moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٨٩٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: ان للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره(٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وستون ريال، لقاء كفالته ل(شركه (...))، ولم يسدد. وطالب بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-دفع مبلغ قدره (٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وستون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب التسهيلات(العقد) موقع ومختم من قبل المدعي عليه. ٢- حكم قضايي صادر من المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره (٨) الثامنه قضيه رقم (١٠٤٢٤ / ١٤٣٨ه). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠١ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، و لم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله رغم تبلغه، هذا وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفته ذاكرا فيها طلباته، وبسؤاله عن بينته للمبلغ محل المطالبه؟ احال الي مصادقه الرصيد المرفقه مع الدعوي، وبالرجوع الي المرفقات لم يتضح لدي الدايره ارفاقه، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق المصادقه عبر النظام، فاستعد بذلك وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه، في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ ه متضمنه: مرفق مطابقه الرصيد بتاريخ ٢٢\٠٢\٢٠١٦م، بمبلغ وقدره (٦٩,٣٩٠,٠٠) سته و تسعون الف و ثلاثمايه و تسعون ريال مع الترجمه، مذيلا بتوقيع و ممهورا بختم المدعي عليه. و يطلب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره(٦٩,٣٦٠) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وستون ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١١ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وذكر المدعي وكاله بان بينته تتمثل في الحكم الصادر ضد شركه (...) لصالح المدعيه بالزامها بمبلغ(٦٩,٣٦٠) تسعه وستون الف وثلاثمايه وستون ريال، كما ان بينته تتمثل في التعهد الذي تعهد به المدعي عليه بكونه ضامن شخصيا عن شركه نجم الجنوب، ومذيلا بتوقيعه ومختوما بختم الغرفه التجاريه، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره(٦٩,٣٦٠) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وستون ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من الحكم الصادر ضد شركه (...) لصالح المدعيه بالزامها بمبلغ (٦٩,٣٦٠) تسعه وستون الف وثلاثمايه وستون ريال، والتعهد الذي تعهد به المدعي عليه بكونه ضامن شخصيا عن شركه (...)، ومذيلا بتوقيعه ومختوما بختم الغرفه التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغ المدعي عليه بالدعوي وتخلف عن حضور موعد الجلسات، ولم يرسل جوابه علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه اتعاب المحاماه، فبرغم من ثبوت الحق المدعي به للمدعيه فان المدعي عليه يعد مماطل والجا المدعيه الي التقاضي، ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه الذي طلبت تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره، فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو(٦,٩٣٦) سته الاف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (٦٩,٣٦٠) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وستون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (٦,٩٣٦) سته الاف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال اتعابا للمحاماه، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)