moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤٠٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٠/٣٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي مفادها ان المدعي عليه الاول (...) قد اقام ضده دعوي كيديه، قيدت لدي هذه الدايره برقم (٦٢٤٣/٢/ق) لعام ١٤٣٥ه والتي طلب فيها اثبات الشراكه بينه وبين المدعي في فرع مؤسسه (...) لاقامه المعارض، ومؤسسه (...) للمؤتمرات، وقد شهد زورا بقيه المدعي عليهم (...)-(...)-(...) للمدعي عليه (...) علي ثبوت شراكه المدعي في المؤسسات المذكوره انفا، وقد انتهت الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعي عليه (...)، وانتهي الي طلب الحكم بايقاع الجزاء النظامي علي المدعي عليه (...) لكيديه دعواه، اضافه الي الحكم بالزامه بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين ريال تعويضا عن الاضرار المترتبه علي اقامه تلك الدعوي، كما طلب الحكم بايقاع الجزاء النظامي علي بقيه المدعي عليه (...)-(...)-(...) لشهادتهم زورا في الدعوي المشار اليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر المدعي دعواه امام الدايره، فافهمته الدايره انها تقصر نظرها في دعوي الكيديه وما يتعلق بشهاده الشهود، دون دعوي التعويض، وان له الحق في اقامه دعوي مستقله بشانها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه الاول (...)، اجاب بمذكره تضمنت عدم صحه ادعاء المدعي كيديه دعوي موكله، واضاف بان موكله لا زال متمسكا بصحه ادعايه ثبوت شراكه المدعي (...)، فيما اجاب بقيه المدعي عليهم باجابات مفادها انهم قد شهدوا في تلك الدعوي بما علموا، ويدينون ﷲ به، وانه لا صحه لادعاء المدعي تواطؤهم مع المدعي عليه (...)، او كذبهم في شهاداتهم، وبعرض اجابات المدعي عليهم علي المدعي قرر اكتفاءه وطلب السير في الدعوي والحكم فيها، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بايقاع الجزاء النظامي علي المدعي عليه (...) وذلك لكيديه دعواه المقيده لدي هذه المحكمه برقم (٦٢٤٣/٢/ق) لعام ١٤٣٥ه، والصادر فيها حكم هذه الدايره برفض دعواه، اضافه الي ايقاع الجزاء النظامي علي بقيه المدعي عليهم (...)-(...)-(...) وذلك لشهادتهم في تلك الدعوي زورا، ولما كانت الدعوي الكيديه تعرف بانها مطالبه المدعي غيره بامر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك، في مجلس القضاء، وحيث لم يثبت هذا السالف لدي الدايره في دعوي المدعي عليه (...)، حيث انه قد اقام علي دعواه بينات وقراين تنفي الكيديه عن دعواه، وتدل علي وجود شبهه حق، ولا ينال من ذلك انحسار تلك البينات عن اثبات ما يدعيه، كما ان صفه الكيديه في الدعاوي لا تثبت بمجرد حكم القاضي بردها، والا لثبتت الكيديه في كل النزاعات المعروضه امام القضاء، وكان هذا مانعا لالتجاء الناس للقضاء بغيه الفصل في الخصومات التي التبس عليهم الحق فيها، وبناء علي ما تقدم فقد توجه رفض دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليه (...)، واما ما يتعلق بطلب المدعي الحكم بايقاع الجزاء النظامي علي بقيه المدعي عليهم لشهادتهم زورا مع المدعي عليه، ولما كان المدعي لم يقدم بينه تثبت كون شهاده المدعي عليهم في القضيه الاصليه زورا، مما يجعل هذه الدعوي جديره بالرفض، سيما وان الدايره اطرحت شهاده المدعي عليهم لاسباب ليس من بينها كذب شهاداتهم، بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق، انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (١٤٠٠/ق لعام ١٤٤٠ه)، المقامه من: (...)، هويه مقيم رقم (...)، ضد كل من: (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...). امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٣٥٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٦/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها الحكم باقاع الجزاء النظامي علي المدعي عليه (...) وذلك لكيديه دعواه المقيده لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٦٢٤٣/٢/ق) لعام ١٤٣٥ه اضافه الي اقاع الجزاء النظامي علي بقيه المدعي عليهم وذلك لشهادتهم زورا. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بتاريخ٣٠/١٠/١٤٤٠ه والقاضي: برفض الدعوي رقم (١٤٠٠/ق لعام ١٤٤٠ه) المقامه من : (...) هويه مقيم رقم (...) ضد كل من/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...). وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده الدايره التجاريه الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها المقدم من المستانف فتبين ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا . (الاسباب) اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره جلسه يوم الاربعاء ١٦/٦/١٤٤١ه قدم فيها وكيل المستانف ضده مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان الدعوي لم تنشا لتعطيل حق المستانف امام الهييه العماليه كما يدعي فقد حكمت الدايره السابعه بالهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بجده بعدم وجود علاقه عماليه في الوقت الذي كانت فيه الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه تنظر الدعوي التي رفعها موكله باثبات الشراكه واضاف بانه علي الرغم من حكم الهييه العماليه بعدم وجود العلاقه العماليه الا ان موكله قرر السير في دعوي اثبات الشراكه وهذا دليل علي ان دعوي اثبات الشراكه ليست كيديه، وقد ضمت لملف القضيه وجري تزويد المستانف بصوره منها وبعد اطلاعه عليها ذكر ان ما ذكره وكيل المستانف ضده في هذه المذكره يخالف ما ذكره وقرره امام المحكمه الابتداييه وقرر اكتفاءه بما سبق وكذلك قرر وكيل المستانف ضده، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور وكيل المدعي عليه وقرر المستانف الاكتفاء، وحيث ان المستانف لم يبد في اعتراضه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي، وبناء عليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٠ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٤٠٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض الدعوي رقم (١٤٠٠/ق لعام ١٤٤٠ه) المقامه من: (...) هويه مقيم رقم (...) ضد كل من/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)