moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٠٧٧٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للاعمال الكهرباييه شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: الشركه (...) لصناعه الاسقف المعدنيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (فواصل للاسقف والارضيات) لمشروع البنك (...) ب(...)، وتاريخ بدء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م، بثمن اجمالي قدره (١٢٤,٨٢٩.١٨) مايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وثمان عشره هلله، سددت المدعيه منه مبلغ قدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا ولم تستلم المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- سند قبض رقم (٠٩٧١٣)، محرر في تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م، علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، المتضمن سداد المدعيه مبلغ قدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا. ٢- شيك صادر عن المدعيه، محرر لامر المدعي عليها، برقم (٠٠٠٥٠٦٣٥٦)، والمسحوب علي البنك (...)، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م، والمتضمن مبلغ قدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال الي ما قدمه في ملف الدعوي، وطالب السير في الدعوي والحكم بطلباته. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وتخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم الاجابه علي الدعوي. وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا، وقدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكله سند قبض رقم (٠٩٧١٣) المحرر بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م، علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها وتوقيعها، المتضمن سداد المدعيه مبلغ قدره (٦٢,٤١٥) اثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا، وشيك الصادر عن المدعيه بالرقم (٠٠٠٥٠٦٣٥٦)، والمسحوب علي البنك (...) بقيمه المطالبه، كما وان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه وتقديم الاجابه رغم تبلغها يعد نكولا، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل استنادا علي الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقاءها من شتي المذاهب وكذلك المنقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه تقدر الدايره بما لها من سلطه التقدير وما تراه كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، مما تنتهي معه الدايره الي القبول الجزيي للطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) لصناعه الاسقف المعدنيه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (…) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للاعمال الكهرباييه شركه مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (٦٢٤١٥) اثنان وستون الفا واربعميه وخمسه عشر ريالا سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره ٦٢٤١ سته الاف وميتان وواحد واربعون ريالا كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.