداره الحسابات واطلع علي جهاز الحاسب الالي لدي المدعي عليها ووجد بان المبلغ المستحق للمدعيه هو (383.000) ريال، وانه يتذكر هذا المبلغ لكثره تردده علي المدعي عليها في المطالبه بحق المدعي)، وبسؤال الشاهد (...) عن عمله ذكر بانه يعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات ولم يسبق له العمل مع الطرفين وانه يشهد (انه ذهب معه المذكور (...) الي مقر المدعي عليها مره واحده وانه اطلع علي استحقاق المدعيه للمبلغ وقدره (300.000) ريال تقريبا حيث اطلع عليه علي شاشه الحاسب الالي للمدعي عليها)، وبسؤال الشاهد (...) عن عمله اجاب بانه يعمل (...) وان المدعيه والدته وانه يشهد بانه ذهب الي مقر الشركه المدعي عليها عند المحاسب (...) حسب ما يتذكر وانه اطلع علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (383.057) ريال من خلال شاشه الحاسب الالي وان المحاسب افاده بان التعليمات تمنع اعطاءه مصادقه رصيد)، وفي جلسه 13/04/1438ه، حضر وكيل المدعي عليها بعد تغيب عن جلستين، فطلبت منه الدايره الاجابه علي شهاده الشهود، والاجابه علي اوامر الشراء خلال اسبوعين من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 18/05/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: رد الشهود، لكون شهادتهم غير موصله لما تدعيه المدعيه، حيث ان المبلغ المذكور في الشهاده زايد عن مبلغ هذه الدعوي، اضافه الي ان الشاهد (...)، محل تهمه، لكون المدعيه والدته، وطلب تعيين محاسب، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 22/06/1438ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر بان القضيه لا تحتاج الي خبير حيث انه قدم بياناته علي الدعوي فافهمته الدايره بان البينات المقدمه هي محل انكار من المدعي عليها فذكر بان لديه بينه اخري تتمثل في شهاده من قام بالتوقيع علي تلك الفواتير، وفي جلسه 09/07/1438ه احضر وكيل المدعي شاهدا وطلب الاذن بسماع شهادته، فمثل امام الدايره الشاهد : (...) الجنسيه ، رخصه اقامه رقم (...)، فسالته الدايره عن عمره؟ فاجاب بان عمره (...) عاما، وسالته عن عمله فاجاب بانه يعمل في(...)، وان مكفوله هو مؤسسه (...) فسالته عن علاقته بالمدعي ؟ فاجاب بانه لا تربطه به اي علاقه، ثم سالته عن علاقته بالمدعي عليها ؟ فاجاب بانه كان يعمل في الشركه المدعي عليها من تاريخ 31/05/2010م، الي 30/05/2016م، وانه يعمل(...) ب(...)، وان صاحبه المشروع هي شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، ثم سالته عن شهادته فاجاب (بان المدعي يحضر مواد (بطحاء) ويسلمها للمشروع، وانه كان هو المسيول عن استلامها، وانه لا يعلم عن مقدار الكميه وقيمتها، وانه لا يعلم عن مدي استمرار المدعيه في التوريد، وان مدير المشروع (...) هو الذي كلفه باستلام المواد وفحصها، والتوقيع عليها، وانه هو الذي يوقع عليها ويوقع معه بعض العاملين المتواجدين في الموقع)، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد، وفي جلسه 06/08/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها اجابه عن شهاده الشاهد، حيث تضمنت اجابته : عدم صحه الشهاده، وانه غير موصله لاثبات ما تدعيه المدعيه، ثم قدم وكيل المدعي شاهدا اسمه(...)، وذكر بانه وقع علي الفواتير محل الدعوي، في مشروع (...)، الا انه لا يعلم كم المبلغ المستحق للمدعي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وعدم استحقاق موكلته لاي مبلغ فقرر : قبوله باليمين، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار موكله اصاله لاداء يمين الانكار وفي حال عدم حضوره فان الدايره ستعده ناكلا وتحكم في القضيه، وفي جلسه 27/08/1438ه، اكد وكيل المدعيه علي طلبه يمين المدعي عليها علي انكار استحقاق موكلته لاي مبلغ، فذكر وكيل المدعي عليها بان الشركه المدعي عليها (شركه (...) للانشاءات المحدوده تم بيعها بما لها وبما عليها من حقوق والتزامات ل: شركه (...)، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار ما يثبت البيع وبيان الحقوق والالتزامات والديون التي دونت في محضر البيع، فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان استحقاق المدعيه للمبالغ مقابل الاعمال التي وردها علي ان تكون هذه هي المهله الاخيره وفي حال عدم تسليمها ستعد الدايره المدعي عليها ناكله عن الجواب وستتخذ بحقها ما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 05/09/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت عدم وجود اي مستحقات في ذمه المدعي عليها للمدعيه باي مبلغ، وطلب تغيير صفه المدعي عليها الي شركه (...) للانشاءات المحدوده، وقدم تعديل عقد تاسيس الشركه تسلم وكيل المدعيه نسخه، وقرر اكتفاءه بما سبق، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار المدير الحالي لاداء اليمين علي عدم استحقاق المدعيه، فقرر وكيل المدعيه بانه يرفض يمين المدير الحالي للشركه وانه لا يقبل الا بيمين مدير الشركه السابق (...) الذي انتقلت ذمه شركته شركه (...) للانشاءات الي ذمه شركه (...) للانشاءات المحدوده، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باعمال