moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 8084 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (* تخلص وقايع دعوي موكلي ضد المدعي عليه في الاتي بيانه : (اولا): موكلي يعمل في تجاره العطور والبخور بالجمله والتجزيه , ويسلم المتعاملين معه من تجار الكميات المطلوبه من العطور والبخور علي ان يقوم كل تاجر بتدوين ما يستلمه من بخور وعطور في كشف حساب خاص به ويقوم التاجر بتسديد ثمنها لموكلي بعد بيعها . (ثانيا): قام موكلي بتسليم المدعي عليه كميات من الطيب (عود وبخور) بلغ اجماليها مبلغ وقدره (460,750) اربعمايه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال , ودون الاخير بخط يده في كشف الحساب الخاص به لدي موكلي كميات الطيب (عود وبخور) المسلمه اليه وقيمتها (مرفق 1) . (ثالثا) : طالب موكلي المدعي عليه بسداد قيمه ما استلمه من طيب (بخور وعود) فوعد المدعي عليه موكلي بسداد ثمنها اكثر من مره الا انه لم يف بالتزامه , مما حدا بموكلي لاقامه دعواه الماثله للمطالبه بثمن ما استلمه المدعي عليه من عطور وبخور والثابته بكشف الحساب المدون بخط يده لدي موكلي , لما هو مقرر شرعا بعدم جواز اكل اموال الناس بغير حق مصداقا لقوله تعالي : } يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل { . (رابعا): ولما كان المقرر شرعا ان للمدعي الرجوع علي خصمه بما انفقه لما احوجه لشكايته ، واعمالا لما قرره اهل العلم من انه من اخر واجبا علي مستحقه او احوجه الي شكايته فانه يضمن عليه خسارته ، جاء في الفروع : (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وقاله الشيخ تقي الدين رحمه ﷲ ايضا) ، لذلك فان المدعي عليه يضمن شرعا ما خسره موكلي من مبالغ ماليه دفعها لمن يترافع عنه في هذه الدعوي ، نظرا لان المدعي عليه هو من احوج موكلي الي ذلك ، وما كان له ان يخسر هذه المبالغ لولا الحاجه لاقامه دعوي قضاييه ضده استيفاء لحقوقه الثابته في ذمته .) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه 24-2-1441ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم مذكره من صفحه واحده مفادها الزام المدعي عليه مبلغ (460.750)ريال وذلك مقابل شراكه مقابل توريد ولم يسدد ثمنه تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من ذلك ثم ارفق المدعي عليه وكاله جوابه عبر تبادل المذكرات بتاريخ 22-7-1441ه ما نصه (اولا: ما ذكره المدعي من ان موكلي استلم كميات الطيب (عود وبخور) من احد منسوبي المحل العايد ملكيته للمدعي وهو (...) اجيب فضيلتكم واوكد ان موكلي لم يسبق له التعامل مع المدعي ولا يعلم عن محل المدعي شييا و بخصوص المرحوم(...) فقد كان موكلي يتعامل معه بصفته الشخصيه فيبيع له ويشتري منه ولم يذكر ابدا انه كان يعمل لحساب المدعي . ثانيا: ما ذكره المدعي (في انه لا يشترط التعامل المباشر فيما بين تجار التجزيه او الزباين فقط يكون من خلال العاملين ومنسوبي المؤسسه) وهنا ينبغي ان يجيب المدعي عن طبيعه العلاقه بينه وبين موكلي و ماهي صفه التعاقد مع المدعي في تلك التعاملات هل كانت مبنيه علي نوع من انواع التجاره او علي سبيل البيع والشراء و ليثبت تلك التعاملات ثالثا: بالنسبه لما اشار اليه المدعي بان لديه كشف حساب بخط موكلي افيد فضيلتكم بان الورقه التي قدمها لا تخص المدعي ولا ترقي لان تكون بينه حيث لا يوجد فيها ما يثبت خصوصيه هذه الورقه بالمدعي وان ما فيها عايد له اضافه الي ان المدعي لم يبين في دعواه المستندات والفواتير التي يرتكز عليها في تلك المبالغ وخاصه ان المبلغ المطالب به كبير فكيف يتم اخذه دون كتابه بين الطرفين بالمستندات والفواتير التي تبين احقيته بتلك المطالبات . رابعا : اين كان المدعي خلال السنوات السابقه حيث يتضح من الورقه التي قدمها لنا ويدعي انها بينته ومستنده كما ذكر انها مؤرخه بتاريخ 1426\02\09 اي ما يزيد عن خمسه عشر عاما فاين هو خلال السنوات السابقه؟ خامسا : ما ذكره المدعي من ان لديه مزيد بينه وهي شهاده الشهود نامل من فضيلتكم احضار الشهود وسماع ما لديهم من شهاده .) ثم حولت الدايره مسار الترافع للكتابي وقدم المدعي ما نصه (اولا: يمتلك موكلي محل لبيع العطور والبخور بالجمله والتجزيه , ووفقا للعرف التجاري المعمول به يقوم موكلي بتسليم المتعاملين معه من تجار التجزيه كميات البخور والعطور المطلوبه ويقوم بعمل كشف حساب لكل تاجر يدون فيه الكميات المسلمه اليه من العطور واسعارها علي ان يقوم التاجر بعد ذلك بتسديد ثمنها لموكلي بعد بيعها .(ثانيا): قام موكلي بتسليم المدعي عليه كميات من الطيب (عود وبخور) بلغ اجماليها مبلغ وقدره (460,750) اربعمايه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال , ودون المدعي عليه بخط يده في كشف الحساب الخاص به لدي موكلي كميات الطيب (عود وبخور) المسلمه اليه وقيمتها (ثالثا): استلم المدعي عليه كميات الطيب (عود وبخور) موضوع هذا الدعوي من احد منسوبي المحل العايد ملكيته لموكلي وهو المرحوم (...) [مرفق رقم 2] , وقد اقر المدعي عليه بتعامله مع الاخير وذلك في القضيه التي سبق ان اقامها موكلي ضده بذات طلبات الدعوي الماثله والمقيده برقم (37413561) وتاريخ 08/06/1437ه بالمحكمه العامه بمحافظه جده, والتي قضي فيها بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحاكم التجاريه، وما جري عليه العمل في عرف التجار انه لا يشترط التعامل المباشر فيما بين التاجر والمتعاملين معه من تجار التجزيه او الزباين فقد يكون التعامل من خلال العاملين ومنسوبي المؤسسه او المحل التجاري(رابعا): نشير لفضيلتكم بان بينه موكلي علي صحه الدعوي هي كشف حساب بخط يد المدعي عليه ثابت به كميات الطيب (عود وبخور) التي استلمها والبالغ اجماليها مبلغا وقدره (460,750) اربعمايه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال ، فضلا عن ذلك شهاده الشهود التي تم تدوينها في القضيه التي سبق ان اقامها موكلي ضد المدعي عليه و المشار اليها سلفا والشهود علي استعداد للحضور امام فضيلتكم لاداء الشهاده لذا ان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم شرعا:(اولا): الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (460,750) اربعمايه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال ، قيمه ما استلمه من طيب (عطور وبخور) . (ثانيا): الزام المدعي عليه بدفع ما تكبده موكلي من مصروفات واتعاب محاماه وقدرها (100.000) مايه الف ريال .) ثم في جلسه اليوم المرييه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بالحضور وفيها حضر المدعي عليه كاله ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيه علي ما ياتي من:-
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بقيمه توريد بخور بمبلغ اجمالي (460,750ريال) وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان المدعي لم يقم بينه واضحه علي ما يدعيه وان جميع المستندات المقدمه لا تفي باي حال لاثبات استحقاقه لمبلغ المطالبه كما ان بينته المتمثله الورقه العاديه والذي يدعي انها ملزمه للمدعي عليه غير موصله ولا دليل فيها علي ثبوت دعواه، في ظل انكار المدعي عليه للدعوي بكليتها ، كما انه لم يثبت اي تعامل ولا الخلطه بين الطرفين ، وبما ان الماده (52) من نظام المحاكم التجاريه والماده (130) و (131) من اللايحه التنفيذيه من النظام نصت علي عدم توجيه اليمين الا ان كان في الدعوي دليل ناقص وكان بينهما خلطه وبما ان لا بينه ولا دليل الامر الذي تري معه الدايره رفض الدعوي، بذلك ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1574 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (460.750) اربعمايه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال مقابل توريد بخور.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 24/04/1442ه في القضيه رقم 8084 لعام 1440ه القاضي: برفض هذه الدعوي ، وبﷲ التوفيق.