حكم رقم 4430658660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 418010983 لعام 1444 ه
 
المدعي:
ابراهيم محمد خليل العمرو 
المدعي عليه:
 مؤسسه / منصور عبدالرحمن صالح الخضير
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فاشاره الي الدعوه المقدمه لقضيه رقم (1083) بتاريخ (1441/ 1/ 25) والذي اشار فيه فضيله ناظر القضيه الي ضروره الفصل بين المشاريع المقدمه في الدعوي فعليه اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه وكاله عن ابراهيم محمد خليل العمرو مستثمر اردني بالهويه رقم (...) صاحب مؤسسه الطرق العربيه للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) ضد مؤسسه المسيره للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) لصاحبها منصور بن عبد الرحمن الخضير بالهويه رقم (...) حيث تم الاتفاق مع مؤسسه المدعي عليه في استلام المشروع بتاريخ 10/ 3/ 1423ه بالشراكه في تنفيذ هذا المشروع وهو من ضمن قايمه مشاريع وعددها (25) مشروعا في مقاولات الطرق (توريد و انشاء) بحيث تكون نسبه موكلي (96%) ونسبه المدعي عليه (4%)، وكان هذا هو المشروع رقم (3) باسم (سفلته طرق بحوطه سدير وقراها) ورقمه (4/ 02/ 02/ 0027/ 15/ 41/ 19) وتقدر قيمه المشروع (3.520.000) ثلاثه ملايين وخمسمايه وعشرين الف ريال سعودي حسب صوره خطابات المشروع والمستخلصات ومحاضر الاستلام المرفقه، ولم تقم مؤسسه المسيره الممثله في صاحبها المدعي عليه منصور الخضير بتسليم النسبه المتفق عليها من قيمه هذا المشروع بل قام بتحويل مؤسسه المسيره الي شركه تهربا، وقام برفع دعوي جزاييه ضد موكلي نكايه به وخوفا من المطالبه بهذه المبالغ الماليه. علما انه يوجد شاهد وقراين علي النسبه المتفق عليها وقد تم الادلاء بها في جلسات الدعوي الاولي المشار اليها اعلاه والمقدمه في هذه المحكمه وتم تقييدها من قبل فضيله ناظر القضيه 1/ تم تحديد تاريخ نشوء الحق في الدعوي 2/ مده العقد في المرفقات 3/ حجم العمل مرفق في الاوراق 4/ قدر العمل مرفق بالاوراق الوكيل الشرعي للمدعي محمد بن ناصر الحقباني. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها. وحددت لها جلسه بتاريخ 28/11/1441ه وجري فتح المحضر لتقرر احاله ملف القضيه الي رييس المحكمه التجاريه لاتخاذ ما يراه، وتسبب الدايره قرارها بالاحاله بالاسباب التاليه: 1- ان الاطراف متحدون في هذه القضيه، والقضيه رقم (1083) لعام 1441ه، والتي قررت الدايره الثالثه بفصل كل مشروع بدعوي مستقله حسب ما ذكره المدعي. 2- ان نظر كل قضيه مع اتحاد الاطراف واتحاد الموضوع من ناحيه العقود دون العين المعقود عليها لدي دواير متعدده قد يحدث اشكالا في تكييف تلك العقود ما يؤدي الي تضارب الاحكام فيها. 3- انه قد يدفع المدعي عليه بدفع بعض المبالغ لاحد العقود، ويدعي المدعي انها لعقد اخر ويذكر في ادعاءه ان الدايره الاخري تنظر ذلك المبلغ في العقد الذي لديها ما قد يؤدي الي حصول نتايج مغايره. 4- انه قد تتجه الدايره الي ندب خبير في تلك القضايا ما قد يؤدي الي تضارب الاقوال فيها ونتايج الخبره المتفرعه عنها، وزياده مصاريف الخبره علي الاطراف. 5- ان المحاكم التجاريه وضعت للسرعه في حل منازعات التجار، واحاله القضايا المتحد اطرافها الي دواير متعدده لا يسهم في سرعه الانجاز. 6- ان النظر الاولي لهذه الدعوي -حسب ما ادعاه المدعي- يكيف ابتداء علي انها من عقود الشراكه، ومطالبه المدعي من قبيل المطالبه بالتصفيه لهذه المشاريع. ومما هو مستقر بان نظر التصفيه تكون لدي دايره واحده. وفي جلسه 29/1/1442ه قررت الدايره احاله هذه القضيه لفضيله رييس المحكمه مع الافاده بانه وان اتحد الاطراف في القضيه المنظوره في الدايره الثالثه الا ان العقد مستقل عن العقد في هذه القضيه ولدي المدعي وفق ما قرر في دعواه 25 عقدا ولكل عقد حكمه ونسبه ثبوت تختلف عن العقود الاخري فيثبت في عقد ما لا يثبت في اخر، ولا رابط بين عقد واخر فما يثبت في عقد قد لا يثبت في الاخر، كما ان الاسرع في انهاء القضيه تجزيه كل عقد لا نطر عده عقود لا رابط بينها لذا وبناء