moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٦١٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للبلاستيك (شركه شخص واحد) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ونشاط الشراكه تجاره المنتجات البلاستيكيه والبيع والشراء فيها، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها ففي جلسه ٣٠-١١-١٤٤٣ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي اللايحه وطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال حيث قام بتسليم المدعي عليها مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال واعادت المدعي عليها له مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال ولم ترجع غيره . وبينته علي ذلك العقد محل الدعوي والسند لامر. وافاد بانه سلم المدعي عليه المبلغ نقدا. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٥-١-١٤٤٤ه وبحضور المدعي اصاله وباطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي تبين بانه مبرم بين المدعي وبين (...) للصناعه السجل التجاري رقم (...) كما ان السند لامر محرر من قبل (...) ولامر المدعي . بينما اقيمت هذه الدعوي تجاه شركه (...) السجل التجاري رقم (...) وافاد المدعي بانه لا يعلم عن هذه الشركات وانما سلم المبلغ نقدا لصاحب شركه (...) المدعو (...) سجل مدني رقم (...) . وعليه قررت الدايره ابلاغ (...) . وافاد المدعي بانه وردته حواله بنكيه من مصنع البلاستيك فافهمته الدايره بارفاق كشف حساب بنكي بالحوالات المذكوره. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٧-٢-١٤٤٤ه وتشير الدايره الي طلب المدعي المقدم عبر النظام بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه والمتضمن كشف حساب بنكي . وافاد المدعي بانها حوالات بنكيه من حساب شركه (...) للبلاستيك الي حسابه وعلي دفعتين الاولي بمبلغ (٤٢٠٠) ريال والثانيه بمبلغ يزيد عن (٤٠٠٠) ريال . ولحاجه الاطلاع علي مستندات القضيه رفعت الجلسه. ثم في جلسه ١٦-٣-١٤٤٤ه تشير الدايره الي انشاء قرار ادخال المدعو (...) وعليه قررت تاجيل الجلسه . وافاد المدعي بان لديه مذكره موضح بها الحواله الوارده من شركه (...) عباره عن ارباح . فافهمته الدايره بارفاقها عبر النظام ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٧-٤-١٤٤٤ه تبين حضور المدعي المدونه بيانته سابقا، ولم يتبين حضور المدخل (...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ولم يقدم عذر تقبله المحكمه، ثم حصر المدعي دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه المدخل بدفع مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال . ثم جري افهام المدعي بان له ان يحلف علي طبق دعواه، ويستحق ما طلب. فقرر قايلا: لا ما نع لدي من بذل اليمين . . ثم حلف قايلا: ((والله العظيم الذي لا اله غيره انني سلمت المدعي عليه (...) مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال وانه اعاد لي جزء من المبلغ وان المتبقي في ذمته (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال لم يصلني منها شيء ولم اتنازل له بشيء والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف . ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره الحكم فيها في هذه الجلسه، وجري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لاوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، و بما ان المدعي يدعي انه دفع للمدعي عليه: (...) مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال لقاء راس المال في شركه مضاربه وانه اعاد له جزء من المبلغ ويطلب الزام المدعي عليه: (...) بان يدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء رد راس المال، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد المذيل باسم وتوقيع المدعي عليه والمطبوع علي مطبوعات شركه (...)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب علي الرغم من تبلغه، مما يعد نكولا منه علي الجواب، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، واستنادا علي الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات التي نصت علي انه: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين) فقد تقوي جانب المدعي، ولاداء المدعي اليمين كما طلب منه، فبناء علي كل ما سبق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه المدخل: (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال ويعد هذا الحكم قطعيا لا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ه والله اعلم واحكم