مقاولات، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المستحق لموكلته وقدره : (240.720.20) مايتان واربعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وعشرون هلله، نظير قيام موكلته بتوريد رمال (عدسيه)، وتخلفت المدعي عليها عن سداده، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي؛ لانعدام البينه، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وحيث استبان بانه لا يوجد اي عقد بين الطرفين، وانما امرا شراء صادرين عن المدعي عليها الاول برقم (101400202) وتاريخ 29/04/2014م، والثاني برقم (101400201) وتاريخ 29/04/2014م، وفواتير صادره عن المدعيه، ولم تتم الاشاره فيها الي المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعيه في سبيل ذلك قدم شهودا ذكر بانهم بينته علي الدعوي، وباطلاع الدايره علي شهاده الشاهد : (...)، استبان ان شهادته لم تات علي ما تدعيه المدعيه من الدعوي، ولم يبين سبب الاستحقاق، اضافه الي كونه ذكر بان المبلغ المستحق للمدعيه هو : (383.000) ريال، بالمخالفه بما تدعيه المدعيه من ان المستحق لها هو : (240.720.20) مايتان واربعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وعشرون هلله، كما ان الشاهد : (...)، استبان ان شهادته لم تات علي ما تدعيه المدعيه من الدعوي، ولم يبين سبب الاستحقاق، اضافه الي كونه ذكر بان المبلغ المستحق للمدعيه هو : (300.000) ريال تقريبا، بالمخالفه بما تدعيه المدعيه من ان المستحق لها هو : (240.720.20) مايتان واربعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وعشرون هلله، فضلا عن كونهما ذكرا بانهما ذهبا الي مقر الشركه برفقه ابن المدعيه (...)، واطلعا علي شاشه الحاسب الالي للمدعي عليها، الا انهما اختلفا في بيان المقدار، وهو ما يؤكد ان الشهاده اتت علي وجه الظن لا العلم اليقيني واتت علي وجه الاضطراب، كما ان الشاهد (...) ابن للمدعيه، وشهادته محل تهمه، ولا يمكن قبولها، كما ان شهاده الشاهد (...)، تضمنت شهادته عدم العلم بمقدار التوريد وكميته وقيمته، وانه لا يعلم عن مدي استمرار المدعيه في التوريد، كما ان شهاده الشاهد (...) ذكر بانه لا يعلم مقدار التوريد وكميته وقيمته، وحيث ان من شروط صحه الشهاده العلم اليقيني بالمشهود عليه، وحيث ان الشهادات اعلاه منها ما اتي بالمخالفه لادعاء المدعيه، ومنها ما هو محل تهمه، ومنها ما لا يمكن قبولها؛ لكونها لم تفصح عن اي حق للمدعيه، ولما كانت الدايره في سبيل ذلك؛ افهمت وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدير الحالي للشركه المدعي عليها؛ الا انه قرر رفضه ليمين المدير الحالي، ويبتغي يمين المدير السابق، وحيث ان الشخصيه المعنويه ذمتها مناطه بالشخص المخول فيها حسب عقد تاسيسها؛ ولا يمكن اداء اليمين الا منه، ذلك ان القول باخذ يمين غيره، يكون اخذها من غير ذي صفه، وحيث انه بالاطلاع علي عقد تاسيس شركه (...) للانشاءات المعدل، المؤرخ في 06/04/1438ه، المصادق عليه من وزاره التجاره الاستثمار والمختوم بختم كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره الاستثمار؛ استبان صحه تنازل الشركاء في شركه (...) للانشاءات والتعهدات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، وفرعها : شركه (...)للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) عن الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، لشركه (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ولما كان الامر كذلك، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد. رحمه الله: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله – : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث رفض وكيل المدعيه يمين الممثل النظامي للشركه المدعي عليها؛ فان الدايره لا تجد مناصا من رفض الدعوي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره :برفض الدعوي المقامه من : (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، ضد : شركه (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، المسماه سابقا (شركه (...) للانشاءات والتعهدات المحدوده، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 5565/2/س لعام 1438ه المقامه من / (...) (صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ضد / شركه (...) للانشاءات المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 5/9/1438ه في القضيه رقم 8081/2/ق لعام 1436ه الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/11/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من : (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، ضد : شركه (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، المسماه سابقا (شركه (...) للانشاءات والتعهدات المحدوده)، سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 8081/2/ق لعام 1436ه القاضي : برفض الدعوي المقامه من : (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، المسماه سابقا (شركه (...) للانشاءات والتعهدات المحدوده)، سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.