علي قواعد التوزيع الداخلي قررت الدايره احالتها لفضيله رييس المحكمه لتقرير ما يراه. وفي جلسه 16/1/1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، ثم قرر المدعي ان لديهم عدد من العقود متداخله في هذا العقد وانه سبق ان اعترض علي حكم سابق يخص احد هذه العقود وقدم اعتراضه عليه كونه لم يضم باقي القضايا وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك عليه فقد افهمت الدايره الطرفين بفتح تبادل المذكرات. وفي جلسه 7/2/1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي عليه انه لم يطلع علي مذكره المدعي وان لديه جواب حاضر يرغب بارساله عبر المحادثه تضمنت ان المدعي لا يستحق شييا لوجود تصفيه سابقه وقد استلم كافه حقوقه بل موكلي يطالب المدعي بمبلغ 180.000 ريال يتعلق بالمشروع الحالي وانتهي الي طلب رد الدعوي والحكم لموكله باتعاب المحاماه 100.000 ريال، ثم سالت الدايره المدعي عن العقود التي ذكرها في لايحته فذكر انها 26 عقدا وصدر حكم في عقد واحد من هذه الدايره، وقرر انه يطلب اولا: اثبات النسبه المقرره بين الطرفين في تنفيذ مشاريع سدير وهي (96%) لموكلي ابراهيم العمرو، و(10%) للمدعي عليه منصور الخضير. ثانيا: اثبات قيمه المستحق شرعا لموكلي علي المدعي عليه مؤسسه المسيره للمقاولات ممثله في صاحبها منصور بن عبد الرحمن الخضير وهو ما نسبته (96%) من قيمه المشروع المقدره (3.520.000) ثلاثه مليون وخمس مايه وعشرين الف ريال سعودي والزامه بدفعها، وحيث صدر توجيه رييس المحكمه بنظر قضايا الطرفين لدي الدايره الثالثه عليه افهمت الدايره الطرفين ان القضيه بحاجه لخبير محاسبي فوافقا علي ذلك لذا قررت الدايره الكتابه للخبراء لتقديم عروضهم. وفي جلسه 27/2/1443ه حضر طرفا الدعوي، وقد وردت للدايره عدد من العروض ولكنها بتكلفه دراسه مشروع واحد فقط وحيث قررت الدايره بناء علي خطاب رييس المحكمه نظر جميع قضايا الطرفين في دايره واحده فقد قررت الدايره الكتابه مره اخري للخبراء بتقديم عروضهم للدايره كافه المشاريع بين الطرفين ما عدا المشروع الاول الذي تم الفصل فيه. وفي جلسه 12/3/1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم افهمت الدايره الطرفين بانه وردها عرض مكتب المقحم بمبلغ 500.000 ريال غير شامل قيمه الضريبه المضافه وعرض مكتب عبدالملك الخليفي بمبلغ 920.000 ريال شامل الضريبه ومكتب العزق والزيلعي بمبلغ 115.000 ريال شامل الضريبه ومكتب المحاسبون الدوليون بمبلغ 360.000 ريال شامل الضريبه وعرض مكتب العبيلان بمبلغ 207.000 ريال شامل الضريبه ثم ذكر وكيل المدعي انه يطلب ندب مكتب العزق والزيلعي كما ذكر وكيل المدعي عليه بانه يطلب ندب مكتب العبيلان، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه قد تواصل مع موكله وذكر بانه لا مانع من ندب مكتب العزق والزيلعي، ثم اتفق الطرفان علي ان تكون الاتعاب مناصفه علي ان يدفعها خاسر الدعوي؛ وعليه قررت الدايره ندب مكتب العزق والزيلعي خبيرا في الدعوي علي ان يقدم تقريره خلال 45 يوم وافهمت الطرفين بمراجعه الخبير وتقديم كافه ما لديهم من مستندات. وفي جلسه 2/5/1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه ولم يتبين وصول رابط هذه الجلسه اليه، وقرر وكيل المدعي عليه انه قد سلم الخبير ما لديه من اوراق ومستندات وحتي الان لم ينتهي من اعداد تقريره الابتدايي، لذا قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 21/6/1443ه حضر المدعي وكاله محمد بن ناصر الحقباني بالوكاله رقم (43321988)، كما حضر وكيل المدعي عليها فهد بن محمد الرفاعي بالوكاله رقم (431621662)، ولم يرد للدايره تقرير الخبير، وبسؤال الاطراف افادوا بان تقرير الخبير لم يصدر بعد وقد تم تزويده بالمستندات المطلوبه، وعليه رفعت الجلسه لموعد اخر. وفي جلسه 11/8/1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي عليه انه استلم تقرير الخبير بالامس ويطلب مهله للاطلاع وتقديم ملاحظاته عليه. وفي جلسه 3/9/1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي انه استلم التقرير الابتدايي واشار الي ان الخبير ارسل لبريد الدايره استفسار وللاطلاع عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 22/10/1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، وتشر الدايره الي ان الخبير قام بارسال خطاب تضمن طلب مزيد مهله لتقديم التقرير النهايي بسبب تاخر المدعي عليه بتقديم ملاحظاته، ثم قرر وكيل المدعي عليه ان لديه طلب ضم عقدين تضامن رفض الخبير الاطلاع عليها عليه فقد افهمته الدايره ان سبق وان تمت الكتابه للخبير في قرار الندب بضم جميع المشاريع بين الطرفين ومنها ما يطلبه في هذه الجلسه عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بسرعه التجاوب مع الخبير ورفعت الجلسه. وفي جلسه 28/11/1443ه حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي عليها ان الخبير سلم تقريره النهايي وانه يطلب تعين خبير اخر لاستبعاده مبالغ تستحقها موكلتي وعدم حياديته هكذا قرر. وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي والذي جاء فيه: - ان عدد المشاريع الذي يطالب المدعي بالمتبقي له عنها من المدعي عليه 26 مشروع تم الحكم بمشروع واحد منهم وفي هذا التقرير تم دراسه عدد 25 مشروع المتبقيه ولم يشمل هذا التقرير الايرادات والتسديدات التي وردت في تقريرنا عن المشروع الذي تم الحكم فيه. - قدم لنا المدعي عليه 4 عقود من الباطن خاصه باربعه مشاريع من المشاريع موضع الدراسه في هذا التقرير سجلت فيها نسب من المشروع لصالح المدعي عليه اكبر من النسبه المذكوره في محاضر الضبط وهي 96% للمدعي و4% للمدعي عليه وتم احتساب المتبقي للمدعي بمسوده التقرير بعد خصم النسب المذكوره في عقود الباطن لصالح المدعي عليه، وحيث اعترض المدعي عليه ضمن رده علي مسوده التقرير علي هذه العقود من الباطن وذكر انها عقود شكليه وانها كانت من شروط التضامن في حينها لدي الوزاره وكانت لهذا الغرض و انه لم يتم العمل بهذه العقود، لذا فقد تم احتساب المتبقي للمدعي بعد خصم النسب المذكوره في عقود الباطن لصالح المدعي عليه وبدون خصم هذه النسب ونترك البت في ذلك لفضيلتكم. -كما اعترض المدعي علي احتساب مصاريف علي المشاريع بموجب الورقه المقدمه من المدعي عليه الخاصه بالمصاريف النثريه وقدرها 180,000 ريال، لذا تم احتساب المتبقي للمدعي بعد احتساب هذه المصاريف كمصاريف علي المشاريع وبدون احتسابها كمصاريف ونترك البت في ذلك لفضيلتكم. - نوضح المتبقي للمدعي بعد خصم النسبه المحدده للمدعي عليه بناء علي عقود الباطن وعددها اربعه وبدون خصمها، وبعد خصم المصاريف النثريه وبدون خصمها كالتالي ونترك لفضيلتكم البت في ذلك: اولا: المتبقي للمدعي بعد خصم النسبه المحدده للمدعي عليه بناء علي عقود الباطن وعددها اربعه وبعد خصم المصاريف النثريه وفقا للورقه الموقعه منه مبلغ وقدره (4,940,566,69) ريال. ثانيا: المتبقي للمدعي بدون خصم النسبه المحدده للمدعي عليه بناء علي عقود الباطن وعددها اربعه وبدون خصم المصاريف النثريه وفقا للورقه الموقعه منه مبلغ وقدره (9,747,365,33) ريال. ثالثا: المتبقي للمدعي بعد خصم النسبه المحدده للمدعي عليه بناء علي عقود الباطن وعددها اربعه وبدون خصم المصاريف النثريه وفقا للورقه الموقعه منه مبلغ وقدره (5,120,566,69) ريال. - رابعا: المتبقي للمدعي بدون خصم النسبه المحدده للمدعي عليه بناء علي عقود الباطن وعددها اربعه وبعد خصم المصاريف النثريه وفقا للورقه الموقعه منه مبلغ وقدره (9,567,365,33) ريال. وذكر الخبير ان المشروع رقم 4/00/00/0037/313/04/19 لم يستكمل من جانب المدعي واختلف طرفي القضيه علي نسبه انجاز المدعي حيث ذكر المدعي ان نسبه انجازه 53,21% بينما ذكرت المدعي عليها ان نسبه انجازه 8% ولم يقدم كل منهما ما يؤيد نسبه انجازه في المشروع، لذا تم احتسابها بنسبه انجاز 50% لكلا الطرفين لحين البت فيها من فضيله ناظر القضيه ويستحق المدعي منها نسبه 96%. كما تبين لنا وجود فرق بين اجمالي قيمه المستخلصات (25 مشروع) وقدره 88,384,969,59 ريال واجمالي الشيكات المسدده من الوزاره (التي زودتنا بها المدعي عليها) وقدرها 87,663,053,27 ريال والفرق قدره 721,916,32 ريال وحيث لم ترفق المدعي عليها ما يؤيد اسباب عدم السداد لهذا الفرق لذا لم نتمكن من احتساب ايرادات المشاريع بناء علي اجمالي شيكات الوزاره التي زودتنا بها المدعي عليها وتم احتساب ايرادات المشاريع بناء علي قيمه المستخلصات. ونود ان نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها طلبت قبل اصدارنا لهذا التقرير بخطابها لنا المؤرخ في 23/06/2022م تاجيل اصدار التقرير النهايي لحين حصولها علي شهادات من البلديات بصافي قيمه المشاريع فقط ونترك لفضيلتكم البت في ذلك. وفي جلسه 27/12/1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم ابلاغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (163606828) ورقم: (165995088)، وفيها قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 11/1/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم بعذر عن عدم حضوره في الجلسه المشطوبه بسبب ان موكله موقوف ولم تصل للوكيل رساله برابط الحضور لذا قررت الدايره الاستمرار في نظر الدعوي وقبلت عذر المدعي، وبسؤال الطرفين هل لها اضافه قرر ووكيل المدعي عليه ان لديه رد علي تقرير الخبير، وبسؤاله عنه قدم مذكره هذا نصها " اولا: موكلتي ترفض ما قرره الخبير وتطلب تعيين خبير اخر لافتقار التقرير للموضوعيه والحيده واهدار حق موكلتي لوجود عده ملاحظات مذكوره في التقرير واستبعاد مبالغ تستحقها موكلتي دون مسوغ ولا مانع لدي موكلتي من تعيين خبير اخر. ثانيا: نطلب من الدايره الموقره تحديد موعد لسماع شهاده الشهود كون الشهاده موصله وتثبت حقوق موكلتي وننوه الي ان احد الشهود خارج المملكه. ثالثا: تم الطلب من الخبير تاجيل تسليم التقرير النهايي لحين ورود صافي قيمه المشاريع حيث تم مخاطبه الامانه بموجب المعامله رقم 4300263040 وتاريخ 16/11/1443 ه. ونفيد فضيلتكم باننا ارسلنا ايميل للخبير بانه وصلنا من امانه الرياض (وكاله المشاريع) طلب خلاصه المنصرف من المشاريع القايمه بيننا وبين المدعي. وبانه تم افادتنا ببعض المشاريع من قبل وكاله المشاريع وعددها 8 ثمانيه مشاريع فقط مرفق لكم ملف باسم (طلب خلاصه المشاريع المرحله الاولي) - وتم ارسال خطاب اخر لافادتنا عن باقي المشاريع وتم تسليمه لوكاله المشاريع يوم الاثنين الموافق 26/12/1443ه وسوف يتم الرد خلال الايام القادمه باذن الله مرفق لكم ملف باسم (طلب خلاصه المشاريع المرحله الثانيه). وذلك نظرا لان المشاريع قديمه جدا ويصعب حصرها بوقت قصير ونود ان نفيد فضيلتكم بان الجدول المرفق من وكاله المشاريع يبين صدق موكلتي شركه المسيره بانه يوجد فروقات كبيره بين المصروف الفعلي والتي هي في تقرير الخبير الاخير. الطلبات: لذلك نطلب من الدايره طلب تعديل التقرير والنظر في باقي المشاريع بعد استلام الرد من امانه الرياض او تغيير الخبير واعطاينا موعد لسماع الشهود في جزييه مصاريف المشاريع حيث ان احد الشهود خارج المملكه وذلك حسب ما تراه الدايره." وقرر وكيل المدعي ان هذه المطالبات سبق ان قدمت للخبير ورد عليها الخبير وطلبات المدعي عليه لا تتعلق بمشاريع محل الدعوي هكذا قرر، وللدراسه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 16/2/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله محمد الحقباني، كما حضر وكيل المدعي عليه بندر البرقان، وفيها جري سؤال المدعي ووكيله هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقررا انهما يكتفيان بما قدماه، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديه ما يضيفه؟ فاجاب قايلا: ارسلت تقريرا الي بريد الدايره فيه اعتراضات علي راي الخبير، اطلب الاطلاع عليه، هكذا اجاب، والذي جاء فيه (نختصر لفضيلتكم ردنا في التقرير النهايي للخبير في القضيه بسبعه فقرات وبالادله والمرفقات وهي كالتالي: 1- في الفقره (8/1) تم استبعاد عدد 4 عقود موقعه وموثقه من الغرفه التجاريه ومثبته فيها نسب كل طرف وباهداره مستندات واضحه فقد لحق بناء ضرر في هذا البند بمبلغ وقدره (4627031.67) ريال. (مرفق رقم 1). 2- في الفقره رقم 8/2/2 تم استبعاد مبالغ نقديه سلمت للمدعي وقدره (80.000) ريال عباره عن دفعه سلمت يد بيد من منصور الخضير للمدعي بمبلغ وقدره (50.000) ريال وشيك رقم 631022 بتاريخ 6/12/1998م بمبلغ وقدره (30.000) ريال بالنسبه للدفعه النقديه متروكه في ذمه المدعي اما الشيك سوف يتم مراجعه البنك للحصول علي بيانات الخصم لتؤكد صحه صرف الشيك لصالح المدعي. 3- في الفقره رقم 8/2/3 تم استبعاد مبلغ وقدره (25000) ريال قيمه ايجار ارض بتمير بحجه انها دفعت في وقت مخالف للعقد و مرفق في الرد علي المسوده في نفس هذه الفقره خطابات من بلديه تمير وتطالب بعدم رفع الكساره المنشاه علي نفس الارض و عليها سكن للعمال ايضا و العقد كان مستمر والايجار كان متاخر لذا تم دفعه من قبلنا لعدم استجابه المدعي وعدم دفعه، ولم يتم اضافه مبلغ (54000) ريال و هي ايضا غرامات سددت في نفس الوقت للثروه المعدنيه و ايضا اتعاب التعقيب بمبلغ وقدره (20.000) ريال بمجموع 229000 ريال , والذي تم اضافته من قبل الخبير مبلغ وقدره (130.000) ريال فقط لمصروفات المشاريع ولدينا شاهد بذلك , وهذه الفقره لحقت بنا الضرر بمبلغ وقدره (99.000) ريال. (مرفق رقم 3) 4- في الفقره رقم 8/2/4 فيما يخص هذه الفقره فقد تم شرحها بالكامل في الرد علي المسوده وسوف يتم اعاده الشرح لفضيلتكم مع المستندات الداله علي ذلك , وهي صافي ايرادات المشاريع محل الخلاف، (نطالب بخصمها من اجمالي الايرادات) نفيد فضيلتكم بان كافه المستخلصات تم عملها من قبل المدعي وخلال الجلسه التي جمعت بينا و بين المدعي في مكتب الخبير اشار اشاره واضحه علي ان ما يهمه فقط هو صافي المنصرف من كل مستخلص والذي نوافق عليه نحن ايضا , وعليه نطالب بالاخذ بصافي قيمه المستخلصات وذلك لوجود اخطاء حسابيه وتعديلات كثيره بخط اليد علي المستخلصات والذي ليس من الطبيعي ان نتحملها نحن وهو الذي كان يقوم بعمل المستخلصات(مرفق رقم 4) وتفصيلها كالتالي: -1/4: - المشروع رقم 4/02/02/0027/15/41/19 الترتيب طبقا للمسوده مشروع رقم (1) المسمي الحركي حوطه سدير رقم (1) الفروقات المضافه علينا مبلغ وقدره (21386.62) ريال ونوضح التالي ان المستخلص الختامي صرف بمبلغ وقدره (504793.75) ريال مرسل صوره من بيان الصرف و قيمه المستخلص لدي المدعي تزيد بنفس الفرق ونلاحظ ان اجمالي ما صرف من المشروع المؤيد بشيكات الماليه ونلاحظ بان هذا الفرق لم يصرف من قبل الدوله. 2/4:- المشروع رقم 4/00/00/0065/303/04/19 الترتيب طبقا للمسوده مشروع رقم (6) المسمي الحركي حوطه سدير رقم (9) الفروقات المضافه علينا مبلغ وقدره (66.000) ريال , وهي تمثل جزاءات علي المشروع منصوص عليها في مستخلص جاري رقم 2 و لم يشملها المستخلص الختامي. 3/4:- المشروع رقم 4/00/00/0031/65/41/19 الترتيب طبقا للمسوده مشروع رقم (8) المسمي الحركي جلاجل رقم (4) و تمثل الفروقات مبلغ وقدره (264080.16) ريال. والفروقات هنا تمثل باقي قيمه ال 8% التخفيض من قيمه الاعمال حيث قيمه الاعمال مبلغ وقدره (3667780) ريال وهي تمثل ال 8% منه مبلغ وقدره (293422.40) ريال وفرق التخفيضات حسمت في بند (و) في المستخلص الختامي حيث ان قيمه الحسومات تمثل نفس قيمه المستخلصات السابقه مع التخفيض مرفق كافه المستخلصات مع وضوح خصم التخفيض في كل مستخلص علي حده. 4/4:- المشروع رقم 4/02/02/0007/03/51/19 الترتيب طبقا للمسوده مشروع رقم (16) المسمي الحركي تمير رقم (1) الفروقات المضافه علينا مبلغ وقدره (36390.77) ريال وهي تمثل غرامه تاخير و غرامه اشراف في المستخلص جاري رقم (3) لم يشملها المستخلص الختامي و متبقي ايضا لم يصرف منه مبلغ وقدره (20472.72) ريال. 5/4:- المشروع رقم 4/00/00/0033/315/04/19 الترتيب طبقا للمسوده مشروع رقم (17) مسمي حركي روضه رقم (5) اجمالي المبلغ المتبقي ولم يصرف بعد (215664.08) ريال. 6/4:- المشروع رقم 4/00/03/008/17/51/19 الترتيب طبقا للمسوده مشروع رقم (21) المسمي الحركي روضه رقم (1) اجمالي المبلغ المتبقي ولم يصرف بعد (9878.29) ريال (مرفق صور شيكات وزاره الماليه) 7/4:- المشروع رقم 4/00/00/0037/313/04/19 الترتيب طبقا للمسوده مشروع رقم (22) المسم الحركي جلاجل رقم (5) الفروقات المضافه علينا مبلغ وقدره (87773.92) ريال وهي تمثل تعديل في المستخلص الختامي حيث النسخه المرسله من قبل المدعي ليست النهاييه ولكن تم التعديل عليها ومرفق المستخلص الختامي بعد التعديل. فروقات الايرادات التي لابد من حسمها من صافي الايرادات اجمالي / (721716.33) ريال. ملاحظه: تم طلب خلاصه المصروف الفعلي من وكاله المشاريع في امانه منطقه الرياض وتم تسليمنا عدد ثمانيه مشاريع والباقي جاري متابعتها مع بلديات المحافظات. (المرفقات بمسمي طلب خلاصه المشاريع المرحله الاولي والثانيه). ولانه لم يتم النظر في المستندات والضرر الواقع بنا فعليه نطلب من فضيلتكم خصم مبلغ وقدره (721716.33) ريال من قيمه الايرادات المحصله. 5- في الفقره 8/2/5 المشروع محل النزاع علي النسبه تم شرحه بالكامل مع توضيح سحب المشروع من المقاول بخطابات مؤرخه من المؤسسه وخطاب اخر من الوكاله يوضح سحب المشروع من المقاول والمستخلص الاول الذي يوضح مع انتهاء مده العمل كان اجمالي المنفذ لا يتجاوز 8.19% وسوف نشرح لفضيلتكم حجم الضرر الوقع بنا في تلك الفقره مبلغ وقدره (1183481.93) ريال.المشروع رقم 4/00/00/0037/313/04/19 منافسه رقم 303/1426/1427 محل الخلاف علي نسبه ما تم تنفيذه من المدعي نوضح الاتي النسبه المسجله بالمسوده 50% غير صحيحه بالمره وليس لها اساس من الصحه وان النسبه المنفذه من قبل المدعي تمثل نسبه وقدرها (8.19%) وهي تمثل نسبه الاعمال المنجزه قبل انتهاء مده العقد اي ان مده المشروع بالكامل انتهت مع تنفيذه هذه النسبه فقط و التي معها تم اخذ قرار السحب وهي مبلغ وقدره (296397.50) ريال و هي ما تم اثباته في المستخلص رقم (1) للمشروع والذي يتم فيه حساب حجم الغرامات في المستخلص رقم (1) و موقع من قبل مهندس البلديه وموقع من قبل رييس البلديه و مختوم من الشؤن الفنيه للبلديه ونلاحظ ايضا ان هذا المستخلص مندوب المقاول فيه السيد / بدر منصور الخضير ابن السيد / منصور عبد الرحمن الخضير حيث ان بدر الخضير كان هو مندوب المقاول في المشروع والمدعي لم يكمل المشروع (مرسل لكم سابقا كافه مستخلصات المشاريع يمكنكم الاطلاع عليها)؛ وعليه يتم اضافه مبلغ (296397.50) ريال الي الايرادات المحصله من الاعمال المشتركه مع المدعي بعد خصم نسبه 4% حصتنا منها اي ما يتم اضافته للمدعي فقط (284541.50) ريال، مرفق لفضيلتكم الاثباتات الداعمه لكل ما وضحته و مرفق كامل المستخلص الاول لتوضيح العمليه الحسابيه للغرامات التي تثبت موقفنا بما لا يدع مجال للشك وتجدونها في المرفقات في الورقه قبل الاخيره في مرفقات البند رقم (4).(مرفق رقم 5). 6- الفقره 8/2/6 والخاصه بالمصروفات النثريه فقد كانت الورقه الموقعه بند من بنود العقد ومكمل للاتفاق وقد وقعت وكتبت بخط يد المدعي وليس لاغراض الزكاه فالورقه كتبت عن ثلاث سنوات كيف تكتب للزكاه عن ثلاث سنوات نحن نعلم جميعا ان الزكاه تكون عن عام مالي واحد لذا نؤكد صحه ما جاء بالورقه وعلي انهاء بند من بنود الاتفاق ويوجد شهود بذلك وقد لحق بنا الضرر هنا بمبلغ وقدره (4620000) ريال لذا نطلب من فضيلتكم تحديد موعد لسماع شهاده الشهود. (مرفق رقم 6). 7- الفقره رقم 8/2/7 الخاصه بمشروعات التضامن فقد تقدمنا لفضيلتكم بطلب ضم المشروعين لانها تخص المدعي وتمت الاشاره اليها في الجلسه الاخيره من فضيلتكم بضمهم ومع ذلك تم استبعادهم من قبل الخبير وقد لحق بنا الضرر بمبلغ وقدره (226712.80) ريال. (مرفق رقم 7) خلاصه حجم الضرر علي موكلتي اجماي مبلغ وقدره (11557942.74) ريال فقط احد عشر مليون وخمسمايه وسبعه وخمسين الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال واربعه وسبعون هلله. نطلب من فضيلتكم اعاده النظر في القضيه وتغيير الخبير واعطاينا موعد لسماع شهاده الشهود.). وفي جلسه 13/4/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه باطلاعها علي قرار الخبير رات الحاجه لمناقشته وعليه قررت الكتابه له للحضور. وفي جلسه 11/5/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي اكتفاءه فيما قرر وكيل المدعي عليه ان لديه ملاحظات علي التقرير لم يسبق له التقدم بها فافهم برفعها عبر النظام فاستعد بذلك ورفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه بندر سليمان البرقان هويه رقم (...) بالوكاله المخوله رقم 421277184، وبسؤال وكيل المدعي عن نسبه موكله في ساير العقود هل هي نسبه ثابته فاجاب بانها نسبه واحده في ساير العقود لموكله 96% وللمدعي عليه 4% فقط في جميع المشاريع واما العقود الموقعه من موكلي بخلاف هذه النسبه صوريه فقط لاجل دخولها في الوزاره لانها تشترط في عقود التضامن ان تكون 50% فاقل للمتضامن والواقع هو نفس النسبه السابقه ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت انه نفذ اي شيء من العقود وعليه فقد اصدر الخبير تقريره علي خلاف ما يدعيه المدعي عليه هكذا قرر وعقب وكيل المدعي عليه بصحه العقود التي عدلت نسبه موكله وطعن في تقرير الخبير، وبسؤاله هل قدم للخبير ما يفيد صرف موكله علي المشاريع بما تعادل نسبته فاجاب بانه قدم للخبير جميع ما لديه من مستندات هكذا قرر، وحضر في هذه الاثناء المدعي اصاله وقرر انه موقوف في اداره الوافدين بالرياض وقد حضر عبر البث وصادق جميع الاطراف علي هويته وبطلب يمين الاستظهار من المدعي اصاله استعد بها وحلف قايلا: والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان نسبه الشراكه بيني وبين المدعي عليه في جميع المشاريع هي ما ذكرت في دعواي 96% لي باستثناء المشروع الاخير الذي اعتبره الخبير 50% لي و50% للمدعي عليه فقد وافقت علي هذه النسبه وان كان نسبته اقل من ذلك وان العقود الاربع التي نصت علي خلاف ذلك عقود صوريه والله العظيم والله العظيم والله العظيم هكذا حلف؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي الزام المدعي عليه بتسليمه مستحقاته من المشاريع المشتركه بينهما وفق النسبه المحدده بينهما 96% له والمتبقي للمدعي عليه، ولما رات الدايره ضم جميع المشاريع التي بين الطرفين لاحاله جميع دعاوي الطرفين لذات الدايره، ولما كان جواب المدعي عليه الاقرار بالشراكه وانكر قدر المستحق للمدعي وانكر نسبه الشراكه في بعض المشاريع،ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، والمتبقي للمدعي، ولما انتهي الي ان المتبقي للمدعي بدون خصم النسبه المحدده للمدعي عليه بناء علي عقود الباطن وعددها اربعه وبعد خصم المصاريف النثريه وفقا للورقه الموقعه منه مبلغ وقدره (9,567,365,33) ريال ولما انتهي الخبير الي عدم تقديم المدعي عليه ما يفيد تحمله النسبه المذكوره في عقود الباطن الاربع، وحيث تقوي جانب المدعي بذلك ولحلفه اليمين المتممه كما طلبت منه، وحيث احتسبت الدايره المصاريف النثريه علي المدعي في هذه الدعوي لانه سبق وان قرر في القضيه السابقه ان المصاريف النثريه لا تخص المشروع محل الدعوي تلك، وحيث قرر وكيل المدعي عليه انه قدم للخبير جميع المستندات،ولان ما قدمه وكيل المدعي عليه من ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير الخبير المشار اليه اعلاه بعد خصم المصاريف النثريه وبدون خصم النسبه المحدده للمدعي عليه في عقود الباطن لصوريتها استنادا لعدم تقديم المدعي عليه ما يفيد تحمله النسبه المذكوره فيها، وحيث دفع المدعي نصف اتعاب الخبره، وحيث ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ وهو ما كان ينكره المدعي عليه ,لذا فان الدايره تري تحميل المدعي عليه نصف اتعاب الخبره اضافه لما انتهي اليه الخبير وتقدير اتعاب المحاماه للمدعي، وقضت بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه منصور عبدالرحمن صالح الخضير هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي ابراهيم محمد خليل العمرو هويه رقم (...) مبلغا قدره 9,567,365,33 تسعه ملايين وخمسمايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليه منصور عبدالرحمن صالح الخضير هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (57.500.00) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال اتعاب الخبير.
ثالثا: الزام المدعي عليه منصور عبدالرحمن صالح الخضير هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال اتعاب محاماه. ورفض ما عدا ذلك.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 418010983 لعام 1444 ه
 
المدعي:
ابراهيم محمد خليل العمرو 
المدعي عليه:
مؤسسه / منصور عبدالرحمن صالح الخضير
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه بتسليمه مستحقاته من المشاريع المشتركه بينهما وفق النسبه المحدده بينهما 96% له والمتبقي للمدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي اولا: الزام المدعي عليه منصور عبدالرحمن صالح الخضير هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي ابراهيم محمد خليل العمرو هويه رقم (...) مبلغا قدره 9,567,365,33 تسعه ملايين وخمسمايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليه منصور عبدالرحمن صالح الخضير هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (57.500.00) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال اتعاب الخبير.
ثالثا: الزام المدعي عليه منصور عبدالرحمن صالح الخضير هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال اتعاب محاماه. ورفض ما عدا ذلك، وبتسليم كل من المدعي والمدعي عليه نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي بما مضمونه انه لم يحدد معيار احتساب اتعاب المحاماه وهذا فيه اجحاف، خاصه ان القضيه منذ عام 1441 اي من قبل جايحه كورونا وقد حضرنا بعض الجلسات حضوريا بالمحكمه وبعضها عن بعد، كما حضرنا اكثر من 19 جلسه ومراجعه مكاتب المحاسبه القانونيه قرابه السنه، وبسؤال اهل الخبره افادوا بانه يتم احتساب 10% من المبلغ المحكوم به علي اقل تقدير، اما عن اعتراض وكيل المدعي عليه جاء في مضمونه ما يلي اولا: من حيث الشكل: تضمن الحكم عيبا في منطوقه، حيث ان الدعوي مقامه علي الكيان التجاريه ذي السجل رقم: (...) وقد حكمت الدايره علي المدعي عليه منصور بن عبدالرحمن شخصيا، وقد جاء في نص دعوي المدعي صراحه ما يدل علي ان الدعوي ليست تجاه المدعي عليه لشخصه، وانما علي الشركه،2- لو سلمنا جدلا بان الدعوي تجاه موكلي منصور الخضير لشخصه فان الواجب علي الدايره ادخاله في الدعوي لان صفته تختلف عن صفه الشركه، 3- الدعوي غير محرره وهذا مخالف لما نصت عليه الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، ثانيا: من حيث الموضوع: 1- اسست الدايره حكمها بناء علي مطلق قول المدعي ان جميع المشاريع بنفس النسبه المدعي بها وهي (96%) من جميع المشاريع، وهذا غير صحيح ولم يقدم المدعي البينه علي ذلك، 2- الدايره لم تنظر الي الاخطاء الجوهريه في راي الخبير، 3- استندت الدايره في حكها بالالزام بالنسب التي يدعيها المدعي، والخبير لم يقرر صراحه علي ما قررته الدايره، كما ان الواجب علي الدايره سؤال المدعي علي ما يدل علي الالتزامات بين الطرفين، 4- صوريه العقد دعوي تفتقر للبينه ولم تطلبها الدايره من المدعي، 5- الدايره خالفت الاصل القضايي وخالفت النظام بتحليف المدعي مع ان جانب المدعي عليه هو الاقوي، 6- توجد جمله من الاخطاء المحاسبيه في احتساب مبالغ تقديريه بطريقه التخمين دون اصل محاسبي، والغاء بغض المبالغ الواجب احتسابها، 7- استندت الدايره في حكمها علي ان المدعي عليه لم ينفذ ما يعادل حصته، والدايره اسست علي ذلك دون النظر الي طلب المدعي الاثبات علي تنفيذ جميع المشاريع محل النزاع، كما ان المدعي عليه هو الاولي ان يطلب البينه لان المدعي يدعي خلاف الاصل، 8- لم تنظر الدايره الي العديد من القراين والحيثيات التي تدل علي تناقض المدعي في دعواه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء 16/07 /1444ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وافهمت المستانف ضده بتقديم اجابه علي لايحه الاستيناف خلال ثلاثه ايام عبر نظام تقاضي من تاريخ هذه الجلسه وفي جلسه اليوم الثلاثاء 01 /08 /1444ه اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفين يهدفان من طلبهما الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورداه في لايحه اعتراضيهما، وبتحقق هذه الدايره من استيفاء استينافيهما الشروط الشكليه وانهما قدما خلال المهله النظاميه فيكونان مقبولين شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاستينافين ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاراه المستانفان سوي ما يخص الحكم باتعاب المحاماه فان هذه الدايره تنتهي الي الغايه والحكم برفض اتعاب المحاماه لكون الحق في المطالبه كان محل التباس وقد استدعي الامر ندب خبير اثبت بعض المطالبه والتي كانت بمبلغ يفوق اضعاف ما اثبته الخبير
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه بما يلي: اولا تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 24 / 05 /1444ه فيما قضي به محمولا علي اسبابه سوي ما يخص الحكم باتعاب المحاماه ثانيا: الغاء الحكم باتعاب المحاماه والحكم مجددا برفضها لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.